استیضاح رهبر؛ قسمت پنجم
بخش چهارم: قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی
سلطنت فقیه و استحاله جمهوریت
در این بخش سومین اتهام جناب آقای خامنه ای یعنی قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی در دو فصل مورد تحلیل قرار می گیرد. در فصل اول مفاد قانون ستیزی و براندازی تشریح می شود. در فصل دوم اصول قانون اساسی مرتبط با این اتهام توضیح داده می شود.
فصل اول: براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی قانون اساسی
از زمانی که مرحوم میرزا یوسف مستشارالدوله کتاب "یک کلمه" را نوشت و جانش را نیز بر سر همان یک کلمه گذاشت، زعمای ایران از قاجاری و پهلوی و جمهوری اسلامی هنوز معنای آن "یک کلمه" را درنیافته اند. و آن یک کلمه قانون است. با اینکه ایران نزدیک یکصد و پنج سال است قانون اساسی دارد، و از نخستین کشورهای آسیائی در این امر محسوب می شود، اما ما هنوز از عدم عمل به قانون می نالیم. زمامداران تنها زمانی یاد قانون افتاده اند که به نفعشان بوده، اما هرگز در مواقعی که قانون محدودشان کرده تن به آن نداده اند، آن را دور زده اند، تحریف یا نقضش کرده اند.
همین تفکیک قوا و اینکه واضع قانون باید مجزای از مجری قانون و ناظر و داور آن باشد، قدم بلندی است. ما هنوز به همین نکته نیز واقف نشده ایم. زمامداران یا منصوبانشان قانون وضع می کنند، آنگونه که خود می پسندند قانون را تفسیر می کنند و قضات را موظف می کنند آنگونه که خود می پسندند حکم کنند. قانون ستیزی به چند صورت ممکن است:
اول، نقض صریح قانون. در بخشهای قبلی به مواردی از این صورت اشاره شد. دوم، تفسیر ناصواب قانون به شیوه ای که اصول آمره قانون یا اهداف قانونگذار را زیر پا بگذارد. سوم، محدود کردن قوه مقننه و منع آن از وضع قانون در برخی نواحی و در عوض سپردن غیرقانونی تقنین در این نواحی به برخی نهادهای منصوب تحت امر. چهارم، تصرف غیرقانونی در انتخابات مجلس قانونگذاری و مجلس عالی و فرستادن نمایندگان مورد نظر و مطیع حاکمیت بجای منتخبان واقعی ملت به مجالس شورا و عالی.
هر مرحله از مرحله قبلی خطرناک تر و پیچیده تر است. در مرحله اول صریحا به قانون عمل نمی شود. در مرحله دوم قانون تحریف می شود. در مرحله سوم قانونگذار محدود می شود و نهاد غیرقانونی قانون وضع می کند. در مرحله چهارم کلا قانونگذار جعلی – گزیده های منصوبان حاکمیت - بجای قانونگذار اصلی که نمایندگان منتخب ملت باشند به مجلس شورا یا مجلس خبرگان فرستاده می شوند.
آقای خامنه ای هر چهار نوع قانون ستیزی را در کارنامه بیست و یک ساله خود دارد.مهمترین اصول مرتبط با حقوق ملت و آزادی های مشروع را نقض کرده است. منصوبانش در شورای نگهبان در موارد متعددی بر خلاف اصول آمره قانون اساسی یا موازین اسلام، اصولی از قانون اساسی را تفسیر کرده اند، تفاسیری که قانون اساسی تازه ای است. ایشان مجلس شورای اسلامی را در حوزه فرهنگ و هنر و آموزش عالی از حق تقنین خود برخلاف قانون محروم کرده، افسار تقنین را در این حوزه به منصوبان خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده است. مجلس شورای اسلامی در زمان زمامداری ایشان بواسطه مداخلات مکرر وی در امور تقنینی به مجالسی مطیع و تحت امر تبدیل شده است. آنچنانکه رئیس مجلس اخیرا اظهار داشت: "این مجلس خامنه ای است!" مجلسی که بزرگترین فخرش در خط رهبر بودن است، و تحت نظر وی قانون وضع می کند و از تحقیق و تفحص چشم پوشی می کند، عصاره فضائل ملت نیست، خونابه دل مردم است.
و از همه تاسف بار تر ایشان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان را دو مرحله ای کرده، در مرحله اول از میان نامزدها تنها کسانی گزینش می شوند که مراتب ارادت و تبعیتشان از مقام رهبری احراز شود یا حداقل در زمره منتقدان آن مقام نباشند. تنها کسانی که احراز صلاحیت شده اند اجازه ورود به دائره انتخاب ملت را می یابند. در این صورت راه یافتگان به مجلس شورا یا مجلس خبرگان یا ریاست جمهوری کاملا قابل اطمینان هستند که هرگز انتقاد از منویات مقام رهبری یا مخالفت با اوامر ایشان به مخیله شان هم خطور نخواهد کرد.
البته اگر با همه تمهیدات از صندوق انتخابات کسانی رأی آوردند که بر خلاف مصلحت نظام بوده اند، مهندسی انتخابات انجام می شود، یعنی مصلحت نظام که اوجب واجبات است بر انتخاب مردم مقدم شده و اشتباه مردم در انتخاب غیر اصلح تصحیح شده و کسی را که مردم می "باید" انتخاب می کردند و غفلت کرده به وی رای نداده بودند از صندوق بدر آورده می شود. این فرایند پیچیده هرگز تقلب نیست، زیرا با اذن و امر ولی امر صورت گرفته که مشروعیت قانون اساسی و تمام نظام از ایشان است.
فرایند دو مرحله ای انتخابات غالبا با موفقیت انجام می شود و نیازی به اعمال مهندسی پیچیده نیست، یا به انجام حد رقیقی از مهندسی و به شکل جزئی افراد مورد نظر مقام رهبری از صندوق بدر می آیند آنچنان که در انتخابات مجلس هفتم و یا دور چهارم خبرگان یا دور نهم ریاست جمهوری انجام شد. اما در دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری مهندسی غلیظ تر و همه جانبه تری "مصلحت نظام" را تامین کرد، تعجب از برخی افراد فاقد بصیرت است که آراء مردم را بر مصلحت نظام مقدم کرده و در برابر اراده مقام رهبری جاهلانه مقاومت می کنند و غافلند که فرد مورد نظر مقام رهبری همان کسی است که "باید" رأی می آورد و ایشان تفضل کرده خطای مردم را قبل از اعلام تصحیح کردند. فتنه گران بجای تشکر از این مرحمت آشوب بپا می کنند.
این تبیین که شمه ای از آن گذشت، واقعیت "مردمسالاری دینی" از دیدگاه حضرت آقای خامنه ای است. مراد از مردم سالاری دینی جمله دو قسمتی است "میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند"، و آنچه ولی فقیه به مصلحت بداند ، همان باید رأی مردم باشد. مومن واقعی کسی است که صلاحدید ولی امر را بر صوابدید خود مقدم بدارد. واضح است که منصوب رهبری یا نامزد مورد نظر ایشان بر منتخب تمام ملت رجحان دارد.
به نظر نگارنده این سطور، این دیدگاه از بنیاد غیراخلاقی، خلاف شرع، منافی حق تعیین سرنوشت و خلاف قانون اساسی است. عنوان مردمسالاری بر چنین روند رسوائی نهادن جز تزویر نمی تواند باشد.
و اما براندازی جمهوری اسلامی (از نوع نرم و سخت) اتهامی است که جناب آقای خامنه ای منتقدان و مخالفان خود را به آن به کرّات متهم کرده است. انتقاد از استبداد و دیکتاتوری، اعتراض به ظلم و جور، نقد قانون شکنی براندازی نیست. انجام وظیفه ملی و دینی و اخلاقی است. براندازی جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه دو رکن دارد، نادیده گرفتن حاکمیت ملی و زیر پانهادن موازین اسلام، دو رکن اصلی جمهوری اسلامی.
کسی که مقابل اراده ملت می ایستد، به منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اجازه نظارت به عملکرد خود و نهادهای تحت امرش را نمی دهد، آزادی های مشروع را نقض کرده است، منصوبانش انتخابات را با غربال آنها که منتقد رهبرند به دو مرحله تبدیل کرده، کشور را بر خلاف قانون اساسی به شیوه استبدادی و خودکامگی اداره کرده است، حقیقتا برانداز است.
کسی که بجای ملاک قرار دادن "موازین اسلام" بخشی از احکام فرعی ظاهری را آن هم با فهمی جزئی نگرانه و قشری تمام اسلام و تشیع پنداشته، با تضییع اصول و میدان دادن به برخی فروع پیش پا افتاده جوانان را نسبت به شریعت سهله سمحه و دین رحمت بدبین کرده است، آری چنین کسی حقیقتا به براندازی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.
کسی که با سیاسی کردن شورای نگهبان از سال 1371 این نهاد محافظه کار حقوقی را به ماشین قلع و قمع جمهوریت نظام از طریق تفاسیر متضاد با روح قانون اساسی و منتاقض با اصل بنیادی تعیین سرنوشت و محدود کردن کارگزاران نظام به ارادتمندان و چاکران رهبری تبدیل کرد، به فروپاشی و انهدام قانون اساسی و براندازی جمهوری اسلامی دست یازیده است.
به نظر راقم این سطور جناب آقای خامنه ای بزرگترین برانداز نظام جمهوری اسلامی هستند. هیچکس به اندازه ایشان آبروی جمهوری اسلامی را نبرده است. اینکه ایشان منتقدانش را به براندازی متهم می کند فرافکنی است.
فصل دوم: قانون ستیزی با وضع غیرقانونی و تفسیر ناصواب قانون
در این فصل اصولی از قانون اساسی که به حوزه حق تعیین سرنوشت، تقنین و اجرا مربوط می شود و توسط مقام رهبری به شکل نهادینه نقض شده در هفده نمونه مورد بحث قرار می گیرد.
اول. نقض اصول ششم و پنجاه و ششم: نقض مستمر حاکمیت ملی
اصل ششم قانون اساسی می گوید: "در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاءي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد". بر اساس ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم این اصل غیرقابل تغییر است.
جمهوریت یعنی اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی. در زمان آقای خامنه ای اگر چه به ظاهر به این اصل عمل شده و ما هر سال یک انتخابات داشته ایم، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و خبرگان؛ اما همه بحث بر سر این است که این انتخابات تا چه حد متکی بر آراء عمومی بوده است؟ ما قبل از انقلاب هم انتخابات داشتیم اما هرگز در نظام شاهنشاهی کشور به اتکاء آراء عمومی اداره نمی شد. اداره کشور به اتکاء آراء عمومی ضوابطی دارد.
فصل پنجم قانون اساسی "حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن" نام دارد. نخستین اصل این فصل یعنی اصل پنجاه و ششم می گوید: "حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند". این اصل حق حاکمیت ملی را حقی الهی دانسته است که سلب شدنی نیست. احدی حق سلب این حق الهی را ندارد. بعلاوه هیچکس مجاز نیست این حق حاکمیت ملی را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
با توجه به دو اصل یادشده، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی می باید تفسیر شود. این اصل که حاصل بازنگری سال 68 است می گوید: "قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند ازقوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند."این اصل تنها اصل قانون اساسی است که واژه "ولایت مطلقه" در آن بکار رفته است. ولایت مطلقه امر و امامت امت یا همان رهبر مطابق نص اصل ششم قانون اساسی موظف است کشور را با اتکاء به آراءعمومی اداره کند. مطابق نص اصل پنجاه و ششم قانون اساسی وی حق ندارد حق الهی حاکمیت ملت را سلب کند یا آنرا در خدمت منافع فرد (از جمله خودش) یا گروهی خاص (از جمله روحانیون یا پاسداران) قرار دهد.
جناب آقای خامنه ای متهمند که طی بیست و یک سال با تمهید مقدمات و برنامه ریزی دقیق اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی را نقض کرده اند ودر اداره امور کشور بجای اینکه به آراء عمومی اتکا کنند، "استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی" (نقض مفاد بند ششم اصل سوم) و "ستمگری و سلطه گری" (نقض مفاد انتهای بند ششم اصل دوم قانون اساسی) پیشه کرده، حق حاکمیت ملی را سلب کرده بجای آن حکومتی شخصی و استبدادی برقرار کرده اند. ایشان حاکمیت ملی را در خدمت منافع شخصی خود و ارادتمندان و مطیعان درگاهشان درآورده اند، نظامیان پاسدار و روحانیون همسو را بر گرده مردم مسلط کرده اند.
معنای حقوقی ولایت مطلقه امر و امامت امت در این قانون اساسی این است که ایشان بر اساس حق حاکمیت ملت و با اتکاء به آراء عمومی کشور را اداره کند. بر این اساس رهبر موظف بوده که کلمه ای بر خلاف حاکمیت ملت نگفته باشد و تصمیمی بر خلاف آراء عمومی اتخاذ نکرده باشد. اختیارات و وظائف رهبری در اصل یکصد و ده قانون اساسی احصاء شده است و ایشان خارج از آن وظائف هیچ اختیار قانونی دیگری ندارد. اینکه تفسیر فقهی یا تلقی شخصی وی یا دیگران از این دو واژه چه اقتضائی دارد، قانونا هیچ اعتباری ندارد.
تعریف و محدوده وظائف و اختیارات این سمت را خود قانون مشخص می کند نه هیچ مرجع و منبع دیگری. آن هم در اصلی که میزان اختلاف فقها در آن از نفی مطلق تا هم شأنی با رسول الله (ص) در اداره جامعه در نوسان است. در مورد نظر خاص بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز ایشان در آخرین دیدگاه مکتوبش به صراحت به نمایندگان مجلس اظهار داشت از این به بعد بنا داریم بر اساس قانون اساسی عمل کنیم.
معنای صریح اصول ششم و پنجاه و ششم که از اصول آمره قانون اساسی هستند این است که رهبر جمهوری اسلامی موظف بوده در صورتی که نظر شخصی اش با آراء عمومی در تعارض قرار گیرد، تن به آراء عمومی و حق حاکمیت ملت دهد. اگر برعکس در چنین مواردی نظر شخصی و صلاحدید شخصی اش را بر آراء عمومی و حاکمیت ملت مقدم کرده باشد، معنای صریح حقوقیش استبداد، خودکامگی، انحصار طلبی، ستمگری و سلطه گری است که قانون اساسی به دقت وی را از آن بر حذر داشته است.
دوم. نقض اصول پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم: مصوبات غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی می گوید: "اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد." معنای این اصل این است که قانون فقط در انحصار قوه مقننه است، و هیچ فرد یا نهاد دیگری مجاز به قانون گذاری نیست. دستور، امریه، مصوبه و حکم هیچکس – بدون هیچ استثتنائی – "قانون" نیست. قانون یک واژه کاملا مشخص حقوقی است، تشریفات خاصی دارد و جز قانونگذار مجاز به وضع آن نیست. قانون اساسی اصطلاحی با عنوان "در حکم قانون" را نپذیرفته است. تنها به موجب ماده 9 قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» فارغ از آن آنچه "در حکم قانون" خوانده می شود، از اساس غیرقانونی است.
بر این اساس مقام رهبری و نهادهای تحت امرش از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارند و نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام که اهم وظایفش در قوه مقننه تعریف شده، خارج از آن حق قانونگذاری ندارد.
احکام حکومتی، فرامین، دستورات و منویات مقام رهبری نه قانون است و نه در حکم قانون. حال آنکه شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه صریحا منویات و احکام رهبری را در حکم قانون بلکه مهمتر از قانون اعلام کرده، عمل می نمایند. در این زمینه تنها به آخرین نمونه اشاره می کنم. موارد تخلف آقای خامنه ای و مجموعه تحت امرشان از مفاد همین یک اصل یک جلد کتاب است.
دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه ای در تاریخ سی و یکم خرداد 1389 در نامه رسمی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در توقف حکم صادره قاضی درباره دانشگاه آزاد اسلامی نوشته است: «نظر به اينکه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دايره وظايف و اختيارات آن شورا از بدو تاسيس در زمان امام راحل(ره) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي) به استناد امر ولي فقيه در حکم قانون بوده و آثار قانوني بر آن مترتب ميباشد. عليهذا دستور موقت صادره به گونه اي که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرعي بوده ...». این تقاضای غیرقانونی در تاریخ اول تیر 89 مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
بر خلاف نظر دادستان و رئیس قوه قضائیه، نه تنها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون نیست و آثار قانونی بر آن بار نمی شود، بلکه اوامر ولی فقیه نیز در حکم قانون نیست و بار کردن آثار قانونی بر آن پیگرد قانونی دارد. مقام رهبری به استناد کدام مجوز قانونی قانونگذاری درباره دانشگاهها و فرهنگ کشور را از حیطه وظائف قوه مقننه خارج و به نهاد انتصابی تحت امر خود سپرده است؟ اگر به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی استناد می شود، عین اشکال به ایشان هم وارد است، با این تفاوت که ایشان در سال 1367 در پاسخ اشکالات نمایندگان مجلس پذیرفت که آنچه انجام شده مقتضیات زمان جنگ بود و از آن به بعد بنا دارد بر اساس قانون عمل کند. فرمان ایشان درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی با این نامه نسخ شده قابل استناد نیست.
با صراحت عرض می کنم مصوبات شورای انقلاب فرهنگی تا مورد به مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، وجاهت قانونی ندارد. استنادا به اصل هشتاد و پنج قانون اساسی مجلس نمی تواند حق قانونگذاری خود را کلا و جزئا به نهادی خارج از مجلس بسپارد. ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی یقینا حق قانونگذاری ندارد و هیچ مستند قانونی برای اینکه منویاتش در حکم قانون باشد در دست نیست. جناب آقای خامنه ای متأسفانه بزرگترین ناقض اصول پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی بوده است.
از سوی دیگر راستی آیا مجلس در حوزه آموزش عالی، که برخلاف قانون به شورای انتصابی عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده حق قانونگذاری دارد؟ رئیس قوه قضائیه (2 تیر 89) اعتراف کرد که "در قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده كه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند مصوبات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در دیوان عدالت اداری نیز قابل بررسی نیست" چرا که نهاد تحت امر رهبری است!
رهبری در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاریخ 23/9/78 گفته: «به نظر من اين جا هيچ شبهه قانوني ندارد؛ من دارم قاطع ميگويم. بنده، بياطلاع از قانون اساسي نيستم، اين جا برابر قانون است؛ چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آن چه را كه امام و رهبري تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسي، مُرّ قانون است و هيچ مشكلي ندارد. اگر در قانون اساسي و در مفهوم اين معاني هم شبههاي هست، از شوراي نگهبان سؤال بكنيد؛ قطعاً همين را پاسخ خواهند داد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراهاي گوناگون ديگري وجود دارد كه همه اين ها يا به يك واسطه، يا بيواسطه، مصوبه زمان امام "رضوان الله عليه" است؛ به هر حال مصوبه مقام رهبري هستند و از لحاظ قانوني، هيچ اشكالي ندارند. الآن مشكلات فراواني براي دولت پيش ميآيد كه از همين طريق حل ميشود؛ بايد هم حل بشود، هيچ اشكال قانوني هم ندارد». این تلقی غیرقانونی و بر خلاف قانون اساسی است.
مجلس شورای اسلامی برخلاف اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجاز نیست در قلمرو نهادهای تحت امر رهبری (از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...) قانون وضع کند مگر قبلا در این زمینه تحصیل اذن خاص کرده باشد. رهبر "عموم مسائل" مصرح در این اصل را نقض کرده، قلمرو ولایت وی از شمول قانون بیرون بوده است و حق قانونگذاری مجلس در این محدوده توسط رهبر سلب شده است.
سوم. نقض اصل هفتاد و ششم: تحقیق و تفحص از نهادهای تحت امر رهبری بدون اذن ایشان ممنوع!
اصل هفتاد و ششم قانون اساسی مقرر داشته است: "مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد." در تمام امور کشور یعنی "تمام امور کشور" حتی قلمرو رهبری و نهادهای تحت امر وی. اما در زمان زمامداری آقای خامنه ای یقینا حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی توسط وی نقض شده است. مجلس نه تنها از تحقیق و تفحص در بیت رهبری محروم بوده است، بلکه تحقیق و تفحص در نهادهائی از قبیل صدا و سیما و قوه قضائیه که مستقیما توسط منصوبان رهبری اداره می شود بدون اجازه ویژه از محضر ایشان نیز ممنوع بوده است. تحقیق و تفحصهائی که استثنائا از هفت خان رستم گذشته و عملی شده باشند اجازه قرائت در صحن علنی مجلس را نیافته اند. نمونه بارز آن تحقیق و تفحص درباره دو فاجعه حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 88 و تخلفات بازداشتگاه کهریزک در همان سال است.
در پي استفساريه مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان درخصوص اصل 76 قانون اساسي اين شورا در تاريخ 7/10/1376 و طي نظريه شماره 3344 اعلام داشت: « اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي ميباشند نميشود.»
رئیس قوه قضائیه در نامه مورخ 27 خرداد 1385 به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را خلاف قانون اساسی می شمارد متذکر می شود: «تفسیر شورای نگهبان نیز از اصل 76 مورخ دوم دی 1372 که مواردی را از قبیل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری (مجلس خبرگان، شورای نگهبان و ... ) استثنا می کند، و دلالت روشن دارد که اصل 76 شامل قوه قضائیه نیز نمی شود، زیرا قضاوت از شئون خاص ولایت فقیه و حاکم اسلامی بوده و با اذن و نصب او مشروعیت دارد و لهذا در قانون اساسی نیز تصریح شده است ریاست این قوه توسط مقام معظم رهبری از میان فقهای واجد شرائط منصوب می گردد. و شورای نگهبان نیز بر همین اساس در مجلس ششم با مصوبه مجلس نسبت به تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما بدون اذن و اجازه مقام معظم رهبری مخالفت نموده و آنرا خلاف قانون اساسی دانست به دلیل اینکه تنها رئیس سازمان مذکور از طرف مقام معظم رهبری منصوب می گردد که این مطلب در قوه قضائیه روشن تر و صریح تر است.» در نهایت تحقیق و تفحص مزبور به حوزه اداری مالی قوه قضائیه تنزل می یابد!
چهارم. نقض اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم: انتقاد نمایندگان مجلس از رهبری عملا ممنوع
اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی می گوید: "هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد." اصل هشتاد و ششم نیز مقرر می دارد: "نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد." در زمان آقای خامنه ای هر دو اصل نقض شده است. نمایندگان مردم در مجلس آزاد نیستند که خلاف نظرات رهبری سخن بگویند و اگر جرأت کرده و متفاوت با وی در مجلس سخن گفتند بلافاصله تعقیب و توقیف می شوند. نمونه های متعددی در این زمینه سراغ است. مشهورترین نمونه آن نامه نمایندگان متحصن مجلس ششم بود. سرنوشت محسن میرامادی و بهزاد نبوی و دیگر تهیه کنندگان آن نامه تاریخی باید که مایه عبرت خلائق گردد.
پنجم. نقض اصل پنجاه و نهم: همه پرسی عملا ممنوع
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح کرده است: "در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است إعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد." در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی دو بار به آراء عمومی مراجعه شد، یک بار برای اصل نظام و دیگری برای قانون اساسی. وی فرمان همه پرسی سوم را هم برای بازنگری قانون اساسی صادر کرد، که قبل از انجام آن به سرای باقی شتافت.
از زمان آخرین همه پرسی بیست و یک سال می گذرد. در این فاصله بویژه در سال گذشته مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاد که نیاز مبرم به مراجعه مستقیم به رجوع آراء مردم داشت. بحران ملی پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 که رهبری آنرا فتنه خواند و بسیاری از منتقدان آنرا جنبش دانستند و فرمانده کل سپاه آنرا خطرناک تر از جنگ هشت ساله با عراق ترسیم کرد، با درایت و رعایت ضوابط قانونی از جمله همین اصل قابل حل بود و هست. آیا مجلسی که شورای نگهبان تدارک دیده است هرگز به فکر استفاده از این حق قانونی می افتد؟ آیا شورای نگهبان بر فرض صدور چنین مصوبه ای از مجلس آنرا خلاف شرع نمی شمارد؟ چرا که رهبری در هر امر ریز و درشتی فرمایشی کرده که به زعم منصوبانشان عین قانون بلکه بالاتر از قانون است.
راستی در چه مسئله ای می توانیم همه پرسی کنیم که مخالفتی با منویات و اوامر و احکام رهبری نداشته باشد؟ ملاحظه می فرمائید رهبری و برداشت خلاف قانون منصوبان ایشان در شورای نگهبان بزرگترین مانع اجرای این اصل مهم قانون اساسی است. راستی اگر در مسئله ای رهبر مخالف باشد آیا می گذارد همه پرسی برگزار شود؟ یک سال است بسیاری از مردم مطالباتی را مطرح می کنند که خلاف منویات رهبری است. برای رهائی از این شکاف حکومت و مردم، راهکار قانونی مراجعه به آراء عمومی است. رهبری اطمینان دارد که بازنده اصلی این میدان خواهد بود، لذا به سرکوب معترضین دست یازیده ، قانون اجازه سرکوب و خفقان به هیچکس نداده است. متأسفانه در اجرای اصل همه پرسی در قانون اساسی نیز رهبری مردود شده است. اگر زمانی فکر نجات ایران برایشان اهمیت داشته به اصل پنجاه و نهم ذره ای بیندیشند.
ششم. نقض اصل نود و يكم: فقهای شورای نگهبان و تابلوی عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مکان
در اصل نود و يكم قانون اساسی مقرر شده است که فقهای شورای نگهبان "عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز" باشند. فقهائی که توسط رهبری به عضویت شورای نگهبان در آمده اند، به ندرت حائز شرائط مقرره در این اصل بوده اند. اظهار نظر و مصاحبه های ایشان نشان می دهد که در حد متعارف و نسبی آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز نیستند، و غالبا از ملکه عدالت بی بهره اند. جناب آقای احمد جنتی دبیر دائمی شورای نگهبان بهترین مصداق ارزیابی معیارهای فوق است. به نظر می رسد، مهمترین ملاک نصب فقهای شورای نگهبان ارادت کیشی ایشان و تابعیت مطلقه آنان بوده است نه چیز دیگر. شورای نگهبان از سال 1371 به عامل اصلی فروپاشی قانون اساسی و استحاله جکهوریت تبدیل شده است و عامل اصلی این انحراف بنیادی شخص آقای خامنه ای است.
هفتم. نقض اصول نود و هشتم و نود و نهم: نظارت استصوابی، تفسیر بر خلاف متن
در اصل نود و هشتم "تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود." تفسیر قانون همانند تفسیر هر متنی ضوابطی دارد. تفسیر نمی تواند بر خلاف مسلمات متن و بر اساس سلایق شخصی مفسران صورت بگیرد. بسیاری از تفسیرهای انجام گرفته از قانون اساسی توسط شورای نگهبان انصافا خوانشی غیرحقوقی از قانون اساسی هستند.
مهمترین نمونه آن تفسیر اصل نود ونهم قانون اساسی است. متن این اصل چنین است: "شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد."
«نظارت مذكور در اصل 99قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات ; از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مى شود.»(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، مركز تحقيقات شوراى نگهبان، تهران، 1381، ص 226)
شورای نگهبان در سال 1371 این نظارت را استصوابی تفسیر کرده است. با این تفسیر کلیه انتخابات مقرر در قانون اساسی دو مرحله ای شده است. مرحله اول نامزدهای انتخابات توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان احراز صلاحیت می شوند. بنا بر تفسیر شورای نگهبان در این مرحله اصل بر برائت نیست. ایشان به نمایندگی از رهبری خود را موظف به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی می دانند. مهمترین رکن احراز صلاحیت نمایندگی "اعتقاد به اصل مترقی ولایت فقیه" و "التزام عملی به مصداق آن" است. بنابرین با همین یک قلم تفسیر کلیه منتقدان رهبری از خدمتگزاری در نظام محروم می شوند، ولو از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار باشند.
"شاه نیز اعتقاد به نظام شاهنشاهي و انقلاب شاه و ملت را شرط شرکت در انتخابات می دانست. او نظام شاهنشاهي كه جزء قانوناساسي مشروطه بود، از قانون تفكيك و آن را همرديف و مهمتر از قانون دانست تا هر جا اعمال غيرقانوني او توجيه ندارد و با مخالفت مردم روبهرو ميشود آن اعمال را به نظام شاهنشاهي و اراده سنيه ملوكانه مستند كند. ميبينيم شاه مشروطه و مبرا از مسئوليت براي نخستينبار رأساً قانونگذاري هم ميكند و انقلاب شاه و مردم را جزء منابع قانوني و مهمتر از قانوناساسي معرفي ميكند. در كنگره آزاد زنان و آزاد مردان در سال 1342 اعلام شد هركس با انقلاب شاه و مردم مخالف باشد نميتواند در انتخابات مجلس شورايملي نامزد شده و يا در چرخه مديريت مملكت مشاركت داشته باشد." (18) نظام شاهنشاهی را بردارید، ولایت فقیه بجابش بگذارید، انقلاب شاه و ملت را بردارید، سیاستهای کلی نظام را بجایش بگذارید. این است معنای همسوئی استبداد قبل و بعد از انقلاب.
تفسیر نظارت موجود در اصل نود و نهم به نظارت استصوابی خلاف قانون اساسی است. در باب وقف فقه نظارت واقف یا ناظر منصوب وی بر متولی به دو قسم استطلاعی و استصوابی تقسیم شده است. اگر در وقف نامه نوع نظارت مشخص نشده باشد، از آنجا که اثبات نظارت استصوابی مؤونه زائده می خواهد، اصل بر عدم آن است و نتیجه نظارت استطلاعی است. ضوابط علم اصول فقه چنین اقتضائی دارد. نظارت اصل نود و نه را به نظارت استصوابی تحویل کردن تفسیر نیست، افزودن اصل تازه ای به قانون اساسی است که بر عهده مجلس خبرگان قانون اساسی است و از عهده شورای نگهبان و رهبری بیرون است.
اگر مراد قانون گذار از نظارت، نظارت استصوابی بود، یقینا می بایست به این امر مهم تصریح می کرد. با چنین تفسیر غیرقانونی هندسه انتخابات در جمهوری اسلامی کاملا تغییر کرده است. کلیه انتخابات از انتخاب مستقیم ملت – که حق قانونی آنان است – به انتخاب در بین نامزدهای احراز صلاحیت شده شورای نگهبان تنزل پیدا کرده است. این انتخابات محدود منظور قانونگذار نبوده است. رهبری می تواند انتخابات با نظارت استصوابی را مردمسالاری دینی بنامد، اما با تغییر نام، محتوای تجاوز رهبری به حقوق ملت عوض نمی شود. رهبر با این تحریف قانون اساسی در واقع خواسته همواره یک نتیجه انتخابات تضمین شده داشته باشد، انتخاباتی که هرگز نتیجه خلاف نظر رهبری از صندوقهای آن در نیاید. البته گاهی اشتباه محاسباتی داشته است و نتوانسته برنده انتخابات را درست پیش بینی کند. از آن جمله خرداد 1376 است.
نظارت استصوابی بزرگترین تخلف رهبری از قانون اساسی است که نتیجه آن انحراف کامل جمهوریت نظام است. بر اساس این تحریف نابخشودنی انتخابات طبیعی مستقیم به انتخابات مهندسی شده دو مرحله ای تضمینی است. اگر رهبری بر نظارت استصوابی تاکید دارد دو راه حل قانونی پیش روی ایشان است: اصلاح قانون اساسی و همه پرسی. بله از صاحبان حقیقی کشور بپرسد. به عنوان یک نظرخواهی تخصصی می تواند از جامعه حقوقی کشور، اساتید حقوق دانشگاهها و نیز فقهای حوزه های علمیه (البته فقهای مستقل از حکومت) بپرسد. من اطمینان دارم که تنها پشتوانه نظارت استصوابی زور و فشار سیاسی است و مدافعان نظارت استصوابی چه در عرصه حقوقی و فقهی و چه در عرصه افکار عمومی محکوم می شوند. ذره ای تردید دارند، امتحان کنند.
هشتم. نقض ذیل اصل یکصد و هفتم: عدم تساوی عملی رهبر با دیگر شهروندان
آنچه در اصل یکصد و هفتم متوجه رهبری است عدم رعایت ذیل آن است. این اصل تصریح می کند "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است." تساوی در برابر قوانین اقتضا می کند که یک شهروند عادی بتواند از رهبر شکایت کند و به شکایتش با انصاف و مطابق قانون رسیدگی شود. در شرائطی که ابراز نظر متفاوت با رهبر گوینده را از هر حقوق اجتماعی محروم می کند، و مؤدبانه ترین انتقاد از وی به عنوان توهین و اهانت تلقی می شود و با استناد به قانون مجازات اسلامی (قانونی ظالمانه و خلاف قانون اساسی) به زندان محکوم می شود، چگونه می توان ادعا کرد که ایشان با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی هستند؟
نهم. نقض اصول يكصد و دهم و شصتم: اختیارات فراقانونی رهبری؟
اصل يكصد و دهم قانون اساسی "وظايف و اختيارات رهبر" را در یازده مورد احصا کرده است. اصل شصتم نیز تصریح کرده است: "اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيمآ بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است."اموری که مستقیما بر عهده رهبری است محدود به موارد یازده گانه اصل یکصد و یازده است. بر این اساس رهبری هیچ مسئولیت قانونی دیگری خارج از این وظائف بر عهده ندارد. اینکه برخی منصوبین رهبری (همانند محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی) با استناد به برخی جملات مرحوم آیت الله خمینی تبلیغ می کنند که اصل یکصد و یازده کف اختیارات رهبری است، و الا اختیارات رهبری بسیار بیشتر از مواردی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است، سخنی به غایت نادرست است.
اولا آن سخن مرحوم آیت الله خمینی متعلق به سالها قبل از بازنگری قانون اساسی است و ایشان تمام نقائص اختیارات مورد نظرشان را در فرمان بازنگری قانون اساسی تذکر دادند و همه آن موارد در قانون اساسی بازنگری شده ملحوظ شده است. ثانیا لسان حقوقی این اصل لسان حصر و احصاء است، نه تمثیل و بیان نمونه. این از بدیهیات حقوق اساسی است که متاسفانه منصوبان رهبری در قوه قضائیه و شورای نگهبان هنوز از آن بی اطلاع اند. ثالثا اگر رهبری واقعا می پندارد این همه اختیار برای اداره کشور کافی نیست و متقاضی اختیارات بیشتری است، موظف است برای اصلاح قانون اساسی از طرقی که در همین قانون پیش بینی شده اقدام کند. تجاوز از محدوده این وظائف یا تفسیر این اصول برخلاف مراد قانونگذار توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان کاملا مردود است و مصداق بارز نقض قانون اساسی است.
دهم. نقض بندهای اول و دوم اصل يكصد و دهم: سنجه غیر قانونی سیاستهای کلی نظام و نمونه بارز سوء تدبیر
بر اساس بند یکم این اصل "تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام" نخستین وظیفه رهبر است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی انتصابی با عضویت اقلیتی انتخابی است. میزان انتصابی بودن مجمع از نیمه انتصابی بودن مجلس سنا در قانون اساسی مشروطه بیشتر است. جدیدترین بی اعتنائی رهبری به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شیوه نظارت بر انتخابات بود.
بند دوم این اصل "نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام" است. رهبری در شهریور 1384 این مهم را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است. در ماده دوم مقررات ده ماده ای که برای اجرای این نظارت صادر کرده، آمده است: "قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد." درباره سیاستهای کلی نظام ملاحظاتی رواست:
اولا ایشان با این امریه قیدی بر کلیه قوانین، مقررات و برنامه های کشور نهاده است و در ماده هفتم این امریه شورای نگهبان را موظف کرده که در صورت مغایرت برنامه های پنج ساله با این سیاستهای تعیین شده وی از حق وتوی خود استفاده کند.
به زبان ساده تر رئیس جمهور و نماینده منتخب مردم در تقنین و اجرا موظفند در چارچوب سیاستهائی که رهبری تعیین کرده پیش روند. در غیر این صورت شورای نگهبان قانون و برنامه آنها را مغایر با شرع اعلام خواهد کرد. این امریه مغایر با اصل نود و یک قانون اساسی است. شورای نگهبان دو سنجه قانونی بیشتر ندارد، یکی احکام اسلام و دیگری قانون اساسی. امریه رهبری مصداق هیچکدام نیست. آئین نامه اجرائی یکی از بندهای اصلی از اصول قانون اساسی با خود قانون اساسی متفاوت است. محدود کردن قانون گذار یا دولت به عنوان نمایندگان منتخب ملت به لزوم تبعیت از این سیاستهای انتصابی نقض جمهوریت نظام از یک سو و نقض اصول متعدد قانون اساسی است.
سیاستهای تعیینی از سوی رهبری تا در یک نهاد انتخابی تصویب نشده باشد نمی تواند مصوبات نهادهای منتخب را محدود کند. اینگونه قانون را قرائت کردن رهبری را به دیکتاتوری خودکامه تبدیل می کند. راستی کدام عقل سلیمی می پذیرد که رهبر یا منصوبان ایشان برای منتخبان مردم تعیین تکلیف کنند؟ رهبر می تواند سیاستهای مورد نظرش را به مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی بفرستد یا به همه پرسی بگذارید. بدون ارجاع به یک نهاد انتخابی الزامی کردن آن برای قوه مقننه و قوه مجریه تخلف از قانون اساسی است. آن هم در شرائطی که تردیدی در این نداریم که رهبر مقابل ملت ایستاده است و سیاستهای متخذه ایشان مورد ادبار اکثریت ملت ایران است. اگر تردیدی دارید نظرخواهی کنید تا وجدانیتان شود که ادبار عمومی به ایشان تا چه میزانی است.
ثانیا از زاویه دیگر سیاستهای کلی نظام تعبیر دیگری از وظائف دولت جمهوری اسلامی در اصل سوم قانون اساسی است. به راحتی می توان کارنامه رهبری را در طول این بیست و یک سال بر اساس شانزده وظیفه کلان دولت، مقرر در این اصل ارزشمند قانون اساسی ارزیابی منصفانه کرد. مقام رهبری متهم است که بندهای ذیل وظایف مقرر در اصل سوم قانون اساسی را انجام نداده برخلاف آنها سلوک کرده است:
بند یک. ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ایمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
بند دو.بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر.
بند سه. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمامسطوح و تسهیل وتعمیم آموزش عالی.
بند چهار. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمامزمینههای علمی،فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز بند پنج. تحقیق و تشویقمحققانرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
بند شش. طمحو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
بند هفت.تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
بند هشت. مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
بند نه. رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي.
بند دوازه. پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
بند چهارده. تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
ثالثا از منظری دیگر حقوق اجتماعی و فرهنگی از جمله مهمترین حقوقی است که نقض آنها بالمآل منجر به تحدید و تهدید حقوق مدنی و سیاسی می شود و این دو واقعیت در کنار نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان حق بر مشارکت سیاسی یا همان حق تعیین سرنوشت که یکی از محورهای اصلی فلسفه ی وجودی قانون اساسی است را مخدوش کرده است. ذیلا به چند نمونه از سیاست های کلی نظام و منویات اجرایی مقام رهبری که حوزه های مختلفی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت را نقض می کند اشاره می شود.
اصل عدم تبعیض در بهره مندی از مواهب طبیعی و نیز فرصتهای زندگی و تأمین امکانات عادلانه و اقتصاد صحیح جهت رفع فقر و محرومیت ها اگر نگوییم مهمترین، از برترین اهداف حکومتها در دنیای امروز است. جمهوری اسلامی با چنین قانون اساسی و چنین جایگاهی که به مقام انسان داده طبعا باید از نظامی اقتصادی برخوردار باشد که به سمت تحقق این آرمانها گام بردارد اما سیاستهای کلی نظام چه در بخش سیاستهای داخلی و به ویژه سیاست خارجی که از مهمترین مشغولیت های مقام رهبری است نظام اقتصادی ما را که بنیه ای بسیار قوی برای تحقق این آرمانها دارد عملا به سوی ورشکستگی برده است و وضع معیشتی امروز جامعه ما که به اعتراف نهادهای ذیصلاح قریب 70 درصد آنها در مرز خط فقر هستند فاجعه ای انسانی را که در راه است نشان می دهد. سیاست های ایشان تحت عنوان اینکه " مردم باید شیرینی درآمدهای نفتی را بچشند" ( نقل به مضمون) به جرأت می توان گفت یکی از بزرگترین فاجعه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به بار آورده است.
سیاستهای دولت فرمانبردار در 5 سال اخیر و تزریق بدون برنامه ی درآمدهای نفتی به جامعه بر خلاف نظر صریح اساتید و صاحبنظران اقتصادی، رکود اقتصادی بی سابقه ای را در جامعه ایجاد کرده است. این سیاست اقتصادی در کنار سیاست دشمن تراشی و دشمن محوری رهبری که منجر به انزوای رو به تزاید کشور در جامعه ی بین المللی و تحریمهای جهانی و منطقه ای و حتی تحریمهای انفرادی گسترده تر از ایالات متحده بر کشور شده است، کشور ما را از حیث اقتصادی دچار بحرانها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی وصف ناپذیری کرده است که نتیجه ی مستقیم اجرای سیاستهای رهبری در عرصه ی داخلی و خارجی است که بی تردید وصف تدبرو مدیریت را از ایشان سلب کرده است.
بر اساس بند هشت اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی عبارت است از " جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصادکشور". سیاست خارجی مشوش و خود محوری که تنها در راستای اجرای منویات و دستورات مقام رهبری و حفظ حاکمیت مطلقه و بلامنازع ایشان است امروز کشور ما را به سراشیبی سقوط اقتصادی رهنمون شده است. یکی از آفتهای سیاستها و تصمیمات ایشان بازکردن در بازار ایران به روی واردات محصولات نامرغوب خارجی به ویژه محصولات چینی – به نیت باطلِ جلب آراء آنها در شورای امنیت- است که کمر تولید ملی را شکسته و اقتصاد ملی مبتنی بر تولید و اشتغال را به اقتصاد دلالی تغییر مسیر داده است و گذشته از رانت خواریهای نظامیان و نورچشمیان ایشان در بهره بری از سود هنگفت واردات منجر به بیکاری بیسابقه، فساد و بحرانهای اجتماعی فرهنگی و به ویژه گسترش اعتیاد به انواع مواد مخدر، روانگردان و مشروبات الکلی در کشور شده است. این وضعیت در کنار سایر شرایط اجتماعی و به ویژه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان موجب یک افسردگی عمومی و بالمآل بی رغبتی مضاعف به تولید، اشتغال و کار حلال در جامعه گردیده است.
رابعا به موجب بند یک ماده 110 تعیین سیاستهای کلی نظام با رهبر است. این سیاستهای کلی اعم از سیاستهای داخلی و بین المللی است. مسئولیت رهبر در وضعیت نابهنجار سیاست خارجی کشور و نقش وی در ایجاد بحرانهای متعدد بین المللی و منطقه ای برای ایران غیرقابل انکار است. اگرچه برخی از خطراتی که امروزه ایران را تهدید می کند – از تحریمهای اقتصادی گرفته تا خطر جنگ- ظاهرا بر عهده رئیس جمهور منصوب رهبری است ولی به سبب اختیارات رهبر به موجب قانون اساسی، این مطلب، به هیچ عنوان رافع مسئولیت رهبر نیست. در بهترین حالت داستان اینگونه خواهد بود که احمدی نژاد برخلاف نظر رهبر مصالح ایران را به خطر انداخته! خوب رهبر باید به موجب اصل 110 خصوصا بند 10 آن، نفیا یا اثباتا اقدامی انجام دهد.
ضمنا رهبر به سبب اینکه خود را ولی امر مسلمین جهان می داند، سالیان طولانی است با حرفهای ناسنجیده، دخالتهای غیر مسئولانه آشکار و پنهان در امور داخلی دول همسایه یا سایر کشورهای مسلمان، موجبات تضعیف منافع ایران و نمایش دادن چهره ای شرور و خطرناک و مداخله گر از ایران را فراهم کرده که آبروی سیاسی ایران و منافع مردم و کشور را به نحو مستقیم یا غیر مستقیم زیر سوال برده است. شاید سخنرانی یا خطبه ای از ایشان در تاریخ و اذهان نمانده باشد بدون حمله ایشان به «دشمن»! در دنیای امروز که –حداقل بر مبنای ظاهر- سخن سیاستمداران و رهبران جهان بر دوستی و صلح و حقوق بشر است و همه سعی می کنند چهره لطیف و دوستانه و طلح طلب از کشور و ملتشان به نمایش بگذارند، نوع حرفهای ایشان در اکثر موارد جز دشمنی و نفرت و خشونت را تلبیغ نمی کند. و البته این نوع حرف زدن منافع ایران و ملت را مستقیم یا غیر مستقیم خدشه دار کرده است.
امروزه به سبب موضعگیری های رییس جمهور منصوب رهبر و البته سخنان خودش، کشور در پرتگاه جنگ و حمله بیگانگان قرار دارد و تمامیت ارضی کشور در خطر است. و وی نه تنها در صدد چاره نیست که بر مواضع غلط خود پافشاری می کند. این شیوه رفتار البته به وضوح با وظایف قانونی وی مغایر است.
(پایان قسمت دهم از فصل دوم بخش چهارم)
یادداشتها:
18. لطف الله میثمی، سرمقاله بازی با قانون اساسی، مجله چشم انداز ایران، شماره 61، خرداد 1389 .
--
*****************************************************************************
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس ** توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند
گوییا باور نمیدارند روز داوری ** کاین همه قلب و دغل در کار داور میکنند
یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان ** کاین همه ناز از غلام ترک و استر میکنند
*****************************************************************************
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه "Ma Bishomarim" مي باشد.
جهت ارسال مطلب به این گروه، به آدرس life-companion@googlegroups.comایمیل ارسال کنید
برای لغو عضويت از این گروه، یک ایمیل به آدرس life-companion+unsubscribe@googlegroups.com
ارسال نمائيد.
برای بازديد از سایر امكانات گروه، به این آدرس مراجعه کنید http://groups.google.com/group/life-companion?hl=fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر