نیمی از صنايع كشور ازکارافتاده اند
صنايع ايران ورشكسته شده اند؟پاسخ دولت به این سئوال منفی است .از تحقق برنامه هايش ميگويد واز 5برابر شدن سرمايه گذاري ها.در نهايت هم مشكل با تشكيل ستاد وكميته رفع خواهد شد،يا به قول يك مدير دولتي« آن واحد صنعتي كه توان نداشته باشد تعطيل ميشود وجاي نگراني نيست».اما آگاهان ومديران بخش خصوصي پاسخ ديگري به این سئوال ميدهند.اينكه نقدينگي در بازار يافت نمي شود.اينكه شركت ها ونهادهاي دولتي ضد رقابت رفتار ميكنند.براين جدال وچالش بايد بي برقي تابستان را هم افزود كه وزارت نيرو براي تامين مصرف برق خانگي به جيره بندي برق كارخانجات روي آورده؛ به این ترتیب بسياري از كارخانه ها يا به حالت نيمه تعطيل درآمده يا از ظرفيت توليد خود كم كرده اند.
اين وضعیت در حالتي مشابه در زمستان 86 رخ داد كه بعلت سرماي شديد وكمبود گاز ،دولت گاز صنايع را قطع كرد تا بتواند مصرف خانگي را تامين كند .همان موقع دولت وعده داد خسارت هاي وارده بر صنايع از قطعي گاز راجبران ميكند كه چنين نشد.امروز اما قطع برق است وهيچ سخني هم از تامين خسارت نيست
رشد 5برابري سرمايه گذاري
در چنین شرایطی وزير صنايع و معادن از رشد 5 برابري ميزان سرمايهگذاري بخش صنعت كشور تا پايان سال خبر داد .اين در حالي است كه به گفته ايلنا اين وزير دولت دهم مانند سال گذشته از دادن گزارش سالانه خود امتناع ورزيده وبه دادن آمار وارقام هاي تكراري بسنده کرده است .ايلنا در اين خصوص نوشت:" هر چند كه مسئولان وزارت صنايع و معادن سعي دارند تا با مقايسه عملكرد سالهاي گذشته عملكرد خود را واقعي و مثبت نشان دهند اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه صنعت كشور روزگار خوبي را پشت سر نميگذارد و اگر وعده وعيدهاي مسئولان دولتي محقق نشود بزودي شاهد وضعيت ناخوشي در صنعت خواهيم بود. شايد اين خود دليل موجهي براي ارائه ندادن گزارش عملكرد از سوي وزير جوان صنعت باشد چرا كه ايشان از زمان تصدي پست وزارت در دولت همواره از زير بار ارائه گزارش عملكرد سالانه شانه خالي كرده و حتي حداقل در دو سال گذشته هيچ نشست خبري را با رسانهها نداشته است تا رسما به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. محرابيان تنها در مواردي كه به مدد افتتاح و يا بازديد از زير مجموعههاي وزارت صنايع در جمع خبرنگاران قرار گرفته است ابتدا به گزارش بازديد پرداخته و در نهايت به تعدادي از سئوالات خبرنگاران پاسخ داده و در موارد متعدد از پاسخ گويي به سئوالات ديگر خبرنگاران شانه خالي كرده است."
بنا برگزارش ايلنا علي اكبر محرابيان همچنين گفته: " اين امكان براي بانكها به وجود نيامد كه ميزان تقاضا واحدهاي صنعتي براي دريافت تسهيلات را به خوبي جوابگو باشند، اين در حالي است كه اگر بخواهيم به اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه دست يابيم راهي به جز تامين نقدينگي مورد نياز نداريم. "
وزير صنايع در حالي از برنامه پنجم سخن ميگويد كه مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به تحليل بخش صنعت ومعدن در اين برنامه پرداخته است .ايلنا به نقل از اين گزارش آورده است:" با نگاهي كلي به مواد مرتبط با بخش صنعت، معدن و صنايع معدني در لايحه برنامه پنجم توسعه، ميتوان دريافت كه مواد پيشنهادي دولت ساختار برنامهاي نداشته و فاقد برنامه كلان، اهداف و سياستهاي كلان بخشي است."
اين گزارش ميافزايد:" اصولاً دو نقطه ضعف اساسي و عمده در برنامه پيشنهادي دولت مشاهده ميشود، اولاً اهداف كمي متغيرهاي اصلي و كلان بخش معدن نرخ رشد بخش صنعت (ارزش افزوده بخش)، سرمايهگذاري، اشتغال، صادرات صنعتي، بهرهوري و... برآورد و تعيين نشدهاند و ثانياً لايحه برنامه پنجم توسعه در زمينه بخش صنعت، معدن و صنايع معدني فاقد يك سياست صنعتي مشخص يا مدل توسعه صنعتي و معدني است."
تشكيل ستاد از سوي دولت انكار
گزارش ندادن وزير صنايع به افكار عمومي ونقد وايراد مركز پژوهش هاي مجلس به برنامه پنجم در حالي است كه به گفته بسياري از مديران صنعتي وآگاهان اين حوزه ،عموم صنايع كشور دربحران به سر ميبرند.اين بحران به حدی است كه رييس دولت كه معولا به انكار مشكلات وحتي معكوس نشان دادن آن عادت دارد چند ماه پيش دستور به تشكيل ستاد براي حل مشكل صنايع داد. به گزارش خبر آن لاين:" با دستور رییس {جمهوری} ستاد «حل مشکلات تولید و صنعت» به عضویت نمایندگان تامالاختیار چهار وزارتخانه، بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است شکلگیری این ستاد، آن هم به پیشنهاد احمدینژاد، میتواند به معنی پذیرش تلویحی وجود بحران در صنایع و واحدهای تولیدی کشور باشد. تشکیل این کارگروه را هیات وزیران و به استناد اصل 127 قانون اساسی تصویب کرده است؛ تا برای حل سریعتر مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و شهرکهای صنعتی، ستادی، به ریاست وزیر صنایع و معادن تشکیل شود. شاید برخی وجود بحران در صنعت را به بحران اقتصادی جهانی گره بزنند؛ این در حالی است که همانها بعضا عقیده داشتند، بحران مالی جهان اثری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت؛ چرا که چرخ اقتصاد ما به اقتصاد جهانی وابسته نیست. اکنون اما وزیر صنایع، وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر نیرو، وزیر کار و امور اجتماعی، رییس سازمان تأمین اجتماعی و نیز رییس کل بانک مرکزی باید گردهم بیایند و برای حل سریع مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و شهرکهای صنعتی فکری بکنند."
مشكلات بزرگان صنعتي وكمبود برق
اما مشكل فراتر از اين ستادهاست چرا كه بنا بر نوشته دنياي اقتصاد «ایران خودرو بزرگترین شرکت خودروسازی ایران از مدتها پیش شرایط دشواری را تجربه میکند. بدهی هنگفت این شرکت خودروسازی اکنون به مرحلهای رسیده که برنامه فروش بخشی از اموال این شرکت در دستور کار قرار گرفته است. بدهی این شرکت بزرگ که همواره در ردیف سودآورترین شرکتهای ایرانی قرار داشت، به حدی رسیده که امکان ادامه حیات آن را به مخاطره انداخته است.ایران خودرو برای اولین بار بعد از ۴۵ سال نه تنها سودی نکرده بلکه گزارشها نشان میدهد که این شرکت زیان داده و گفته میشود که این شرکت سودی برای پرداخت به سهامداران خود نخواهد داشت.»
ومشکل فقط مختص شرکت ایران خودرو نیست،به گزارش روزنامه پول: " شرکت ایرالکو که تقریبا نیمی از تولید آلومینیوم ایران را بر عهده دارد، مشکل مشابهی دارد و وضعیت مالی این شرکت به شدت بحرانی است. برخی برآوردها نشان میدهد که شرکت ایرالکو در سال جاری بیشتر از ۱۱۰ میلیارد تومان زیان خواهد داد. هزینههای بالای تولید، یکی از مشکلات اصلی تولید آلومینیوم در ایران است و بعد از بحران جهانی و کاهش قیمت محصولات فلزی از جمله آلومینیوم، دشواریهای این شرکت چند برابر شده است. این شرکت که سه سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد، در دو سال گذشته برای هر سهم ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان سود در نظر گرفته بود اما اکنون این شرکت نه تنها سودی ندارد بلکه زیانش در هر سهم به بیشتر از ۳۴۰ تومان رسیده است."
در تحولي ديگر بنا بر گزارش سايت آفتاب «صنایع در سالهای اخیر با مشکلات زیادی نظیر عدم نقدینگی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و … مواجه بودهاند اما هیچ یک از مسائل فوق به اندازه قطعی برق به عنوان مهمترین منبع تولید انرژی برای سرپا بودن صنایع مهم و کلیدی نیست. با گرم شدن هوا و افزایش مصرف انرژی در بخش خانگی و بهویژه افزایش مصرف برق، وزرات صنایع تصیم به اتخاذ تدابیری نظیر قطعی موقت و ساعتی برق صنایع گرفت که در این میان به دلیل وجود برخی کاستیها در تصمیمگیری و نیز اجرا و اطلاعرسانی به صنایع با کوتاهیهای بهوجود آمده صنایع استان تهران بهویژه شهرکهای صنعتی جنوب، شرق و غرب استان تهران خسارات میلیاردی ناشی از قطعی برق را تجربه کردند. وبسياري از واحدهاي صنعتي هم اكنون با نيمي از ظرفيت خود يا حتي كمتر مشغول به كارند.»
.....اما جاي نگراني نيست!
تمام اين موارد در حالي است كه به گزارش فارس، مدير كل صنايع استان قزوين گفته است هر شركتی كه توجيه اقتصادي نداشته باشد تعطيل ميشود وجاي نگراني نيست. به گزارش فارس اين مدير صنعتي در گفتاري انكار گونه افزود:"نگران تعطيلي واحدهاي بحراني نباشيد؛ چرا كه اگر هر واحد صنعتي توجيه اقتصادي نداشته باشد بايد از مجموعه توليدي حذف شود؛ به عنوان مثال شركت نخران يك شركت بحراني بود ولي امروز با سرمايهگذاري مجدد شركت، بستر در اين مكان فعال شده و يا در محل شركت فرش اكباتان نيز شركت گلرنگ فعاليت جديد خود را آغاز كرده است؛ بنابراين هيچ نگراني وجود ندارد؛ يك روز صنعت عمرش تمام ميشود و بايد حذف شود."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شما این ایمیل را به جهت عضویت در گروه ۲۳ خرداد دریافت کردهاید
برای آگاهی از قوانین گروه ۲۳ خرداد اینجا را ببینید
http://groups.google.com/group/23khordad
برای لغو عضویت خود در گروه ۲۳ خرداد به آدرس زیر ایمیل بزنید
23khordad+unsubscribe@googlegroups.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر