تحولات تاریخی ترکیه و همه پرسی قانون اساسی! بهرام رحمانی حدود 50 میلیون نفر از جمعیت 73 میلیونی ترکیه که واجد شرایط رای دادن هستند، 12 سپتامبر 2010 برابر با 21 شهريور 1389، به پای صندوق های رای رفتند تا در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور که با فشار و حمایت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در پارلمان این کشور تصویب شده رای دادند. اين طرح با بيش از 58 درصد آرای مثبت و كم تر از 42 درصد آرای منفی به تصويب رسيد تا اصلاحات 26 ماده ای در قانون اساسی کشور وارد شود. «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه، پس از اين پيروزی نسبی در جمع هواداران خود حاضر شد و اين رويداد را يك «نقطه عطف» در تاريخ سياسی كشور خواند و ادعا کرد: «تركيه با اين تصميم از برهه تاريخی بسيار مهمی عبور كرد و اين گام بسيار بزرگی در راستای تقويت مردم سالاری است.» تاکنون بحث درباره قانون اساسی ترکیه در این کشور، یکی از تابوهای مهم سیاسی بود. زیرا هر وقت بحث از قانون اساسی می شده ناسیونالیست ها و در راس همه ژنرال های طرفدار مصطفی کمال پاشا (معروف به آتاترک)، با نشان دادن عکس العملل شدید حتا مانع بحث درباره تغییر آن می شدند. اما این بار به نظر می رسد «حزب عدالت و توسعه» به رهبری رجب اردوغان، در حاکمیت حدود هفت ساله خود، زمینه های اجتماعی تغییر قانون اساسی را فراهم کرده بود. در حالی که ژنرال ها پس از هر کودتا، با هدف تحکیم موقعیت شان تغییرات دل خواه خود را در قانون اساسی وارد کرده اند. در این میان سئوال اساسی این است که تغییر قانون اساسی ترکیه با چه هدفی صورت گرفته است؟ قرار است این تغییرات به نفع چه گرایشی و چه جریانی تمام شود؟ مهم تر از همه، این تغییرات چه ربطی به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، دمکراسی مردمی، عدالت اجتماعی و حقوق اقلیت های ملی و مذهبی به ویژه مردم کرد دارد؟ در این مطلب، سعی من بر این است با نگاهی به تاریخ شکل گیری جمهوری نوین ترکیه و تدوین و تصویب اولین قانون اساسی آن، پروسه تغییرات بعدی آن از جمله توسط کودتاگران و هم چنین تغییرات اخیر قانون اساسی ترکیه، جواب سئوالات بالا را هم پیدا کنیم. نخستین قانون اساسی تركیه، در اواخر امپراتوری عثمانی در سال 1876 میلادی تحت تاثیر موج تمایلات آزادی خواهی به وجود آمد که عمدتا تحت تاثیر انقلابات اجتماعی در اروپا و آمریكا، به ویژه انقلاب كبیر فرانسه در سال 1789 به نام مشروطیت اول به وقوع پیوست. اما پس از مدت زمان کوتاهی از این تغییر نگذشته بود که پادشاه عثمانی به بهانه جنگ با شوروی سابق، اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام سیاسی و قانونی شاه، عکس العملل شدید روشنفکران و مردم آزادی خواه را به دنبال داشت از جمله مدحت پاشا و هم فكران او مبارزه علیه شاه را تشدید کردند. همه این تلاش ها و مبارزات منجر به مشروطیت دوم در امپراتوری عثمانی و تدوین قانون اساسی 1908 شد. در این قانون، با تاکید بر حكومت مجلس، اختیارات شاه محدود و حق قانون گذاری به مجلس داده شد. هم چنین در این قانون اساسی، پاره ای از حقوق سیاسی مردم نیز به رسمیت شناخته شد. اما عمر مشروطیت دوم نیز کوتاه بود. زیرا امپراتوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول شد و به دلیل حالت فوق العاده جنگی در كشور، عملا اجرای این قانون اساسی نیز بار دیگر به حالت تعلیق درآمد. با اوج گیری جنگ و طولانی شدن آن، اختلافات درونی امپراتوری، تضعیف آن و مبارزات روزافزون مردم، همگی سبب شد که این امپراتوری راه اضمحلال را طی کند و در سراشیبی فروپاشی قرار گیرد. در اثر جنگ های طولانی در اروپا، امپراتوری عثمانی نیز مستعمرات خود را یکی پس از دیگری از دست می داد و عقب نشینی می کرد. از سوی دیگر، مستعمرات آن واقع در بالكان نیز تحت تاثیر موج جدید انقلابات در اروپا و آمریكا، یكی پس از دیگری اعلام استقلال می کردند. در این میان ضعف های حاکمیت، فساد درباری ها و حکومتیان و جنگ های فرسایشی، سبب شد تا امپراتوری عملا در معرض فروپاشی قرار گیرد. در این دوران، مصطفی كمال پاشا (آتاترك)، یکی از افسران جدی و با نفوذ در ارتش امپراتوری عثمانی، و به عنوان یكی از فرماندهان اصلی جنگ، مشغول نبرد با اشغال گران بود، با ایده نجات كشور از دست بیگانگان و تشكیل یك كشور مستقل «ترك» با بسیج احساسات «وطن پرستی» مردم، به مبارزه و نبرد با اشغال گران پرداخت. نیروهای ارتش و گروه های مردمی به فرماندهی کمال پاشا، در سال 1919 پس از نبردهای خونین با نیروی اشغال گر، به پیروزی رسیدند و توانستند نیروهای اشغال گر را از سرزمین های کنونی ترکیه عقب برانند و در سرزمین های باقی مانده امپراتوری عثمانی، جمهوری نوین و مستقل ترکیه را اعلام کنند. باین ترتیب، نخستین قانون اساسی جدید تركیه، با حضور نمایندگان گروه های مردمی از اقشار و گروه های مختلف، در سال 1921 به تصویب رسید كه در آن سیستم حكومت كشور از پادشاهی به جمهوری تغییر پیدا کرد. قانون اساسی 1921، خیلی فشرده و چند ماده بیش تر نداشت. برای همین، دومین قانون اساسی جمهوری تركیه در سال 1924 توسط مجلس دوم منتخب مردم، به تصویب رسید كه از ویژگی های اساسی آن بنیان گذاری سیستم لائیك در نظام حقوقی و سیاسی كشور مبنی بر «جدایی دین از سیاست و تكیه اداره كشور بر اراده ملی و نظام پارلمانی» است. براساس این قانون، نخست وزیر و اعضای كابینه نیز از طرف حزب پیروز در انتخابات سراسری پارلمانی به قدرت می رسند و رییس جمهور نیز از طرف نمایندگان پارلمان انتخاب می شود. از ویژگی های دیگر در این سیستم، این بود كه رییس جمهور نماد «وحدت ملی» در كشور است و اختیارات اداره كشور و قوه مجریه عملا به دست نخست وزیر است. هم چنین ویژگی های دیگر آن، در هم تنیدگی قوه مقننه و قوه مجریه است. در واقع آتاترک در دوران ریاست جمهوری خویش از 1302ـ 1317 تا 1923ـ 1938، حکومتی مقتدر و آهنین تک حزبی به نام «حزب جمهوری خواه خلق» ایجاد کرد و با تغییرات بنیادی فرهنگی و اجتماعی، کوشید ترکیه را به صورت جوامع اروپایی در آورد. بعد از مرگ او در سال 1317 - 1938، عصمت اینونو، هم فکر او، رییس جمهور شد. در دوره اینونو، از 1317ـ1329 تا 1938ـ1950، از اقتدار نظام سیاسی ترکیه کاسته شد و حرکت به سمت دموکراسی بورژوایی و نظام چند حزبی آغاز گردید. در واقع عامل این تغییرات، توسعه اقتصادی و شکل گیری سازمان های صنفی جدید و تشکل های کارگری و روشنفکران بود. در عین حال، پس از جنگ جهانی دوم از تسلط حکومت بر تجارت و غیره کاسته شد و امید به مشارکت سیاسی اجتماعی افزایش یافت. حزب تازه تاسیس دموکرات به رهبری جلال بایار، در نخستین انتخابات مجلس ملی در 1329 - 1950 با شکست حزب جمهوری خواه خلق، به پیروزی قاطع دست یافت. دموکرات ها یک دهه در مجلس و دولت ماندند. طی دهة 1330 - 1950 کشاورزی و اقتصاد نوسازی، دنبال شد. در فضای نسبتا باز سیاسی دهه 1340 - 1960، گسترش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و افزایش فعالیت های سیاسی، به بحران های سیاسی و درگیری احزاب انجامید. کارگران صنعتی و غیرصنعتی و بخش بزرگی ار مردم آزادی خواه وارد مبارزه سیاسی جدی شدند. با کودتای نظامی 7 خرداد 1339 - 27 می 1960، معروف به کودتای ژنرال ها، حکومت عدنان مندرِس نخست وزیر ترکیه (2 خرداد 1329 تا 6 خرداد 1339- 22 مه 1950ـ27 مه 1960)، ساقط شد. توجیه نظامیان برای کودتا مقابله با اصلاحات مذهبی و بحران شدید اقتصادی و اقدامات مقتدرانه دولت بود. کودتاگران، از 10 خرداد 1339 تا 30 آبان 1340 - 30 مه 1960 ـ 20 نوامبر 1961 حکومت نظامی برقرار کردند و حزب دموکرات را منحل و عدنان مندرس را اعدام کردند. در كودتای 1960، ژنرال ها به بهانه حفظ «نظام لائیك»، زمام امور را به دست گرفتند و با تشکیل «كمیته ملی»، جانشین دولت و مجلس شدند و اداره امور كشور را در دست گرفتند. «كمیته ملی»، اقدام به تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید کرد و پس از برگزاری رفراندوم و کسب آرای لازم، به عنوان قانون اساسی 1960 تركیه، جایگزین قانون اساسی 1924 شد. از تفاوت و ویژگی های قانون اساسی 1960 نسبت به قانون اساسی 1924، می توان به اختیارات ویژه ارتش در اداره سیاسی كشور به بهانه حفظ نظام لائیك، ایجاد سیستم دو مجلسی (مجلس ملی و مجلس سنا)، تشكیل دادگاه قانون اساسی كه یازده عضو آن به صورت همیشگی تا زمان بازنشستگی از طرف رییس جمهور انتصاب می شوند و وظیفه اصلی آن رسیدگی به اعتراض احزاب مخالف به مصوبه مجلس، مبنی بر مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی تركیه است. دادگاه قانون اساسی، در صورت تشخیص مغایرت مصوبه ای با دادگاه قانون اساسی، حكم به ابطال آن مصوبه می دهد. از وظایف مهم دیگر دادگاه قانون اساسی تركیه، رسیدگی به شكایت دادستان كل كشور مبنی بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسی كه در این حالت نیز دادگاه قانون اساسی می تواند حكم به انحلال حزب کند. از ویژگی های مهم دیگر قانون اساسی 1960 تركیه، می توان به وجود اصول تغییرناپذیر در متن قانون اساسی اشاره كرد كه مربوط به سیستم لائیك است كه مجلس حتا حق پیشنهاد تغییر آن را نیز نمی تواند بررسی نماید و ضمانت اجرای آن نیز به عهده دادگاه قانون اساسی است. حرکت وسیع کارگری، به ویژه پس از تشکیل حزب کارگران در سال 1346 - 1967، آغاز شد. با فعال شدن احزاب چپ فعالیت و مبارزه نیروهای سیاسی طبقاتی تر و خشونت آمیز شد. زیرا نیروهای راست با حمایت نیروهای مخفی نظامی - پلیسی تهاجم شدیدی را علیه نیروهای کارگری سوسیالیستی آغاز کردند. در واقع طرح نظامیان این بود که نخست جامعه را ناامن سازند و سپس به بهانه تامین امنیت دست به کودتا بزنند. تا این که سرانجام ارتش در 1350 - 1971، دست به کوتا زد و با اعلام شرایط ویژه، حاکمیت کشور را به مدت دو سال به دست گرفت. تضادهای سیاسی و ایدئولوژیک دهه 1340 - 1960، در دهه بعد شدت بیش تری یافت و حزب های جدیدی با گرایش های گوناگون چپ که عمدتا طرفدار مائو و پروروس بودند و یا حزب سلامت ملی اسلامی بود. حکومت های دوره ای ترکیه، به ویژه از 1352 - 1973 تا پایان دهه، ائتلافی و ناهمگن بودند. دو حزب بزرگ تر در مجلس، حزب جمهوری خواه خلق و حزب عدالت، برای تشکیل حکومت نیازمند حضور احزاب کوچک تر با گرایش های مختلف بورژوایی بودند. اقتصاد ترکیه، به وام های خارجی متکی بود. نظام اقتصادی به گونه ای بود که موجب تضاد منافع سرمایه داران داخلی می شد. افزایش قیمت نفت و رکود اقتصاد اروپا، که پیامد آن کاهش تقاضا برای نیروی کار از ترکیه بود، بر بی کاری و تورم اقتصادی افزود. ارتش ترکیه، در دوران نخست وزیری بولنت اجویت ژانویه ـ نوامبر 1974، قبرس را اشغال کرد، اروپا ترکیه را تحریم اقتصادی کرد و کمک های خارجی قطع و وضع اقتصادی این کشور بحرانی تر شد. یک واقعه مهم کارگری و جنایت دولت ترکیه در سال 1977 اتفاق افتاد که جامعه ترکیه و جهان را تکان داد. اول ماه می سال 1977 در میدان «تقسیم» استانبول 500 هزار کارگر و مدافعین جنبش کارگری و نیروهای چپ تجمع کرده بودند تا روز جهانی کارگر را گرامی بدارند. ماموران حکومت با تفنگ های دوربین دار از جای نامعلومی به روی کارگران آتش گشودند و حدود سی و دو نفر توسط گلوله و با هجوم پلیس جان باختند. صدها نفر زیر دست و پا زخمی شدند. هم چنین تعداد بی شماری نیز دستگیر شدند. این فقط یک نمونه آشکار جنایات دولت ترکیه علیه کارگران بود. با اوج گیری مبارزه کارگران، نیروهای فاشیستی و عوامل امنیتی حکومت مبارزه سیاسی در داخل این کشور را به خشونت های خیابانی کشاندند تا جامعه را ناامن نشان دهند. و در واکنش به چنین وضعی، دست به کودتا بزنند. کودتای سوم نظامیان در سال 1359 - 1980 روی داد. رهبر این کودتا، ژنرال کنعان اورن بود که این بار نیز فرماندهان ارتش «شورای امنیت ملی» تشكیل دادند و قدرت را به دست گرفتند. هم چنین ژنرال های کودتاگر، «شورای مشورتی» تشكیل دادند تا از طرف آنان، مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید باشد. این پیش نویس در سال 1981، به رفراندوم گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت. در واقع قانون اساسی 1981، تقریبا با همان ساختار قانون اساسی 1960 تدوین شد؛ با این تفاوت كه در این قانون اساسی، قوه مقننه تك مجلسی شد و مجلس سنا از آن حذف گردید. آزادی احزاب، تشکل های دمکراتیک، آزادی بیان، مطبوعات و هم چنین حقوق و آزادی های فردی نیز محدودتر گردید. این کودتا، یکی از خونین ترین کودتاها به ویژه علیه کارگران و تشکل های آن ها و سازمان ها و احزاب چپ و کمونیست بود. بدین گونه، اختیارات ارتش باز هم در اداره كشور افزایش یافت و دادگاه های خاص نظامی نیز اختیارات گسترده ای به دست آوردند. حکومت نظامی به ریاست کنعان اورن 27 شهریور 1359 ـ 17 آبان 1361 برابر با 18 سپتامبر 1980 ـ 8 نوامبر 1982، احزاب سیاسی پیشین را منحل و قانون اساسی جدیدی وضع کرد و براساس آن، قوة مقننه از نظام دو مجلسی به تک مجلسی تغییر یافت. در انتخابات 1362 - 1983، رقابت سه حزب نوپای مام میهن و حزب خلق و حزب دموکراسی ملی، به پیروزی حزب مام میهن به رهبری تورگوت اوزال انجامید. اوزال نخست وزیر 22 آذر 1362 تا 9 آبان 1368 برابر با 13 دسامبر 1983 تا 31 اکتبر 1989 شد. تحولات منطقه ای، به خصوص پیروزی انقلاب 1357 مردم ایران و استقرار حکومتی اسلامی، اهمیت راهبردی ترکیه را نزد امریکا افزایش داد و سبب حمایت گسترده آمریکا، به ویژه حمایت مالی آن از برنامه های اقتصادی اوزال شد. با حمایت نظامیان و پشتیبانی همه جانبه نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا، برنامه «اصلاحات اقتصادی بازار آزاد و توسعه صادرات»، تمرکززدایی و کاهش دیوان قدرت نظام اداری و سیاست های جدید فرهنگی، به اجرا در آمد. در تاریخ 9 آبان 1368 - 31 اکتبر 1989، با بازنشستگی ژنرال کنعان اورن، تورگوت اوزال به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد. طی دهه 1360 - 1980 دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی بسیاری در ترکیه، به خصوص در جامعه شهری آن، به وجود آمد که بیش تر ناشی از تحولات اقتصادی بود. طبقه بورژوا، قدرت خود را همه جانبه تر و تکمیل تر کرد و به ساختار سیاسی و قدرت صعود کرد. در نتیجه، رویکرد جدیدی نسبت به مسایل ایدئولوژیک و فرهنگی به وجود آمد که ارزش های سرمایه داری و لیبرالیسم را در راس برنامه ها و سیاست ها و اهداف خود قرار داد. با مرگ اوزال در سال 1372 - 1993 کشمکش سیاسی درازمدت میان او و سلیمان دمیرِل، نخست وزیر 9 نوامبر 1989 - 17 آوریل 1993، پایان یافت و دمیرل به مقام ریاست جمهوری ترکیه 5 می 1993ـ 6 مه 2000 رسید. در این دوره، انتخابات جدید برگزار شد و در این انتخابات خانم تانسو چیللر، رهبر حزب راه راست، نخست وزیر شد (شهریور 1372ـ 1375- سپتامبر 1993ـ 1996) و در ائتلافی ناپایدار با حزب جمهوری خلق، دولت خود را تشکیل داد. در انتخابات سراسری پارلمانی، در آذر 1374 - دسامبر 1995، که نقطه عطفی در تحولات دهه 1370 - 1990 بود، حزب اسلام گرای رفاه به رهبری نجم الدین اربکان با 158 کرسی در مقابل حزب راه راست با 135 کرسی و حزب مام میهن با 132 کرسی به پیروزی رسید. در نتیجه اربکان، نخست وزیر اردیبهشت 1375 ـ اسفند 1376 - آوریل 1996 ـ مارس 1997 شد و پس از ائتلاف با حزب راه راست به رهبری چیللر، کابینه تشکیل داد. او در این دوره، با کشورهای به اصطلاح «اسلامی» مناسبات نزدیک تری برقرار کرد و طرح تشکیل گروه کشورهای اسلامی، به نام «گروه هشت» را پیشنهاد داد. در داخل ترکیه نیز سیاست های اسلامی چون لغو ممنوعیت حجاب در مدارس را به اجرا در آورد. جامعه ترکیه در برابر سیاست ها و اقدامات اربکان واکنش سختی نشان داد. فشارهای سیاسی و اجتماعی علیه دولت اربکان، شدیدتر شد و سرانجام منجر به سرنگونی حکومت او در اسفند 1376 - مارس 1997 شد. مسعود ییلماز، رهبر حزب مام میهن، طی آوریل 1997ـ1999، جای او را گرفت. او، به گسترش روابط با غرب و در اس همه تحکیم روابط با دولت های آمریکا و اسرائیل مبادرت نمود. در تاریخ 29 فروردین 1378 - 8 آوریل 1999، انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار شد و احزاب راست مام میهن و راه راست، که در ساختار سیاسی جایگاه برجسته ای داشتند، نسبت به حزب سوسیال دموکرات با 136 کرسی از 550 کرسی و حزب ملی گرای فاشیستی حرکت ملی با 129 کرسی شکست خوردند و بولنت اجویت، رهبر حزب سوسیال دموکرات، در ائتلاف با احزاب حرکت ملی و مام میهن، دولت خود را تشکیل داد. در پایان دوره هفت ساله ریاست جمهوری سلیمان دمیرل، بولنت اجویت لایحه ای به نام «فرمول 5 + 5» به مجلس پیشنهاد داد که در صورت تصویب، متضمن ادامه ریاست جمهوری دمیرل برای یک دوره پنج ساله بود. با رد این لایحه دولت ائتلافی دچار بحران سیاسی شد. تا این که سرانجام، رهبران احزاب سیاسی مجلس در مورد ریاست جمهوری «احمد نجدت سزر»، حقوق دان و رییس دادگاه قانون اساسی، توافق کردند و در 17 اردیبهشت 1379 - 6 مه 2000، پس از سه بار رای گیری، نجدت سزر رییس جمهور ترکیه شد. مطابق قانون اساسی 1361 - 1982 و اصلاحیه 1374 - 1995، قوه قانون گذاری از مجلس بزرگ ترکیه تشکیل می شود که 550 نماینده دارد. نمایندگان از طریق انتخابات برای دوره ای پنج ساله به مجلس راه می یابند. قوه مجریه را رییس جمهور و شورای وزیران (نخست وزیر و وزیران) اداره می کنند. مجلس، رییس جمهور را برای یک دوره هفت ساله تجدیدناپذیر انتخاب می کند. رییس جمهور رییس هیات دولت است و شورای مشورتی دولتی با سی عضو، به وی مشورت می دهند. قوه مجریه مرکب است از رییس جمهور، اعضای شورای امنیت ملی و هیات دولت و اعضای شورای امنیت ملی عبارت اند از: نخست وزیر، رییس ستاد مشترک ارتش، وزیر دفاع ملی، وزیر امورخارجه، و فرماندهان سه نیروی زمینی و دریایی و هوایی و فرمانده ژاندارمری. رییس جمهور ریاست این شورا را برعهده دارد. در ساختار سیاسی ترکیه، ارتش حافظ اصول کمالیسم، به ویژه اصل لائیسیته است. قوه قضائیه شامل دیوان کشور، دادگاه های اداری و نظامی و کیفری و دادگاه های عالی مانند دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی نظامی است. دیوان کشور در راس تشکیلات قضایی قرار دارد. تشکیل احزاب سیاسی آزاد است به این شرط که بر مبنای نژاد و طبقه شکل نگرفته و، به کمونیسم و فاشیسم و اصول گرایی مذهبی متعهد نبوده و با اتحادیه های تجاری پیوند نداشته باشند (فصل 3، قوه قضائیه، مواد 138ـ160، ص 57 ـ69، اصلاحیه قانون اساسی 1995، ماده اصلاحی 75، ص 5). سیاست خارجی با وجود تغییرات سیاست خارجی ترکیه، بنا به نیازهای تحولات منطقه ای و بین المللی، اصول سیاست خارجی این کشور متاثر از اصول کمالیسم (اصول آتاتورک، غرب گرایی و ملی گرایی) است. تاکنون دولت های ترکیه، اصول کمالیسم را دنبال کرده و بر همین اساس، همواره بر دولت لائیک و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اصرار داشته اند. اساس سیاست غرب از موضع ترکیه در قبال قبرس، تغییر کرد. در 1340 - 1961، با اعلام استقلال قبرس از سلطه بریتانیا، اختلاف ترکیه و یونان بر سر جامعه ترک زبانان قبرس شدت یافت و به جنگ ترکیه و یونان 1346 - 1967 انجامید. پس از آن که در 29 تیر 1353 - 20 ژوئیة 1974، ترکیه قبرس را اشغال کرد، دولت وقت آمریکا، کمک های خود را به ترکیه قطع و از 1354 تا 1357 - 1975ـ 1978 این کشور را تحریم تسلیحاتی کرد. با حضور علنی حزب سلامت ملی در صحنه سیاست ترکیه، برنامه های احیای دینی دهه 1350 - 1970 ادامه یافت و گرایشات اسلامی، در ساختار سیاسی ترکیه مسیر اصلی خود را باز کردند. در اوایل دهه 1360 - 1980، با حمایت همه جانبه نظامیان حاکم، ایدئولوژی حاکمان «تلفیق عناصر ترک ـ اسلامی» شد. این آموزه در دهة 1350 - 1970 در آثار فکری کانون روشنفکران، شامل برخی از نخبگان فرهنگی و دولت مردان و مقامات طراز اول ترکیه، نهادیه شده بود. نظامیان، که گرایشات سیاسی چپ را بزرگ ترین تهدید برای جمهوری می دانستند، با مطرح کردن این آموزه در قالب ایدئولوژیک ملی - دینی، فعالیت های اسلامی را احیا کردند تا تهدید چپ ها خنثی گردد. بر اساس این آموزه، اسلام و هویت پان ترکیسم، عموما فرهنگ ملی ترک را می ساخت. بر اساس ماده 24 قانون اساسی 1361 - 1982، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، آموزش دینی از دبستان تا دبیرستان همگانی و اجباری شد. ورود دانش آموختگان مدارس امام ـ خطیب به دانشگاه ها در تمامی رشته ها، جز رشته های نظامی، آزاد و بر تعداد مساجد و مدارس دینی افزوده شد. در دهه 1370 - 1990، پایگاه اجتماعی اسلامیون محکم تر گردید و برنامه ها و سیاست های حزب رفاه جای خود را در جامعه باز کرد. این حزب در انتخابات شهرداری ها 1373 - 1994 و به ویژه در انتخابات سراسری مجلس در سال 1374 - 1995 به پیروزی قاطع رسید. با قدرت گرفتن فعالیت های حزب اسلامی رفاه، احزاب لائیک و چپ، با سیاست های آنان به مبارزه جدی برخاستند. برخی از مبارزات چپ جامعه علیه اقدامات اسلام گرایان عبارت بوده است از: مبارزه دائم با مظاهر اسلامی چون حجاب، حذف اربکان از قدرت سیاسی، خنثی کردن سیاست های اسلامی حزب رفاه، بسته شدن دوره های ابتدایی و راهنمایی مدارس امام ـ خطیب و هم چنین نقد و افشای تلاش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نویسندگان اسلامی بوده است. سازمان ها و احزاب مهم اسلامی ترکیه چون «سازمان جهاد اسلامی ترکیه»، «حزب آزادی بخش اسلامی» (حزب التحریرالاسلامیه)، «جنبش انتقام اسلامی»، «انقلابیون اسلامی کرد»، «حزب اللّه ترکیه» و «چریک های اسلامی ترک»، فعالیت های سیاسی مخفیانه در ترکیه دارند اغلب با حکومت اسلامی ایران رابطه داشته و بسیاری از فعالین آن در اردوگاه های ایدئولوژیک مذهبی، نظامی، سیاسی و امنیتی حکومت اسلامی ایران آموزش دیده اند. آخرین مداخله ارتش در صحنه سیاسی ترکیه، در سال 1997 در واقع «قدرت نمایی» از نوع دیگری بود. این بار مداخله ارتش علنی و همراه با مانورهای خیابانی تانک ها و نیروهای مسلح نبود، بلكه ژنرال های ارتش، این بار در «شورای شورای امنیت ملی» و با طرح معینی، نجم الدین اربكان، نخست وزیر وقت را كه رهبر «حزب اسلامی رفاه» بود به دلیل این که اقدامات ضد لائیك داشت مجبور به استعفاء کردند و به دنبال آن نیز دادگاه قانون اساسی حكم انحلال حزب رفاه و حبس خانگی اربكان را صادر کرد. اما پس از تعطیلی حزب رفاه، رجب طیب اردوغان، که از کادرهای اصلی حزب رفاه و از هم فكران نزدیک نجم‌الدین اربكان بود با جمعی از اعضای سابق حزب رفاه، «حزب عدالت و توسعه اسلامی» را به وجود آورد. اما او نیز در سال ۱۹۹۸، به علت فعالیت های اسلامی از جمله به دلیل خواندن یک شعر اسلامی در یکی از سخن رانی هایش، به 10 ماه حبس محکوم شد اما تنها 4 ماه در زندان ماند. حزب عدالت و توسعه اسلامی، در انتخابات محلی و سراسری در سال 2002، اكثریت كرسی های پارلمان را از آن خود کرد. این حزب پس از پیروزی پارلمانی، به تنهایی دولت تشکیل داد و تغیراتی نیز در قانون اساسی به وجود آورد از جمله ممنوعیت فعالیت سیاسی اردوغان، پس از گذشت حدود سه ماه از حاکمیت حزبش، لغو گردید. تا آن موقع، عبدلله گل رییس جمهوری فعالی ترکیه، پست نخست وزیری را به عهده داشت. با لغو ممنوعیت فعالیت سیاسی اردوغان، او پست نخست وزیری را به عهده گرفت. حزب عدالت و توسعه اسلامی، تا حدودی در مهار کردن تورم و کنترل و ثبات نسبی اقتصادی کشور موفق شد. این حزب تلاش کرد هم چون دولت های گذشته، ورود به اتحادیه اروپا را پیگیری کرد. در این راستا، رفرم های قانونی ایجاد کرد؛ از جمله قانون اساسی در سال 2004 در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا. به همین دلایل این حزب توانست در انتخابات سال 2007 نیز اكثریت قاطع كرسی های مجلس را از آن خود کند. اما سایه سنگین ارتش در صحنه سیاسی کشور، تهدید و دستگیری و شکنجه فعالین نیروهای چپ توسط پلیس مخفی مخوف آن «میت»، سرکوب و کشتار مردم حق طلب مناطق کردنشین، و هم چنین محدودیت های آزادی بیان باقی ماندند. علاوه براین ها، حزب عدالت و توسعه تلاش هایی را در جهت اسلامیزه کردن برخی قوانین مدون کشور از جمله آزادی حجاب اسلامی در دانشگاه را آغاز کرد که با اعتراضات عمومی مردم روبرو شد و عقب نشینی کرد. حجاب در دانشگاه های ترکیه ممنوع است. اما سایه ارتش بر سیاست و ترس و خشم ژنرال ها و احزاب لائیك از افزایش موفقیت این حزب، منجر به طرح شكایت از طریق دادستانی به دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحلال این حزب به دلیل فعالیت های ضدلائیك شد. دادگاه قانون اساسی این بار به جای انحلال حزب حكم به جریمه حزب عدالت و توسعه و کم کردن كمك های دولتی به آن رای داد. عده ای از ژنرال های ترکیه در سال 2007 نیز تلاش مذبوحانه ای به خرج دادند تا دست به کودتا بزنند. در حالی که چنین کودتایی نه زمینه داخلی و نه زمینه خارجی داشت. كشف كودتای تحت عنوان «ارگنه كن» در سال 2007 كه متهمان آن ها عمدتا از ژنرال های ارتش بود، مبنی بر طراحی كودتا برای ساقط کردن دولت حزب عدالت و توسعه اسلامی بود. ارتش ترکیه طی 50 سال گذشته، چهار کودتا را سازمان دهی و به مرحله اجراء درآورده است. اما این آخری قبل از این که کودتاگران دست به اقدامی بزنند طرح شان لو رفت و عاملان آن نیز دستگیر شدند. ارتش ترکیه خود را حافظ آرمان های آتاتورک و لائیسیته معرفی می کند کشتارها و ویرانی های این کودتاها را در کارنامه خود دارد. اردوغان، با بهره گیری از کشف این کودتا، تغییر قانون اساسی را سرعت بیش تری داد. بدین ترتیب، به سرعت پیش نویس قانون اساسی جدید تركیه در مجلس در كمیسیون منتخب تحت بررسی و رسیدگی قرار گرفت. روند تغییر قانون اساسی، به این شکل است که نخست باید در مجلس مورد بحث و بررسی و تصویب قرار بگیرد و سپس توسط رییس جمهور تایید و پس از طی این مراحل به رفراندوم عمومی مردم گذاشته شود. حزب حاکم در پیش برد این روند، مشکل چندانی نداشت. زیرا اکثریت کرسی های نمایندگی را در اختیار دارد و رییس جمهور نیز از اعضای سابق حزب اردوغان و هم فکر نزدیک او می باشد. بنابراین، این پروسه بدون مشکلات زیاد قانونی طی شد. پارلمان ترکیه، بسته اصلاحات در قانون اساسی این کشور را با رای مثبت ۳۳۶ نماینده تصویب کرد. بعلاوه این که حزب عدالت و توسعه هم اکنون 360 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و با اتکاء به این اکثریت به تنهایی کابینه تشکیل داده است. این مصوبه پس از امضای عبدالله گل، رییس جمهور ترکیه، به همه پرسی گذاشته شد. احزاب مخالف دولت اسلام گرای ترکیه، به این مصوبه رای منفی دادند و در نظر دارند با شکایت به دادگاه قانون اساسی ترکیه، جلوی اجرای آن را بگیرند. بسته اصلاحی تصویب شده در پارلمان شامل ۳۰ بند بود که 26 بند آن از تصویب نمایندگان گذشت. با اصلاحات پیش بینی شده در قانون اساسی مصونیت ژنرال های کودتاچی ارتش ترکیه از تعقیب و مجازات قضایی لغو می شود. هم چنین بخشی از بسته اصلاحات که مربوط به رفرم در سیستم قضایی می شود، با مخالفت احزاب اپوزیسیون روبروست. مخالفان دولت اردوغان این اصلاحات را مخالف قانون اساسی و برضد اصل تفکیک قوا دانسته اند. حزب جمهوری خواه خلق، که حزب عمده اپوزیسیون در پارلمان ترکیه است، از ۹۷ کرسی برخوردار است تلاش هایی را مبنی بر جلوگیری از برگزاری همه پرسی جلوگیری آغاز کرد اما در این راه موفق نشد. اکثریت اعضای کنونی دادگاه قانون اساسی ترکیه، مخالف حزب اسلام گرای عدالت و توسعه هستند که در سال های اخیر از عملی شدن بسیاری از طرح‌های دولت اردوغان جلوگیری کرده اند. یکی از مهم ترین اهداف حزب اردوغان از تغییر قانون اساسی، تغییر ترکیب اعضای کنونی دادگاه قانون اساسی و افزایش تعداد آن است. اما احزاب دیگر، با این تغییرات مخالف بودند. چرا که به باور این احزاب، مواد پیش بینی شده در این طرح با بسیاری از اصول لائیك مغایرت دارد. سپس تغییر قانون اساسی به رفراندوم عمومی گذاشته شد. به ویژه منتقدان نهادهای سکولار ترکیه اردوغان و حزبش را متهم می کنند که علایق اسلام گرایانه خود را مخفی می كنند و قصد دارند آن را از طریق برنامه های خود به پیش ببرند. اردوغان در همین زمینه، ادعا کرده است که اعمال تغییرات در قانون اساسی ترکیه که در سال 1980 میلادی و پس از کودتایی نظامی نوشته شد و 30 سال از وقوع آن می گذرد برای تقویت دموکراسی و نزدیک تر شدن ترکیه به استاندارد‌های اروپایی ضروری است. عبدالله گل، رییس جمهوری ترکیه و از متحدان و هم فکران سیاسی اردوغان هم، پس از انداختن رای خود به صندوق در آنکارا پایتخت ترکیه گفت: «هر نتیجه ای که به دست آید باید با احترام و خردورزی با آن رفتار شود.» رییس جمهوری ترکیه اضافه کرد: «ما باید به سرعت از نتایج آرا حمایت کنیم، دولت خاطرات سرکوب وحشیانه ای را که به دنبال کودتای سال 1980 میلادی به وقوع پیوست فراموش نکرده است.» عموما مخالفان سکولار دولت اسلام گرای حزب عدالت و توسعه، ضرورت تغییرات را مورد مناقشه قرار نمی دهند، اما می گویند که تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی که از سوی دولت ارائه شده است راه را برای حزب عدالت و توسعه باز خواهد کرد تا پس از گذشت هشت سال از کنترل دولت و تحکیم قدرت، کنترل دادگاه ها را هم در اختیار بگیرد. حزب اردوغان که از حامیان اقتصاد نئولیبرالسم بازار آزاد با گرایشات اسلامی است. حزب عدالت و توسعه، هم چنین جهت گیری سیاست خارجی ترکیه را که از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» به شمار می رود تغییر داده و روابط خود را با ایران، سوریه و عراق تعمیق بخشیده است در حالی که به شدت از رفتار اسرائیل با فلسطینیان انتقاد می کند. «سونور گاكاپتای» متخصص مسائل تركيه در موسسه «واشنگتن برای خاور نزديك»، در جلسه استماع كنگره آمريكا، وضعيت تركيه امروز را چنین توصیف کرده است: «حزب عدالت و توسعه در سياست هاي خاورميانه ای تركيه چرخشی 180 درجه ای ايجاد كرده و ضمن نزديك شدن به ايران و هم پيمانان تهران، از اسرائيل فاصله گرفته است. اين امر نشانگر تولد ايدئولوژی در سياست تركيه است.» «مسوت پارلاک»، رییس دانشگاه استانبول، در زمینه تغییر قانون اساسی گفته است: «این قانون اساسی کاملا جدید است ولی نبایستی برای واکنش نشان دادن به نسخه قبلی تنظیم شود، بلکه در نگارش آن باید به اصول سکولار و دمکراتیک و دستاوردهای جمهوری توجه شود.» در همین حال هفت سازمان حرفه ای و اتحادیه کارگری، طی یک اقدام هماهنگ، خواهان این شده اند که روند تنظیم این قانون اساسی را شفاف و آن ها نیز در نگارش آن مشارکت داشته باشند. این تلاش مشترک به گفته آن ها، با هدف وجود یک قانون اساسی جدید برای ترکیه آزاد و دمکراتیک انجام می شود و این بحث را مطرح ساخته که دولت نبایستی به شکل مستقل از دیگران اقدام به نگارش این قانون اساسی کند و باید از دیدگاه های مختلف در این زمینه استفاده کند. اما دولت ترکیه، جایی به رشد و گسترش این بحث ها نداد. اتحادیه اروپا، برای سازمان دهی دوباره دستگاه قضایی در این کشور حمایت کرد اما در عین حال دولت را متهم کرد که مانع از مناظره عمومی درباره پیشنهاد اصلاح قانون اساسی شده است. در حالی که مقامات بلندپايه حزب حاکم عدالت و توسعه، تلاش های گسترده ای را برای جلب حمایت سرمایه داران به خرج داده بودند. بر پايه گزارشات، «جميل چيچک» معاون نخست وزير، «سعدالله ارگين» وزير دادگستری، «بکر بوزداغ» نايب رييس گروه نمايندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس و حقوق دانان اين حزب در راستای اين تلاش با مقامات نهادها و تشکل های مهم بخش خصوصی ترکيه از جمله انجمن صاحبان صنايع و تجار بزرگ ترکيه موسوم به «توسيعاد»، انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان مستقل ترکيه موسوم به «موسيعاد»، کنفدراسيون صاحبان صنايع و تجار ترکيه موسوم به «توسکون» و انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان آناتولی موسوم به «آسکون» در استانبول ديدار و بسته پيشنهادی دولت برای اصلاح بيش از 23 ماده مهم از قانون اساسی ترکيه را تشريح کرده و خواهان حمايت آن ها از اين اصلاحات شدند. حزب عدالت و توسعه اسلامی با پیروزی خود در رفراندوم 12 سپتامبر 2010 برابر با 21 شهريور 1389، راه را برای برقراری نظام یک حزبی در ترکیه هموار کرد و در انتخاباتی که قرار است ده ماه دیگر برگزار گردد، احتمال دارد حزب رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی های پارلمانی را به دست آورد و در مدیریت کشور به احزاب دیگر نیازی نداشته باشد. برای نمونه، «بهاء الدین گونگور»، رییس بخش ترکی دویچه وله پیش بینی کرده است که، ترکیه پس از همه پرسی اصلاحات قانون اساسی، بیش تر گرایش اسلامی پیدا خواهد کرد. به نظر او، دمکراسی در ترکیه وسیله ای شده است در دست حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به اهداف این حزب. بر اساس اصلاحات انجام شده، از اين پس عملكرد و حوزه نفوذ دادگاه قانون اساسی تركيه تغيير خواهد كرد. اعضای اين دادگاه، بايد از 11 نفر به 17 نفر برسد؛ ضمن اين كه اين اعضاء از طرف مجلس و ریيس جمهور انتخاب و منصوب خواهند شد. پيش تر اين نهاد در اختيار سكولارها بود و با توجه به نقش آن در تایيد يا رد مصوبات مجلس، سكولارها قوانين مصوب اسلام گرايان حاضر در مجلس را به طور گزينشی تایيد می كردند و به عنوان مثال مصوبه آزادی استفاده از حجاب در دانشگاه ها نتوانست از سد اين دادگاه بگذرد. بنابراين، مردم تركيه بايد به زودی شاهد نهايی شدن اين «آزادی»؟! باشند. بند ديگری از قانون اساسی تركيه كه در رفراندوم روز يك شنبه تغيير يافت، مربوط به ديوان عالی تركيه است. پيش از اين، ديوان عالی اين كشور می توانست هر حزبی را كه بخواهد، غيرقانونی اعلام كند. اين ديوان، چند سال پيش، يك حزب اسلام گرا را كه بر سر كار بود، غيرقانونی اعلام كرد. در گذشته هم سعی داشت حزب حاكم كنونی را غيرقانونی اعلام كند كه فقط با يك رای كم تر، نتوانست به اين هدف برسد. نتيجه اين تغيير آن است كه از اين پس حزب عدالت و توسعه خواهد توانست بدون هيچ محدوديتی با عنوان «حزب اسلام گرا» فعاليت كند. ترکیه در سال 2005 رسما در خواست عضویت در اتحادیه اروپا را تسلیم کرده است. در این فاصله از 35 فصل مربوط به شرایط پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، تنها 13 فصل مورد بررسی قرار گرفته و روند کند پرداختن به شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه در یک سال گذشته واکنش های تند و انتقادی دولت اردوغان را برانگیخته است. جدایی بخش یونانی نشین از بخش ترک نشین جزیره قبرس و خودداری دولت ترکیه از به رسمیت شناختن دولت قبرس که اینک یکی از 27 عضو جامعه اروپا است از جمله موانع پیوستن ترکیه به جامعه به شمار می رود. دولت یونان نیز که ترکیه را با وجود عضویت هر دو کشور در پیمان ناتو، هم چنان یک خطر امنیتی علیه خود تلقی می کند، در راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ایستاده است. اما اکنون یونان شدیدا دچار بحران اقتصادی است و در این زمینه با کمک های مالی دولت آلمان خود را سر پا نگه داشته، در نتیجه اگر آلمان موافقت جدی خود را به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام کند احتمالا یونان مخالفت نخواهد کرد. علاوه بر عوامل خارجی بازدارنده ترکیه در مسیر پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا، عوامل داخلی نیز در این روند دخیل هستند. وضعیت آزادی های فردی و حقوق اجتماعی و آزادی های مذهبی و موضوع حقوق اقلیت های ملی به خصوص 18 تا 20 میلیون کردهای ساکن در ترکیه، هم چنان از نگاه جامعه اروپا، نامطلوب و انتقادآمیز است. اما در هر صورت ترکیه اینک شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود و عضویت گروه 20 را دارا است. بنابراین، اروپا نیز بیش از این نمی تواند به قدرت رو به رشد اقتصادی ترکیه پشت کند. در ساختار سیاسی ترکیه، ریيس جمهور که در راس قوه مجريه قرار دارد از سوی مجلس، به مدت هفت سال انتخاب می شود. رییس جمهور، حق عزل نخست وزير، انحلال پارلمان، تعيين اعضای سطوح بالای قوه قضائيه، انتخاب ریيس بانک مرکزی و سرپرست راديو و تلويزيون را دارد. او هم چنين، می تواند در شرايط بحرانی به کنترل شديد اتحاديه های کارگری، تجاری، مطبوعات و احزاب سياسی فرمان دهد. نخست وزير که نماينده اکثريت مجلس است، همراه شورای وزيران به ریيس جمهور در اداره کشور کمک می کند. ترکيه دارای يک «مجلس ملی» قانون گذاری است که نمايندگان آن برای يک دوره 5 ساله انتخاب می شوند. وظيفه مجلس، تصويب، اصلاح و لغو قوانين، نظارت و کنترل بر روند کار نخست وزير و شورای وزيران، و بحث راجع به بودجه، اعلان جنگ و... است. قوه قضائيه نيز براساس قوانين مجلس، به صدور احکام قضايی مبادرت می ورزد. احکام صادره از سوی دادگاه های مستقل ترکيه در صورت تاييد دادگاه های عالی چون دادگاه قانون اساسی، ديوان کشور و دادگاه عالی نظامی به مرحله اجرا درمی آيد. از ديگر ويژگی های ساختار سياسی ترکيه، فعاليت احزاب در آن کشور است. سابقه تعدد احزاب سياسی در ترکيه به بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد. همان طور که در بالا نیز تاکید کردیم قبل از آن، حزب جمهوری خواه خلق، تنها حزب سياسی کشور بود که قدرت را تا 1329 تا 1950 در دست داشت. پس از آن، احزاب متعددی پديد آمدند، اما همواره فعاليت احزاب در ترکيه با محدوديت های زیاد و به ویژه کودتاهای نظامی مواجه بوده است. توليد ناخالص ملي ترکيه، متکی بر اقتصاد تک محصولی و يا ناشی از درآمد فروش مواد اوليه نيست؛ بلکه بر پايه سياست تشويق صادرات و مهار تورم، به افزايش رشد اقتصادی است. از اين رو، توليد ناخالص ملی آن کشور، طی سال های 1370 تا 1991 مقام هفدهم را در ميان 24 کشور صنعتی جهان به دست آورده است. ترکيه از مهم ترين صادر کنندگان فندق، دانه های روغنی، گوشت، توتون و... است. بدهی خارجی ترکیه، در 1370 تا 1991 به رقم 50 ميليارد دلار رسيد. نرخ رشد تورم و بی کاری به ترتيب رقم 16 و 13/5 درصد را نشان می داد. اما در چند سال اخیر اقتصاد این کشور، بهبود پیدا کرده است. سه حزب عمده ترکیه که در حال حاضر در پارلمان ۵۵۰ نفری این کشور نماینده دارند یعنی احزاب جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و صلح و دموکراسی هر کدام با انگیزه های مختلف مردم را به رای نه به همه پرسی دوازدهم سپتامبر 2010 قانون اساسی دادند. برای مثال، حزب کردی «صلح و دموکراسی» معتقد است که در اصلاحات «مساله آزادی های اقلیت های قومی مدنظر قرار نگرفته استم، حزب ملی گرای حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی معتقداست که «با اصلاحات قانون اساسی، یک پارچگی ترکیه به خطر می افتد و ترکیه با عقب گرد وارد دوره ای تاریک می گردد.» ضمن این که احزاب حرکت ملی و جمهوری خواه خلق به عنوان رقبای سرسخت حزب عدالت و توسعه مدعی هستند که اصلاحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه اصلاحات فراگیر نیست، بلکه اصلاحات حزبی در راستای آن چه «اردوغانیسم» می نامند، است که طی آن با افزایش نفوذ دولت در نهادهای قضایی، جایگاه حزب عدالت و توسعه تقویت می شود. قبل از رفراندوم تغییرات قانون اساسی، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) تهديد کرده بود که در صورت تصويب اصلاحات قانون اساسی در مجلس، نزد دادگاه قانون اساسی شکايت خواهد کرد. «دنيز بايکال» رهبر حزب مخالف جمهوری خواه خلق با عنوان اين که اين بسته پيشنهادی در صدد تبديل قانون اساسی ترکيه به قانون اساسی حزب حاکم می باشد، گفته است که حزب متبوع وی به اين بسته رای منفی خواهد داد. حزب جمهوری خلق (CHP) 91 نماینده در مجلس دارد. سخن گوی حزب حرکت ملی (MHP) نيز با عنوان اين که حدود يک سال به برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده است، گفته بود: «تغيير قانون اساسی بايد پس از برگزاری انتخابات از سوی مجلس آينده تدوين شود.» حزب صلح و دموکراسی که پس از انحلال حزب جامعه دموکراتیک به رهبری احمد ترک تشکیل شده اصلی ترین حزب کردی در پارلمان ترکیه است. انتخابات پارلمانی ترکیه، سال آینده برگزار خواهد شد و باید دید که سرنوشت حزب اردوغان در این انتخابات به کجا خواهد رسید. اخیرا یک روزنامه بریتانیایی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی در ترکیه مدعی شده است که احمدی نژاد برای پیروزی حزب عدالت و توسعه اسلامی در انتخابات سراسری سال آینده ترکیه، مبلغ 25 میلیون دلار کمک مالی می کند. روزنامه دیلی تلگراف، در مطلبی مدعی شده است که احمدی نژاد موافقت کرده تا 12 میلیون میلیون دلار به اردوغان کمک کند و قرار بر این شده 13 میلیون دیگر تا پایان سال جاری میلادی در اختیار اردوغان و حزب عدالت و توسعه اسلامی برای هزینه های انتخاباتی قرار گیرد. این پول قرار است صرف تضمین پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ژوئیه سال 2011 شود. یک دیپلمات غربی به دیلی تلگراف گفته است، توافق بین حزب عدالت و توسعه ترکیه و حکومت اسلامی ایران بسیار خطرناک است. این موضوع شک و تردیدهای افکار عمومی ترکیه را درباره روابط عمیق دولت شان با حکومت های اسلامی را افزایش می دهد. دو سال پیش نیز دولت احمدی نژاد، بیش از 18 میلیارد دلار پول نقد و شمش طلا را به دلایل نامعلومی به ترکیه انتقال داده بود که نخست توسط مامورین گمرک ترکیه این مبالغ کلان توقیف شد و خبر آن در رسانه های ترکیه و ایران منتشر گردید اما سپس این ماجرا راکد گذاشته شد و هیچ گونه روشنگری در این مورد صورت نگرفت. هم چنین اخیرا یک روزنامه چاپ ترکیه، خبر داده بود که مقام های آنکارا نام ایران را از فهرست کشورهایی که «تهدید خاصی» برای امنیت ملی ترکیه به شمار می آیند حذف کرده اند. بر اساس گزارش روزنامه «حریت»، در نسخه جدید «گزارش بازنگری امنیتی ترکیه»، نام ایران در میان فهرست «تهدیدهای خاص» دیده نمی شود. این روزنامه می افزاید: نسخه تازه این فهرست که هر پنج سال یک بار از سوی شورای امنیت ملی ترکیه منتشر می شود از ماه اکتبر معتبر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای شورای امنیت ملی ترکیه برای مصاحبه در مورد علل حذف نام ایران از این فهرست «در دسترس نبوده اند.» اقدام مقام های ترکیه در حذف نام ایران از این فهرست در حالی صورت می گیرد که اخیرا نگرانی قدرت های غربی بر سر جنبه های احتمالا نظامی برنامه هسته ای حکومت اسلامی ایران افزایش یافته است. گسترش روابط حکومت ترکیه با حکومت اسلامی ایران و سرپیچی این کشور از همراهی در اعمال دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران باعث نارضایتی متحدان آمریکایی و هم پیمانان غربی اش شده است. تانر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه، روز چهارشنبه، ۲۰ مرداد 1389، اعلام کرده بود که با وجود تحریم های مضاعف ایالات متحده علیه ایران، شرکت های ترکیه ای به فروش بنزین به ایران ادامه خواهند داد. وزیر انرژی ترکیه، هم چنین از آغاز احداث سه نیروگاه مشترک شش هزار مگاواتی تولید برق با ایران در آینده نزدیک خبر داده است. بنابراین، بی جهت نیست که رجب طیب اردوغان، با وجود تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، خواستار تحکیم و تقویت روابط اقتصادی آنکارا و تهران شده است. از سوی دیگر، او از فعالیت های هسته ای حکومت اسلامی حمایت می کند. رجب طیب اردوغان در این زمینه گفته است: «چرا ما نتوانیم ساز و کاز تجارت آزاد با ایران داشته باشیم همانند آن چه که با اروپا داریم؟ من شخصا هیچ دلیلی نمی‌بینم که ما نتوانیم به این مرحله برسیم.» نخست وزیر ترکیه افزوده است: «اگر ما هر چه زودتر گفتگوها بر سر یک توافق تجاری با امتیازهای ویژه را به به پایان برسانیم... در مدت پنج سال می توانیم به حجم ۳۰ میلیارد دلار (مبادله تجاری) برسیم. ما باید به این هدف برسیم.» اردوغان، در ادامه اظهار داشت که حجم مبادلات تجاری کشورش با ایران هم اکنون بالغ به ۱۰ میلیارد دلار است که بخش عمده آن را صادرات گاز ایران به ترکیه تشکیل می دهد. دولت ترکیه همراه با دولت برزیل، که از اعضای غیر دایم شورای امنیت هستند، پیش از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران، تلاش کرده بودند در همکاری نزدیک و همه جانبه با حکومت اسلامی، راه حلی پیدا کنند تا این قطعنامه تصویب نشود. از این رو، ترکیه و برزیل به این تحریم ها رای مخالف دادند و آن را «فرصت سوزی» خواندند. واقعیت این است که برزیل و ترکیه چون دیگر کشورهای جهان به فکر منافع اقتصادی و سیاسی خویش هستند و از این بابت توانایی مقاومت در مقابل فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا را ندارند. حکومت اسلامی ایران، یک حکومت تروریستی و تبه کار و مافیایی است که هر دولت و هر جریانی به آن نزدیک شود در نزد افکار عمومی مردم آزاده ایران و جهان محکوم است. واقعیت این است که در دنیای امروز، رسانه ها در قدرت گیری احزاب و سازمان ها نقش مهمی ایفاء می کنند. حزب اردوغان، صاحب دو روزنامه ملیت و حریت و شبکه تلویزیونی دی و خبرگزاری حریت و ده ها مجله و بنگاه خبرپراکنی است. گروه بیلگین، صاحب روزنامه صباح و شبکه تلویزیونیِ ای و خبرگزاری صباح و مجلات متعدد است. برخی از این رسانه ها عبارت اند از: روزنامه های ملی گازته (وابسته به حزب رفاه)؛ زمان (وابسته به طریقت فتح اللّه چی)؛ ترکیه (متعلق به گروه اقتصادی اخلاص)؛ هفته نامه های آکسیون و جمعه، شبکه های تلویزیونی شبکه وی، دمساژ، و سامان یولو، همگی وابسته به طریقت فتح اللّه چی و حامیان حزب عدالت و توسعه هستند. دولت اردوغان، در برنامه درسی مدارس دولتی، آموزش دینی را نهادیه کرده است. نمازهای جمعه و جماعات را ائمه جمعه و جماعات که در استخدام سازمان دیانت اند و بیش تر از فارغ التحصیلان مدارس امام ـ خطیب اند، در قالبی صرفا عبادی اقامه می کنند. ترکیه کشوری است که بین روابط و مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان شمول غرب و شرق گیر کرده است. بنابراین، این تغییرات جدید قانون اساسى نمی تواند جواب گوى تغییراتش باشد. ساختارى که در همه ابعادش در حال دگرگونى است نیاز به قانون اساسى جدیدى دارد تا راهنمایى براى رسیدن به اهداف آن باشد. در تغییرات قانون اساسى فعلى، نه قدرت ژنرال ها کاملا حذف شده و نه سایه اسلامیون و پلیس مخفی مخوف آن کم شده و نه به حق و حقوق کارگران، زنان، اقلیت های ملی و مذهبی، به ویژه مردم کردستان آن کشور توجه و تاکید شده است. از این رو، حزب عدالت و توسعه اسلامی، با این تغییرات فقط به فکر تحکیم قدرت خویش و تحمیل افکار ارتجاعی خود به جامعه با سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم اش است. از سوی دیگر، ارتش ترکیه به طور سنتی، برای بیش از ۷۰ سال، بازوی مسلح «کمالیست» ها در عرصه سیاسی این کشور بوده است و حزب حاکم در ترکیه تلاش دارد با اعمال برخی اصلاحات، دامنه فعالیت سیاسی این نهاد را محدود کند. اقدامی که نیازی به چالش ندارد. نکته مهم دیگر در روند دمکراتیزه شدن ترکیه، جایگاه و چگونگی حل مساله کردهاست که از اهمیت محورى برخوردار است. میزان موفقیت یا عدم موفقیت ترکیه در حل مساله کرد در این کشور، خود از عوامل مهم ارزیابى تحولات این کشور از منظر دمکراسى خواهد بود. همه دولت های تاکنونی ترکیه، در سرکوب و کشتار و کوچ اجباری مردم کرد دخیل بوده اند. پس از کودتای 12 سپتامبر 1980، صدها نفر کشته شدند و هزاران نفر در زندان ها در زیر شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند. ده ها هزار نفر از کشور گریختند و به کشورهای پناهنده پذیر رفتند. سرکوب هر چه شدیدتر مردم حق طلب کرد، در اولویت سیاست های نظامیان قرار گرفت. از سوی دیگر، با تصویب قانون اساسی جدید آزادی بیان، قلم و تشکل و غیره محدود گردید و بسیاری از قوانین جزئی نیز که به نفع کارگران و مردم آزادی خواه بود از آن حذف گردید. در این دوره، بسیاری از سندیکاها و تشکل های کارگری بسته شدند. فعالیت احزاب چپ ممنوع گردید و اعضاء و فعالین این احزاب و سازمان ها به شدت سرکوب شدند. کودتاگران درس اجباری دین را نیز به دروسی که در مدارس ترکیه تدریس می شد اضافه کردند. مساجد یکی پس از دیگری ساخته شد. هدف ژنرال ها از بال و پر دادن به گرایش اسلامی، جلوگیری از رشد و گسترش افکار کارگری سوسیالیستی در جامعه بود. این سیاست در دوره های بعدی از جمله در دوره ریاست جمهوری تورگوت اوزال، نخست وزیری سلیمان دمیرل، نخست وزیری خانم تانسو چیللر نیز با همین اهداف و هم چنین جلب آرای اسلامیون ادامه یافت. اما حاصل همه این سیاست های ارتجاعی یک جا به کیسه حزب عدالت و توسعه اسلامی ریخته شد به طوری که توازن قوای احزاب کمالیست و لائیک پارلمانی را به نفع خود به هم زد و آن ها را به حاشیه صحنه سیاسی ترکیه راند. دولت حاکم کنونی به نخست وزیری رجب اردوغان و ریاست جمهوری عبدالله گل، در تاریخ ترکیه ارتجاعی ترین حکومت است. دولت اردوغان تاکنون برای گسترش اسلام در جامعه و قوانین کشور، سیاست های مزورانه و ریاکانه ای را پیش برده است. در واقع نتايج همه پرسی تغییرات قانون اساسی در ترکيه، نه به معنای دست یابی مردم به رفاه و آزادی و برابری واقعی در جامعه، بلکه به معنای تشديد رقابت های احزاب پارلمانی و پيروزی احتمالی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی جولای سال 2011، با تضعيف نهادهای لائيک و سکولار، اتحادیه های کارگری و عموما گرایشات چپ جامعه است. جامعه ترکیه، تجارب قوی و طولانی در سازمان دهی تشکل های کارگری و احزاب مختلف از جمله احزاب چپ دارد. اما دولت های غیرنظامی و نظامی این کشور به دلایل تاریخی و به ویژه نزدیکی تاریخی آن ها با دولت آمریکا، به غیرانسانی ترین شکلی گرایش چپ جامعه را سرکوب کرده اند و در کردستان به نسل کشی دست زده اند. تاریخا هم قتل عام ارمنی ها را در کارنامه خود دارند. ترکیه، به ویژه در دوران جنگ سرد، بزرگ ترین پایگاه آمریکا و ناتو علیه شوروی سابق بود. مسلم است که اين اصلاحات و تغییرات قانون اساسی پايان کار نيست، بلکه آغاز چالش و روند تازه ای است که کارگران و مردم آزادی خواه و برابری طلب ترکیه نیز می توانند از آن، در راستای حقوق و خواست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش بهره جویند. بیست و نهم شهریور 1389 - بیستم سپتامبر 2010 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر