Sent to you by دوم خرداد via Google Reader:
جنبش سبز در حوزه اقتصاد چه اهدافي را دنبال مي كند و جهت گيري آن چيست؟ به بيان ديگر اين جنبش در صورت پيروزي در پي تحقق چه مناسباتي در حوزه اقتصاد است؟ آيا فعالان و رهبران اين جنبش چيزي تحت عنوان "رژيم اقتصادي آينده" را در ذهن دارند؟ تا كنون در بيانيه هاي ميرحسين موسوي به دفعات به مسائل اقتصادي اشاره شده است. ايشان بارها به فساد اقتصادي گسترده و جاري در كشور اشاره كرده اند، به مداخلات و حضور فراگير سپاه پاسداران در فعاليت هاي اقتصادي تاخته اند، با حمله به مافياي واردات، ورشكستگي صنايع و بيكاري جوانان را گوشزد نموده اند و افزايش فزاينده سطح عمومي قيمت ها و كوچكتر شدن سفره عموم شهروندان را مغاير با مواعيد عدالت خواهانه محمود احمدي نژاد دانسته اند.
چنين اشاراتي بيانگر دغدغه هاي اقتصادي فعالان و رهبران جنبش سبز است. اما صرف داشتن دغدغه و اظهار نظرهاي كلي و نامنسجم قطعا نمي تواند مبين يك درك اقتصادي روشن به عنوان جهت گيري و هدف جنبش سبز در حوزه اقتصاد باشد.
اين قبيل اظهارات اگرچه از دغدغه هايي شريف نشات مي گيرد اما نه تعريفي جامع از اهداف است و نه مانعي براي حضور اغيار. امري كه راه را براي ارائه تفاسير ناهمگون و بعضا متناقض در آينده باز مي گذارد. با رجوع به اين قبيل اظهارات هرگز نمي توان به دركي روشن از "رژيم اقتصادي" مد نظر رهبران جنبش سبز دست يافت.
رژيم اقتصادي عنصر اساسي هر سيستم اقتصادي است. رژيم اقتصادي در بطن يك نظام اقتصادي، مناسبات افراد را در دو زمينه مشخص مي سازد: يكي مناسبات افراد با اموال و ديگري مناسبات افراد ميان خودشان.
به بيان بهتر، "نوع مالكيت" و "ميزان آزادي اقتصادي" كه در يك رژيم اقتصادي تعريف مي شود، دو پارامتر تعيين كننده نوع نظام اقتصادي است. بر مبناي همين دو پارامتر است كه اجزاي يك نظام اقتصادي اعم از نهادهاي حقوقي و اجتماعي، شامل واحدهاي توليدي، بنگاه هاي مالي، موسسات تجاري، بازار و دولت شكل مي گيرد.
اما به راستي آيا در ذهن رهبران، فعالان و بدنه جنبش سبز اساسا تلقي و دركي روشن از نظام اقتصادي آينده كه بناست آلترناتيو وضع موجود باشد، وجود دارد؟
جنبش سبز به مثابه فرازي ديگر از كوشش هاي دموكراسي خواهانه ملت ايران، واجد اهدافي عموما سياسي است. اهدافي كه مخلص آن، تثبيت حقوق ملت و تحديد حدود حاكميت است. از اين رو مي توان اين جنبش را هم چون ساير جنبش هايي از اين دست، جنبشي ماهيتا حقوق بشري ناميد. جنبشي كه در پي الغاي مناسباتي است كه در آن ملت، "بي حق" و دولت، "بي حد" است.
اما سياسي بودن وجه غالب يك جنبش نمي تواند نافي ساير وجوه همبسته با آن باشد. مسئله اين است كه آيا صرفا اين ساختار سياسي است كه به نقض حقوق بشر مبادرت مي ورزد يا ساختار سياسي و اقتصادي يك كل به هم پيوسته است كه خروجي اش نقض حقوق بشر است؟
في المثل آيا در شوروي سابق اين نظام سياسي بود كه به نقض سيستماتيك حقوق بشر مي پرداخت يا تركيب آن نظام سياسي و اقتصادي با مغازله و هم افزايي، ناگزير آن فجايع را به بار آورد؟ و اساسا آيا آن نظام اقتصادي براي اداره شدن چاره و راهكاري جز تشكيل سامانه سياسي متمركز و توتاليتر داشت؟
در مورد ايران نيز آيا نقش اقتصاد دولتي و رانتي در شكل گيري استبداد انكارپذير است؟ و اساسا چرا انتخابات آزاد در رژيم گذشته و كنوني هيچگاه مورد پذيرش قرار نگرفته است؟ لااقل يكي از دلايلش اين نيست كه دولت در ايران صرفا يك نهاد قدرت نيست و بلوكي از قدرت و ثروت است؟ و بازندگان در انتخابات نه تنها مي بايد قدرت را واگذار نمايند كه مي بايد از ثروت نيز چشم بپوشند؟ آيا شكست در انتخابات و واگذاري مجموعه اي از قدرت و ثروت، پذيرش نتيجه انتخابات را براي بازندگان دشوارتر نمي سازد؟ وقتي دولت صرفا نهاد قدرت است واگذار كردن آن به رقبا در چارچوب قواعد دموكراتيك آسان تر است يا هنگامي كه تركيبي لذيذ از قدرت و ثروت است؟
جنبش سبز اگر احقاق حقوق ملت را هدف قرار داده مي بايد نسبت به نظام اقتصادي هم سو با حقوق بشر موضع روشن و شفاف داشته باشد. بي ترديد از موضعي ليبرال، تجربه موفق و كارآمد دولت حداقلي و اقتصاد بازار آزاد با تكمله تامين اجتماعي يگانه نظام هم سو با حقوق بشر است.
قطعا نمي توان انتظار داشت چنين موضعي به موضع كليت جنبش سبز و جناح هاي گوناگون آن بدل شود اما بي ترديد مي بايد "نفي اقتصاد دولتي" به موضع عمومي تمامي فعالاني بدل شود كه مدعايشان دفاع از دموكراسي و حقوق بشر است. في المثل چگونه مي توان ادعاي مبارزه با فساد اقتصادي را داشت اما با راه حل ساختاري مبارزه با فساد اقتصادي يعني خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي مخالف بود؟ امروزه به درستي دفاع از خصوصي سازي و آزادسازي شاخص تشخيص صحت ادعاي مخالفان فساد است. در غير اين صورت آن ادعا صرفا پوپوليسمي به قصد تهييج توده هاست، حال آن مدعي احمدي نژاد باشد يا ميرحسين موسوي.
از آنجا مي توان احمدي نژاد را در مبارزه با فساد شكست خورده دانست و سياست هايش را منتج به گسترش فساد ارزيابي كرد كه وي نه تنها گامي در جهت خصوصي سازي و آزادسازي اقتصاد برنداشت، بلكه اقتصاد را حكومتي تر و آزاديهاي اقتصادي را محدود تر ساخت.
همان گونه كه مهندس موسوي نيز بارها تاكيد نموده جنبش سبز رنگين كماني از رنگ هاست و تكثر از نقاط قوت آن است. طيف هاي گوناگون اين جنبش نماينده ديدگاه ها و سنت هاي فكري مختلف، از چپ تا راست است. از چنين ائتلافي نمي توان توافق بر سر مفهوم جدل برانگيزي چون بازار آزاد را انتظار داشت اما قطعا مي بايد "نفي اقتصاد دولتي" به مخرج مشترك تمامي طيف ها و مبداء آغاز گفتگوها بدل شود.
Things you can do from here:
- Subscribe to roozonline.com: Latest News using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
برای دیدن تصاویر روی Display images below کلیک کنید.
------------
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "Sohrab Arabi".
برای دیدن تصاویر ایکون Display images below را کلیک کنید.
---------
لطفآ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید پوشه اسپم را نگاه کنید
واگر ایمیل های گروه آنجا بود ایمیل ها را از اسپم در بیاورید
Select the box to the left of the emails and
click "Not spam" button on the top.
کار دیگری هم که می توانید بکنید درست کردن فیلتر و استفاده از Label برای پیدا کردن ایمیل های گروه است
---------
برای ثبت نام در این گروه، یک ایمیل ارسال کنید به sohrab-arabi+subscribe@googlegroups.com
---------
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به sohrab-arabi@googlegroups.com
---------
برای لغو ثبت نام در این گروه، یک ایمیل ارسال کنید به
sohrab-arabi+unsubscribe@googlegroups.com
---------
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/sohrab-arabi?hl=fa?hl=fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر