| تلاش های حکومت اسلامی برای سرنگونی جمهوری نوپای آذربایجان بهرام رحمانی نيروهای امنيتی جمهوری آذربايجان، بعد از ظهر جمعه 17 دی 1389 - 7 ژانویه 2011، «محسن صمد اف» رهبر حزب ممنوعه اسلامی آذربايجان را به همراه 3 تن ديگر از اعضای اين حزب به هنگام خروج آن ها از دفتر مركزی حزب شان در باكو دستگير كردند. اداره مبارزه با جنایات سازمان یافته آذربایجان، طی عملیاتی در تاریخ 8 ژانویه از مغازه ای که متعلق به «موسم صمد اف» بوده، 3 عدد خمپاره و هم چنین از منزل مسکونی «عنایت صمد اف»، 7 قبضه سلاح به همراه مطالب دینی کشف و ضبط نمودند. صمداف، در ماه های اخير انتقادات تندی را عليه دولت «الهام علی اف»، رييس جمهوری آذربايجان بر سر قانون ممنوعيت پوشش حجاب در مدارس آذربايجان داشته و مقامات آذربايجان می گویند كه او با محافلی در داخل ايران ارتباط دارد. «آكيف حيدرلی»، سخن گوی حزب اسلامی آذربايجان، ضمن اعلام خبر دستگيری صمداف و سه تن ديگر از اعضای حزب متبوعش افزود كه سه عضو دستگير شده ديگر به مجازات زندان از 13 تا 15 روز محكوم شده اند، اما از سرنوشت صمداف رهبر حزب اطلاع دقيقی در دست نيست. صمداف، در اوايل ماه دسامبر 2010، در يك سخن رانی خود كه به طور گسترده در شبكه يوتيوب منتشر شد ضمن انتقاد شديد از دولت علی اف به دليل ممنوع كردن پوشش اسلامی در مدارس اين كشور، خواستار قيام مردمی برای سرنگونی دولت علی اف شده بود. ممنوعيت پوشش اسلامی در مدارس جمهوری آذربايجان، در ماه های گذشته منجر به برگزاری تظاهرات اعتراضی اسلام گرايان عليه دولت علی اف شده است. فعاليت حزب اسلامی آذربايجان از سال 1997 و در زمان حكومت «حيدر علی اف» رييس جمهور پيشين آذربايجان و پدر رييس جمهوری كنونی اين كشور، ممنوع اعلام شد و رهبران آن به اتهام فعاليت برای براندازی و ارتباط با سازمان های اطلاعاتی حکومت اسلامی دستگير و روانه زندان شدند. در این دو دهه ای که جمهوری آذربایجان استقلال یافته، حکومت اسلامی ایران، همواره مستقیم و غیرمستقیم تلاش کرده است تا این جمهوری نوپای سکولار را سرنگون کند و فرقه های شیعه هم فکر خود را به قدرت برساند. دولت جمهوری آذربايجان، يك دولت سكولار است و استفاده از مذهب و شعائر مذهبی برای انجام فعاليت های سياسی و اجتماعی را جرم می داند. از هنگام استقلال آذربایجان از شوروی سابق، بین حکومت اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، به دلیل کمک های مادی و معنوی حکومت اسلامی به گروه های مذهبی به ویژه شیعیان در این کشور، اختلافاتی بروز کرده است. برای نمونه، یک روزنامه روسی، در تاریخ در تاريخ ۸۶/۰۹/۲۸، نوشت اواخر هفته گذشته فعاليت يک گروه تبهکار مرتبط با سازمان های اطلاعاتی ايران در باکو متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری حکومتی اسلامی رجانیوز، روزنامه «نيزاويسيمايا گازيه تا» به استناد گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت امنيت ملي جمهوری آذربايجان افزود: اين گروه به جمع آوری اطلاعات درمورد نمايندگی ديپلماتيک و شرکت های امريکا، اسرائيل و ساير کشورهای غربی در خاک آذربايجان اشتغال داشته و هدف اصلی آن جلوگيری از هم گرايی اين کشور با غرب و تلاش براي تحکيم قوانين شريعت در آن بوده است. این روزنامه روسی، می افزاید: در بيانيه رسمی وزارت امنيت ملی آذربايجان تاکيد شده که اين گروه را سعيد داداش بيگی يکی از کارکنان شرکت مشترک آذری «ام-1 دريلينگ فلودز» برعهده داشته است که با تبعيت از ايده های افراط گرايی مذهبی، تغيير ساختار فعلی قدرت در جمهوری و فراهم کردن زمينه اجرای قوانين شريعت را به عنوان هدف خود مشخص کرده بوده است. «نيزاويسيمايا گازيه تا» که در زبان روسی به معنی روزنامه مستقل است، انتشار خود را از سال 1990 آغاز کرده است. این روزنامه در ادامه با بیان اين که داداش بيگی با ايجاد يک سازمان زيرزمينی با نام سربازان شمالی امام مهدی (NIMA) متشکل از 16 نفر که صندوق سرمايه گذاری هم داشته در حال آماده سازی نيروها در انجمن سربازان سابق جنگ قره باغ بوده، می افزايد: اعضای اين گروه زيرزمينی روابط مخفيانه ای با سازمان های اطلاعاتی ايران و سپاه پاسداران برقرار کرده بودند و طی سال های 84 تا 85 بيش تر اعضای آن به شهرهای قم، تهران، رشت و مشهد سفر و با کارکنان سازمان های اطلاعاتی اين کشور ديدار و مسائل مربوط به به کارگيری روش های مختلف مبارزه با امريکا، اسرائيل و ساير کشورهای غربی و جلوگيری از هم گرايی باکو، غرب و پيوستن آن به سازمان های اروپايی را مورد بررسی قرار داده اند و ايران هم وعده حمايت مالی از آن ها را داده است «صحبت مامدف»، نویسنده این گزارش در ادامه، گفت: ریيس گروه نيما به همراه «جيحون علييف» و «راسيم کريمف» بيش از 150 مورد اطلاعات در خصوص فعاليت امريکا، انگليس و اسرائيل در خاک آذربايجان گردآوری کرده و در اختيار سازمان های اطلاعاتی ايران قرار داده و در ازای آن مبلغ 10 هزار و 300 دلار دريافت کرده بودند. وی می افزاید: طی تحقيقات مشخص شده که اعضای سازمان های اطلاعاتی ايران، به ويژه به اطلاعاتی در زمينه فعاليت های نفتی جمهوری آذربايجان و از جمله خط لوله باکو- تفليس- جيحان، علاقمند بوده اند. به گفته مقامات وزارت امنيت ملی آذربايجان، اين سازمان هم چنين يک گروه تبهکار متشکل از رشاد و جيحون علييف، جانگير کريمف و فاييک اگايف تشکيل داده بود که به دستور داداش بيگی بايد فهرستی از پولداران آذری را تهيه می کرد. علاوه بر اين اعضای گروه در توليد پول تقلبی هم نقش داشته و يک صد هزار دلار تقلبی از جمهوری داغستان به آذربايجان منتقل کرده بودند. اما نقشه آن ها عملی نشده و طی تحقيقات جزايی کارکنان سازمان های اطلاعاتی اسکناس های تقلبی و مقاديری سلاح و مهمات از آن ها کشف کرده اند. نويسنده روزنامه، در ادامه به نقل از «آنار صفابيلی»، سياستمدار مشهور آذری، می نويسد: اين اولين موردی است که نهادهای انتظامی جمهوری آذربايجان فعاليت گروهی را که توسط سازمان های اطلاعاتی ايران تشکيل شده متوقف می کنند. اين موضوع، يک بار ديگر نشان می دهد که ايران به ظاهر از دوستی و همکاری با باکو سخن می گويد اما در عمل به 2 دليل هيچ علاقه ای به توسعه و تحکيم آذربايجان لامذهب ندارد. دليل اول اين است که در حال حاضر بيش از 25 ميليون آذری اصيل در ايران زندگی می کند که از حق خودمختاری فرهنگی برخوردار نيستند! و در چنين شرايطی، هرگونه موفقيت جمهوری آذربايجان موجب اعتراض آن ها عليه رژيم فعلی ايران خواهد شد. ثانیا ايران می خواهد آذربايجان جزء منافع ملی آن باشد و حضور شرکت های آمريکايی و غربی و خط مشی رسمی باکو که بر هم گرايی با سازمان های اروپايی مبتنی است، مانع عملی شدن اين خواسته می باشد. به همين دليل تهران از هيچ کاری برای بی ثبات کردن اوضاع در آذربايجان و ايجاد حکومت اسلامی جهت گيری شده به سوی ايران فرو گذار نمی کند... الله محمد فاضل لنکرانی، يکی از مراجع تقليد شيعه در قم، برای دو روزنامه نگار در جمهوری آذربايجان فتوای قتل صادر کرده است. آن گونه که دفتر آيت الله فاضل لنکرانی اعلام کرده، جمعی از مقلدان وی در جمهوری آذربايجان نامه ای خطاب به وی نوشته و پرسيده اند که وظيفه مسلمانان در قبال نويسنده ای که به گفته آنان، اروپا را برتر از خاورميانه دانسته، دين اسلام را در برابر مسيحيت پست و بی ارزش نشان داده، با کلمات «ناپسند و نالايق» به پيامبر اسلام توهين کرده، تمامی مقدسات اسلام را به تمسخر گرفته و در پايان مقاله اش هم اعلام کرده که همه اين مطالب را آگاهانه و از روی عمد نوشته است و باز هم خواهد نوشت چيست. آيت الله فاضل لنکرانی، در پاسخ نوشته که فردی که چنين مقاله ای نوشته، اگر مسلمان زاده باشد، به دليل ارتداد (برگشتن از دين اسلام) و اگر کافر باشد به دليل توهين به پيامبر اسلام بايد به قتل برسد و قتل او بر هر کسی که به وی دسترسی داشته باشد لازم است. بنابر فتوای اين مرجع تقليد شيعه، مسئول نشريه ای که مقاله چنين نويسنده ای را چاپ کرده نيز همين حکم را دارد. نويسنده ای که آيت الله فاضل لنکرانی خواستار قتل او شده، «رافق تقی» نام دارد. سمير صداقت اوغلو، سردبير نشريه صنعت که مقاله جنجال برانگيز رافق تقی تحت عنوان «ما و اروپا» را منتشر کرده است و هم مشمول حکم قتلی شده که آيت الله فاضل لنکرانی صادر کرده است. از هنگامی که مقاله رافق تقی در نشريه صنعت چاپ شده، اقدامات اعتراضی متعددی نيز در شهرهای تبريز، تهران و اردبيل عليه اين نشريه صورت گرفته و تظاهرکنندگان از سوی ديگر دولت جمهوری آذربايجان را نيز هدف اعتراض قرار داده اند. تظاهرکنندگان و هم چنين برخی مقامات ايرانی خواهان عذرخواهی دولت جمهوری آذربايجان شده اند. در تظاهراتی که اخيرا در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوی آذربايجان در تبريز برگزار شد، تظاهرکنندگان شعار می دادند: «دولت آذربايجان با اسرائيل هم کلام» و «دولت آذربايجان، مايه ننگ اسلام.» محمدرضا تاج الدينی، نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی نيز در جمع تجمع کنندگان به سخن رانی پرداخت و خطاب به دولت جمهوری آذربايجان گفت که اگر انتظار دارد کشورهای اسلامی در مقابل اشغال قره باغ توسط غيرمسلمانان از اين کشور حمايت کنند بايد در برابر آن چه وی اهانت اخير نشريه صنعت به پيامبر اسلام خواند برخورد قاطع از خود نشان دهد تا چنين «اهانت هايی» ديگر تکرار نشود. اين در حالی است که نشريه آذربايجانی صنعت که اين مقاله را چاپ کرده، نشريه ای مستقل و غيردولتی است و سخن گوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربايجان گفته که سببی برای عذرخواهی دولت جمهوری آذربايجان به دليل انتشار مقاله ای در نشريه ای غيردولتی نمی بيند. بنا به گزارش بی بی سی، 30/11/2006، آيت الله محمد فاضل لنکرانی، يکی از مراجع تقليد شيعه در قم، برای دو روزنامه نگار در جمهوری آذربايجان فتوای قتل صادر کرده است.
شواهدی وجود دارد که نشان می دهند در جنگ آذربایجان و ارمنستان، نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران حکومت اسلامی، همراه با نیروهای ارمنستان علیه نیروهای آذربایجان می جنگیدند. برای مثال، در 3 سپتامبر 2007، هم زمان تلویزیون های سراسری آذربایجان با قطع برنامه های عادی خود و پخش خبر فوری گفتند: «تعدادی از ماموران ایرانی که در گروه های مسلح ارمنی در منطقه قره باغ حضور داشتند، دستگیر شده اند.» حکومت اسلامی ایران، به عنوان حامی گروه های مذهبی تروریستی و مافیایی در جهان، از قوانین لائیک و سکولار جمهوری آذربایجان که مانع فعالیت گروه های مذهبی در این کشور است به شدت خشمگین است و رسانه های آن همواره علیه این قوانین و با هدف تحریک احساسات مذهبی شیعیان آذربایجان، تبلیغ و ترویج می کنند. از سویی هم مامورین امنیتی و سپاه پاسداران نیز مخفیانه به گروه های مذهبی کمک های مادی و معنوی می رسانند. به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخن گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی پیش از ظهر ۱۳۸۹/۱۰/۲۱، در نشست مطبوعاتی هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اعتراضات صورت گرفته در آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب و تاکید مراجع بر پیگیری این موضوع جواب متناقضی می دهد: «موضوع ممنوعیت حجاب در آذربایجان یک مساله کاملا داخلی است و اعتراضات به ممنوعیت حجاب با توجه به این که ملت آذربایجان مسلمان و متدین هستند عکس العمل کاملا طبیعی در داخل این کشور است.» وی ادامه داد: «امیدواریم مقامات آذربایجان با درایت و هوشیاری اجازه ندهند کسانی که نسبت به استقلال آذربایجان در حال توطئه هستند از این موضوع سوء استفاده کنند چون جریاناتی به دنبال برهم زدن استقلال آذربایجان هستند.» مهمانپرست تاکید کرد: «مردم آذربایجان با توجه به تدینی که دارند تحرکاتی نسبت به ممنوعیت حجاب دارند که درایت مسئولان این کشور می تواند راهگشا باشد.» پرسیدنی است که چه توطئه ای غیر از توطئه حکومت اسلامی و هم فکرانش در آذربایجان «به دنبال بر هم زدن استقلال آذربایجان هستند»؟! یا این که نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان، با جلوگیری از آزمون و مصاحبه هوش جذب طلبه علوم اسلامی برای حوزه علمیه قم، کارشناسان اعزامی مرکز جهانی علوم اسلامی حوزه علمیه قم به باکو را بازداشت و از این جمهوری اخراج کردند. با بازرسی دفتر نمایندگی ولایت فقیه در باکو به هنگام اجرای آزمون هوش، شماری از داوطلبان اعزام به حوزه علمیه قم توسط کارشناسان اعزامی مرکز جهانی علوم اسلامی داوطلبان طلبگی و کارشناسان این مرکز را بازداشت کردند که داوطلبان پس از بازجویی، آزاد و کارشناسان مرکز جهانی علوم اسلامی نیز پس از 24 ساعت به ایران اخراج شدند. ماموران امنیتی جمهوری آذربایجان، انجام این آزمون و جذب طلبه برای حوزه علمیه قم را غیرقانونی معرفی و از ادامه آن جلوگیری کرده اند. ماموران وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در پی جلوگیری از ادامه آزمون و مصاحبه هوش از داوطلبان اعزام به حوزه علمیه قم در باکو، کارکنان محلی دفتر نمایندگی ولی فقیه در باکو را نیز به طور جداگانه احضار و از آن ها بازجویی کرده اند. پیش تر برخی نشریات باکو، فعالیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در این شهر را غیرقانونی قلمداد کرده و مطالب منفی در این مورد منتشر کرده بودند. از سوی دیگر، دولت آذربایجان، به یک سری محدودیت های قانونی بر علیه گروه های اسلامی زده است. ممنوع کردن حجاب اسلامی در مدارس، منع اقامه نماز در پادگان های نظامی و یا عدم کمک دولت به نشریات و نهادهای اسلامی و غیره بخشی از اقدامات دولت آذربایجان بر علیه گروه های اسلامی است. ریيس جمهوری آذربايجان، در طرح کمک مالی بلاعوض يک ميليون مناتی خود به رسانه های نوشتاری در تابستان 2010، نشريات اسلام گرای اين کشور را محروم کرد و کل اين بودجه را به رسانه های سکولار اختصاص داد. میصیر مردان اف (Misir Mardanov)، وزیر آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان، در اول آذر ماه 1389 - 22 نوامبر 2010، با صدور بیانیه ای رسما اعلام کرد که دانش آموزان دختر برای ورود به مدارس متوسطه باید یونیفورم (لباس متحد الشکل به سبک غربی با دامن کوتاه و بدون روسری) بپوشند، پس از این تصمیم، مدیران برخی از مدارس باکو، از ورود دانش آموزان و معلمان محجبه به مدارس جلوگیری کردند. به دنبال این جریان، گروه های مذهبی در برخی از شهرهای جمهوری آذربایجان مانند باکو، گنجه، ماسالی، جليل آباد، نارداران و... اعتراضات محدودی را با محوریت «حزب اسلامی جمهوری آذربایجان» در محکومیت قانون منع حجاب برگزار کردند. در تاریخ 19 آذر 1389 نیز، برابر با چهارمین روز ماه محرم یکی از تجمعات اعتراضی گروه های شیعیه در باکو، مقابل ساختمان وزارت آموزش جمهوری آذربایجان شکل گرفت که بیش از 35 نفر از معترضین توسط پلیس و نیروهای امنیتی دستگیر شدند. میصیر مردان اف، وزیر آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان، در حضور خبرنگاران، نیروهای خارجی و داخلی را به تشدید بحران در ارتباط با منع پوشش حجاب در مدارس متوسطه این کشور متهم کرده است. در حکومت اسلامی ایران، آیت الله احمد جنتی در خطبه نماز جمعه ۱۷ دی 89، منع حجاب در مدارس آذربایجان را محکوم کرد و با بیان این که «نمی دانم دولت ها چه لجی با مردم خود دارند» افزود که «در جایی که مردم مسلمان هستند آن ها چه سودی از برداشتن یک تکه پارچه از سر این دخترها دارند؟» از این عنصر مرتجع حکومت اسلامی، باید پرسید که حکومت آپارتاید شما، چه «سودی» در سه دهه تحمیل حجاب اسلامی و توهین به نصف جامعه، یعنی زنان و سرکو.ب سیستماتیک آن ها برده است؟ چرا مامورین شما در هر کوی و برزنی و اداره و محیط کاری اگر یک تار موی زنی از روسریش بیرن بیفتد بلافاصله با توهین به عنوان این که «امنیت ملی» را به خطر انداخته دستگیر و زندانی می کنند؟! به غیر از آیت الله جنتی، طی هفته جاری آیت الله نوری همدانی و آیت الله مکارم شیرازی نیز به ممنوعیت حجاب در آذربایجان واکنش شدیدی نشان داده اند. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، «عده‌ای از دینداران آذربایجان» در مورد مساله حجاب از آیت الله نوری همدانی استفتا کرده اند که وی در پاسخ گفته است: «این لایحه از طرف دولت های غرب و دشمن آب می‌خورد. حجاب از احکام واجب الهی است که آن ها از این می ترسند» آیت الله مکارم شیرازی نیز ادعا کرده است که «با توجه به این که جمهوری آذربایجان یک کشور کاملا اسلامی است و اکثریت قاطع مردم آن مسلمانان و پیروان مکتب اهل بیت، لازم است احکام اسلامی از جمله حجاب در آنجا رعایت شود.» در سال جاری تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان نیز رسما حجاب در مدارس را قدغن کرده اند، ایران واکنشی به ممنوعیت حجاب در این کشورها نداشت. چند سال پیش، یک گروه تروریستی اسلامی، پس از این که المارحسن اف، روزنامه نگار، و ضیاء بنیاد اف، عضو فرهنگستان علوم آذربایجان، ترور کردند به ایران گریختند. اما پیگیری این ترورها توسط دولت آذربایجان هم چنان پیگیری می شود. دادستان کل آذربایجان، سال 2010 گفته است، سازمان دهی دو قتلی که در این کشور انجام گرفته، «به قصد ایجاد بی ثباتی در اوضاع آذربایجان» بوده است. آن گونه که قارال اف گفته است، طی بررسی هایی که در مورد این قتل ها صورت گرفته، معلوم شده است که دو تن از «سازمان دهندگان این قتل ها در ایران پناهنده هستند.» دادستان نام این دو نفر را جوانشیر آسلان اف و طاری رمضان اف اعلام کرد. قارال اف، دادستان کل آذربایجان، سخنان خود را در پارلمان این کشور زمانی طرح کرد که «گروه دوستی ایران- آذربایجان» و آیت الله محمد‌علی تسخیری، دبیركل «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» در ایران، که برای شرکت در کنفرانس ادیان به باکو سفر کرده اند، در پارلمان آذربایجان حضور داشتند. یک مقام مسئول امور امنیتی آذربایجان که نخواست نامی از وی برده شود، در گفتگو با دویچه وله گفت: «در رابطه با قتل نماینده سابق مجلس و نائب رییس آکادمی علوم آذربایجان در سال ۱۹۹۷ از تمامی ارگان های دیپلماسی خارجی در آذربایجان تحقیق به عمل آمد و نتیجه تحقیقات که اخیرا کامل شده است، حاکی از دست داشتن یک گروه مذهبی متشکل در ایران، در قتل آقای بنیاد اف دارد.» وی هم چنین گفت که در این زمینه به دولت ایران اطلاع داده شده و مدارکی از حضور دو نفر از قاتلان که در ایران پناه گرفته اند، عرضه شده است، ولی تا به حال پاسخی از طرف ایران گرفته نشده است. پیش از این آیت الله لنکرانی، رافیق تقی، نویسنده آذربایجانی و همکار وی، سامیر صداقت اوغلو را به خاطر مقاله ای که در روزنامه صنعت «اروپا و ما» منتشر کرده بودند، «محدورالدم» اعلام کرده بود. واکنش مردم و دولت آذربایجان به فتوای آیت الله لنکرانی در آن زمان توام با انزجار بوده است و بسیاری آن را مداخله ایران در امور آذربایجان قلمداد کردند. برخی از نویسندگان آذربایجان، از جمله سیمور بایجان، آقشین یئنی سئی و ظاهر عظمت به فتوای آیت الله لنکرانی اعتراض کردند. روزنامه های آذربایجان، هم چنین خبر داده بودند که سالانه هزاران جلد کتاب های دینی «افراطی» در مرزهای ایران و آذربایجان توقیف می شوند. از سوی دیگر، برخی از روزنامه های ایران نیز گزارش می دهند که دولت آذربایجان، «سیاست مسجد زدائی و خراب کردن مساجد» را دنبال می کند. ممنوعیت پخش اذان از مناره های مساجد، ممنوعیت ورود خادمان دینی به رقابت های انتخاباتی، ممنوعیت صدور اسناد هویتی از قبیل شناسنامه و گذرنامه با عکس دارای پوشش اسلامی، ممنوعیت کمک مالی به رسانه های اسلام گرا، ممنوعیت پخش برنامه های دینی از شبکه های تلویزیونی، ممنوعیت اقامه نماز در پادگان های نظامی، ممنوعیت وجود نمادهای دینی در مراکز دولتی، ممنوعیت عزاداری خیابانی در ایام محرم، ممنوعیت افتتاح دفاتر مراجع تقلید، ممنوعیت افتتاح حوزه علمیه و... در قوانین سکولار جمهوری آذربایجان وجود دارد. این قوانین و بسیاری از قوانین دیگر در عرصه برابری زن و مرد، ملیت ها، آزادی بیان، قانون کار و غیره قوانین سکولار و برابری طلبانه ای هستند که جزو دستاوردهای کارگران و مردم آزاده آذربایجان محسوب می شوند که ریشه تاریخی آن، به دوران انقلاب 1917 روسیه می رسد. پس از فروپاشی شوروی و استقلال آذربایجان، با وجود این که دولت های بورژوازی سر کار آمده اند اما آن ها نتوانسته اند قوانین سکولار و برابری طلبانه و عدالت جویانه را از بین ببرند. جمهوری آذربایجان در روز ۳۰ اوت ۱۹۹۱، در مقطع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد. یکی از بزرگ ترین سازمان های سیاسی جبهه خلق آذربایجان حول «ملی گرایی ملی و دفاع در مقابل حملات ارمنستان» تشکیل شد. این سازمان در مراحل بعدی حاوی فراکسیون هایی با اندیشه های پان ترکیستی نیز بوده است. در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از استقلال از شوروی، ابوالفضل ایلچی بیگ با اندیشه های نژادگرایانه به این مقام رسید. بعد از انتخاب ایلچی بیگ، او به همراه وزیر کشور خود اسکندر حمیداف، در چندین نوبت خواستار تشکیل ترکیه بزرگ شدند که شامل تمام نواحی شمالی ایران نیز می شد. در پی گسسته شدن اتحاد جماهیر شوروی و آغاز درگیری های ملی، تعداد کثیری از ساکنان ارمنی منطقه قره باغ با مداخله ارتش جمهوری ارمنستان، موفق به کنترل این ناحیه و هم چنین شش ناحیه غیر ارمنی نشین شدند. جمهوری قره‌باغ که کنترل بیست درصد از اراضی جمهوری آذربایجان را دارد تاکنون توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و از هر لحاظ تحت نفوذ و حاکمیت ارمنستان است. از ابتدای 1988 به تدريج اختلاف مابين ارامنه و آذری ها در جنوب قفقاز آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر نیز کشیده شد. سرانجام جنگ تمام عیار بین دو کشور اغاز شد که نتيجه آن، 35 هزار نفر كشته و هشتصد هزار نفر بی خانمان و آواره در آذربايجان و پانصد هزار نفر مهاجر از جمهوری ارمنستان گرديد. بالاخره در 12 مه 1994 - 22 ارديبهشت 1373، آتش بس برقرار شد. در حالی كه حدود يك پنجم خاك آذربايجان در اشغال نيروهای ارمنی است. تاکنون مذاكرات متعددی مابين مسئولان آذربايجان و ارمنستان در سال های پس از 1994 انجام شده است. تنها ده ها بار دو ریيس جمهور آذربایجان و ارمنستان با يكديگر مذاكره مستقيم داشته اند. مهم ترين ميانجی مابين دو كشور در طول سال های منازعه، گروه موسوم به مينسك است. اين گروه برخاسته از ابتكار سازمان همكاری و امنيت اروپا است كه دارای سه عضو اصلی به نام رياست اشتراكی شامل نمايندگان روسيه، فرانسه و آمريكاست. شورای امنيت ملل متحد، پس از صدور چهار قطعنامه در سال های نخستين مناقشه با شناسايی گروه مينسك به عنوان ميانجی، ادامه كار حل مناقشه را به اين گروه سپرد. هويت حقوقی قره باغ مهم ترين موضوع در مذاكرات است. وضعيت حقوقی و سياسی قره باغ و اين كه آيا مستقل از آذربايجان بوده و يا بخشی از اين کشور شناخته شود، هم چنان اصلی ترين سئوال است. در سال 1998 گروه مينسك پيشنهاد كرد كه به قره باغ وضعيت مشترک داده شود. یعنی قره باغ در يك كنفدراسيون مشتركی با يكديگر قرار گیرند. ارمنستان اين پيشنهاد را پذيرفت، اما آذربايجان اين پيشنهاد را به دليل آن كه مانع اعاده تماميت ارضی آذربايجان است، رد کرده است. پس از شکست آذربایجان در جنگ با ارمنستان و شکست سیاست های ایلچی بیگ، و چندین قیام خونین در چند شهر آذربایجان از جمله گنجه، علی اف رییس وقت پارلمان، طی یک کودتای بدون خونریزی قدرت را به دست آورد و ایلچی بیگ به تبعید فرستاده شد. حيدر علی رضا، معروف به «حیدر علی اف» ژنرال پيشين پليس امنيت شوروی (كا.گ.ب)، عضو سابق دفتر سياسی حزب كمونيست و معاون اول نخست وزير اسبق شوروی و ریيس جمهوری سابق آذربايجان 12 دسامبر 2003 در بيمارستان «كلينيك كليولند» آمريكا در 80 سالگی در گذشت. علی اف، دهم ماه می 1923 در نخجوان به دنيا آمده بود. وی، از جوانی وارد حزب كمونيست شده و سال ها دبير اول حزب كمونيست آذربايجان بود. با اين همه مقام دولتی در اتحاد شوروی، در 1991 و قبل از فروپاشی شوروی، از عضويت آن حزب كناره گيری کرد و ساکن نخجوان زادگاه خود شد. قانون اساسی جمهوری آذربایجان که در سال 1995 تصویب و دو بار مورد بازنگری قرار گرفته بر اساس دو اصل لائیسم و سکولاریسم تدوین شده و در آن، نشانی از دین و مذهب وجود ندارد. اصل 25 قانون اساسی جمهوری آذربایجان در بند دوم، حقوق و آزادی های زن و مرد را برابر می داند و در بند سوم تصریح می كند: «دولت برابری حقوق و آزادی های هر كس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت، وضعیت زندگی شخصی، عقیده و... تضمین می كند» در ادامه این بند از اصل 25 آمده است كه: «محدود كردن حقوق و آزادی های انسان و شهروندان با توجه به نسبت های قومی، ملی، دینی، جنسی، عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است.» آزادی بیان و عقیده از دیگر مباحث مهم و اساسی فرهنگی و اجتماعی است كه اصل 47 قانون اساسی آذربایجان بدان اختصاص یافته است. این اصل در 3 بند به این موضوع پرداخته و چهارچوب موردنظر دولت و حكومت را ترسیم كرده است كه عبارتند از: بند 1- هركس آزادی فكر و بیان دارد. بند 2- هیچ كس را نمی توان به ابراز عقیده خود یا روی گردانی از فكر و اندیشه‌اش مجبور كرد. بند 3- به تبلیغات و تشویقاتی كه سبب احیاء دشمنی و عداوت در سطح ملی، دینی و اجتماعی شود اجازه داده نخواهد شد. اصل 48 قانون اساسی جمهوری آذربایجان، در امتداد اصل 47 به موضوع دین (اعتقادات و مراسم دینی) می پردازد و در بند 2 اشاره می كند كه: «هركس حق نگرش مستقل به دین، اعتقاد به هر دینی به صورت فردی و یا جمعی، عدم اعتقاد به هیچ دینی و هم چنین بیان و انتشار اعتقاد دینی خود را دارد.» آذربایجان در عرصه های علمی، فرهنگی و هنری بسیار غنی است. فرهنگستان علوم جمهوری آذربايجان در سال 1324 شمسی برابر با 1945 ميلادی تاسيس يافته و در پنج حوزة 1ـ فيزيك، مكانيك و رياضيات 2ـ شيمی 3ـ زمين شناسی 4ـ زيست شناسی 5ـ علوم انسانی، ادبيات و هنر فعاليت می كند. فرهنگستان علوم دارای 22 انستيتو، يك رصد خانه، دو مركز تحقيقات علمی، سه موزه، سه بخش تحقيقاتی در زمينه های اتمی، ميكرو بيولوژی، باستان شناسی، باغ تحقيقات كشاورزی، كتابخانه بزرگ علمی با 074/277/1 نسخه كتاب است و درشهرهای نخجوان، گنجه و قبا نمايندگی دارد. آمار رسمی حاكی از فعاليت 9891 نفر پژوهشگر و كارمند در فرهنگستان است. مهم ترين دانشگاه جمهوری آذربايجان، دانشگاه دولتی محمدامين رسول زاده واقع در شهر باكو است كه در سال 1919 تاسيس يافته است. اين دانشگاه، 15 دانشكده از جمله دانشكده های تاريخ، روزنامه نگاری، فلسفه، حقوق، علوم كتابداری، رياضيات و مكانيك، رياضيات كاربردی، فيزيك، شيمی، بيولوژی، زمين شناسی، جغرافيا و شرق شناسی دارد. هم اكنون در سراسر اين جمهوری، 23 مركز تحصيلات عالی به ويژه در شهرهای باكو، گنجه، لنكران، نخجوان، علی بايراملی و سومقائيت فعاليت می كنند. به علاوه چند دانشگاه خصوصی نيز در باكو مشغول فعاليت هستند كه مهم ترين آن ها عبارتند از دانشگاه بين الملل آذربايجان، شرق، خزر، تفكر و دانشگاه اسلامی قفقاز. در جمهوری آذربايجان، كتابخانه جايگاه ويژه ای دارد. در سال 1990 در 9450 كتابخانه مجموعا 42 ميليون نسخه كتاب نگهداری می شده است. بزرگ ترين كتابخانه این جمهوری، كتابخانه آخونداف است كه در سال 1923 تاسيس يافته و تعداد كتاب های نگهداری شده در آن بالغ بر چهار ميليون نسخه است. آمار سرانه كتاب برای هر يك نفر، 6 نسخه كتاب است. در جمهوری آذربايجان، 115 موزه از جمله 5 موزة تاريخ، 2 موزه ادبيات، 57 موزه فرهنگ مردم، 25 موزه خاطره، 6 موزه تاريخ انقلاب و 2 موزه نقاشی و... وجود دارد. در جمهوری آذربايجان، نزديك به هفتصد نشريه از وزارت مطبوعات پروانه انتشار دريافت كرده اند كه از اين ميان حدود يك صد نشريه فعال هستند و بقيه يا به صورت گاهنامه و بعضا روزانه منتشر می گردند. از لحاظ تاثير اين رسانه ها در ساخت افكار عمومی، اذعان می توان كرد كه اغلب نشريات پر قدرت در دست گروه های مخالف حكومت است. هم چنین نشريات وابسته به دولت و راديو و تلويزيون دولتی نيز فعالیت گسترده ای دارند. نزديك به پنجاه هفته نامه در جمهوری آذربايجان منتشر می شود كه از لحاظ ميزان هوادار و خواننده اهميتی بيش از روزنامه ها دارند. برخی ديگر از هفته نامه های موفق عبارتند از: آلترناتيو، ادبيات، اكسپرس، اليتا، ايدمان، بوگون، پرس فاكت، جمهوريت، حريت، دوران سوپرماركت، مخالفت، ملت، نخجوان، ينی آذربايجان، ينی مساوات، هفته بازار، تك صبر، رزونانس، 168 ساعت، كروس ورد، اواوس. در آذربايجان نخستين فيلم (صامت) به سال 1916 تحت عنوان «در سلطنت نفت و ميليون ها» ساخته شد. نخستين فيلم ناطق نيز در سال 1936 با نام «در آغوش دريای آبی» به نمايش در آمد. از آن پس فيلم های متعددی به ويژه در استوديوی پر آوازه جعفر جبارلی كه در سال 1923 تاسيس يافته بود، ساخته شد. از مشهور ترين فيلم های آذری می توان از سه نسخه مختلف «آرشين مال آلان» ساخته شده در سال های 1917 و 1945 نام برد. اما در تاريخ سينمايی آذربايجان آواز، هيچ فيلمی به پای شهرت «مشهدی عباد» ساخته شده در سال 1956، نرسيده است. پخش برنامه های تلويزيونی به زبان های آذربايجانی، روسی و انگليسی می باشد. راديو آذربايجان نيز به توليد برنامه هايی به زبان های مختلف گرجی، لزگی، كردی و تالشی می پردازد. در اكتبر سال 1999، قانون كنوانسيون اروپايی در زمينه توليد فيلم مشترك از سوی پارلمان جمهوری آذربايجان اتخاذ گرديد. قانون مذكور فرصت های زيادی جهت همكاری و برقراری ارتباط با كشورهای اروپايی در حوزه صنعت فيلم برداری فراهم آورده است. حقوق يك سان كليه شهروندان آذربايجانی بدون ملاحظه به مليت يا مذهب شان از طريق قانون اساسی آذربايجان و هم چنين قوانين خاص فرهنگی كشور نظير «قانون در فرهنگ» و «قانون در آموزش» به آنان اعطا می گردد. بنابر دلايل اقتصادی و تاريخی، كشور آذربايجان هرگز از دولت يك شكل برخوردار نبوده كشور آذربايجان همواره سرزمين همبستگی و آميزش مليت های گوناگون و مركز تلاقی فرهنگ های ملل گوناگون بوده است. تاکنون در شهر باكو، پايتخت فرهنگی كشور آذربايجان 17 مرکز شناسايی گرديده اند كه از جمله اين مراكز می توان به مراكز روسی، اوكراينی، كردی، لزگی، اسلاوی، تات، تاتار، گرجستانی، ingloy، Talish، مراكز Arar، يهوديان اروپايی، يهوديان گرجستانی، يهوديان Mountain و جامعه ترك های Akhiska اشاره نمود. مواد قانونی متعددی در قانون اساسي اين كشور وجود دارند كه به طور مستقيم پاسخ گوی علائق و نيازهای فرهنگی نویسندگان و هنرمندان در نظر گرفته شده است. از جمله مهم ترين اين حقوق می توان به موارد ذيل اشاره نمود: حقوق نويسندگی و هنر «حق مولف» (فصل 3 اصل 30)؛ حقوق فرهنگی (فصل 3 اصل 40)؛ قانون آزادی انديشه و بيان (فصل 3 اصل 47)؛ قانون آزادی اطلاعات (فصل 3 اصل 50)؛ قانون آزادی خلاقيت (فصل 3 اصل 51)؛ قانون حفاظت از بناهای يادبود فرهنگی و تاريخی (فصل 4 اصل 77)؛ امنيت اجتماعی - روابط كاری و... همان گونه كه در قانون اساسی جمهوری آذربايجان قيد گرديده، كليه شهروندان كشور از حق حمايت اجتماعی برخوردار می باشند. اصل 37 قانون اساسی در جهت بهبود شرايط كاری هنرمندان، دانشمندان و كادر فرهنگی كشور به اجرا در می آيد. به عنوان مثال، هنرمندان و مجسمه سازان كشور از فضای كاری مناسب با يك سری شرايط مطلوب نظير پرداخت اجاره بهای ناچيز برخودار می گردند. كانون خلاقيت هنری متعلق به اتحاديه آهنگ سازان كشور آذربايجان، تحت نظارت و پوشش دولت قرار دارد. كارگران و كارمندان تئاتری های آكادمی آذربايجان، پاداش هايی به ميزان 20 درصد و كارمندان تئاترهای ملی كشور به ميزان 10 درصد اضافه حقوق دريافت می کنند. هيات مديريت تئاترهای كشور آذربايجان در صورت موفقيت آميز بودن فعاليت های انجام گرفته در زمينه تئاتر كشور حتی تا ميزان 40 درصد حقوق اصلی كارمندان تئاتر را به صورت پاداش به آنان اعطا می نمايد. قوانين مالياتی آذربايجان معافيت ها و تخفيف های مالياتی خاصی به حوزه فرهنگ و هنر كشور اختصاص می دهند كه از جمله اين قوانين می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1ـ طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده (VAT) جمهوری آذربايجان، خدمات و تفريحات فرهنگی و هنری، موسسات مذهبی، سرگرمی های نمايشی و رويدادهای آموزشی و فرهنگی نظير نمايش ويدئو به طور كامل از اين نوع ماليات معاف هستند. 2ـ در قانون ماليات بر دارایی های كشور، معافيت های مالياتی خاصی به انجمن های فرهنگی، اتحاديه ها و سازمان های فرهنگی كشور اختصاص يافته است. بر طبق اين قانون، كادر فرهنگی و هنری كشور و هنرمندان صنايع دستی ملی كه در موزه های داخلی فعاليت دارند، كارگاه های توليدی، استودیوهای خصوصی فرهنگی و هنری، موسسين موزه ها، گالری ها، كتابخانه ها و ديگر بخش های فرهنگی كشور همگی از معافيت مالياتی برخوردار می گردند. 3ـ طبق قانون ماليات بر زمين كشور آذربايجان، زمين های اختصاص يافته به بخش فرهنگ و تاريخ و هم چنين اماكن نمايش اشياء فرهنگی - هنری و بناهای يادبود فرهنگی و تاريخی كه از طريق بودجه دولتی يا از طريق منابع مالی اتحاديه های تجاری تامين می گردد از معافيت مالی برخوردار می باشند. شایان ذکر است که بعد از دو دوره جنگ روسیه با ایران که از ۱۸۰۳ تا ۱۸۲۸ میلادی (۱۱۸۲ تا ۱۲۰۷ شمسی) یعنی ۲۵ سال به طول انجامید، روسیه با حمایت دولت های انگلستان و فرانسه و کمک های مقامات وابسته در دربار ایران و در سایه ضعف دولت فتحعلی شاه، دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای را بر ایران تحمیل کردند و ۱۷ شهر قفقازی ایران را به خود ملحق کند. جمهوری دمکراتیک آذربایجان (آذربایجان دمکراتیک جمهوریتی) در سال 1918 به دنبال فروپاشی روسیه تزاری اعلام موجودیت کرد. رهبری این جمهوری را محمدامین رسول زاده از حزب مساوات آذربایجان بر عهده داشت. از سال ۱۹۲۰ با پیروزی بلشویک ها، جمهوری آذربایجان یکی از جمهوری های تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. جمهوری آذربايجان، در شرق منطقه قفقاز و در كنار ساحل غربی دريای خزر واقع شده و در جنوب با حکومت اسلامی ايران، در غرب با جمهوری های ارمنستان و تركيه، در شمال غرب با جمهوری گرجستان و در شمال با جمهوری خودمختار داغستان (بخشی از فدراسيون روسيه) هم مرز است. كل مساحت اين جمهوری در حدود 86600 كيلومتر مربع می باشد. مساحت آذربایجان، 86600 کیلومتر مربع و صد و دوازدهمین کشور جهان است. جمعیت: 8474000 نفر در سال 2006، نودمین کشور جهان و نوع حکومت، جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون گذاری است. در سال تحصيلی 29 - 1928، خط عربی در جمهوری آذربايجان لغو و به جای آن از خط لاتين استفاده شد. ولی در سال 1939 اين خط نيز جای خود را به الفبای سيريليك داد. براساس قانون اساسی جمهوری آذربايجان (مصوب 1995) زبان رسمی اين كشور «آذربايجانی» و خط رسمی «لاتين » اعلام شد. اكثريت نژادی در اين جمهوری از آن آذری هاست اما اقليت های نژادی ديگر از جمله روس ها، ارامنه، لزگی ها، آوارها، اكراينی ها، تاتارها، يهوديان، تالش ها، ترك ها، گرجی ها، كردها و اودين ها در اين جمهوری زندگی می كنند. 89 درصد جمعیت جمهوری آذربایجان، آذربایجانی و 11 درصد تالشی و روس و غیره می باشد. 90 درصد جمعیت آن، ترک زبان هستند. زبان ترکی آذربایجانی، زبان رسمی است. واحد پول جمهوری آذربایجان، مانات آذربایجان است که هر مانات تقریبا برابر ۱۲۰۰ تومان است و هر مانات برابر ۱۰۰ کوپک است و هر دو مانات یک شیروان است. جمهوری آذربايجان، بيش از 65 شهر و شهرك دارد و شامل دو جمهوری خودمختار نخجوان با مساحت 5500 كيلومتر و جمعيت 295000 نفر و قره‌باغ كوهستانی با مساحت 4400 كيلومتر مربع و جمعيت 188000 نفر است. شهرهای علی بايراملی، لنكران، آستارا، ماساللی، بيله سوار، شاماخی، گنجه، شكی، جليل آباد، سليان، صابرآباد، فضولی، ايميشلی، قبا، قاضی محمد، گوی چای، يولاخ و نفت چالا از شهرهای مهم اين جمهوری به شمار می آيند. باكو پايتخت اين كشور بیش از 2 ميليون نفر جمعيت دارد و در جنوب غربی شبه جزيره آبشرون در كنار دريای خزر واقع شده است. جمهوری آذربایجان، با بهره گيری از درآمد صنعت نفت رشد زيادی داشته است تا جايی كه برج ها و دكل های چاه كنی نفت، شهر را احاطه كرده اند. باكو، يكی از جذاب ترين و شلوغ ترين بنادر در كل شوروی سابق بوده و صادرات كالاهای حياتی و مهمی چون نفت، چوب، غله و پنبه هنوز هم در آن جريان دارد. از ديگر شهرهای بزرگ اين جمهوری، شهر بندری سومگائيت است كه با جمعيتی حدود 234000 نفر در 35 كيلومتری شمال غربی باكو قرار دارد و در حال حاضر مركز صنايع، فولاد و پتروشيمی است. منطقه شيروان، منطقه توسعه يافته از نظر صنعت و كشاورزی آذربايجان در دشت های شيروان واقع است. ايستگاه هيدروالكتريك مينگه چوير در اين منطقه قرار دارد. اين ناحيه دارای محصولات كشاورزی از جمله كتان، انگور و ميوه است. منطقه گنجه و قزاق در مركز ماورای قفقاز قرار دارد. اين منطقه دارای اوضاع مساعدی برای حيات انسانی و كشاورزی است. جاده ها و مسيرهای تجاری از اين منطقه می گذرد، اين منطقه يك مركز صنعتی مهم با صنايع غذايی، مهندسی و شيميايی است. از لحاظ آب و هوایی جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است. درجه هوای متوسط در مناطق جلگه ای شمال و شرق کشور تا ۶ سانتیگراد در زمستان و ۲۶ سانتیگراد در تابستان می رسد، در حالی که در مناطق کوهستانی غربی زمستان ها تا منهای ۹ در زمستان و ۱۲ درجه سانتیگراد در تابستان می رسد. به طور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتا خشک و کوهستانی است در حالی که منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و ملایم تری دارد. مناطق غربی شامل قره باغ و نخجوان نسبتا مرطوب و کوهستانی هستند. مناطق مرکزی شامل جلگه های وسیع مستعد کشاورزی است که توسط رود کورا آبرسانی می شوند. سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ میلادی اوج رونق کشاورزی در جمهوری آذربایجان بود. در اواسط ۱۹۸۰ میلادی این جمهوری حدود ۱۸ درصد از کل نیازهای مواد غذایی، ۷ درصد محصول پنبه، ۵/۲۲ درصد از تنباکو و ۲۱ درصد انگور اتحاد جماهیر اتحاد جماهیر شوروی سابق را تولید می کرد. اما پس از استقلال، میزان تولید محصولات کشاورزی و دامی کاهش داشته است. در سال 2008، جمهوری آذربایجان بنا به گزارش بانک جهانی برترین کشور از نظر اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی بوده است. و در رتبه نخست اصلاحات اقتصادی جهان قرار گرفت. رشد ناخالص داخلی در سال جاری از ماه ژانویه تا آوریل 15 درصد رشد کرده است و به 13.460 میلیون دلار رسیده است. البته با توجه به برنامه های دولت پیش بینی می شد که این رقم تا 18.2 درصد رشد کند. سهم بخش تولید در ساختار رشد ناخالص داخلی 74.1 درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد از خود نشان می دهد. از اول ژانويه 1994، «مانات» به عنوان تنها پول معتبر در جمهوری آذربايجان معرفی شد و قانون اساسی مصوب نوامبر 1995 بر اين امر تصريح نمود. این کشور، به ۱۰ ناحیه اقتصادی تقسیم شده است. هر ناحیه اقتصادی شامل چند بخش می باشد. نواحی اقتصادی جمهوری آذربایجان عبارتند از: آبشوران؛ قوبا - خاچماز؛ داغلیق شیروان؛ شکی - زاکاتالا؛ گنجه -قازاخ؛ یوخاری قاراباغ؛ کلبجر - لاچین؛ کورا؛ کورای مرکزی؛ لنکران - آستارا. جمهوری آذربایجان، اولین بار به عنوان مهمان مدعو به شورای اروپا پذیرفته شد و مقامات این کشور، خواهان دریافت عضویت تام الحقوق شدند. مقامات آذربایجان، در ماه آوریل سال ۱۹۹۶ در لوکزامبورگ، موافقت نامه همکاری با اتحادیه اروپا امضاء کردند. شورای اروپا که در سال 1949 تاسیس شده است قدیمی ترین سازمانی است که برای همبستگی کشورهای اروپایی برپا شده است. شورای اروپا، به طور خاص بر روی موضوع های قانونی و حمایت از حقوق بشر، توسعه دموکراسی و نقش قانون در اروپا تلاش می کند. شورای اروپا، یک سازمان بین المللی است که 800 میلیون اروپایی در 47 کشور عضو آن هستند. در این شورا، اجلاس اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار دارد که در صورتی که مردم کشورهای عضو احساس کنند که حقوق آن ها توسط دولت های محلی پایمال شده است می توانند به این دادگاه شکایت کنند. مرکز شورای اروپا در شهر استراسبورگ، در فرانسه واقع شده است و اولین جلسه شورای اروپا در سال 1949 در دانشگاه این شهر برگزار شد. از اهداف اصلی این شورا می توان به ضمانت دموکراسی، بنیادهای حقوق بشر و آزادی اشاره کرد. در حال حاضر 47 کشور جهان عضو شورای اروپا هستند که اولین اعضای این شورا کشورهای بلژیک، بریتانیا، دانکارک، ایتالیا، نروژ، فرانسه، سوئد و لوکزانبورگ بودند. آذربایجان، در 25 ژانویه سال 2001 به عضویت شورای اروپا در آمد و شورای اروپا همواره به وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در این کشور رسیدگی می کند. آخرين انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربايجان، يك شنبه 16 آبان 1389، برگزار شد. 46 هزار و 639 ناظر داخلی و 1029 ناظر خارجی برای نظارت بر اين انتخابات به ثبت رسمی رسيده بودند. ناظران بين المللی از نمايندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا، سازمان کشورهای مستقل هم سود، اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا، مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان، مجمع پارلمانی سازمان امنيت و همکاری اروپا، موسسه امور دموکراسی و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا و هم چنين تعدادی از نمايندگان سفارت خانه های کشورهای آمريکا، انگليس، نروژ، بلغارستان، لهستان، بلژيک، فنلاند و قزاقستان و... بودند. حدود 20 رسانه جهانی از جمله رويترز، الجزاير، تی.آر.تی، آسوشيتدپرس، فرانس پرس، اپا، آناتولی، اخلاص، دوغان و دائيلی اتحاد نيز با 43 نماينده خود جهت نظارت بر اين انتخابات توسط کميسيون مرکزی انتخابات آذربايجان به ثبت رسمی رسيده بودند. بر اساس نتایح این انتخابات، حزب حاکم الهام علی اف، یعنی حزب «ینی آذربایجان» 73 کرسی پارلمان را که در مجموع 125 کرسی دارد در اختیار خود گرفت. نامزدهای مستقل نیز 36 کرسی را در پارلمان جمهوری آذربایجان از آن خود کردند و بقیه کرسی ها نیز در میان احزاب دیگر تقسیم شد. در مجموع، روابط آذربایجان و ایران، در نوسان است. در حالی كه حکومت اسلامی ایران، قوانین و سیاست های خود را با ایدئولوژی اسلامی تطبیق می دهد و با هرگونه آزادی های فردی و اجتماعی، کمونیسم، سکولاریسم و لائیتیسم را دشمن ایدئولوژی خود دانسته و عموما خط ضد غربی را دنبال می كند، بر عکس آذربایجان، قوانین و سیاست های سکولار داشته و به امر مذهب به عنوان یک امر کاملا خصوصی می نگرد و از این جهت به هیچ کدام از ارگان ها و نهادها و تبلیغات اسلامی کمکی نمی کند و جهت حرکتش هم به سوی غرب گرایی است. در واقع جمهوری آذربایجان، اجازه تبلیغات و فعالیت به عوامل حکومت اسلامی نمی دهد که در میان گروه های مذهبی به ویژه شیعیان دست به تبلیغ و ترویج ارتجاع اسلامی بزند از این رو، تبلیغ و فروش تقریبا تمام کتاب ها و جزوات اسلامی ایرانی، در آذربایجان ممنوع است. هنگامی که آدربایجان در سال 1991 از شوروی استقال یافت فعالیت های حکومت اسلامی نیز در این منطقه فراهم شد. طی 5 سال اول استقلال، فرستادگان حکومت اسلامی ایران در همه جای جمهوری آذربایجان فعالیت می كردند اما طی 10 سال بعدی نفوذ حکومت اسلامی ایران به تدریج محدود و افت كرد. این امر چند علت داشت كه مهم ترین آن ها، گرایش قوی چپ و سكولار در جامعه و قوانین آذربایجان بود. در بسیاری از مواقع فرستادگان حکومت اسلامی ایران، نه تنها با اعتراض گروه ها و سازمان های سکولار و غیرمذهبی روبرو می شدند، بلکه حتی با رقابت شدیدی از سوی فرقه های مختلف شیعه محلی نیز روبرو می شدند. بعلاوه مردم آذربایجان، در بغل گوش خود، وضعیت اختناق و سرکوب و کشتار توسط حکومت اسلامی را می بینند و هرگز نمی خواهند در آذربایجان نیز حکومتی شبیه حکومت جانی اسلامی ایران به قدرت برسد. رویکرد چند سال اخیر مقامات و نهادهای دولتی در ایجاد محدودیت برای گروه های دینی شیعی، ناشی از نگرانی های سازمان ها و احزاب و نهادهای سکولار و غیرمذهبی این کشور از کمک های مادی و معنوی حکومت اسلامی به گروه های مذهبی است. در عین حال دولت آذربایجان با گروه های مذهبی با احتیاط برخورد می کند. رافق علی اف، رییس کمیته دولتی امور تشکل های دینی، بر این اعتقاد است دولت گروه های مذهبی را نه براساس نوع مذهب و گرایش آن ها، بلکه براساس عملکردشان و نحوه رفتارشان در برابر قانون ارزیابی می کند و در مورد فعالیت آن ها تصمیم می گیرد. ایجاد محدودیت در زمینه استفاده از حجاب در اماکن عمومی نظیر دانشگاه ها، مدارس، ممنوعیت پخش اذان در مساجد و محدودسازی برخی مراسم مذهبی برای شیعیان در سال های اخیر از جمله سخت گیری های دولت در برابر دین گرایی فرقه های شیعی بوده است. جمهوری آذربایجان که خود را یک نظام سکولار می داند طبیعی ست که تبلیغات و فعالیت های حکومت اسلامی ایران برای ارتباط و تاثیرگذاریش بر گروه های شیعه آذربایجان را خطری جدی برای جامعه و حاکمیت نو پایشان بداند. یکی دیگر مسایل مورد اختلاف مهم بین حکومت اسلامی و جمهوری آذربایجان، بر سر تقسیم دریا است که ایران به توافق نامه بین ایران و شوروی در 1921 و 1940 تاکید دارد. اما با این وجود جمهوری آذربایجان منافع زیادی از این منطقه به ویژه منابع نفتی زیر دریا می برد؛ در حالی که حکومت اسلامی ایران، توانایی بهره برداری از منابع دریای خزر را به لحاظ علمی و تکنیکی ندارد و فقط تشنج آفرینی می کند. با این وجود جمهوری آذربایجان، ضمن رد درخواست ایران برای رسیدن به تقسیم مساوی بین پنج کشور بر تامین حق خود یعنی 18 درصد تاکید دارد. اجلاس سران کشورهای حوزه خزر، تاکنون به نتایج قطعی دست نیافته اند. آذربایجان، در حال حاضر در حدود 250 هزار بشکه نفت به طور روزانه تولید می کند و 6/3 ميليارد بشكه ذخاير تثبيت شده نفت دارد. ذخاير احتمالی آن را بين 8 تا 15 ميليارد بشكه تخمين زده اند. در اين جمهوری، در 19 كنسرسيوم نفتی مشغول فعاليت هستند (بخشی برای حوزه خشكی و برخی برای حوزه دريايی). کشورهای اتحادیه اروپا امیدوارند به وسیله خط لوله نابوکو، گاز دريای خزر از طريق آذربايجان، گرجستان، ترکيه، بلغارستان، مجارستان، رومانی و اتريش به کشورهای اروپایی انتقال یابد. جمهوری آذربايجان، حدود 3 ميليون نفر نيروی كار دارد كه 32 درصد از آن ها در بخش كشاورزی و صنايع چوب، 15 درصد در بخش صنعت و ساختمان و 53 درصد مابقی در بخش خدمات شاغل هستند. قانون کار آذربایجان نیز تا حدود قانون کار مترقی است. بر اساس تغییراتی که در قانون کار آذربایجان در پارلمان این کشور به وجود آمده، جوانان کشور پس از بازگشت از خدمت سربازی می توانند به سر کار سابق خود بازگردند. پس از بازگشت از خدمت سربازی اشخاص حق دارند در مدت 60 روز با مراجعه به محل کار سابق خویش به آن جا بازگردند. به موجب یکی از ماده های قانون کار جدید، کسی را نمی شود به زور در کاری استخدام کرد. تامین خانواده های جانبازان و معلولین نیز جایگاه ویژه ای در این قانون دارند. کسانی که در طول سال مشغول به کار هستند، به ازاء هر ماه حق 2 روز مرخصی داشته و در آن مدت حقوق ماهیانه خود را به شکل کامل دریافت خواهند کرد. رییس کمسیون سیاست دائمی پارلمان آذربایجان، گفته است: همه تغییراتی که در قانون کار کشور به وجود آمده، جهت حفظ حقوق کارکنان و تقویت تامین آنان بوده است. قانون کار آذربایجان در سال 2009، در پارلمان این کشور مورد تایید قرار گرفته است. اميد به سالمندی در مردم آذربایجان، به 87/72 سال می رسد. يعنی زنان آذربایجان به طور متوسطه 75 و مردان اين كشور 69 سال اميد به زندگی دارند. به هر حال از آن جا که نظام سیاسی جمهوری آذربایجان، ماهیتا سکولار و برپایه جدایی دین و سیاست مبتنی است، از این رو امیدواری زیادی وجود دارد که تفکر و ایدئولوژی ارتجاعی و غیرانسانی شیعی گری و یا هر دین و مذهب دیگری در آذربایجان هم چنان در انزوا باقی بماند و عقاید مذهبی کاملا امر خصوصی افراد تلقی شود تا فلاکت و فجایعی که حکومت اسلامی بر سر مردم ایران آورده است بر سر مردم آذربایجان نیاید. مسلما، کارگران و مردم آزاده و سوسیالیست های جمهوری آذربایجان که تجربه زیادی نیز در مبارزات انقلابی برابری طلبانه و عدالت خواهانه و سوسیالیستی دارند هرگز به عوامل حکومت اسلامی و گرایشات ارتجاعی مذهبی و پان ترکیستی اجازه نخواهند داد که آزادی های فردی و اجتماعی شان را در معرض خطر قرار دهند. دوشنبه 27 دی 1389 - هفدهم ژانویه 2011 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر