استیضاح رهبر؛ قسمت سوم
بخش دوم: استبداد و دیکتاتوری
استبداد دینی و سلب آزادی های برحقّ
اتهامات چهارگانه استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی جمهوری اسلامی و بالاخره وهن اسلام و شَین تشیع درهم تنیده، مرتبط و متداخل است، و در واقع بیان یک بلیّه از چهار منظر مختلف است. استبداد و دیکتاتوری نگرشی از منظر فلسفه سیاسی و نقد قدرت خودکامه؛ ظلم و جور نگاه از زاویه فلسفه حقوق و نقد بی عدالتی قضائی؛ قانون شکنی و براندازی نظام نگرشی از منظر حقوق اساسی و نقد نقض حق بنیادی تعیین سرنوشت؛ و وهن اسلام و شین مذهب ارزیابی از منظر تعالیم اسلامی است. هر یک بحران پیش آمده را تحلیل می کنند و بالمآل به مقصد واحدی منتهی می شوند.
برای نظم بیشتر بحث در فصل اول هر بخش مقوله مورد نظر (استبداد، ظلم، قانون شکنی و وهن اسلام) را بطور عام مورد بحث قرار داده، فصل دوم هر بخش را به قسمت اهم اصول نقض شده قانون اساسی مرتبط با آن مقوله (ونه همه اصول نقض شده) پرداخته ایم. در بخش دوم به نقض اصول مرتبط به حقوق شهروندی و آزادی ها، در بخش دوم به نقض اصول مرتبط با آئین دادرسی و قوه قضائیه، در بخش سوم به نقض اصول مرتبط با قوه مقننه و اجرائیه و بالاخره در بخش پنجم به نقض اصول مرتبط با اسلام اشاره شده است.
این بخش شامل دو فصل است. فصل اول به امارات استبداد و دیکتاتوری بطور عام اختصاص دارد. فصل دوم تنها به شرح یکی از امارات استبداد یعنی نقض آزادی های بنیادی از جمله حقوق شهروندی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.
فصل اول: امارات استبداد و شواهد دیکتاتوری
محو استبداد و دیکتاتوری یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. مطالبه آزادی فریاد بلند ملت بود علیه دیکتاتوری کهنسال ایرانی. قانون اساسی در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم خود، نظام جمهوری اسلامی را موظف به تحقق امور ذیل کرده است: "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی ... و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش".
اکنون در سال سی و دوم استقرار جمهوری اسلامی نه تنها استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی محو نشده بلکه با قوت تمام تشدید شده است. آزادی های سیاسی و اجتماعی نه تنها تامین نشده بلکه به شکل نهادینه شده نقض شده است. مردم در مواردی که رهبر صلاح نمی داند از مشارکت در تعیین سرنوشت خود عملا محرومند (هر چند به لحاظ شکلی و حقوقی ظواهر امر رعایت می شود). انتخابات آزاد و بدور از دخالت و مهندسی رهبر و مامورانش به تدریج رو به انقراض کامل است.
در فرصتهائی که سال گذشته مردم امکان ابراز نظر یافتند ، در خیابان و پشت بام پس از الله اکبر از مقام رهبری به عنوان دیکتاتور ابراز انزجار کردند، آنچنانکه از شاهِ قبل از انقلاب تبری می جستند و از او می خواستند صدای اعتراض مردم را بشنود و دست از استبداد رأی بردارد. شاه در اوج انقلاب اسلامی در سال 1357 طي سخنراني تلویزیونی به اين مضمون گفت: «من صداي انقلاب شما را شنيدم. شما ملت ايران عليه ظلم و ستم به پاخاستيد من از آن آگاهم... تضمين مي‌كنم كه در آينده حكومت ايران براساس قانون اساسي، عدالت اجتماعي و اراده ملي و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود.» من در این نامه به عنوان یکی از آحاد این مردم معترض ادله و شواهد دیکتاتور شدن جناب آقای خامنه ای را به عرض شما می رسانم.
جناب آقای خامنه ای بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی را مکررا نقض کرده است. ایشان نه تنها به محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی اقدام نکرده اند، بلکه پس از بیست و یک سال به بزرگترین سمبل استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی در ایران تبدیل شده اند. ایشان نه تنها مساعی خویش را در طریق تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی و ... بکار نگرفته بلکه بر عکس به بزرگترین مانع آزادی های مشروع ملت ایران تبدیل شده است. جناب آقای خامنه ای بجای ارتقای سطح مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت مردم را به امری درجه دوم و به سلائق تنگ خود محدود کرده است.
شواهد و ادله دیکتاتوری، استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی حضرت آقای خامنه ای به شرح زیر است:
اول. نخستین اماره استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادورای بودن و گردشی بودن چرخه قدرت بزرگترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه ای اگر چه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردمسالار مقام مادام العمر جائی ندارد. به شرحی که خواهیم دید مادام الشرائط افسانه ای بیش نیست.
دوم. انتخاب یک بار برای همیشه نیست. واقعه ای است که هر چند سال یک بار باید اتفاق بیفتد تا از رضایت عمومی و اقبال مردم اطمینان حاصل شود. رضایت و اقبال مردم را با تظاهرات اتوبوسی و اجتماعات مهندسی شده نمی سنجند. این مهم را با صندوق رأی و انتخابات عادلانه و آزاد می سنجند. اگر این شیوه تظاهرات حکومتی می توانست کسی را نگاه دارد محمد رضا شاه را نگاه می داشت. تظاهرات خودجوش مردمی سال 1388 حکایت از ادبار عمیق عمومی نسبت به ایشان داشت. لازم است برای اطمینان خودشان هم که شده تن به آراء عمومی دهند. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. مستبدان از تن دادن به "همه پرسی" می هراسند. از مردم ولی نعمتان واقعی بپرسیم ایشان را به رهبری می پذیرند یا نه؟
سوم. بدون نظارت نهادینه قدرت سیاسی به استبداد و دیکتاتوری می انجامد. حضرت آقای خامنه ای همه اقسام نظارت – اعم از نظارت قانونی، سیاسی، اجتماعی و مردمی- بر خود را بی اثر کرده است. نظارت افکار عمومی را می توان در آزادی انتقاد از رهبری ردگیری کرد. کدام منتقدی را از ایشان سراغ دارید که داغ و درفش و زندان ندیده باشد؟ دومین نوع نظارت، نظارت مطبوعات آزاد و مستقل بر عملکرد حکومت و دولت است. کدام روزنامه و مطبوعه آزاد و مستقلی سراغ دارید که به امر ایشان توقیف نشده باشد؟ سومین نوع نظارت، نظارت احزاب سیاسی و انجمنهای مدنی غیر دولتی است. کدام حزب سیاسی و انجمن مدنی مستقلی را سراغ دارید که به امر ایشان منحل نشده باشد؟ چهارمین نوع نظارت، نظارت نهاد مافوق بر عملکرد مقام مسئول است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری را به عنوان و با صلاحیت قانونی نظارت بر رهبر و عملکرد وی تأسیس نموده است. به تفصیلی که گذشت جناب آقای خامنه ای شأن خود و دفتر و نهادهای تحت امرش را اجلّ از نظارت خبرگان دانسته است. مجلس خبرگان عملا هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری، عملکرد دفتر رهبری و عملکرد نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از قبیل قوه قضائیه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید، کمیته امداد، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه نداشته است، به استثنای امکان سنجش انتصاب مسئولان اصلی با صفات رهبری آن هم البته با اجازه رهبری و از طریق دفتر رهبری! مجلس شورای اسلامی هم که از تحقیق و تفحص در نهادهای تحت امر رهبری رسما منع شده است. اگر "زمامداری مادام العمر بدون نظارت" دیکتاتوری نباشد، پس دیکتاتوری چیست!؟
چهارم. استبداد با تن ندادن به حق تعیین سرنوشت آغاز می شود. این حق بنیادی را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دادن عین دیکتاتوری است. جناب آقای خامنه ای حاکمیت ملی ایران را در خدمت شخص خود و روحانیون حکومتی و سپاه پاسداران قرار داده است. حکومت روحانیون وابسته و ولایت نظامیان پاسدار کجا و جمهوری اسلامی موعود کجا؟
پنجم. نظام استبدادی با حفظ صورت انتخابات آنرا به گونه ای مهندسی می کند که منتقدانش امکان بیرون آمدن از صندوق رأی را نداشته باشند. شورای انتصابی نگهبان با تفسیر خلاف قانون خود نظارت خود بر انتخابات را به نظارت استصوابی تفسیر کرده مطابق امر رهبری کلیه نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را از این زاویه که ولایت مطلقه فقیه و مصداق آنرا باور دارند یا نه گزینش می کند و افراد گزیده شده را به معرض انتخاب مردم می گذارد. جناب آقای خامنه ای عملا کلیه انتخابات را دو مرحله ای کرده، مرحله اول احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان و مرحله دوم انتخاب توسط مردم. بعلاوه بکار گرفتن امکانات دولتی اعم از بیت المال و امکانات نظامی برای نامزد مورد نظر ایشان با کدام مجوز قانونی صورت گرفته است؟ اینگونه انتخابات مهندسی شده اختصاصی به مردم سالاری دینی مورد ادعای آقای خامنه ای ندارد، در دیگر کشورهای استبدادی خاور میانه و آسیای میانه نیز رایج است.
اگر قانونگذار می خواست انتخابات دو مرحله ای باشد یقینا به آن تصریح می کرد. مرحله اول انتخابات خبرگان به اهرم فشار دیگری بنام احراز اجتهاد توسط شورای انتصابی نگهبان محدود شده است. اکنون بجای مجلسِ خبرگانِ ناصبِ رهبری ما با مجلسِ خبرگانِ منصوبِ رهبری مواجهیم. مجلسی کاملا دست نشانده و تحت امر که جز مداحی و ثنا توان دیگری ندارد. آنچنانکه مجلس شورای اسلامی مهره چینی شده توسط رهبری توان استیضاح یک وزیر کشور هم ندارد چه برسد به رأی عدم اعتماد به ریاست جمهور بی کفایت.
ششم. استبداد، قضاوت را زائده و پیرو سیاست می کند. استقلال قوه قضائیه در نظام استبدادی مقدور نیست. مصلحت نظام که چندان تفاوتی با منفعت زمامدار ندارد برتر از قانون و عدالت می نشیند. قوه قضائیه مستقل دیکتاتوری را به چالش می کشد. عدم استقلال قوه قضائیه و فرمایشی بودن احکام دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی از بزرگترین امارات استبداد است که آن را با گوشت و پوست خود لمس می کنیم. به دلیل اهمیت، بخش مستقلی را به این مهم اختصاص داده ام.
هفتم. استبداد قانون را پاس نمی دارد. اراده دیکتاتور عین قانون بلکه مافوق قانون است. این زمامدار است که به قانون و نظام مشروعیت داده است. آنچه او صادر کند (حکم حکومتی) بلکه منویات و تمایلات وی منزلتی بالاتر از قانون پیدا می کند. در چنین فضائی است که رئیس جمهور متقلب فرصت طلبی همچون محمود احمدی نژاد در مقابل مجلس دست نشانده گردن کشی می کند و مصوبات قانونی را به هیچ می انگارد. وقتی ایشان مستظهر به حمایت مطلق و بی دریغ رهبر است، به قانون مجلس چه نیاز!؟
هشتم. استبداد نظامیان را به عرصه های سیاسی و اقتصادی وارد می کند. نظامیان به دلیل قدرت اسلحه و پشتوانه امنیتی اطلاعاتی رقابت ناپذیرند. نظامیان به غولی می مانند که چون از شیشه بیرون آیند، دیگر کسی را یارای بازگرداندنشان نیست. نظامیان عامل اصلی فساد سیاست و اقتصادند. جناب آقای خامنه ای بر خلاف قانون و حتی بر خلاف وصیت و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی برای جبران ضعفهای ساختاریش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مقابل مردم گذاشت و یکی از بزرگترین خطاهای سیاسی اش را مرتکب شد.
نهم. استبداد و دیکتاتوری بزرگترین دشمن آزادی های برحق عمومی است. در یک حکومت استبدادی قبل از همه چیز آزادی بیان و قلم، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی های سیاسی و فرهنگی نقض می شود. کارنامه جناب آقای خامنه ای در سلب آزادی های مشروع مصرح در قانون اساسی بسیار سیاه است. ایشان در زمره دشمنان آزادی در جهان صاحب مقام بین المللی هستند، مقامی بسیار بالاتر از تمام مقامات ایران در رده های بین المللی.
به این امارات و شواهد می توان افزود. به برخی نکات مهم دیگر در ضمن سه اتهام بعدی اشاره خواهد شد. غرض ارائه مستندات و مصادیق استبداد و دیکتاتوری بود. در همین تعداد کفایت است، اگر گوش شنوائی باشد.
فصل دوم: نقض آزادی های عمومی
در این فصل از میان امارات پیش گفته استبداد، مورد اخیر را برگزیده ام، یعنی نقض آزادی های برحق. قانون اساسی جمهوری اسلامی در به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و آزادی های بنیادی سندی ارزشمند است. جناب آقای خامنه ای کلیه این اصول را مکررا و به صورت نهادینه نقض کرده است و با همین یک قلم شایستگی احراز لقب دیکتاتور را برای خود تضمین کرده است. در این مجال دوازده مورد آزادی های مشروع مردم مصرح در قانون اساسی که توسط جناب آقای خامنه ای عملا نقض شده است، مورد بحث اجمالی قرار می گیرد.
اول. نقض اصل هشتم: تعطیل نهی از منکرِ اصلی
استبداد امر بعروف و نهی از منکر را برنمی تابد. مطابق اصل هشتم قانون اساسی "دعوت به خیر، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت". در زمان زمامداری آقای خامنه ای دولت هر چه خواسته نسبت به مردم کرده است، اما ایشان باب هر گونه امر و نهی مدنی ومردمی را نسبت به دولت مسدود کرده است. بزرگترین نهی از منکر نهی کردن زمامداران از استبداد و ظلم است. تعطیل نهی از منکر نتیجه ای جز تسلط شرورترین افراد بر کشور ندارد که آنرا تجربه می کنیم.
از یاد نبرده ایم که جناب آقای خامنه ای بر استاد خود مرحوم آیت الله منتظری چه روا داشت. اعلم فقهای قم شاگردش را از ورود به وادی مرجعیت بدلیل نداشتن صلاحیت منع کرد. نزدیک شش سال حصرخانگی و بیش از بیست سال هتک آبرو و اسائه ادب. راستی خبر دارید محمد نوری زاد، احمد قابل، احمد زیدآبادی و محمد ملکی که برای رهبری نامه سرگشاده انتقادی نوشتند، هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند و الان در کدام زندان تحت فشارند؟ یا عبدالکریم سروش که از ایشان علنا انتقاد کرد چند سال است آواره غربت تبعید است؟ یا در پی تذکر ملایم آیت الله دستغیب شیرازی در انجام وظیفه قانونی در همین مجلس خبرگان رهبری با مسجد و مدرسه علمیه وی چه کردند؟ در دوران زمامداری ایشان هزینه نهی از منکر و ادای "کلمة عدل عند امام جائر" آنقدر بالا رفته است که کمتر کسی هوس نصیحت به ائمه مسلمین و نهی از منکر می کند.
دوم. نقض اصل نهم: سلب آزادی های مشروع به بهانه امنیت و استقلال
استبداد با آزادی در ستیز است. در آخر اصل نهم قانون اساسی آمده است: "هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند." کدام آزادی مشروع است که در زمان ایشان با وضع قوانین و مقررات یا حتی بدون آن نقض نشده باشد؟ آزادی بیان و قلم یا آزادی اجتماعات یا آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها و انجمنها یا آزادی اقلیتهای مذهبی و قومی یا آزادی های اجتماعی و فرهنگی؟ آنگاه رئیس جمهور منصوب رهبری با وقاحت ادعا می کنند ایران آزاد ترین کشور جهان است! البته آزادی تجاوز به حقوق مردم، آزادی اطاعت و پیروی و مداحی و تملق رهبری.
جناب آقای خامنه ای نه تنها آزادی های مشروع مصرح در قانون اساسی را رعایت نکرده، بلکه با وضع قوانینی از قبیل قانون مجازات اسلامی و ممانعت از اصلاح قانون مطبوعات و شبه قانونهائی از قبیل مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در عرصه کتاب و تولیدات فرهنگی و فعالیت اساتید دانشگاهها و دانشجویان از مصادیق بارز مانعان آزادی در این اصل است.
سوم. نقض اصل نوزدهم: تبعیض در بهره مندی شهروندان از حقوق اقتصادی
به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی"مردم ایران از هر قومو قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و ماننداینها سبب امتیاز نخواهد بود." مستفاد از روح کلی و اصول متعدد قانون اساسی آن است که مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ تبعیضی بر هیچ مبنایی نباید وجود داشته باشد. اما سیاست کلی مقام رهبری و نمایندگان ایشان که در تمامی نهادهای دولتی و عمومی حضوری پررنگ دارند و در حقیقت اداره ی همه ی نهادها بر اساس نظر ایشان صورت می پذیرد و همواره حق وتوی تصمیمات ولو کارشناسی نهادها را دارند، رویه و روشی متضاد با این اصل مهم قانون اساسی است.
در تمامی استخدامهای دولتی و عمومی، بهره گیری از امکانات دولتی و یا بهره مندی از کوچکترین فرصتهای شغلی وابسته به دولت، نه تنها معیارها و ضوابط فراقانونی و غیر عقلانی حاکم است که از همه طلب التزام عملی به اصل ولایت فقیه می شود و در این وادی صرف اعتراف به محترم دانستن قانون اساسی کفایت نمی کند که داوطلب باید به روشهای غیر معمول توانسته باشد برای گزینش کنندگان و در حقیقت نمایندگان رهبری اثبات کرده باشد که عاشق و شیفته ی مقام ولایت فقیه و مصداق کنونی ایشان است و در غیر این صورت از دست یافتن به آن شغل یا حرفه یا فرصت محروم است. این آفت نه تنها بیماری ریا و نفاق را در جامعه گسترش داده است که فرهنگ عمومی جامعه ما را به فرهنگ منافقین تبدیل کرده است تا آنجا که بسیاری از مردم برای حل مشکلات عادی روزمره شان در ادارات دولتی و عمومی اقدام به نمایشهای مذهبی می کنند و این اطوارها سکه ی رایج حل مشکلات در جامعه شده است. این سیاست عمومی رهبری و نمایندگان ایشان تبعیضی ناروا بر انسانهای پاکی است که حاضر به دورویی و نفاق نیستند.
چهارم. نقض اصل بیست و دوم عدم مصونیت حیثیت و جان و حقوق منتقدان
مطابق اصل بيست و دوم قانون اساسی "حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است". در زمان زعامت جناب آقای خامنه ای، مخالفان و منتقدانشان از هیچ مصونیتی برخوردار نبوده اند. هر که از وی انتقاد کرده بویژه اگر نفوذ اجتماعی داشته باشد، بر ایادی رهبری ریختن آبرویش، اهانت و افترا و نسبت دروغ و سلب حقوق و گرفتن شغلش تا برسد به پرونده سازی و در مواردی گرفتن جان وی مباح می شود.
قتل نزدیک هشتاد دگر اندیش از جمله داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، مجید شریف، محمد تفضلی و سوء قصد به سعید حجاریان و خودکشی! سعید امامی که همگی توسط ماموران امنیتی انجام شده به دستور چه کسی صورت گرفته است؟ هتک حیثیت آیت الله صانعی که بعد از 16 سال انتشار رساله به فاصله چند ماه بعد از انتقاد از عملکرد سیاسی نظام صورت گرفت در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب هم بی سابقه است. کدام استاد منتقد رهبری در دانشگاهها بازنشسته یا اخراج نشده است؟ کدام دانشجوی معترض در زمان ورود ستاره دار نشده و به کمیته انضباطی تحویل داده نشده است؟ کدام نماینده مجلس که به حکم قانون از تعقیب مصون است از نهادهای تحت امر هبری انتقاد کرده و سلب مصونیت نشده است؟
در تلویزیون زیر نظر رهبری منتقدان قبل از محاکمه و محکومیت در دادگاه صالحه هتک حیثیت می شوند. در روزنامه ای که زیر نظر نماینده تام الاختیار رهبری اداره می شود، هر نوع اتهام و افترا و توهینی به مخالفان ایشان مجاز است. در دوران سلطنت جناب آقای خامنه ای ارزان ترین کالا آبرو و حیثیت مخالفان و منتقدان ایشان بوده است. بحمدالله در بازار مکاره رهبری هر چهار فصل آبرو و حیثیت خلایق به حراج گذاشته می شود. یک ملت شاهد است. خطبه های نماز جمعه های رهبری و منصوبینش از جمله صحنه های تصفیه حساب با مخالفان و منتقدان بوده است.
راستی آیا امکان ندارد انسان سالمی منتقد رهبری باشد؟ آیا لزوما همه مخالفان رهبر معاند و منافق و ملحد و فاسد و مزدور و جاسوسند؟ آیا تا کنون به مخیله ایشان خطور نکرده چرا در انتقادات صورت گرفته از وی از سوی مراکز تحت امرشان انگ امور یادشده بر پیشانی منتقد نگون بخت چسبانیده شده است؟ آیا می دانند این از اخلاق فراعنه و متکبران و دیکتاتورها است؟ آیا ایشان از اصول دین هستند که نشود گفت بالای چشمشان ابروست؟ آیا خبر دارند که در دادگاههای تحت امرشان انتقاد به ایشان با مودبانه ترین لحن بدون استثنا معادل توهین و اهانت به مقام رهبری شمرده می شود؟ این خصال حسنه امام علی است یا سنت سیئه معاویة ابن ابی سفیان؟
پنجم. نقض اصل بيست و سوم: رویه مداوم تفتیش عقیده
بر اساس اصل بيست و سوم قانون اساسی "تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد". در زمان زعامت آقای خامنه ای تفتیش عقاید سیره رایج دستگاههای حکومتی بوده است. در زمان استخدام مشاغل دولتی، در زمان گزینش تحصیلی در دانشگاهها، در زمان ثبت نام برای اقسام انتخابات، بویژه و با تاکید تمام عرض می کنم بالاخص در زمان بازجوئی. دادگاههای جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مهمترین ناقضین این اصل شریف قانون اساسی بوده اند.
در جمهوری اسلامی افراد به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار می گیرند. این استثا نیست، قاعده و رویه کشورداری آقای خامنه ای بوده است. راستی با کدام دلیل شرعی و مستند قانونی در دوران ایشان دراویش نعمت اللهی یا بهائیان را مجازات می کنند؟ بطلان عقیده عقوبت دنیوی ندارد. ایشان شرعا و قانونا مجاز نیستند هیچ شهروند ایرانی را به دلیل عقیده اش مورد تعرض و مؤاخذه قرار دهند.
ششم. نقض اصل بيست و چهارم: خفقان، سرکوب آزادی بیان و توقیف مطبوعات منتقد
اصل بيست و چهارم قانون اساسی می گوید: "نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد". در زمان زمامداری آقای خامنه ای نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد نیستند. ایشان مطبوعات مستقل و آزاد را پایگاه دشمن اعلام کرد و با اشاره ایشان دادستان سابق تهران که مستقیما زیر نظر وی انجام وظیفه می کرد یک شبه با استناد به قانون اقدامات تامینی که مربوط به اراذل و اوباش و چاقوکشها است سی و چند روزنامه را توقیف موقت کرد. توقیف موقت مطبوعات در زمان ایشان معادل دوران زمامداریشان موقت و کوتاه است!
در زمان ایشان مطبوعات مستقل قبل از انتشار توسط ماموران حکومتی کنترل می شوند مبادا کلمه بر خلاف میل مبارک همایونی نوشته باشند. مطبوعاتی که توسط نمایندگان تام الاختیار ایشان اداره می شوند مجازند که به منتقدان رهبری هر دشنام و اهانت و افترائی بزنند و به پشتوانه حمایت مطلقه رهبری از هر محکومیتی مصونند. اما مطبوعات مستقل و آزاد به کمترین بهانه ای توقیف می شوند. ایشان افتخار دارند که در دوران سلطنتشان بیش از یکصد و پنجاه روزنامه و مجله را بدون رعایت ضوابط قانونی توقیف کرده اند. معدود دادگاههای برگزار شده فاقد هیأت منصفه بوده است. هیأت منصفه منصوب ماموران ایشان ریشخند انصاف بوده است.
یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری دست‌کم ١٧٠روزنامه‌نگار و وب‌نگار از جمله ٣٢ زن بازداشت شدند. ٢٢روزنامه‌نگار و وب‌نگار به ١٣٥ سال زندان محکوم شده‌اند. ٨٥روزنامه‌نگار و وب‌نگار در انتظار دادگاه و یا حکم زندان خود بسر می برند. ٠٠٠\٠٠٠\٢٣٠\٥تومان از روزنامه نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است. ٢٣روزنامه توقیف و یا مجبور به توقف انتشار شده‌اند. ٣٧روزنامه‌نگار و وب‌نگار هم اکنون در زندان بسر می برند. ایران پس ازچین دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است. ١٠٠روزنامه‌نگار و وب‌نگار مجبور به ترک کشور شدند. (گزارشگران بدون مرز)
آزادی قلم، بیان و مطبوعات در زمان ایشان به پائین ترین حد خود در یکصد سال اخیر رسیده است. دوران آقای خامنه ای تنها با زمان رضاشاه پهلوی و دوران استبداد صغیر محمدعلی شاه قاجار قابل مقایسه است. با این تفاوت که سایه پر زحمت ایشان علاوه بر رسانه های کاغذی، دامان رسانه های صوتی و تصویری و ماهواره ای و مجازی را هم گرفته است. خفقان رسانه ای در دوران ایشان به عنوان دورانی سیاه در تاریخ ایران به یادگار می ماند. در نبود مطبوعات سالم فساد سیاسی و اقتصادی در حکومت ایشان بیداد می کند.
حکومتی که بزرگترین دشمنش روزنامه نگار و نویسنده و هنرمند است، تنها با زور و استبداد می تواند به حیات خود ادامه دهد. حکومتهای سالم خود را در اتاق شیشه ای می گذارند و با کمک رسانه های آزاد با هر فساد و ناهنجاری مبارزه می کنند. آقای خامنه ای هم با این شیوه دیکتاتوری خود در قرن بیست و یکم با حکومت بسته چین در رقابت هستند. آزادی مطبوعات با زندانیانی همانند عیسی سحرخیز، بدرالسادات مفیدی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی اموئی، احمد زیدآبادی، ژیلا بنی یعقوب و .... افسانه ای بیش نیست.
هفتم: نقض اصل بيست و پنجم: تجسس و شنود و تجاوز مستمر به حریم خصوصی شهروندان
اصل بيست و پنجم قانون اساسی می گوید: «بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است: ». دقیقا بر خلاف اصل فوق شنود و سانسور و استراق سمع و بازرسی و تجسس رویه رایج ماموران دولت به عنوان قاعده است و استثنائا ممکن است گاهی اتفاقی به مفاد اصل فوق عمل شده باشد.
قوی ترین مستند دادگاههای جمهوری اسلامی شنود تلفنها و ضبط ایمیلهاست. اولین طعمه ماموران امنیتی ضبط کامپیوتر شخصی مخالفان و تجسس در زندگی خصوصی ایشان است. ایرانیانی که سبک زندگی متفاوتی با شیوه رسمی داشته اند یا با آراء رهبری مخالفت کرده باشند یقینا به أشکال مختلف مورد تجسس و تجاوز به زندگی خصوصی واقع شده اند. من یقین دارم هیچ نامه و تلگراف و پیامک و مکالمه تلفنی و ایمیل و چتی در ایران بدور از تجسس و استراق سمع ماموران حکومتی به مقصد نمی رسد. برای یک نمونه کافی است به نوار مقام امنیتی مشهور به مشفق (مسعود صدرالاسلام) در نیمه دوم آبان 1388 در مشهد مراجعه شود تا مشخص گردد شنود در کارنامه ماموران امنیتی ما چه نقشی بازی می کند؟ نام آقای خامنه ای با سانسور و حذف تلازم دارد.
هشتم. نقض اصل بيست و ششم: انحلال احزاب و انجمنهای مستقل و توقف فعالیت سیاسی منتقدان
اصل بيست و ششم قانون اساسی تصریح کرده است: "احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت." احزاب، تشکلها و انجمنها مادامی که از رهبری انتقاد نکرده باشند آزادند، و به مجرد اینکه کمترین مخالفت قانونی با راه و روش ایشان ابراز دارند، منحل شده، رهبرانشان به اشد مجازات محکوم شده، همکاری با آنها جرم شمرده شده مورد پیگرد ماموران قرار می گیرند.
حکومت آقای خامنه ای هیچ حزب مستقلی را برنتابیده است. سرنوشت احزاب خوشنامی همچون نهضت آزادی ایران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی در دوران ایشان قابل ذکر است. راستی بهزاد نبوی، محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، محسن آرمین، فیض الله عرب سرخی در زندانهای جمهوری اسلامی چه می کنند؟ نظام با امثال ابراهیم یزدی، عزت الله سحابی، محمد توسلی، هاشم صباغیان، عماد بهاور و دیگر اعضای نهضت آزادی و ملی مذهبی ها چه کرده است؟
جناب آقای خامنه ای برای استمرار استبداد خود هیچ تحزبی را تحمل نکرده است. ایشان جامعه توده وار می پسندند و دشمن تشکیلات و حزب و انجمن هستند. انجمنهای غیر دولتی، تشکلهای صنفی و جنسیتی و قومی در دوران ایشان با بیشترین فشار و محدودیتها مواجه بوده اند. ایشان انجمنهای غیر دولتی (NGO) را لانه جاسوسی دشمن می داند و از مهندسی اجتماعی مثل همه دیکتاتورها لذت می برد و آرزو دارد همه شهروندان صفر باشند و ایشان یک. وی هیچ اندیشه مستقل متشکلی را اجازه رشد و بالیدن نمی دهد. آخرین نمونه بارز نقض این اصل اظهار نظر عجیب رئیس جمهور منصوب رهبری درباره حزب واحد حزب ولایت بود که تداعی کننده سیاست شاهِ قبل از انقلاب در انحلال احزاب آن زمان و تأسیس حزب فراگیر رستاخیز است.
نهم. نقض اصل بيست و هفتم: ممانعت از اجتماعات و راه پیمائی مسالمت آمیز معترضان
اصل بيست و هفتم قانون اساسی می گوید: "تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است". این حق ابتدائی مدنی توسط جناب آقای خامنه ای به شکل نهادینه نقض شده است. مردم در راه پیمائی های مسالمت آمیز مطالبات خود را اعلام می کنند. ایشان راه پیمائی و اجتماعات را حق موافقان و پیروان خود می داند. آقای خامنه ای همچون محمد رضا شاه پهلوی به اجتماعات مهندسی شده و اتوبوسی معتقد است. ایشان هم همانند وی اجتماعات آرام و مسالمت آمیز مردمی منتقد دولت را توسط ماموران لباس شخصی به اخلال کشانید. البته ایشان با در دست داشتن نیروئی مثل بسیج به مراتب از طاغوتِ قبل از انقلاب در سرکوب راه پیمائی ها و اجتماعات پیشرفته تر و پیچیده تر عمل کرده است.
حملات مکرر ماموران حکومتی به تظاهرات دانشجوئی و سرکوب وحشیانه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در 18 تیر 1378 و نیز در 18 تیر 1388 جناب آقای خامنه ای را به عنوان بزرگترین دشمن آزادی اجتماعات و راه پیمائی های مردمی و تظاهرات دانشجوئی در ایران ثبت کرده است. راستی عمادالدین باقی از فعالان حقوق بشر، مجید توکلی از رهبران جنبش دانشجوئی، منصور اسانلو از رهبران سندیکاهای کارگری، اسماعیل عبدی، علی‌اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی از رهبران انجمن صنفی معلمان در زندانهای جمهوری اسلامی چه می کنند؟
دهم. نقض اصل بیست و هشتم: تبعض در اشتغال و اخراج منتقدان و مخالفان
به موجب اصل بیست و هشتمقانون اساسی"هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولتموظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکاناشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید."اما رویه عملی نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که مصونیت مندرج در اصل بیست و هشتم ویژه ی کسانی است که تابع محض ولایت مطلقه امر باشند و در غیر این صورت نه تنها جان و مال، که مسکن و شغل ایشان هم مصون از تعرض نیست.
برخورد غیر انسانی محاکم عمومی و انقلاب و سلب مالکیت اموال و نیز اخراج کارمندان، کارگران، اساتید و فناورانی که ابراز نظری غیر از مقام رهبری در خصوص امر انتخابات سال 88 را داشتند نمونه ای بارز از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق اقتصادی شهروندان است. وزیر علوم دولت دهم به صراحت عدم شرکت اساتید دانشگاه در راه پیمائی نهم دی ماه را برهانی قاطع برای عدم صلاحیت تدریس ایشان اعلام کرد. مشاغل دولتی در اختیار اهالی بسیج و دیگر ارادت کیشان رهبری است و اگر جائی ماند به دیگران می رسد. استخدام کسانی که احراز نشود موافق و تابع محض رهبری هستند یقینا با مشکل مواجه است.
یازدهم. نقض اصل سی ام: محرومیت مخالفان و دگرباشان از حق آموزش
به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی"دولتموظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملتتا پایان دوره متوسطهفراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طوررایگان‌گسترش دهد." آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و امکان تحصیل بالاتر حقوق همه آحاد ملت است. هیچکس را نمی توان از این حق بنیادی محروم کرد. اخراج دانشجویان دگراندیش و معترض، تعلیق و محرومیت از تحصیل ایشان به سبب اعتراض به سیاستهای ناصواب رهبری و مسلط ساختن افراد اطلاعاتی و نظامی بر دانشگاهها و رفتار امنیتی با اساتید دانشگاهها، محدود ساختن معلمان و اساتید دانشگاه و اخراج ایشان و ایجاد مانع در جهت جذب اساتید مستقل از حاکمیت از مهمترین موارد نقض حقوق فرهنگی ملت ایران است که مسئول مستقیم آنها نهادهای نمایندگی ولی فقیه و شخص رهبری نظام است. محروم کردن شهروندان بهائی از امکان ادامه تحصیل در دانشگاهها به دستور رهبری نقض آشکار قانون اساسی و موازین شرعی (مطابق فتوای مرحوم آیت الله منتظری) است.
دوازدهم. نقض اصل سی و یکم: سیاستهای نابخردانه اقتصادی و محرومیت بسیاری از ایرانیان از مسکن مناسب
به موجب اصل سی و یکم قانون اساسی"داشتن مسکنمتناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایتاولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرایاین اصل‌را فراهم کند."
بی تردید سیاستهای کلی اقتصادی به ویژه در دوره زعامت مشترک رهبر- رئیس جمهور بر امور اقتصادی و مشارکت و دخالت نهادهای نظامی و اطلاعاتی در امور اقتصادی و نادیده گرفتن اصول مسلم علم اقتصاد و به بحران کشانیدن جامعه از حیث سیاسی- اقتصادی منجر به افزایش بی سابقه قیمت مسکن و رکود در بازار مسکن شده است که دستیابی به مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه آرزویی دور از ذهن کرده است.
سیاستهای رهبری نظام در حوزه های مربوط به حق دستیابی به مسکن به موجب اصل سی و یکم را کاملا مخدوش کرده است. بخشی از نابسامانیهای اقتصادی در دو نامه پنجاه و سه اقتصاددان ایرانی منتشر شد. بر اساس تحلیل انتقادی این کارشناسان عالی، سیاستهای اقتصادی نظام بدور از ضوابط علم اقتصاد و سوق دهنده کشور بسوی فاجعه ارزیابی شده است. داشتن مسکنِ مناسب بالاترین مشوق عملی اکثریت جوان جامعه ایران برای تشکیل خانواده است. ضرباتی که به واسطه سوء تدبیر و سیاستهای غیرعلمی رهبری و رئیس جمهور پرمدعایش به اقتصاد و اقشار کم درآمد وارد آورده است، خود موضوع بحثی مستقل است.
پرونده تجاوز به حقوق شهروندی به همین جا خاتمه نمی یابد. دیگر حقوق نقض شده که ارتباطی با عدالت قضائی دارند، در بخش بعدی ذیل عنوان ظلم و جور مورد تبیین قرار می گیرند.
(پایان بخش دوم)
--
*****************************************************************************
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس ** توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند
گوییا باور نمی‌دارند روز داوری ** کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند
یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان ** کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند
*****************************************************************************
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه "Ma Bishomarim" مي باشد.
جهت ارسال مطلب به این گروه، به آدرس life-companion@googlegroups.comایمیل ارسال کنید
برای لغو عضويت از این گروه، یک ایمیل به آدرس life-companion+unsubscribe@googlegroups.com
ارسال نمائيد.
برای بازديد از سایر امكانات گروه، به این آدرس مراجعه کنید http://groups.google.com/group/life-companion?hl=fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر