مصلحی: رهبری، دولت نهم و دهم را سر کار آورد

 

مصلحی: رهبری، دولت نهم و دهم را سر کار آورد

چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۸۹

وزیر اطلاعات: فتنه 88، سابقه 20 ساله دارد

حسین محمدی

 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/october/27//-7c887735cb.html

حیدر مصلحی، وزير اطلاعات در گردهمايي مسوولان و هاديان سياسي نيروهاي مسلح ارتش، اعلام کرد: "امروز مسيري كه مقام معظم رهبري طراحي كرده‌اند وضعيت را به گونه‌اي شكل داده است كه دولت نهم و دهم بر سر كار مي‌آيد و نظام در مسير درستي قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب مقابله‌هايي كه با آن صورت مي‌گيرد يك مقوله كاملا جدي است."

این برای چندمین بار در روزهای اخیر است که مقامات نظامی – امنیتی، از تدابیر رهبر جمهوری اسلامی، برای روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، در سال های 84 و 88 سخن می گویند.

پیش از این محمد‌تقی رهبر نماینده اصفهان، رییس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم  گفته بود: "در روزهای پیش از انتخابات دهم هم چهره‌های اصول‌گرا و حتی نماینده‌های ولی‌فقیه و ائمه‌جمعه در شهرهای مختلف به حمایت از احمدی‌نژاد پرداختند. مردم با توجه به این حمایت‌ها و شعارهای او که همه ریشه در اصولگرایی داشت، بار دیگر به او رای دادند تا بتواند با عمل به بایدها و نبایدهای اصولگرایی، انتظارات اصول‌گرایان را برآورده کند."

اکنون حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات نیز تاکید می کند که حمایت ها و تدابیر رهبر جمهوری اسلامی باعث شده است که دولت احمدی نژاد بر سر کار بیاید.

این اما تمام سخنان حیدر مصلحی نبود. وی در سخنرانی خود، همچنین اشاره ای به اعتراضات پس از انتخابات داشت. وی در این زمینه گفت: "در بحث فتنه، يكي از نكات قابل توجه اين است كه مجموعه‌اي كه فتنه را مديريت مي‌كرد به هيچ وجه مجموعه‌اي نبود كه قبل از انتخابات شكل گرفته و طراحي كرده باشد، بلكه اين مساله يك سابقه 20 ساله دارد. موسسات و سازمان‌هايي كه با جمع قابل توجهي در فتنه اخير به عنوان محوريت كار حضور داشتند در واقع به دنبال فرصت مي‌گشتند و با طراحي‌هاي خود به ويژه در شبكه مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي درون آن، انتخابات دهم را بهترين فرصت ديدند. طراحي استكبار اينگونه بود كه انجمن حجتيه، بهاييت، نفاق، كمونيست، ضد انقلاب و حتي مجموعه‌هاي دينداري كه همراه با انقلاب نبودند در اين مجموعه جمع شوند. به طوري كه اجتماع بهاييت با انجمن حجتيه در فتنه اخير بسيار قابل توجه بود."

مصلحی اما در این زمینه تنها به اعتراضات پس از انتخابات اکتفا نکرد و  مسایل مجلس ششم را هم به "نفاق" نسبت داد: "خط ‌دهي بيش از 70 درصد اتفاقاتي كه در مجلس ششم افتاد توسط نفاق صورت مي‌گرفت و اسناد اين مساله موجود است. به طوري كه ما حتي اسم داريم كه سرشاخه نفاق چطور با برخي از آقاياني كه امروز فرار كرده‌اند ارتباط داشته است. نكته قابل توجه ديگر در زمينه جنگ نرم دشمن اين است كه شخصيت‌ها و موسسات ديني ما به شدت در معرض تهديد جنگ نرم هستند."

مصلحی در قسمت دیگری از سخنان خود، با اشاره به طراحی سیستم های جاسوسی، برای اعتراضات پس از انتخابات و حمله به ولایت فقیه، گفت: "يكي از طرح‌هاي قابل توجه سرويس‌ها و سازمان‌هاي استكباري، رفتن به سراغ آقازاده‌ها و منافقين هم نقش بسيار اساسي در اين زمينه ايفا مي‌كنند. ما به بخش‌ها و نتايجي در اين رابطه رسيده‌ايم و به برخي آقايان هم تذكراتي داده‌ايم. نفاق با همراهي سرويس‌هاي اطلاعاتي دنيا كارهايي انجام مي‌دهد و فعاليت‌هايي مي‌كند و همانطور كه در دوران دفاع مقدس كشورهاي مختلف استكباري از صدام حمايت مي‌كردند و در اين رابطه تقسيم كار داشتند، همان تقسيم كار امروز در رابطه با جنگ نرم صورت گرفته است."

وزير اطلاعات در ادامه ريشه همه فتنه‌ها را تبعيت نكردن از ولايت دانست: "در همين رابطه فتنه منتظري را ببينيد. منتظري در زمينه ولايت فقيه كتاب داشت و بحث‌هاي قابل توجهي در زمينه ولايت داشته است، ولي اظهارات وي در فتنه اخير در مورد مساله ولايت را ملاحظه كرديد. در فتنه بني‌صدر و فتنه‌هايي كه در دوران دفاع مقدس شكل گرفت جرياني آدم‌هاي اين فتنه را مديريت كرده است و در همين فتنه اخير نيز مساله‌اي كه خيلي از آن استفاده كردند، مساله مبارزه با ولايت فقيه بود."

مصلحی همچنین اعتراضات پس از انتخابات را ناشی از وجود چهره های انقلابی و افرادی دانست که به جمهوری اسلامی معتقد بودند: "مقام معظم رهبري در فرمايشاتشان در قم راه را بسيار باز كردند و بايد توجه كنيم كه ما نبايد شخصيت‌زده باشيم. يكي از بلاهاي ما در فتنه اخير، همين مساله شخصيت‌زدگي بود به طوري كه وقتي براي بسياري از خواص، ‌جريان فتنه را تشريح مي‌كرديم آن‌ها نمي‌توانستند در برابر برخي شخصيت‌ها موضع درستي بگيرند چرا كه دچار همين آفت شخصيت‌زدگي بودند."

مصلحی همچون دیگر مسوولان جمهوری اسلامی، نگرانی خود را از فتنه اقتصادی چنین بیان کرد: "تلاش دولت اين بود كه مردم در اين جراحي بزرگ اقتصادي درد كمتري احساس كنند. همين كه در مورد زمان اجراي اين طرح سرگرداني براي برخي از كساني كه مي‌خواستند اخلال كنند به وجود آمده بود و احتكارهاي چندين باره آنها به نتيجه نرسيد موفقيت بزرگي بود كه كسب شد و فرصت اخلال از آن‌ها گرفته شد؛ البته آن‌ها براي مقابله با اين طرح، طراحي‌هاي خاص خود را دارند و از عوامل داخلي هم در اين زمينه استفاده مي‌كنند و حتي ممكن است از درون خود نظام افرادي را واسطه كنند چرا كه اساسا يكي از مقوله‌هاي جنگ نرم اين است كه از افراد درون نظام و انقلاب استفاده مي‌كنند."

پیش از این سردار احمدی مقدم، فرمانده  نیروی انتظامی، در این باره گفته بود: "ضرب‌آهنگ فتنه‌ اقتصادي شروع شده و آمريكايي‌ها در اين دوره مامور خزانه‌داري خود را به كشورهاي مختلف مي‌فرستند تا آن‌ها را تحت فشار قرار دهند و دشمنان نيز با توطئه‌ جمع‌آوري ارز از بازار داخلي خواستند به امور اقتصادي ضربه بزنند، وليكن اين امر باعث شد تا نقدينگي از بازار جمع شود، و ايران نسبت به توزيع ارز هيچ‌گونه محدوديتي ندارد."

سخنانی که با واکنش مهدی کروبی، از رهبران مخالفین دولت مواجه شد: "طرح فتنه اقتصادی بهانه ای برای حیف و میل اموال عمومی است و دولت می خواهد تقصیرها را به گردن دیگران بیندازد... سخن این آقا که از فتنه اقتصادی نام می برد، مجوزی برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزایش چشمگیر قیمت هاست".

او هشدار داد "خودشان می دانند که چه مصیبت های اقتصادی در پیش دارند، می گویند فتنه اقتصادی در راه است."

 

 

کلاهبرداری دو میلیاردی با فتوای خامنه ای

سه شنبه ۴ آبان ۱۳۸۹

"برادران جانباز و ایثارگر" مرتکب شدند

محمدرضا یزدان پناه

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article////107/-13893dd7b8.html

 

سایت خبری آینده از یک کلاهبرداری میلیاردی در تهران با استفاده از فتوای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.این سایت با انتشار تصویر استفتایی از آیت الله علی خامنه ای، نوشت کلاهبرداران با "استفاده ابزاری از استفتائات مراجع" موفق شده اند بیش از 2 میلیارد و دویست و پانزده میلیون تومان را از 110 نفر کلاهبرداری کنند.

در تصویری که سایت آینده از این استفتا منتشر کرده، عده ای که خود را "تعدادی از برادران ایثارگر و جانباز" معرفی کرده اند از آیت الله خامنه ای پرسیده اند "با عنایت به اینکه تعدادی از نزدیکان و دوستان قصد دارند با در اختیار گذاشتن سرمایه در یک دوره مشخص و کار و فعالیت مشخص به صورت ماهیانه و یا در پایان دوره قراردادشان سودعادلانه دریافت نمایند. لذا تقاضامندیم در خصوص نحوه انجام معامله و رعایت مسئله شرعی آن خصوصا مسئله ربا رهنمود لازم ارائه فرمایید."

این استفتا در تاریخ نهم تیرماه 1386 با شماره 7865 به دفتر وجوهات و مسائل شرعیه و امور ائمه جمعه، دفتر رهبر جمهوری اسلامی وارد شده است.

پاسخ آیت الله خامنه ای به این استفتا به این شرح بوده است: "اگر شرکت متعهد شود که سرمایه این افراد را با رعایت احکام و شرایط مضاربه، در ساخت واحدهای مسکونی و فروش آنها به کار گرفته و مقداری از سود را بر اساس کسر مشاع مانند 2/1 و 3/1 به صاحبان سرمایه پرداخت کند، مانعی ندارد."

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه فتوای خود آورده است: "البته در صورتی که محاسبه به نحو مزبور برای شرکت مشکل باشد، می تواند مبلغی را ماهیانه به طور علی الحساب به آنان پرداخت نموده و در پایان عملیات ساختمانی، سود واقعی را محاسبه نموده و پرداخت یا به نحوی مصالحه نمایند."

 

اعمال نفوذ کلاهبرداران

آینده در ادامه گزارش خود نوشته: "این استفتاء در هنگام سرمایه گذاری به رویت اغلب مالباختگان رسیده است."

به گزارش این سایت منتقد دولت "كلاهبرداران در مواجهه سرمایه گذاران برای آرام كردن آنها و تاكید بر صحت روند كاری و حفظ مسایل شرعی  در این نوع سرمایه گذاری با توجه به رقم سود عادلانه آن با دستاویز قرار دادن این استفتاء و حفظ ظاهر اقدام به جمع آوری وجوه كرده اند."

این سایت در گزارش خود همچنین آورده: "فردی به نام «ح - ر- ب» ساكن خیابان مرتضوی  كه در مساجد منطقه اقدام به اجرای مراسم مداحی می نمود و حتی به عنوان مداح، كاروانهای زیارتی را در  سفر عتبات  همراهی می نمود، در سال های 86 و 87   به همراه برادر خود  با تشكیل شركت های متعدد با نامهای «تستكو، توسعه ساختمان تیبا و یك شركت محافظتی خصوصی به نام حافظان ایمن والا» اقدام به جمع آوری سرمایه از تعداد بیش از 110 نفر با انگیزه ساخت و ساز و لیزینگ خودرو  نموده است."

افراد مسوول در این شركت ها با انعقاد قراردادهایی  بیش از 2 میلیارد و دویست و پانزده میلیون تومان سرمایه جذب كردند و پس از مدتی متواری شدند. با پی گیری های مراجع قضایی سرانجام پس از مدتها این دو برادر دستگیر و برای آنها در شعبه 10 بازپرسی ناحیه 5 مجتمع قضایی بلوار ابوذر اقدام به تشكیل پرونده شد.

شش ماه بعد در شعبه 1169 مجتمع قضایی قدس به شماره پرونده 880917  به تاریخ 2 تیر89 نیز آنها محكوم به گذراندن یك سال و دو سال حبس و مجموع 15 میلیون تومان جریمه نقدی و در عین حال رد سرمایه مالباختگان شدند. حال پس از طی 2 سال از مراحل دادرسی وپس از طی محكومیت یكی از این برادرها، شعبه 5 اجرای احكام دادسرای عمومی و انقلاب  ناحیه 5 بلوار ابوذر كه محل اجرای حكم آنان است ظاهرا با تمرد این افراد در رد سرمایه مالباختگان روبروست.

آینده در پایان گزارش خود نوشته است که با توجه به "برملا شدن خریدها و هزینه های انجام شده توسط كلاهبرداران"، مالباختگان رفته رفته امید خود را برای بازپس گیری مال خود به دلیل "امكان اعمال نفوذ كلاهبرداران" در این پرونده از دست داده اند؛ مسئله ای که به نظر می آید اشاره ای به نفوذ این کلاهبرداران در دفتر آیت الله خامنه ای باشد.

رهبر جمهوری اسلامی هم اکنون در قم به سر می برد و دفتر او تاکنون واکنشی به این گزارش سایت آینده نشان نداده است.

 

 

روزنامه نگاران آماده بازگشت به زندان

 

چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۸۹

آخرین اخبار زندانیان سیاسی و مطبوعاتی

 

فرشته قاضی

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article////107/-d3fd9c8c9e.html

تایید حکم زندان و محرومیت سی ساله از فعالیت مطبوعاتی برای ژیلا بنی یعقوب و صدور حکم زندان برای مهسا امرآبادی و علی جمالی از مهم ترین خبرهای روزهای گذشته بود که نشانگر ادامه صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و مطبوعاتی است.همزمان منصور فرجی، فعال سیاسی، به سه سال حبس تعلیقی و 30 ضربه شلاق محکوم شد؛حکم کوهیار گودرزی هم تایید و دانشجویان گمنام دانشگاه علم و صنعت به ده سال حبس تعزیری محکوم شدند.نسرین ستوده نیز در ملاقات حضوری با خواهرش، اعلام کرد تا روز جمعه در اعتصاب غذا به سر ‌برده و در حال حاضر اعتصاب غذای خود را شکسته است.

روز در خصوص این احکام  با ژیلا بنی یعقوب و مهسا امرآبادی و همچنین سمیرا صدری، همسر علی جمالی گفتگو کرده است.

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان است که پیش از این از سوی قاضی پیر عباسی به یک سال حبس تعزیری و سی سال محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری محکوم شده بود؛ حکمی که اکنون عینا از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

این روزنامه نگار که بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته به اتفاق همسرش بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود در مصاحبه با "روز" از آمادگی خود برای رفتن به زندان می گوید.

این در حالی است که بهمن احمدی امویی، همسر خانم بنی یعقوب به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده و در بند 350 زندان اوین زندانی است.

ژیلا بنی یعقوب در مورد تایید حکم اش به "روز" می گوید: "اصلا تعجب نکردم و کاملا انتظارش را داشتم که تایید شود و کاملا آمادگی دارم که به زندان برگردم."

در تاریخ سی و یک ساله جمهوری اسلامی  حکم سنگین محرومیت از حرفه روزنامه نگاری به مدت سی سال و یا مادام العمر تنها برای احمدزید آبادی و ژیلا بنی یعقوب صادر شده است.

از خانم بنی یعقوب در همین زمینه می پرسم که پاسخ میدهد: "من منتظر چنین حکمی بودم اما با همه موارد شگفت انگیزی که این مدت دیده ایم باز هم مواردی هست که آدم شگفت زده می شود. من واقعا فکر میکردم اینقدر عقلانیت وجود داشته باشد که دادگاه تجدید نظر عینا حکم سی سال محرومیت را تایید نکند و برای حفظ ظاهر هم که شده آن را حداقل به نصف تبدیل کنند. کما اینکه 30 سال یا 15 یا 10 سال محرومیت از حرفه ام برای من توفیری ندارد و فکر میکنم مسائل به این سادگی ها هم نیست که مسولان حتی برای 5 سال آینده یک روزنامه نگار تصمیم گیری کنند".

این روزنامه نگار که اکنون سردبیری سایت کانون زنان ایرانی را بر عهده دارد با اشاره به نقدهای مفصل و حقوقی که درباره حکم محرومیت اش شکل گرفت می گوید: "وکیل خودم، خانم غیرت استدلال های محکمی داشت و توضیح داد که در قانون حتی برای کسانی که اتهام محاربه دارند در نهایت 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است. در اصل من فکر میکنم دادگاه تجدید نظر با این حکم حقوقی برخورد نکرده و لایحه و دفاعیات مورد توجه قرار نگرفته است."

خانم بنی یعقوب اشاره میکند که یک روزنامه نگار و گزارشگر اجتماعی بوده و به ندرت وارد حیطه سیاسی شده است: "در طی 17 سال روزنامه نگاری، من همیشه روزنامه نگار اجتماعی بوده ام سالهای اخیر هم که از مسائل زنان نوشته ام و پیش از این فکر میکردم که مقامات روی روزنامه نگاران سیاسی حساس هستند و با آنها برخورد می کنند اما تازه متوجه شده ام که هیچ فرقی نمیکند و می توانند واکنش خیلی تندی به روزنامه نگاران اجتماعی و حوزه زنان نشان دهند."

او می گوید چند گزارشی که از تجمعات و مناظره های قبل از انتخابات و سپس تجمعات بعد از انتخابات نوشته، مبنای صدور حکم سی سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری برای او قرار گرفته است.

خانم بنی یعقوب در خصوص حکم یک سال حبس تعزیری که برای او صادر شده نیز می گوید: "بارها گفته ام شرایط به گونه ای شده و حکم های صادره برای فعالان مطبوعاتی و سیاسی چنان بالا رفته که آدم شرمنده می شود تنها یک سال زندان برود. وقتی برای بهاره هدایت 9 سال زندان و برای شیوا نظرآهاری 6 سال و نیم زندان در تبعید می دهند واقعا من شرمنده می شوم. به راحتی هم از حکم ام استقبال می کنم."

این روزنامه نگار سپس تاکید میکند که تاکنون چند بار به طور موقت زندان بوده و اکنون فکر میکند زندان طولانی مدت تجربه های بسیاری برای او خواهد داشت.

از ژیلا بنی یعقوب درباره آخرین وضعیت بهمن احمدی امویی می پرسم که همچنان در بند 350 زندان اوین به سر می برد. همسر آقای احمدی امویی می گوید: "متاسفانه تلفن بند 350 همچنان قطع است و این موضوع مشکل زیادی برای بهمن ایجاد کرده چون مادر بهمن 83 سال دارد و از نظر جسمی، توان آمدن به تهران و ملاقات با فرزندش را ندارد. او قبلا دلخوش به تلفن های بهمن بود اما الان 3 – 4 ماه است که صدای بهمن را نشنیده و وضع روحی بدی دارد."

خانم بنی یعقوب می افزاید:" هر موقع عید مذهبی در پیش بود، من و مادر بهمن امیدوار بودیم که حداقل در اعیاد مذهبی امکان تلفن به بهمن بدهند اما متاسفانه چند عید مذهبی آمد و رفت و خبری نشد."

این روزنامه نگار، روحیه همسرش را خوب توصیف و اشاره میکند که تنها ناراحتی او عدم امکان تماس تلفنی با مادرش است.

 

مهسا امرآبادی: از اطلاع رسانی ما واهمه دارند

مهسا امرآبادی، روزنامه نگار دیگری است که طی روزهای گذشته حکم دادگاه او صادر شده است. خانم امرآبادی از سوی قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده؛او به "روز" می گوید هنوز تصمیمی برای درخواست تجدید نظر نگرفته است.

مهسا امرآبادی بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد اما همسر او، مسعود باستانی که به 6 سال حبس تعزیری و پرداخت 36 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده همچنان در زندان به سر می برد.

خانم امرآبادی هم در مصاحبه با "روز" می گوید انتظار این حکم را داشته: "من واقعا انتظار این حکم را داشتم چون روز دادگاه، قاضی بسیار رفتار بدی داشت و مشخص بود که کاملا درباره من موضع دارد. برای مثال روی پرونده من که در زمان بازداشت من تشکیل شده بود و قاعدتا باید صفحات بازجویی در آن باشد، عکس دیدارهای مهندس موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی با من و همچنین مصاحبه هایی که درباره وضعیت مسعود انجام داده بودم قرار داشت و قاضی در مورد این مسائل از من سئوال و به جای محاکمه بازجویی میکرد. در اصل جلسه دادگاه، به بازجویی بیشتر شباهت داشت تا محاکمه."

این روزنامه نگار یک از معیارهای صدور حکم را "متنبه" شدن متهم می داند و می گوید: "الان یکی از معیارهای صدور حکم، این است که قاضی و افرادی که پشت صحنه پرونده ها هستند بدانند متهم تنبیه شده یا نه؟ برای مثال قاضی به من گفت که اگر شما را ول کنیم، ذره ای تنبیه نشده اید و ذره ای ندامت در تو نیست. در حالیکه در تمام مدتی که آزاد شده ام سکوت کرده بودم و فعالیت خاصی هم نداشتم اما وقتی همسرم زندان است ناچار هستم درباره او پی گیری کنم."

از خانم امرآبادی می پرسم که آیا به حکم صادره اعتراض کرده است؟ می گوید: "این حق قانونی من است اما فعلا دارم فکر می کنم که آیا تقاضای تجدید نظر بدهم یا نه چون این طور که به نظر می آید حکم های دادگاههای بدوی  را تایید می کنند. از طرفی این را هم می دانم که شرط شکستن حکم من آرام نشستن است و باید هیچ اعتراضی به ظلمی که به ما می رود نکنم در حالیکه مسعود زندان است و حکم بسیار سنگینی دارد، من چگونه می توانم ساکت بنشینم؟ زندان هم بروم نمیدانم خانه و زندگی ام چی می شود هزار جور مشکل وجود دارد از قسط بانک گرفته تا خیلی مسائل دیگر."

این روزنامه نگار معتقد است که این احکام برای این صادر می شود تا به همه بفهمانند باید ساکت باشند و هیچ اعتراضی هم نکنند: "من هم در این مدت سعی کردم مطابق قانون رفتار کنم اما آقایان انتظار دارند هیچ اعتراضی نکنیم، انتظار دارند هر کاری دوست دارند انجام دهند و ما هم صدایمان در نیاید و ظلمی که به ما می رود را اعلام نکنیم، انتظار دارند من پیگیر کارهای همسرم نباشم. اطلاع رسانی  در مورد وضعیت همسر زندانی ما اکنون تبدیل به جرمی بزرگ شده، خب اگر کارهایی که می‌کنید قانونی است چرا از اطلاع رسانی ما واهمه دارید و اگر غیرقانونی کار می‌کنید، انتظار نداشته باشید ما در مقابل آن ساکت بشینیم؟"

خانم امرآبادی سپس خطاب به مسولان قضایی می پرسد: "من واقعا سئوال دارم که این همه انسان شریف را بازداشت کرده و احکام سنگین داده اید، آیا مشکل شما حل شده که هنوز به این رفتار ادامه می دهید؟

آیا با زندان رفتن من، همه مشکلات کشور حل می‌شود؟ آیا می توانید بقیه را ساکت کنید؟ آیا تا الان توانسته اید ساکت کنید؟"

از مهسا امرآبادی درباره وضعیت مسعود باستانی می پرسم که در زندان رجایی شهر زندانی است. او می گوید: "مسعود روحیه خیلی خوبی دارد تنها نگران من است اما باز هم روحیه اش را نباخته؛ من هم نگران او هستم که نیازمند جراحی لثه و دهان است اما متاسفانه به او مرخصی نمیدهند تا برای مداوا هم که شده چند روزی بیرون بیاید و جراحی کند."

همسر مسعود باستانی می افزاید: "بارها درخواست مرخصی دادیم اما پاسخی نمی دهند تنها یک بار دادستان از موافقت خود با مرخصی مسعود گفت اما متاسفانه برخی نهادهای دیگر مانع شدند.من واقعا دلیل آن را نمیدانم که چرا همسر من باید بیش از یک سال در زندان بماند و یک روز هم به او مرخصی ندهند در صورتی که مسعود واقعا به جراحی لثه نیاز دارد."

او در پایان تاکید می کند:" همسر من بی گناه است و هر ثانیه حضور مسعود و سایر عزیزان، ظلمی است که به ما می رود و بعدها باید پاسخ این همه ظلم و ستم را بدهند."

 

افطاری در مقابل اوین جرم است

علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) نیز از سوی قاضی مقیسه به 4 سال حبس تعزیری و صد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

آقای جمالی از 31 مرداد ماه در بازداشت به سر می برد و سمیرا صدری، همسر او به "روز" می گوید که از حکم صادره شوکه شده است: "من دیروز واقعا از شنیدن این حکم شوکه شدم. علی هیچ یک از اتهاماتش را نپذیرفته و من واقعا نمیدانم این حکم بر چه مبنایی صادر شده است".

وی اتهامات همسرش را "تبانی و اجتماع برای برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهور" ذکر می کند و می گوید: "این نوع اتهامات را برای همه اعضای ادوار و همچنین فعالین سیاسی ردیف می کنند تا بتوانند احکام سنگینی صادر کنند."

خانم صدری از اعتراض همسرش به حکم صادره خبر میدهد و می گوید: "علی به این حکم اعتراض کرده ؛ متاسفانه این مساله به یک روال تبدیل شده که هر فعال سیاسی یا فعال حقوق بشری را که در چارچوب سازمانی قانونی که مجوز وزارت کشور را داشته  بازداشت می کنند و چنین اتهاماتی می زنند."

همسر علی جمالی با اشاره به حکم صادره برای همسرش توضیح میدهد که جریمه نقدی بابت اتهام توهین به رئیس جمهور صادر شده است.

او می گوید: "قاضی می گفت که من لطف کرده ام و در خصوص توهین به رهبری از سه سال، دو سال داده ام و در خصوص تبانی نیز از 5 سال، سه سال داده ام! در اصل منت هم می گذاشت."

از خانم صدری می پرسم استنادات و مدارک دادگاه برای اتهامات آقای جمالی که منجر به صدور این حکم شده چی بود؟ پاسخ میدهد: "در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی، افطاری در مقابل زندان اوین و همچنین سر زدن به خانواده های زندانیان سیاسی و بچه های زندانی ادوار را به عنوان مستندات ذکر کرده اند و در رابطه با اتهام توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهور نیز مستنداتشان، بیانیه های ادوار و برخی مصاحبه های آقای جمالی بوده است."

خانم صدری وضع روحی همسرش را خوب توصیف می کند اما می گوید او نگران کودکش است: "وضع روحی علی خوب است اما فرزند ما 6 ماهه است و علی نگران من و فرزندمان است. الان هم که به حکم اعتراض کرده و ما نیز پی گیری می کنیم و امیدوار هستیم که دادگاه تجدید نظر این حکم را بشکند چون این حکم واقعا ظلم بزرگی به ما است".

همسر آقای جمالی سپس خبر میدهد که از روز بازداشت تاکنون ملاقات حضوری با همسرش نداشته و ملاقات ها به شکل کابینی بوده است. او می گوید بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، تقاضای آزادی آقای جمالی با قرار وثیقه را داده اند اما روز گذشته قاضی با این مساله مخالفت کرده است.

خانم صدری می گوید: "انگار که از الان حکم علی را که قطعی نشده دارند اجرا می کنند؛متاسفانه با قرار وثیقه و آزادی علی تا صدور حکم دادگاه تجدید نظر نیز مخالفت کردند."

 

نسرین ستوده اعتصابش را شکست

نسرین ستوده در ملاقات حضوری با خواهرش اعلام کرد که تا روز جمعه در اعتصاب غذا به سر می‌برده و در حال حاضر اعتصاب غذای خود را شکسته است. گفته می شود نسرین ستوده نسبت به زمان دستگیری اش بسیار لاغر و ضعیف شده است، ولی همچنان روحیه خوبی دارد.

به گزارش تغییر برای برابری، در پی تقاضاهای مکرر خانواده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان، که از روز 13 شهریورماه در بند 209 زندان اوین زندانی شده و اعتصاب غذای خود را هم از روز سوم مهرماه آغاز کرده بود، خواهر وی امروز اجازه ملاقات با وی را یافت. این ملاقات به صورت حضوری صورت گرفته ولی اجازه هیچ صحبتی جز احوالپرسی به آنان داده نشده است.

این گزارش حاکی است، در این ملاقات نسرین ستوده گفته است که تا روز جمعه در اعتصاب غذا به سر می برده است. وی در دوران اعتصاب فقط آب خورده و حتی از نوشیدن آب قند هم خودداری کرده است. همچنین گفته می شود نسرین ستوده نسبت به زمان دستگیری اش بسیار لاغر و ضعیف شده است.

 

تایید حکم کوهیار گودرزی

مینا جعفری وکیل کوهیارگودرزی از تایید حکم یک سال حبس تعزیری کوهیار گودرزی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر خبر داد و اعلام کرد قاضی برزگر رییس شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی در مورد کوهیار گودرزی مبنی بر یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام را تایید کرده است. مینا جعفری همچنین گفت با توجه به اینکه کوهیار بخش عمده  دوران محکومیت خود را بدون استفاده از حق مرخصی سپری کرده است برای آزادی وی اقدام خواهد کرد.

این در حالی است که پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی که روز دوشنبه با او ملاقات داشته از اعمال فشارهای جدید و بازجویی مجدد از کوهیار در اداره اطلاعات زندان اوین خبر داده است.

به گزارش وب سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر، خانم مخترع با اشاره به اینکه چهل و هشت بار برای ملاقات کوهیار از کرمان به تهران سفر کرده است گفته وضعیت روحی کوهیار مناسب بود اما به دلیل نداشتن تغذیه مناسب و نور کافی در سلول ها وضعیت جسمی مناسبی نداشت.

او با اظهار نگرانی از بازجویی مجدد کوهیار توسط ماموران اداره اطلاعات زندان گفته در این بازجویی ها کوهیار تهدید شده است که با تفهیم اتهامات جدید مواجه خواهد شد و از آزادی وی جلوگیری به عمل خواهد آمد. حکم کوهیار گودرزی در شرایطی تایید شده است که او یازدهمین ماه بازداشت خود را سپری می کند و در طی مدت حبس به دلیل شرایط نامناسب زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود. گودرزی از 29 آذرماه سال گذشته در زندان اوین به سر می برد.

در روزهای اخیر چهارده تن از زندانیان سیاسی برای تکذیب بیانیه های خود تحت فشار بوده اند و به جز کوهیار، بهمن احمدی امویی، کیوان صمیمی و محمد داوری هم تحت بازجویی های سنگین قرار گرفته اند.

 

10 سال زندان برای دانشجویان

تعدادی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت که سال گذشته در تجمعات دانشجوییِ داخل دانشگاه و تظاهرات خیابانی دستگیر شده بودند، مجموعابه 10 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این دانشجویان که مدتی را در زندان اوین بازداشت و با قرار وثیقه موقتاً آزاد شده بودند، در تابستان امسال به دادگاه انقلاب احضار شدند و احکام اوّلیّه برای آن ها صادر شد.

اغلب این دستگیری ها در روز عاشورای سال 88 (6 دی) و در جریان حمله ی لباس شخصی ها به تظاهرات دانشجویان سبز علم و صنعت در اعتراض به کشتار مردم در تاریخ 8 دی سال گذشته صورت گرفته و بخشی نیز مربوط به بازداشت گروهی فعالان دانشجویی دانشجویی پیش از 22 بهمن است. فعالیت های مجازی در جریان حوادث پس از انتخابات و ارسال ایمیل نیز علّت دستگیری برخی دیگر از دانشجویان اعلام شده است.

براساس گزارش وب سایت کلمه  این دانشجویان که به قید کفالت آزاد شده بودند در تابستان برای رسیدگی به پرونده هایشان به دادگاه انقلاب احضار و دادگاه های آن ها طی ماه های اخیر برگزار و هر یک به تحمل حبس تعزیری از 1 تا 3 سال محکوم شده اند. جالب توجه اینکه دادگاه اکثر این دانشجویان بیش از 6 یا 7 دقیقه طول نکشیده است.

دیگر نکته ی قابل توجه در صدور این احکام، تهدید دانشجویان برای عدم اطلاع رسانی پیرامون احکام صادره و روند برگزاری دادگاه ها است، به طوری که اکثر دانشجویان با توجه به جوّ امنیتی حاکم و تهدیدهای صورت گرفته و در حالی که احکام صادر شده در مرحله ی بدوی می باشند از خبررسانی در این زمینه تا صدور حکم قطعی خودداری می نمایند. گفته می شود تعداد دانشجویانی که به حبس تعزیری محکوم شده اند بسیار بیشتر است و رقم اعلام شده در این گزارش با توجه به اطلاعات رسیده به گروه خبری دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت می باشد.

--
عضویت در گروه
برای مشترک شدن در این گروه از آدرس ایمیل خود به این آدرس ایمیل بفرستید
Jonbeshsabziran+subscribe@googlegroups.com
پس از آن برای تأیید اشتراک ایمیلی از طرف گروه
دریافت می کنید که باید بر روی لینکی که در آن ایمیل هست کلیک کنید
لغو عضویت در گروه
برای خارج کردن ایمیل خود از گروه از آدرس خود به آدرس زیر ایمیل بزنید
Jonbeshsabziran+unsubscribe@googlegroups.com