استیضاح رهبر؛ قسمت چهارم
بخش سوم: ظلم و جور
تحقق ولایت جائر و سقوط شرط عدالت
دومین اتهام جناب آقای خامنه ای ظلم و جور است. این اتهام در اکثر موارد با اتهام استبداد و دیکتاتوری همپوشانی دارد. از این رو در این بخش در فصل اول از منظر دینی به ظلم و جور نگریسته شده، شرائط تحقق ولایت جائر مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل دوم نیز با ملاک عدالت قضائی انواع ظلم و جوری که در ایران شاهد آن هستیم بر اساس اصول قانون اساسی مورد بحث قرار می گیرد.
فصل اول: امارات ولایت جائر
"جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهاى ملى است كه در قالب قانون درآمده باشد و كسى كه متولىامور جامعه است و بدينگونه مخالفت مىورزد جائر و ولايتش جائرانه است و تشخيص چنين ولايتى در درجه اول بر عهده خواصجامعه يعنى عالمان دينآشنا و مستقل از حاكميّت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مىباشد كه هم به احكام وموازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينانآور به مخالفت عمدى با آنها پىبرده و مىتوانند آن را مستدلكنند. مشروط بر اينكه از هرگونه نفوذ حاكميّت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموممردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رودر رويى مستقيم با موضوعات ومشكلات دينى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند. بالاخره به طور اجمال عدالت يا بى عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد.
ارتكاب همه معاصى ذیل يا اصرار بر برخى از آنها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق آشكار ظلم و بىعدالتى است:
الف - آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.
ب - آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بيگناه در شوارع.
ج - ممانعت قهرآمز از اقامه فريضه امربهمعروف و نهىازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجارىعقلانى و مشروع اعتراض مسالمتآميز.
د - سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عنالمنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلافواقع از آنها.
ه - ممانعت از اطلاعرسانى و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه امربهمعروف و نهىازمنكر و نصيحت به ائمهمسلمين است.
و - افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اينكه < هر كه با متصديان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوسخارجى است>
ز - كذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با حقالناس.
ح خيانت در امانت ملى.
ط - استبداد به رأى و بى اعتناى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.
ى - ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاع سرنوشت ملى.
ك - وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهرهاى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّعدر جهان.
به راستى اگر اينگونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چه معصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بىعدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است كه هرگونه معصيتى به ويژه معاصى نامبرده در صورتى كه در قالب دين، عدالت، قانون انجام گيرد مفسدهاى افزون دارد و بيشتر موجب خروج از عدالت شده و داراىمجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود، زيرا اينگونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت، مفسده فريبكارى ومفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز دربر دارد." (17)
جناب آقای خامنه ای تمامی معاصی فوق را بویژه در چند سال اخیر مرتکب شده است و بدون تردید ولایت جائر در مورد ایشان صادق است. در این زمینه در نامه ای مستقل بحث خواهم کرد.
فصل دوم: شواهد نقض عدالت قضائی در قانون اساسی
ظلم و جور بالاترین اماره عدم کفایت سیاسی است. آشکارترین نمود ظلم در عرصه قضاوت است. اصلاح قضائی بر دیگر ابعاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقدم دارد. بند دوم اصل 109 عدالت را شرط لازم تصدی رهبری دانسته است. عدالت قضائی با رعایت اصول قانون اساسی مرتبط با آئین دادرسی و قوانین قوه قضائیه قابل سنجش است. در این مجال به دوازده نمونه از نقض اصول قانون اساسی اشاره می شود.
اول. نقض اصل سي و دوم: بازداشتهای غیرقانونی منتقدان و مخالفان
اصل سي و دوم قانون اساسی می گوید: "هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبآ به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود". در دوران زمامداری آقای خامنه ای این اصل که پیش شرط یک آئین دادرسی عادلانه است مکررا و به صورت نهادینه نقض شده است. می توان از کلیه زندانیان سیاسی دوران زمامداری ایشان جویا شد که درباره کدامیک از آنها این اصل رعایت شده است.
در اکثر موارد متهم بعد از هفته ها بازداشت در می یابد که هیچ دلیل محکمه پسندی برای جلب وی در دست نیست و بازجو کوشش می کند از لابلای آنچه از متهم شنیده موضوع اتهام استخراج کند. در برگه احضار بسیاری از متهمان سال گذشته موضوع اتهام درج نشده بود. اکثر ضابطین قضائی هرگز آموزش حقوقی ندیده اند و از بدیهی ترین حقوق شهروندی متهم بی اطلاعند. وقتی به دستور رهبری جوانان کم سن و سال بسیجی - که بسیاری از آنها سودای گرفتن برگ پایان خدمت و دیگر مزایا و امتیازات بسیجی بودن در سر دارند – ضابط قوه قضائیه شده اند، معلوم است که تکلیف حقوق شهروندی به کجا می رسد؟
دوم. نقض اصل سي و دوم: عدم ترتیب اثر به دادخواهی منتقدان و مخالفان
اصل سي و چهار اصل سي و دوم قانون اساسی می گوید: "دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد." در زمان زمامداری ایشان اگر چه می توان به دادگاه صالح دادخواهی کرد، اما هیچ تضمینی ندارد که دادگاه تشکیل شود و اگر تشکیل شد مطابق قانون و انصاف حکم کند.
یک نمونه اش شکایت نویسنده از نماینده رهبری در روزنامه کیهان آقای حسین شریعتمداری است. من در مرداد 1379 در زمان ریاست شیخ محمد یزدی از نماینده رهبری به اتهام افترا و نشر اکاذیب با وکالت صالح نیکبخت شکایت کردم. اکنون یازده سال می گذرد و قوه قضائیه سومین قاضی القضات دوران آقای خامنه ای را تجربه می کند. شکایت از نماینده رهبری آزمونی برای قضاوت در این دوران است. در تاریخ آمده است که در زمان امام علی از ایشان شکایت می شد و قاضی بی هیچ تاثیر نفوذ سیاسی درباره ایشان حکم صادر می کرد. باور بفرمائید درست مثل دوران نورانی جناب آقای خامنه ای!
سوم. نقض اصل سي و پنجم: وکلای تحمیلی و عدم برخورداری از حق داشتن وکیل در زمان بازجوئی
اصل سي و پنجم قانون اساسی حق داشتن وکیل برای طرفین دعوی است. در دادگاههای جمهوری اسلامی در زمان بازجوئی که مرحله اصلی دادرسی است، متهمان با نظر قاضی می توانند از حضور وکیل بی بهره باشند. هیچیک از متهمان سیاسی و مخالفان حکومت در زمان بازجوئی از حق داشتن وکیل برخوردار نبوده است. متهمان دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت تنها وکلای روحانی مورد تایید دادگاه را می توانند انتخاب کنند که معنایش وکیل تحمیلی است نه حتی تسخیری. در جریان محاکمات سیاسی سال 88 در بسیاری موارد متهم مجبور شد تحت فشار بازجویان وکلایش را عزل کند و به وکیل تحمیلی دادگاه تن دهد. نمونه اش وکیل سعید حجاریان.
چهارم. نقض اصل سي و ششم: مجازات مرگ خارج از دادگاه
اصل سي و ششم قانون اساسی می گوید: "حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". در جریان قتل دگراندیشان در سال 1377 در برابر استناد من به همین اصل قانون اساسی، از برنامه چراغ سیمای جمهوری اسلامی همواره تبلیغ می شد که این افراد به فتوای مراجع حذف شده اند. اینجانب با استناد به همین اصل قانون اساسی در سخنرانی خود و نیز در دفاعیه ام در دادگاه اظهار داشتم: "مگرممکن است حکم قضائی را محرمانه و غير علنی آن هم از دادگاه غير رسمی صادر کرد؟"
روزنامه رسالت از زبان آقای محمد رضا بندرچی در نقد نامه دفاعیه اینجانب در سلسله مقالاتی به من آموخت که: " اگر رهبر تشخيص دهد که مصلحت در محاکمه غيابی يا علنی نکردن حکم يا غير علنی اجرا نمودن رأيی باشد قاضی و مجری خلافی نکرده اند و کارشان منطبق با قانون می باشد." (روزنامه رسالت 16/6/79) و "کشتن مرتد و مفسد فی الارض به دستور فقيه جامع الشرائط ترور نيست ، اجرای حدود است." (بندرچی، رسالت 17/6/79).
معنای این سخن جناب بندرچی که از مقامات عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند این است که اولا همچنانکه در برنامه چراغ صدا و سیما از سوی آقای روح الله حسینیان و بیانیه های سازمان پیروان اسلام ناب محمدی نواب اعلام شده بود افراد مقتول به فتوای فقهای جامع الشرائط مرتد و مفسد فی الارض و در نهایت مهدورالدم شده اند و ماموران تنها اجرای حدود الهی را بر عهده داشته اند، و از آنجا که در حکومت اسلامی احکام جزائی یا باید از سوی ولی فقیه صادر شود یا توسط ایشان تایید شود، بنابراین احکام مجازات این افراد یقینا به شکل غیرعلنی از سوی ولی امر صادر شده یا به امضای حضرت ایشان رسیده است. اصولا دادگاه چیزی جز حکم قاضی ماذون از ولی امر نیست. نتیجه منطقی مقالات روزنامه رسالت این بود که قتل دگراندیشان در پائیز 1377 اجرای حدود الهی زیر نظر ولی فقیه بوده است.
اتفاقا آنچه من بواسطه سخنرانی خود در اصفهان با حکم مورخ 25/1/78 دادگاه ویژه روحانیت به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 12 ماه زندان (از 18 ماه) محکوم شناخته شدم دقیقا همین نتیجه روزنامه رسالت بود. تنها دو نکته باقی می ماند: یکی اینکه با توجه به توجیه فوق جائی برای اصل 36 قانون اساسی باقی نمی ماند و دیگر اینکه مطابق توجیه نیکوی روزنامه وزین رسالت، در سخنرانی اصفهان نه تنها دروغی گفته نشده بلکه أعمال نظام ولائی تشریح شده بود!
پنجم. نقض اصل سي و هفتم: همه منتقدان رهبری مجرمند مگر خلافش اثبات شود
اصل سي و هفتم قانون اساسی تصریح کرده است: "اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد". در دوران زمامداری آقای خامنه ای بویژه در حوزه سیاسی نه تنها اصل بر برائت نبوده بلکه منتقدان و مخالفان ایشان مجرمند، مگر اینکه برائت خود را اثبات کنند. این سیره عملی کارگزاران حکومت بوده است. در دادگاههای تحت امر رهبری متهمان سیاسی مجرمند مگر بتوانند بیگناهی خود را اثبات کنند. این را به صراحت دادستان کل تهران درباره دستگیرشدگان روز عاشورا بر زبان راند.
شورای نگهبان منصوب رهبری به صراحت می گوید برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان اصل بر برائت نامزدها نیست، این شورای نگهبان است که باید صلاحیت آنها را احراز کند و به آنها اجازه شرکت در رقابت انتخاباتی را بدهد. رهبر، کشور را ملک طلق خود فرض کرده است و مردم که ذوالحقوق اصلی هستند را از میدان بدر کرده است. با این برداشت صد در صد خلاف قانون منصوبین رهبری، این اصل به اصلی تشریفاتی و ترئینی تبدیل شده است.
ششم. نقض اصل سي و هشتم: قاعده اعتراف تحت فشار و شکنجه
اصل سي و هشتم قانون اساسی تصریح می کند: "هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود." در زمان ریاست آقای خامنه ای اقسام شکنجه برای اقرار برخلاف واقع در زندانهای جمهوری اسلامی در جریان بوده است. اگر در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب متهمان سیاسی شکنجه می شدند تا به آنچه علیه رژیم شاهنشاهی انجام داده اند اقرار کنند یا شکنجه می شدند تا اطلاعاتشان را از مبارزات بر علیه رژیم افشا کنند، بازجویان امنیتی یا پاسدار تحت امر رهبری متهمان سیاسی و منتقدان و مخالفان را شکنجه می کنند (شکنجه های جسمی و روحی، فیزکی و سفید) تا به آنچه نکرده اند اقرار کنند.
نامه های زندانیان سیاسی محمد نوری زاد، داود سلیمانی، عیسی سحرخیز و مجید توکلی را مطالعه نفرموده اید!؟ فیلم همسر سعید امامی را چطور؟ مسئله شکنجه زندانیان سیاسی برای اقرار به سناریوی مورد نظر رهبری سکه رایج زندانهای جمهوری اسلامی است. این را من تنها نمی گویم. اعلم فقهای قم مرحوم آیت الله منتظری به صراحت به رهبری تذکر داد. دو تن از مقامات اسبق قضائی و تقینینی که امروز در عداد مراجع تقلیدند نیز بر بی اعتباری اقاریر تحت فشار در زندانها فتوا دادند. و رهبر بی اعتنا به این همه بی قانونی و خلاف شرع، اقاریر متهمان سیاسی را بویژه در جلو دوربین تلویزیون به شرط آنکه علیه دیگران نباشد مسموع دانست. حال آنکه اکثر قریب به اتفاق اقاریر زندانیان سیاسی تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. این فشار نه تنها بر خود زندانی که در موارد عدیده ای برخانواده زندانی صورت گرفته است.
شکنجه در حقوق جزائی تعریف مشخصی دارد. نمی توان تنبیه زندانی برای اخذ اطلاعات را تعزیر نام نهاد. نمی توان ماهها رها کردن زندانی در زندان انفرادی، بی خبر نگاه داشتن خانواده زندانی از محل نگهداری زندانی و عدم امکان تماس با وی برای هفته ها، ضرب و شتم متهم دربرابر چشم خانواده اش انجام داد و بعد وقیحانه ادعا کرد ایران گونتانامو و ابوغریب ندارد. زهرا کاظمی زیر شکنجه در زندان اوین کشته شد و حاکمیت خم به ابرو نیاورد. دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه همدان زیر شکنجه کشته شد و کسی محکوم نشد. حداقل چهار جوان با وحشیانه ترین شکنجه ها در بیغوله ای بنام کهریزک توسط بازجویان نظام شهید شدند و اگر پدر یکی از شهدا از معتمدین رهبری نبود، هرگز این فاجعه علنی نمی شد. اگر روزی قرار شود قانون در کشور جاری شود رهبر به اتهام شکنجه مخالفان و منتقدانش باید محاکمه شود.
هفتم. اصل سي و نهم: رویه مستمر هتک حیثیت و حرمت منتقدان زندانی
اصل سي و نهم قانون اساسی می گوید: "هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است." در زمان زمامداری آقای خامنه ای نه تنها آنها که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند، هتک حرمت و حیثیت شده اند، بلکه حتی آنها که هنوز قانونا دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید نشده اند، نیز توسط ماموران رهبر، در صدا و سیمای تحت امر، در رسانه هائی که زیر نظر مستقیم نمایندگان رهبری اداره می شوند، هتک حرمت و حیثیت شده اند.
راستی استاد رهبری آیت الله منتظری در زمان زمامداری ایشان جز هتک حیثیت و حرمت چه دید؟ حتی بعد از وفاتش این هتک حیثیت و حرمت ادامه ندارد؟ راستی اهانتها و بی احترامی هایی که توسط شخص رهبری و مامورانش به عنوان نمونه در روزنامه کیهان نسبت به ایشان صورت گرفت مطابق کدام اصل قانون اساسی یا موازین شرعی قابل توجیه است؟ برنامه هویت، چراغ و اخیرا مستند فتنه در صدا و سیمای تحت امر رهبری آیا نقض صریح اصل مشار الیه قانون اساسی نیست؟ کدامیک از کسانی که در این برنامه ها مورد تحریف و ترور شخصیت، افترا و اهانت واقع شده اند، به موجب قانون به دلیلی که مورد اهانت و ترور شخصیت قرار گرفته اند، محکوم شده اند؟ و کدام قانون به رهبری و مامورانش اجازه پخش چنین امور خلاف اخلاق و قانونی را می دهد؟
به عنوان نمونه همسر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و پخش اعترافات تحت فشار شوهر علیه همسر در کدام دین و آئینی مجاز است؟ پخش کیفرخواستهایی که نشان از بیسوادی منصوبان قضائی دارد از تلویزیون حکومتی مبتنی بر کدام مجوز قانونی بوده است؟ کدام منتقد سیاستهای رهبری اعم از روحانی و دانشگاهی، زن و مرد، شیعه و سنی، مسلمان و نامسلمان در رسانه های زیر نظر رهبری چوب حراج بر آبرو و حیثیتش زده نشده است؟ ارزان ترین کالا در این دوران عِرض و آبرو و حیثیت مخالفان و منتقدان رهبری بوده است. کافی است به عنوان نمونه به شیوه روزنامه کیهان تحت اداره منصوب تام الاختیار رهبری حسین شریعتمداری بیندازید تا بدانید هتک حیثیت و آبروی منتقدان و مخالفان رهبری قاعده رایج و رویه ثابت مدیریت آقای خامنه ای بوده است.
هشتم. نقض اصل يكصد و پنجاه و ششم: عدم استقلال قضائی در نظام ولائی
در اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است: قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايفی از جمله احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع است. هیچیک از مفاد اصل فوق در دوران آقای خامنه ای رعایت نشده است. یعنی اولا قوه قضائیه در این دوران یقینا قوه ای مستقل نبوده است. بخشی از قوه قضائیه که رسیدگی به جرائم سیاسی، مطبوعاتی و نیز جرائم کلان اقتصادی را به عهده دارد مستقیما زیر نظر رهبری کار کرده و می کند. چه استقلالی!؟ این بخش از قوه قضائیه نه از دولت، نه از نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، نه از نهادهای نظامی بویژه سپاه پاسداران و نه از دفتر و بیت رهبری مستقل نبوده است.
دادستان تهران همواره توسط شخص رهبری منصوب شده و مستقل از رئیس قوه قضائیه مستقیما مجری منویات رهبری بوده است. سعید مرتضوی – که سیاه ترین پرونده را در تجاوز به حقوق ملت ایران دارد – مطیع ترین و محبوب ترین چهره قضائی دوران رهبری آقای خامنه ای بوده است. استقلال دادگستری زمان شاه به مراتب از استقلال قوه قضائیه زمان جمهوری اسلامی بیشتر بوده است. دادگستری زمان آقای خامنه ای بالاخص در سه حوزه سیاسی، مطبوعاتی و کلان اقتصادی مشابه دادگاههای نظامی قبل از انقلاب است.
ثانیا قوه قضائیه در دوران آقای خامنه ای به ندرت "پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي" بوده است. مخالفین و منتقدین رهبری از اکثر قریب به اتفاق حقوق فردی و اجتماعی خود بر خلاف قانون توسط قوه قضائیه محروم شده اند. قوه قضائیه در این دوران هرگز به دنبال نهادینه کردن و دفاع از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی نبوده است. برخی لوایح تصویب شده در زمان آیت الله هاشمی شاهرودی از قبیل حقوق شهروندی هرگز عملی نشده است. یک تحقیق جدی می تواند به هر تردیدی در این زمینه خاتمه دهد و به شما اثبات کند که رهبر و قوه قضائیه تحت امرش هرگز پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت ایران نبوده است.
ثالثا قوه قضائیه در این دوران هرگز "مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايفی از جمله احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع" نبوده است. دغدغه قوه قضائیه دوران آقای خامنه ای اجرای منویات وی بوده نه اجرای قانون و تحقق عدالت. قضات دادگستری در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و کلای اقتصادی هرگز بی طرف نیستند. آنها مطابق ماده 10 آيين نامه اجراي قانون گزينش و استخدام قضات (مصوب فروردين1379) سوگند می خورند: «با تلاش پيگير در مستند قضا در تحكيم مباني جمهوري اسلامي و حمايت از مقام رهبري دين خود را به انقلاب اسلامي ادا نمايم». آیا چنین قاضی امکان قضاوت عادلانه خواهد داشت؟
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی شیخ صادق لاریجانی (در گردهمایی سراسری معاونین و مدیران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور، 28 اردیبهشت 1389) اعلام کرد: دستگاه قضايي در راستاي سياست‌هاي كلان نظام عمل مي‌كند. رئيس دستگاه قضا كه منصوب رهبري است، به خود اجازه نمی دهد كه برخلاف نظر ايشان کاری کند. خطوط كلي دستگاه قضا همانند دیگر قوا زير نظر رهبري است. توصيه مقام رهبری به همه مسوولان قوا اين بود كه برخوردهايي كه موجب تضعيف نظام مي‌شود صورت نگيرد، اين فرمايش كاملا متيني است. قوه قضائيه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه، و هم در جرم آنها اعلام نظر كرده است.
حاصل سخن فوق این است که دستگاه قضائی در راستای سیاستهای کلان نظام مجاز نیست برخلاف نظر رهبری عمل کند. قوه قضائیه زیر نظر رهبری از برخوردهائی که موجب تضعیف نظام می شود می باید خودداری کند. بنابراین زمانی که مقام رهبری قبل از محاکمه برخی شهروندان معترض را فتنه گر خواند، رئیس قوه قضائیه که قانونا آن هم در یک نشست قضائی موظف است واژگان حقوقی بکار ببرد، در اجرای منویات رهبری متهمان را قبل از محاکمه با واژه فتنه گر معرفی می کند که در هیچ یک از قوانین موضوعه ایران به عنوان جرم شناخته نشده است. واضح است که قاضی پرونده اینگونه افراد کاری جز اجرای منویات سیاسی مقامات عالیه ندارد، مقام رهبری قبل از همگان تشخیص داده است و مگر ممکن است ایشان در تشخیص خود خطا کند!؟
"احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزاديهاي مشروع" کلمات زیبائی است که هرگز در زمان زمامداری آقای خامنه ای محقق نشده است. حکومت آقای خامنه ای در جهت اماته حقوق عامه، زیرپاگذاشتن عدالت و سلب آزادی های مشروع موفق بوده است. کدام آزادی مشروع را شما سراغ دارید که از ملت سلب نشده باشد؟ آیا آزادی بیان و قلم مشروع نیست؟ رهبری نماد خفقان و سرکوب در نزد اهل قلم و فرهنگ و هنر شده است. آیا آزادی های مذهبی مشروع نیست؟ می توانید از دراویش و مسلمانان اهل سنت بپرسید. آیا حقوق شهروندی همنوعان بهائی رعایت شده است؟ تنها آزادی این زمانه آزادی تملق و مداحی و چاپلوسی است، که آن هم نامشروع است!
نهم. نقض اصل يكصد و شصت و پنجم: پخش کیفرخواست علنی، دفاع متهمان سیاسی غیرعلنی
اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسی اعلام می دارد:محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. اکثر قریب به اتفاق دادگاههایی که حکومت برای مخالفان و منتقدان خود ترتیب داده بی آنکه مخل نظم عمومی یا عفت عمومی باشد، علیرغم تقاضای متهمان غیرعلنی برگزار شده است.
دادگاههای معدودی هم که علنی بوده صندلیهای محدود آن توسط ماموران لباس شخصی قبلا پر شده است. رهبری معنی علنی بودن را با پخش از رادیو تلویزیون اشتباه گرفته است. کیفرخواست و اعترافات تحت فشار متهمان پس از انتخابات از تلویزیون سراسری بر خلاف قانون پخش شد و دفاعیات متهمان در جلسات غیرعلنی برگزار شد. به این می گویند ریشخند قانون. رهبری بیست و یک سال است دارد به ریش قانون می خندد.
دهم. نقض اصل يكصد و شصت و ششم: احکام دادگاههای سیاسی مطبوعاتی اسناد جهل قضائی صادرکنندگان
اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسی اعلام می دارد: احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. احکام دادگاههای صادره در حوزه جرائم سیاسی و مطبوعاتی هرگز مستدل نبوده است و استناد به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده کاملا بی ربط بوده است. احکام دادگاههای این دوران از جمله اسناد مهجوریت علم حقوق و دانش قضائی در قوه قضائیه شماست.
به برخی از این احکام اشاره می کنم و می گذرم. به عنوان نمونه احکام دادگاههای عبدالله نوری، سعید حجاریان، سید مصطفی تاجزاده، محمد نوری زاد، عزت الله سحابی و خودم اشاره می کنم. ضعف مفرط استدلال و بی اعتباری مستندات قانونی فصل مشترک این احکام است. وقتی روسای قوه قضائیه هیچیک نه درس خوانده علم حقوق اند نه تجربه کار قضائی داشته اند، و نه به ضوابط علم حقوق اعتقادی دارند طبیعی است که از کوزه همان برون تراود که در اوست.
یازدهم. نقض اصل يكصد و شصت و هشتم: عدم تعریف جرم سیاسی بعد از سی و دو سال
در اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسی آمده است: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. هیچیک از شرائط سه گانه این قانون در اکثر قریب به اتفاق جرائم سیاسی و مطبوعاتی رعایت نشده است. سی و دو سال از تأسیس جمهوری اسلامی گذشته و هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است. حکومت عمدا تعریف جرم سیاسی را به تأخیر می اندازد، چرا که عمکرد رهبری به وضوح نشان می دهد که هیچ اعتقادی به جرم سیاسی ندارد. آقای خامنه ای عملا مخالفان و منتقدان خود را محارب و مفسد فی الأرض و فتنه گر می داند. چه جائی برای متهم و مجرم سیاسی باقی می ماند؟
زمانی که اکثریت مجلس به دست اصلاح طلبان بود، آنها اصلاح قانون مطبوعات را که در شرائط اضطراری جنگ صورت گرفته بود، در دستور کار مجلس قرار دادند. آقای خامنه ای به رئیس وقت مجلس آقای کروبی پیغام فرستاد که این قانون ظالمانه را اصلاح نکنند. جرائم مطبوعاتی به ظالمانه ترین و ضد حقوقی ترین وجه ممکن قضاوت شده است. حتی هر جا هم کم آورده اند و با همین قانون ظالمانه هم امکان توقیف مطبوعات منتقد را نداشته اند با قانون اقدامات تامینی قبل از انقلاب که مربوط به چاقوکشان و راهزنان است به قلع و قمع فله ای مطبوعات کمر همت بسته اند. نسبت آقای خامنه ای و مطبوعات مستقل و آزاد نسبت جن و بسم الله است.
داستان هیأت منصفه هم یکی از قصه های پرغصه این دوران است. هیچیک از جرائم سیاسی در دوران آقای خامنه ای با حضور هیأت منصفه برگزار نشده است. اگر روزی قانون و انصاف بر ایران حکمفرما شود از رهبری به عنوان بزرگترین مجرم سیاسی کشور به دادگاه شکایت خواهم کرد. یکی از اتهامات رهبر نقض نهادینه و مکرراین اصل قانون اساسی است. اکثر احکام مطبوعاتی اصولا به دادگاه نرفته است و حکم توقیف موقت - که معادل طول زمامداری آقای خامنه ای است – به صورت غیرقانونی بدون طی تشریفات حقوقی انجام شده است.
اکثر دادگاههای مطبوعاتی بدون حضور هیأت منصفه برگزار شده است. معدودی هم که با حضور هیأت منصفه بوده، هیأت منصوب حکومت و نماینده حکومت بوده اند، نه نماینده افکار عمومی. دشمن ترین شهروندان ایرانی عضو هیأت منصفه مطبوعات بوده اند و نتیجه آن احکام درخشانی است که از این دادگاهها صادر شده است: مطبوعات منتقد به اشد مجازات محکوم شده اند و مطبوعات مداح با نهایت تساهل و تسامح تبرئه شده اند. اوج ریشخند قانون و علم حقوق دادگاه در روزنامه کیهان بود. این دادگاه نمونه ای از بی عدالتی و بی ضابطگی قضاوت مطبوعاتی در این دوران است.
دوازدهم. نقض اصول شصت و يكم، يكصد و هفتاد و دوم و نوزدهم: دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت
اصل شصت و يكم تصریح کرده است: "اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد". اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسی نیز تنها "دادگاه ویژه" آن هم به عنوان بخشی از قوه قضائیه را محاکم نظامی تعیین کرده است. رهبری بر خلاف نص این اصل قانون اساسی دستگاه عریض و طویل غیرقانونی بنام دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر مستقیم خودش تأسیس کرده، که وظیفه اصلیش سرکوب شدیدتر منتقدان و مخالفان روحانی حکومت است. هیچ دلیل شرعی و قانونی تاسیس این دادگاه ها را تجویز نمی کند.
حتی ولایت مطلقه مندرج در قانون اساسی اجازه تاسیس نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی را به رهبری نمی دهد. علاوه بر آن تاسیس دادگاه ویژه روحانیت نقض بیّن اصل نوزدهم قانون اساسی است که تصریح می کند مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد و زبان و مانند اینها – که یقینا روحانی بودن از مصادیق آن است – سبب امتیاز نخواهد بود. هکذا این دادگاه نقض آشکار ذیل بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی است که تساوی عموم را در برابر قانون تصریح کرده است. این دادگاهها چه امتیازی برای روحانیون بوده باشد و چه تشدید مجازات در هر دو صورت خلاف قانون اساسی و شریعت است.
(پایان بخش سوم)
یادداشتها:
17. استفتای نگارنده و فتاوای مرحوم استاد آیت الله منتظری، 19 تیر 1388 با تلخیص
--
*****************************************************************************
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس ** توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند
گوییا باور نمی‌دارند روز داوری ** کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند
یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان ** کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند
*****************************************************************************
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه "Ma Bishomarim" مي باشد.
جهت ارسال مطلب به این گروه، به آدرس life-companion@googlegroups.comایمیل ارسال کنید
برای لغو عضويت از این گروه، یک ایمیل به آدرس life-companion+unsubscribe@googlegroups.com
ارسال نمائيد.
برای بازديد از سایر امكانات گروه، به این آدرس مراجعه کنید http://groups.google.com/group/life-companion?hl=fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر