استیضاح رهبر؛ قسمت دوم
فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری
اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی مقرر کرده است: "هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند."
عزل رهبر به دلیل ناتوانی از انجام وظایف قانونی، یا فاقد شدن شرائط لازم، یا فاقد بودن از آغاز، نیازمند نظارت دائمی مجلس خبرگان است. این نظارت اگر چه "نظارت بر بقای شرائط " است اما نظارت بر بقای شرائط بدون "نظارت دائمی بر عملکرد" ممکن نیست. "عملکرد" بزرگترین و مطمئن ترین اماره بقا یا زوال شرائط است. مجلس خبرگان رهبری برای انجام وظیفه قانونی نظارت، کمیسیونی بنام کمیسیون تحقیق موضوع اجرای اصل 111 پیش بینی کرده است.
اطلاعات اندکی که در خلال برخی مصاحبه های معاریف خبرگان به بیرون درز کرده است مشخص می کند که:
یک. مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری (از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، قوای مسلح و ....) بوده(6) و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است.(7)
دو. زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می کند و مسئول آن نهاد را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند، این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست!(8)
سه. در شرفیابی اعضای کمیسیون تحقیق و هیأت رئیسه خبرگان، طی دو سه جلسه مقام رهبری تلقی خود را از اصل 111 به اطلاع خبرگان می رسانند و تصریح می کنند که از اصل 111 بیش از نظارت بر بقای شرائط اصل 109 بدست نمی آید. ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری بشدت مخالفت کردند. اما این را وظیفه خبرگان دانستند که درباره مقامات منصوب ایشان با اجازه ایشان تحقیق کنند تا اطمینان یابند نصب این مقامات به شرائط لازم فقاهت، عدالت و تدبیر ایشان خدشه ای نزده است. (9) ایشان بزرگواری فرموده به دفتر خود دستور دادند در چارچوب یادشده هرچه خبرگان خواستند در اختیارشان بگذارند. (10)
چهار. امور نظامی (و ملحقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دائره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچکس حق نظارت در این بخش را ندارد.(11) در دوره دوم، خبرگان علاوه بر امور نظامی از نظارت در امور سیاسی هم منع شدند.(12) مشخص نیست که در دوره های سوم و چهارم این منع (نظارت خبرگان در امور سیاسی رهبری) برداشته شد یانه.
پنج. نظارت خبرگان بر نهادهای تحت امر رهبری تنها با اجازه خاص ایشان و صرفا از طریق دفتر رهبری در حد اطلاع از انتصابها و اوامر رهبری به مدیر آن نهاد مجاز است. خارج از این محدوده از نظر مقام رهبری، خبرگان حق نظارت ندارند. خبرگان مجاز به احضار روسای نهادهای تحت امر رهبری و گرفتن گزارش از آنها نیستند و عملکرد آن نهادها ارتباطی با بقای شرائط رهبری ندارد.(13)
شش. خبرگان عملا نظر رهبری را پذیرفته و هیچ نظارتی بر عملکرد رهبر، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری (به استثنای نصب مسئول اصلی هر نهاد و اوامر صادره به وی در ارتباط با بقای شرائط رهبری) ندارد. به گفته صریح رئیس مجلس خبرگان رهبری «خبرگان تحت الشعاع رهبری هستند». (14)
هفت. در مجموع می توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل 111 اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل حتی بر خلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می باید در این امر مهم به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابی می داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی داند، یعنی خود را ملزم به اطلاع دادن به ایشان هم نمی داند. ایشان به "نظارت استصلاحی" خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تا آنجا که خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می دانند که به زعامتشان آسیبی وارد نیاید.
به زبان دقیق تر ایشان مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می دهند، حتی در دائره این مصلحت اندیشی هر گاه مجاز دانستند می توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.(15) اینکه مجلس خبرگان تسلیم اینگونه تفاسیر مستبدانه و خلاف قانون رهبری می شود، ناشی از انتخابات مهندسی شده آن است که جداگانه به آن خواهم پرداخت. این مجلس تحت امر هرگز توان اجرای اصل 111 را ندارد. کمیسیون تحقیق یک بار در طول تاریخ مجلس خبرگان اطلاعیه ای داد(16) که نسخه مطابق اصل خطبه های نماز جمعه سفارشی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه است. این شیوه نظارت، ریشخند قانون و استهزاء نظارت است.
فصل چهارم. خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال 1368
اصل يكصد و نهم قانون اساسی می گوید: "شرايط و صفات رهبر: اول، صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ دوم، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛ سوم، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري". اصل سابق (مصوب 1358) چنین بود: "صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت".
اصل يكصد و هفتم قانون اساسی تعیین رهبر پس از بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، مرحوم آيت الله خميني كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، را به عهده خبرگان منتخب مردم می داند. به بیان دیگر خبرگان فردی را به رهبري انتخاب مي كنند. "رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت." بنابرین اصل قانون اساسی، رهبر منتخبِ مجلسِ خبرگانی است که نمایندگان آن مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند.
فاصله علمی آقای خامنه ای تا رهبری آنقدر بود که هرگز در مخیله اش هم نمی گنجید روزی رهبر شود. دستگاه امنیتی کشور در دهه شصت همراه با برخی مراکز قدرت (که بحث از آن مقال و مجال دیگری می طلبد) مقدمات عزل مرحوم آیت الله منتظری را با هدف مهندسی آینده رهبری فراهم کرد. چیزی که در انتخاب مورخ 15 خرداد 1368سهم اساسی داشت، نقل جنابعالی از مرحوم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود با این مضمون که ایشان آقای خامنه ای را برای رهبری صالح دانسته اند.
نقلی که توسط رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس دفتر رهبر فقید انقلاب مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی هم تأیید شد. علاوه بر آن جنابعالی در نفی مدیریت شورائی و قبولاندن مدیریت فردی نقش اصلی را ایفا کردید. با توجه به جوی که برای خبرگان ترسیم شد (آمادگی صدام و دیگر دشمنان برای حمله قریب الوقع به کشور و لزوم تعیین فوری رهبر) جناب آقای خامنه ای با اکثریت آراء به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.
با توجه به عملکرد بیست و یک ساله جناب آقای خامنه ای که در همین نامه مورد ارزیابی قرار می گیرد، تردیدی در عدم صحت این انتخاب باقی نمی ماند. امروز بزرگترین مانع استقرار قانون، دموکراسی، عدالت و آزادی در ایران منش و روش استبدادی آقای خامنه ای است. بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی، ساقط کننده رکن جمهوریت و مایه وهن اسلامیت نظام شیوه مدیریت ناصواب ایشان است. آنها که این روزها را پیش بینی نکردند و برای مهارش به شکل قانونی نیز قدمی بر نمی دارند، چه پاسخی به ملت دارند؟
مرحوم آیت الله خمینی در وصیت نامه اش چنین چیزی به چشم نمی خورد، بلکه به صراحت نوشته بود انتساب مطالب به وی بعد از وفاتش بدون نوشته کتبی به تایید کارشناسان یا مدرک صوتی تصویری معتبر پذیرفته نیست. حتی اگر چنین هم گفته باشد و آقای خامنه ای را صالح برای رهبری ارزیابی کرده باشد، شرعا و قانونا هیچ حجتی در آن نیست، چرا که وصایت و ولایت عهدی در ولایت فقیه قانونا و شرعا نقشی ندارد. ولی فقیه حق ندارد برای پس از وفاتش تعیین تکلیف کند. استناد جنابعالی و دیگر خبرگان به نقل شفاهی ایشان کاری عجولانه و عوامانه بوده است.
اگر مرحوم آیت الله خمینی چنین نظری داشته اند، این خطای محض بوده است. جناب آقای هاشمی اجازه فرمائید با صراحت خدمت شما عرض کنم پس از انقلاب دو خطای بزرگ اتفاق افتاد: یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون اساسی مرتکب شد و مرحوم استاد آیت الله منتظری در آن نقش وافری داشت. با گذشت زمان ایشان نظر خود را تعدیل کرد و با صراحت از ملت عذر خواست و گفت که آنچه ما می خواستیم این نبود. مردم هم با آن تشییع جنازه باشکوه و قدرشناسی صمیمانه صداقت او را تایید کرده، عذرش را پذیرفتند.
خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد و شما معمار اصلی آن بنای کج بودید. با همان صراحتی که خدمت استاد عرض شد به جنابعالی عرض می کنم: اکنون تا دیر نشده این خطای فاحش خود را چاره جوئی کنید. اطمینان داشته باشید این خطا بقدری سهمگین است که اگر سریعا برای تدارکش فکری نکنید بر کلیه خدمات شما سایه خواهد انداخت.
(پایان بخش اول)
یادداشتها:
6. هاشمی رفسنجانی: خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند نمى توانند قضاوت كنند.چون كسى كه از اختيارات وسيعى برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهى مى كند، بايد در عمل با آن شرايطى كه گفته شد منطبق باشد، طبعاً خبرگان بايد كارى را كه مقدماتش واجب است انجام دهند. لذا "نظارت استصوابى" اگر يك جا معنا داشته باشد همين جا است، كه اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى اين شرايط را ندارد، مى توانند اقدام كنند. الآن نظارت استصوابى شوراى نگهبان هم همينطور است كه اگر كسى شرايط نمايندگى را نداشت صلاحيت او را تأييد نمى كنند. لكن اختلافى كه بين وزارت كشور و شوراى نگهبان استاين است كه وزارت كشور مى گويد: شما فقط عدم صلاحيت شخص را به ما اطلاع بدهيد تا ما تصميم بگيريم. در اينجا هم نظارت استصوابى است و خبرگان بايد بپذيرند كه شرايط استمرار دارد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 38 و 39)
محمد یزدی: نظارت در طبع خودش بيان كنندهء ماهيت خودش هست. وقتى مى گوييم يك دستگاه وظيفهء نظارتى دارد، اقتضاى آن نظارت هم معلوم مى شود، يعنى اگرخطا و اشتباهى رخ داد، ناظر بايد توان اثرگذارى داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بكند و خطاى صد در صد را ببيند ولى امكان جلوگيرى نداشته باشد، اين اصلاً نظارت به حساب نمى آيد. از اين جهت بايد گفت هر جا درقانون اساسى و يا حتى در قانون عادى وظيفهء نظارت برعهده فرد يا نهادى گذاشته شده معنايش "نظارت استصوابى" است و معناى استصواب اين است كه بگويد صواب و درست است تا كار پيش برود و يا اين كه بگويد خطا است و بايد اصلاح شود. اين طبيعت كلمه نظارت است .در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنايش اين است كه اگر در جايى ديدند كه در شرايط رهبر نقصى پيدا شده كميسيون تحقيق بايد بى درنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشكل جدى بود فوراً اقدام كنند. البته قبل ازخبرگان بايد با رهبرى در ميان بگذارند، ممكن است رهبرى دليلى داشته باشد يا سندى ارائه كند كه قانع كننده باشد. اين معناى "نظارت استصوابى" است .( مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 80)
احمد جنتی: منظور "نظارت استصوابی" است. در اينجا "نظارت استطلاعى" معنا نمى دهد و در خيلى از موارد چنين است. اين شبهه اى بود كه در قضيهء انتخابات مجلس و مسؤوليتى كه شوراى نگهبان در نظارت بر انتخابات بر عهده دارد هم مطرح بود كه البته چنين شبهه اى در ابتدا مطرح نبود، ولى به مرور ايجاد شبهه كردند كه اين نظارت استطلاعى است كه ما ناچار به تفسير قانون اساسى شديم و اين تفسير هم براساس اين مبنا است كه اصل اوّلى در نظارت «استصوابى بودن است» بدين معنا كه اگر اشتباهى رخ داده، مرجعى براى جلوگيرى باشد و اگر صحيح بوده، تأييد كند. وگرنه صرف اطلاع داشتن كه نتيجه اى ندارد. در اينجا هم همين گونه است اگر بنا باشد كه خبرگان فقط كسب خبر كند و بررسى كند كه آيا شرايط وجود دارد يا نه ؟ فايده اى ندارد. كار شبه لغوى است كه قانون اساسى برعهدهء مجلس خبرگان گذاشته است، البته در همين اصل است كه «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم است .» نتيجهء اين اصل "نظارت استصوابى" است. (مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 53) .
مرتضی مقتدائی: از مجموعه اين ها كه گفتيم استصوابى بودن اين نظارت روشن مى شود، چون اگر فقط صِرف اطلاع باشد و اختيارى نداشته باشند با اختيارى كه اين اصل به خبرگان داده منافات خواهد داشت، زيرا اين اصل به مجلس خبرگان اختيار و اجازه داده است كه عدم صلاحيت رهبرى را به مردم اعلام كنند و اين يعنى "نظارت استصوابى" .سوال: اين طور كه شما فرموديد, نظارت مجلس خبرگان عمدتاً ناظر به احراز و تداوم صلاحيت رهبرى است , آيا اين مجلس بر عملكرد رهبرى هم نظارت دارد؟جواب: شكى نيست كه اين نظارت , نظارت بر عملكرد هم باشد به جهت اين كه گفته شد در اصل يكصد و يازده آمده: «اگر رهبر از ايفاى وظايف خود ناتوان شود...» تشخيص اين ناتوانى , با اشراف بر عملكرد معلوم مى شود. بنابراين خبرگان عملكرد را حتى در عزل و نصب ها هم در نظر مى گيرند كه آيا اين عزل يا نصب ملاك صحيحى داشته يا از روى حبّ و بغض شخصى بوده است. (حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 70)
7. رضا استادی: ما همين اواخر هم مصوبه اى داشتيم كه مجلس خبرگان بتواند در بعضى از نهادهاى زير مجموعه مقام معظم رهبرى با اجازه خود ايشان نظارت هايى داشته باشد (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 70 و 71)
8. هاشمى رفسنجانى : مجلس خبرگان فرضش بر اين بود كه هر چيزى كه به رهبرى مربوط مى شود را پيگيرى كند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، صداوسيما، نيروهاى مسلح و هر چه كه تحت امر رهبرى است . اينها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش كارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال كنند و آنها هم توضيح بدهند و احياناً اگر اشكال و ايرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جريان قرار بگيرند، اين به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از اين نهادها دعوت شدند كه در جلسه خبرگان حضور پيدا كنند تا گزارش عملكردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند كه رهبرى نظرشان اين است كه اين موضوع جزء وظايف خبرگان نيست . ايشان گفته بودند: «مگر دولت از اين نهادها مستثنى است؟ همه چيز زيرنظر رهبرى است . بله، اگر شك كنيد به اينكه رهبرى در نصب مسؤولين درست عمل نكرده است، شما مى توانيد اين كار را بكنيد.» به خاطر اينكه نظر رهبرى تأمين بشود, فقط كار تحقيق از نهادهاى زير نظر رهبرى انجام مى شود. اما اينكه از آنها دعوت بشود براى گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزى نيست. چون اين قبيل مسائل مى توانست تبعات سياسى خودش را داشته باشد، لذا چنين كارى صورت نمى گيرد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 36)
9. احمد جنتی: يكى از آن ها كميسيون تحقيق بود و نامش در آن زمان هيأت تحقيق بود كه من هم در آن عضويت داشتم و پنج ـ شش نفر از دوستان همچون آقاى موحدى، مهدوى كنى و... در آن عضو بودند. در آن كميسيون راجع به همين موضوعى كه شما سؤال كرديد، بحث شد كه چه بايد كرد؟ نهادهاى زيادى زيرنظر مقام معظم رهبرى است . به عنوان مثال بررسى كنيم كه تدبير و مديريت ايشان چگونه است ؟ آيا اين نهادها درست عمل مى كنند يا نه ؟ اگر درست عمل مى كنند معلوم مى شود كه رهبرى با تدبير است و تأييدشان كنند و اگر احياناً خطايى بكنند تذكر بدهند و جلوى آن ها را بگيرند.
قرار شد بررسى شود كه چند نهاد و مركز زير نظر رهبرى است و براى هر نهاد افراد كارشناسى انتخاب شوند. به عنوان مثال اگر قرار است دربارهء نيروهاى مسلّح بررسى شود كه با تدبير عمل مى كنند يا نه؟ و مديريت صحيح اعمال مى شود يا نه؟ هيأتى از كارشناسان مسائل نظامى باشند كه آن ها نظارت و بررسى كنند. همچنين نسبت به قوهء قضاييه و صدا و سيما و... همين گونه عمل شود. مدتى روى اين موضوع بحث و بررسى شد. جلساتى در دفتر من در شوراى نگهبان تشكيل مى شد و دوستان بحث مى كردند كه چكار كنيم؟ با آقاى هاشمى رفسنجانى هم صحبت كرديم , ايشان هم اين نظر را تأييد كردند كه بايد هيأتهاى متعددى داشته باشيم كه هر يك دربارهء يك نهاد تحقيق كند، سپس به هيأت تحقيق گزارش بدهند. هيأت تحقيق هم گزارش ها را به خبرگان ارائه كند و آن ها تصميم بگيرند كه آيا واقعاً درست عمل مى شود يا نه؟ شرايط لازم باقى است يا نه؟ اين مباحث بيشترين مسائلى بود كه وقت هيأت تحقيق و مجلس خبرگان را گرفت .
البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه نداديم كه وارد قضيه شويم، چون شأن ايشان اجلّ از اين بود كه بخواهيم با ايشان در اين خصوصيات صحبت كنيم و هيچ ترديدى در صفات و ويژگى هاى لازم در ايشان نبود و احتياجى به تحقيق نبود. بنابرايندر آن زمان قضيه را پيگيرى نكرديم. ولى پس از رحلت حضرت امام (قدس سره) مسأله دوباره مطرح شد كه چه كنيم؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشكيل مى داد، از هيأت تحقيق سؤال مى شد كه شما چه اقدامى انجام داده ايد؟ راجع به اين قضيه بحث كرديم . نظر عدهء زيادى از اعضاى خبرگان بر اين بود كه بايد هيأت تحقيق در نهادهاى زير نظر مقام معظم رهبرى تحقيق و بررسى كند كه آيا درست اداره مى شود يا نه؟ در صورت مثبت بودن مديريت به قوهء خود باقى است، در غير آن صورت تذكر بدهند يا سؤال كنند كه چرا اين گونه است؟ نظر اكثريت بر اين بود.
تا اين كه موضوع را با مقام معظم رهبرى در ميان گذاشتيم. چندين جلسه صحبت شد، ايشان با اين نظر موافق نبودند. بحث هم شد و صرف اين نبود كه ما بگوييم اين كار را انجام مى دهيم و ايشان مخالفت كنند. بلكه بحث هاى مفصلى شد كه آيا اصولاً از قانون اساسى چنين مطلبى استفاده مى شود يا نه ؟ چون بايد بدانيم كه قانون اساسى چه اختيارى به ما داده و بر عهدهء ما گذاشته است؟ آيا مفاد اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى اين است كه از هر نهاد و مركزى كه با رهبرى ارتباط دارد حتى دفتر رهبرى تحقيق كنيم كه آيا طبق وظايفشان عمل مى كنند يا نه؟ بعد هم در صورت تخلف آن را به حساب رهبرى بگذاريم؟
ايشان خيلى مستدل و منطقى و مستند و طىّ يك بحث نسبتاً طولانى فرمودند كه اصل يكصد و يازدهم اين را نمى گويد. بلكه اين اصل در اين مقام است كه شرايطى كه در اصل يكصد و نهم براى رهبرى آمده وظيفهء خبرگان است كه بررسى كنند كه آيا وجود دارد يا نه؟ پس شما بايد عملكردها را بررسى كنيد. عملكرد ما با عملكرد اين تشكيلات فرق مى كند، به عنوان مثال رييس قوهء قضاييه را نصب مى كنم و يا رييس صدا و سيما را نصب مى كنم . اين انتصاب ها را بررسى كنيد كه آيا به عدالت من خدشه اى وارد مى كند يا نه؟ پس اگر خدشه وارد كند، در آن حرفى نيست و شرط از بين رفته، اگر به تدبير و مديريت من ضربه مى زند، معلوم مى شود كه من تدبير ندارم و اين كار من خلاف تدبير و مديريت است، در اين صورت شما مى توانيد اقدام كنيد.
اما قوه قضاييه قضات زيادى دارد، تشكيلات دارد، كارمندانى دارد كه در سراسر كشور فعاليت دارند، اگر كسى در بخشى اقدام خلافى كرد، مسؤوليتش با رهبرى نيست .در مورد نيروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد، براى اين كه در نيروهاى مسلّح امكان اين كه كسى تحقيق و سؤال كند، نيست. نيروهاى مسلّح جاى اين حرفها نيست. مگرمى شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ در اين صورت فرمانده نمى تواند كار كند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى كه با ايشان داشتيم و بحث هاى زيادى شد، با اين موضوع مخالفت كردند.
البته نظر برخى دوستان در هيأت تحقيق اين بود كه ما حق داريم بر دستگاه هاى زيرنظر رهبرى نظارت كنيم، استدلال مى كردند و دلايل خود را مى گفتند. ولى نتيجه اين شد كه مقام معظم رهبرى فرمودند: اگر بنا بر بررسى و سؤال و اقدامى است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سؤال كنيد، ببينيد من دربارهء اين تشكيلات چه كرده ام. دربارهء مراكزى كه زير نظر من است، چگونه عمل كرده ام. از اقدامات من سؤال كنيد، آن ها به شما پاسخ مى دهند، چون من به آن ها دستور مى دهم كه شما هر سؤالى داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد كارهايى كه انجام داده ام به يكى از شرايط لازم در روزهبرى خدشه وارد مى كند، جاى اين است كه اقدام بكنيد، در غير آن صورت ربطى به رهبرى ندارد.
به هر حال بحث در اينجا تمام شد و همه هم قبول كردند. ما هم گزارش را به مجلس خبرگان ارائه كرديم و آن ها هم پذيرفتند، حال ممكن است بعضى از خبرگان نظر ديگرى داشتند، اما در مجموع خبرگان اين نظر را پذيرفت. (مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 55 تا 57)
10. مرتضی مقتدائی: مجلس خبرگان براى انجام اين وظيفه كميسيونى متشكل از 15عضو تشكيل داده كه حداقل هر ماه يكمرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبرى اشراف كامل داشته باشند. خود مقام معظم رهبرى هم از اين امر استقبال كردند و فرمودند در محدودهء كار قانونى تان هر چه مى خواهيد سؤال كنيد. به دفترشان هم اعلام كردند كه آقايان هر چه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تا كنون دو جلد از مطالبى كه مربوط به اقدامات رهبرى است و از صدا و سيما هم پخش نشده براى كميسيون فرستاده شده است .به هر حال كميسيون كار خود را با دقت انجام مى دهد و مخبر آن هم نتايج بررسى ها و تحقيقاتى را كه انجام شده در اجلاسيه هاى مجلس خبرگان به اطلاع ديگر اعضا مى رساند. هر چند مواردى وجود دارد كه چون اعلام آنها از نظر مسائل امنيتى به صلاح نيست مخفى مى مانند و به مقتضايشان اقدام مى شود. در نتيجه اكنون مى توانيم به طور قاطع بگوييم كه بحمدالله رهبرى با كمال قدرت و اقتدار وظيفهء خودشان را انجام مى دهند. (حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 74)
11. احمد جنتی: در مورد نيروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد، براى اين كه در نيروهاى مسلّح امكان اين كه كسى تحقيق و سؤال كند، نيست. نيروهاى مسلّح جاى اين حرفها نيست. مگرمى شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ در اين صورت فرمانده نمى تواند كار كند. (مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 56)
12. نايب رئيس مجلس خبرگان و عضو کمیسیون تحقیق آيت الله ابراهيم اميني روز 7 مهر 1377 در دانشگاه تهران مطالب مهمي در اين زمينه مطرح كردند: "دوستان در مورد اين كه "خبرگان در مورد مسئله نظارت بر رهبري كوتاه آمدند و خوب عمل نكردند" انتقاد نكنند، آنچه كه ما انجام داديم اين بوده است كه مقام محترم رهبري فرمودند: «در مسائل نظامي و سياسي، خبرگان دخالت نكنند» و ما هم دخالت نكرديم و مسئله نظارت ما خارج از مسائل سياسي و نظامي بوده است." (روزنامه سلام، پنجشنبه 9 مهر 1377)
13. سخنان هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی، پیشین.
14. هاشمى رفسنجانى :به هر حال كسانى كه نظارت مى كنند تحت الشعاع رهبرى هستند، چه در زمان امام و چه در حال حاضر، با نظارت هاى ديگر تفاوت دارد.(ص 47) اخيراً رهبرى به خبرگان پيشنهاد كرده اند كه علاوه بر بيانيه، قطعنامه هم بدهند و خبرگان در صدد است براى اعتبار قطعنامه ساز و كارى تهيه نمايد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 49)
15. محمد یزدی: رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد، ولى مى تواند بگويد برگزارى اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نيست و بهتر است برگزار نشود! به عبارت ديگر شعاع ولايتش در شعاع مصالح است. (حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 82)
16. متن کامل گزارش کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان به هفتمین اجلاس خبرگان به امضای رئیس آن محسن مجتهد شبستری به تاریخ 8 اسفند 1389
بسم الله الرحمن الرحیم، نظر به اينكه وظيفه كميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبرى بررسى در باره اصل 111 قانون اساسى است اين كميسيون در هر ماه يك جلسه و در مواقع لزوم جلسات متعدد فوق العاده تشكيل مىدهد و به وظيفه تحقيق در پيرامون تداوم شرائط و اوصاف مربوط به مقام رهبرى بحث و بررسى مىنمايد اينك قرار شد با موافقت هيئت محترم رييسه خلاصهاى از نتايج جلسات ويژه اخير در رابطه با تدبير و مديريت مقام معظم رهبرى خدمت سروران معظم و خبرگان محترم ملت تقديم گردد.
در بررسىهاى اين كميسيون در هيچكدام از اوصاف و شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدودهم قانون اساسى در اين مدت بيست سال و اندى در وجود رهبر عزيزمان نه تنها كم و كاستى مشاهده نشد بلكه هر مقدار زماناً جلوتر مىرويم صفات لازم مزبور درخشانتر مخصوصاً درايت و مديريت در حد اعلا در ايشان متجلى مىشود و بى اختيار آيه شريفه الله اعلم حيث يجعل رسالته در ذهن انسان تداعى مىنمايد چون هدف گزارش عملكرد و بحث از مديريت بيست ساله مقام رهبرى فعلاً مطرح نيست فقط به علت حساس بودن مقطع ده ماهه اخير و حوادث بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى توضيحى در اين قسمت معروض مىگردد.
در شرايطى كه طبق مستندات معتبر و واضح و اعترافاتيكه شمهاى از آن در سيماى جمهورى اسلامى ايران و در رسانههاى خارجى منتشر شد حقيقت جريان توطئه براندازى بود كه توسط بيگانگان و مزدوران داخلى آنها طراحى شده بود از سرويسهاى جاسوسى موساد رژيم صهيونيستى و سازمان سياسى آمريكا گرفته تا سفارتخانه پير استعمار دولت انگليس از منافقين محارب و سلطنت طلبها گرفته تا آنانكه از بيت العدل دستور مىگرفتند با استفاده از بسترسازى فريب خوردگان و فتنه گران و آشوب طلبان داخلى كه با ايجاد بلوا و آتش سوزى و آشوب در روزهاى قدس و 13 آبان و 16 آذر با شعارهاى انحرافى كه حكايت از حذف اسلاميت و جمهورى و اهانت به مقام والاى امام عظيمالشأن قدس سره و مقام شامخ ولايت مىنمود و بالاخره وقاحت را به جايى رساندند كه به قرآن مجيد و عاشوراى حسينى و عزادارن سيد الشهدا عليه السلام هتاكى كردند و مصدوم نمودند و سائر فجايعى كه برادران بزرگوار مستحضريد.
لازم به يادآورى است اولين برنامه معارضين القاء تقلب در انتخابات و دومين مرحله طرح ابطال انتخابات بود و در نتيجه ناديده گرفتن قانونمندى، ايجاد تفرقه و تشتت در بين آحاد ملت ايجاد التهاب در كشور و پايمال كردن خون مقدس شهدا است كه استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى براى كشورمان به ارمغان آورده بود.
با تفضلات الهى و مديريت عالى و درايت رهبر معظم انقلاب در وهله اول و بصيرت علما متعهد به انقلاب و مردم ولايتمدار در وهلهى بعدى همه اين توطئهها خنثى گرديد و با راهپيمايى عظيم و پرشور ملت سلحشور ايران در هشتم و نهم ديماه و محكوم نمودن اين هتاكيها و قداست شكنىها نقشه شوم دشمنان اسلام و ولايت و مقدسات اسلامى نقش بر آب شد.
مقام معظم رهبرى با آن ذكاوت و تيزهوشى كه دارند در اول فروردين 88 در سخنرانى مشهد مقدس در مورد احتمال وجود توطئهها و القاء شبهات در انتخابات هشدار دادند. سپس در آستانه انتخابات از روشنگريها و هدايتهاى بصيرتآميز به طور مرتب مردمرا برخوردار مىفرمودند مخصوصاً روى جمهوريت و اسلاميت نظام با بيانات مختلف تأكيد داشتند و بعد از انتخابات و مسائل اردوكشىهاى خيابانى كه عمدتاً در تهران و تا حدى در بعضى شهرستانها پيش آمد علاوه بر ايراد خطبهها و سخنرانىهاى حكيمانه عمومى بعضى از كانديداها و اعضاء اصلى ستادهاى آنانرا در جلسات خصوصى كراراً خواسته و نصايح لازم مخصوصاً اصل قانونمندى را گوشزد فرمودند و ضرورت توبه و برگشتن به آغوش ملت را يادآور شدند.
گاهى با يادآورى بصيرت عمار و ضرورت دشمنشناسى و در كمين بودن دشمنان قسم خورده اسلام و لزوم مقابله با آنان به درايت مردم مىافزودند. از مظاهر منادى وحدت بودن ایشان همين بس كه مىفرود بايد جلب حداكثرى و دفع حداقلى محقق شود گاهى از فتنههاييكه به وسيله بنى صدر و خارجيها در زمان حضرت امام رضوان الله تعالى عليه پيش آمد سخن به ميان مىآورد.
از مسجد ضرار و سوء استفاده از عناوين مذهبى را يادآورى مىفرمودند و بطور خلاصه در برخورد با فتنه و تبيين حقايق و ترميم مسائل تلاش وافر مبذول مىداشت و در ايجاد آرامش و برقرارى وحدت در بين آحاد ملت و رعايت احترام مسئولين عالى كشور و انسجام و همدلى بين قواى سه گانه و پيشرفت مادى و معنوى كشور تأكيد فراوان داشته و دارند تا اينكه بحمدالله تعالى با اين تدابير خردمندانه در حد زيادى فتنهها خاموش گرديد اينكه عرض شد تا حد زيادى براى اينكه طبق اخبار موثق هنوز اطاق فكرى در خارج كشور با عضويت چند نفر كه مشكل اعتقادى دارند. برقرار مىشود و همچنين در برنامههاى اينترنتى مشاهده مىشود كه به داخل كشور مشغول القائات مطالب شيطانى و تداوم دادن خط توطئه بر عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى هستند و آب به آسياب دشمن مىريزند.
ولى آنچه جاى خوشحالى است داشتن بصيرت و روحيه ولايتمدارى و اطاعت محض از رهنمودهاى مقام شامخ ولايت در اكثريت قريب به اتفاق ملت است و خوشبختانه افراد منحرف تعداد بسيار قليل است و و شاهد زنده اين معنى راهپيمايى بسيار گسترده و بى سابقه 22 بهمن در سراسر كشور بود كه ملت با حماسه بى نظير خود و شعارهاى ولايتمدرانه، دنيا را مبهوت و دشمنان را دچار سردرگمى نمود فلذا جاى بسى تقدير و سپاسگزارى است مقام معظم رهبرى علاوه از پيام تشكرى كه صادر فرمودند در ديدار جمعى از مردم آذربايجان به مناسبت سالروز قيام 29 بهمن تبريز تفصيلاً از هوشيارى و حضور در صحنه ملت ايران قدردانى فرمودند ضمناً هشدارى به سردمداران استكبار دادند فرمودند: جمهورى اسلامى ايران از موضع خود كه سخن دل ملتها و بسيارى از دولتها است كوتاه نخواهد آمد اما به هيچ وجه از اين مخالفتها و تهديدها نيز نمىهراسيم و با صراحت اعلام مىكنيم ما با استكبار و نظام سلطه و تسلط چند كشور به جهان مخالفيم و با آن مبارزه مىكنيم و نخواهيم گذاشت اين چند دولت با سرنوشت دنيا بازى كنند.
در خاتمه از خداوند متعال دوام سايه پربركت رهبر حكم و ديدبان شجاع فرزانه را بر سر ميهم عزيز ايران بلكه جهان اسلام و سربلندى ملت قهرمان و آگاه ايران و تمام مسلمين جهان مورد مسئلت است. والسلام عليكم و رحمهالله و بركاته
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=734&Itemid=33
--
*****************************************************************************
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس ** توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند
گوییا باور نمی‌دارند روز داوری ** کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند
یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان ** کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند
*****************************************************************************
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه "Ma Bishomarim" مي باشد.
جهت ارسال مطلب به این گروه، به آدرس life-companion@googlegroups.comایمیل ارسال کنید
برای لغو عضويت از این گروه، یک ایمیل به آدرس life-companion+unsubscribe@googlegroups.com
ارسال نمائيد.
برای بازديد از سایر امكانات گروه، به این آدرس مراجعه کنید http://groups.google.com/group/life-companion?hl=fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر