Sent to you by دوم خرداد via Google Reader:
via خبرنگاران سبز؛ معتبر و مردمی by noreply@blogger.com (Hafez Nikbin) on 9/27/10
طبق محاسبه نايب رييس اتاق بازرگانی ايران نرخ متعادل دلار حدود هزار و ۷۰۰ تومان است
خبرنگاران سبز/اقتصاد/ارزش دلار:
هوشنگ فاخر در گفتوگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) که در مورد مديريت واردات سخن میگفت، بهترين روش برای مديريت واردات را منطقی بودن نرخ ارز دانست و گفت: برای مثال اگر دلار را ۵۰۰ تومان کنند، ديگر هيچ کالايی در ايران قابل توليد نيست. همه کالاهای وارداتی ارزانتر از توليد داخل ايران میشوند و برعکس در صورتی که قيمت دلار افزايش يابد، هر چه که هست قابل صدور شده و جنسی در کشور باقی نمیماند و کل توليدات به خارج فرستاده میشود.
* به دليل ارز ارزان، کالاهای وارداتی ارزاننما میشوند
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۰ نرخ دلار متعادل بود و در آن سال ارز را به صورت نسبی تثبيت کرديم. اما تاکنون در حالی که دلار حدود ۲۵ ،۲۶ درصد افزايش يافته، طبق تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده، تورم و هزينههای توليد، ۲۵۴ درصد رشد داشته است. اين دو رقم ۲۶ و ۲۵۴ درصد تناسبی ندارد و در نتيجه در پی ارائه ارز ارزان، اکثر کالاهای وارداتی، ارزاننما میشوند.
فاخر اضافه کرد: در واقع کالای وارداتی ارزان نيست، بلکه با ارز ارزان، کالای خارجی ارزان میشود. اگر نرخ ارز را در حد تورمی که داشتيم مدنظر قرار دهيم، به نرخ متعادلی میرسيم.
* نرخ متعادل دلار؛ ۱۷۰۰ تومان
وی در ادامه با محاسبات خود پيشنهاد داد که نرخ متعادل دلار حدود هزار و ۷۰۰ تومان است و گفت: اگر تورم داخلی کشور در سالهای اخير را منهای تورم خارجی، خود به خود به چنين رقمی میرسيم. اين موضوع در برنامه پنج سال چهارم نيز در بخش درآمدهای دولت پيشبينی شده بود که نرخ ارز معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی مديريت شود اما اين کار انجام نشد و در نتيجه دولت ارز ارزان میفروشد.
به گفته او اين پيشنهاد نرخ هزار و ۷۰۰ تومانی برای دلار به برخی مسئولان مربوطه ارائه شده و به برخی ديگر نيز ارائه خواهد شد.
نايب رييس اتاق ايران با اشاره به شش گروه هزينه توليد شامل مزد، مواد اوليه، هزينههای مالی، انرژی، استهلاک و هزينههای عمومی، اظهار کرد: اگر هرکدام از اينها به هر دليلی افزايش قيمت داشته باشد، قيمت کالای توليدی به نسبت سهم آن رقم، بالا میرود. بنابراين بايد متوسط هزينه توليد شش گروه با دنيا بخواند، در غير اين صورت، نرخ ارز شروع به نوسان خواهد کرد تا جايی که اصناف هزينهای که نسبت به بازار جهانی است را بايد پوشش دهند.
وی در ادامه عنوان کرد: در دنيا از اين موضوع استفاده میکنند اما کشورهايی چون ايران که درآمدی غير از صادرات عمومی کالا دارند، دولت معينکننده نرخ ارز میشود. اين در حالی است که در صورت بالا بودن نرخ ارز صادرات کشور مانند سال ۱۳۷۳ رشد میکند.
فاخر در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا با افزايش نرخ ارز تورم در کشور افزايش نمیيابد؟ بيان کرد: در صورت اصلاح نرخ ارز، اقشاری مانند توليدکننده و کسبه نسبت به شرايط اقتصادی، نرخ متعادلی را برای خود بهدست خواهند آوردند اما آسيب حقوق بگيران که حقوق ثابت دارند را بايد جبران کرد. برای اين موضوع بايد هر دو ، سه ماه يکبار طبق تورم، مزد حقوقگيران را اصلاح کرد.
* سنگ قبرمان نيز وارداتی شده است
وی با اشاره به اين سخن رييس کل بانک مرکزی که در سميناری مطرح کرده بود نرخ ارز را عرضه و تقاضا معين میکند، گفت: وقتی دو سوم ارز واردات کالا از محل نفت و يک سوم از محل صادرات کالاهای غيرنفتی ايران تامين میشود، بنابراين نرخی که دولت برای ارز تعيين میکند، بر اين وضعيت حاکم است و نمیتوان گفت که عرضه و تقاضا نرخ را معين میکند.
اين فعال بخش خصوصی در پايان انتقاد خود نسبت به واردات برخی اقلام به ايران را اين گونه مطرح کرد: نفتی که در طول هزاران سال خداوند عنايت کرده و در زير زمين توليد شده را میفروشيم و سيب وارد میکنيم. آيا واقعا نياز داريم؟ حالا ديگر سنگ قبر نيز وارداتی شده است. چه نيازی است که نفت را بفروشيم و سنگ قبر وارد کنيم؟
هوشنگ فاخر در گفتوگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) که در مورد مديريت واردات سخن میگفت، بهترين روش برای مديريت واردات را منطقی بودن نرخ ارز دانست و گفت: برای مثال اگر دلار را ۵۰۰ تومان کنند، ديگر هيچ کالايی در ايران قابل توليد نيست. همه کالاهای وارداتی ارزانتر از توليد داخل ايران میشوند و برعکس در صورتی که قيمت دلار افزايش يابد، هر چه که هست قابل صدور شده و جنسی در کشور باقی نمیماند و کل توليدات به خارج فرستاده میشود.
* به دليل ارز ارزان، کالاهای وارداتی ارزاننما میشوند
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۰ نرخ دلار متعادل بود و در آن سال ارز را به صورت نسبی تثبيت کرديم. اما تاکنون در حالی که دلار حدود ۲۵ ،۲۶ درصد افزايش يافته، طبق تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده، تورم و هزينههای توليد، ۲۵۴ درصد رشد داشته است. اين دو رقم ۲۶ و ۲۵۴ درصد تناسبی ندارد و در نتيجه در پی ارائه ارز ارزان، اکثر کالاهای وارداتی، ارزاننما میشوند.
فاخر اضافه کرد: در واقع کالای وارداتی ارزان نيست، بلکه با ارز ارزان، کالای خارجی ارزان میشود. اگر نرخ ارز را در حد تورمی که داشتيم مدنظر قرار دهيم، به نرخ متعادلی میرسيم.
* نرخ متعادل دلار؛ ۱۷۰۰ تومان
وی در ادامه با محاسبات خود پيشنهاد داد که نرخ متعادل دلار حدود هزار و ۷۰۰ تومان است و گفت: اگر تورم داخلی کشور در سالهای اخير را منهای تورم خارجی، خود به خود به چنين رقمی میرسيم. اين موضوع در برنامه پنج سال چهارم نيز در بخش درآمدهای دولت پيشبينی شده بود که نرخ ارز معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی مديريت شود اما اين کار انجام نشد و در نتيجه دولت ارز ارزان میفروشد.
به گفته او اين پيشنهاد نرخ هزار و ۷۰۰ تومانی برای دلار به برخی مسئولان مربوطه ارائه شده و به برخی ديگر نيز ارائه خواهد شد.
نايب رييس اتاق ايران با اشاره به شش گروه هزينه توليد شامل مزد، مواد اوليه، هزينههای مالی، انرژی، استهلاک و هزينههای عمومی، اظهار کرد: اگر هرکدام از اينها به هر دليلی افزايش قيمت داشته باشد، قيمت کالای توليدی به نسبت سهم آن رقم، بالا میرود. بنابراين بايد متوسط هزينه توليد شش گروه با دنيا بخواند، در غير اين صورت، نرخ ارز شروع به نوسان خواهد کرد تا جايی که اصناف هزينهای که نسبت به بازار جهانی است را بايد پوشش دهند.
وی در ادامه عنوان کرد: در دنيا از اين موضوع استفاده میکنند اما کشورهايی چون ايران که درآمدی غير از صادرات عمومی کالا دارند، دولت معينکننده نرخ ارز میشود. اين در حالی است که در صورت بالا بودن نرخ ارز صادرات کشور مانند سال ۱۳۷۳ رشد میکند.
فاخر در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا با افزايش نرخ ارز تورم در کشور افزايش نمیيابد؟ بيان کرد: در صورت اصلاح نرخ ارز، اقشاری مانند توليدکننده و کسبه نسبت به شرايط اقتصادی، نرخ متعادلی را برای خود بهدست خواهند آوردند اما آسيب حقوق بگيران که حقوق ثابت دارند را بايد جبران کرد. برای اين موضوع بايد هر دو ، سه ماه يکبار طبق تورم، مزد حقوقگيران را اصلاح کرد.
* سنگ قبرمان نيز وارداتی شده است
وی با اشاره به اين سخن رييس کل بانک مرکزی که در سميناری مطرح کرده بود نرخ ارز را عرضه و تقاضا معين میکند، گفت: وقتی دو سوم ارز واردات کالا از محل نفت و يک سوم از محل صادرات کالاهای غيرنفتی ايران تامين میشود، بنابراين نرخی که دولت برای ارز تعيين میکند، بر اين وضعيت حاکم است و نمیتوان گفت که عرضه و تقاضا نرخ را معين میکند.
اين فعال بخش خصوصی در پايان انتقاد خود نسبت به واردات برخی اقلام به ايران را اين گونه مطرح کرد: نفتی که در طول هزاران سال خداوند عنايت کرده و در زير زمين توليد شده را میفروشيم و سيب وارد میکنيم. آيا واقعا نياز داريم؟ حالا ديگر سنگ قبر نيز وارداتی شده است. چه نيازی است که نفت را بفروشيم و سنگ قبر وارد کنيم؟
Things you can do from here:
- Subscribe to خبرنگاران سبز؛ معتبر و مردمی using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
برای دیدن تصاویر روی Display images below کلیک کنید.
------------
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "Sohrab Arabi".
برای دیدن تصاویر ایکون Display images below را کلیک کنید.
---------
لطفآ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید پوشه اسپم را نگاه کنید
واگر ایمیل های گروه آنجا بود ایمیل ها را از اسپم در بیاورید
Select the box to the left of the emails and
click "Not spam" button on the top.
کار دیگری هم که می توانید بکنید درست کردن فیلتر و استفاده از Label برای پیدا کردن ایمیل های گروه است
---------
برای ثبت نام در این گروه، یک ایمیل ارسال کنید به sohrab-arabi+subscribe@googlegroups.com
---------
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به sohrab-arabi@googlegroups.com
---------
برای لغو ثبت نام در این گروه، یک ایمیل ارسال کنید به
sohrab-arabi+unsubscribe@googlegroups.com
---------
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/sohrab-arabi?hl=fa?hl=fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر