تفسیرهای خبری
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۹
پیام صدای دمکراسی شورائی به:
کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی
درود های گرم و صمیمانه ما را بپذیرید
دستگیری اعضای مرکزی نهضت آزادی و افزایش درجه آسیبپذیری رژیم
دبیر کل و چند تن از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی، در حالی که برای شرکت در مراسم ختمی به شهر اصفهان سفر کرده بودند، بعد از ظهر روز جمعه در این شهر بازداشت شدند. ابراهیم یزدی دبیر کل، هاشم صباغیان و دو تن دیگر از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی در حالی دستگیر شدند که پس از شرکت در یک مراسم ختم در این شهر، ظاهراً برای اقامه نماز در یک منزل شخصی گرد هم آمده بودند. نیروهای اطلاعاتی و ماموران لباس شخصی که معلوم بود از قبل در جریان برگزاری این گرد همآئی قرارداشتند، بدون ارائه هیچگونه حکم قضایی و با استفاده از زور و اعمال خشونت و ضرب و شتم، وارد محل گرد همآئی اعضای نهضت آزادی شدند و علاوه بر دستگیری چند تن از اعضای شورای مرکزی، مسئول شاخه اصفهان، مسئول شاخه آذربایجان، مسئول شاخه زنجان نهضت آزادی به همراه تعداد دیگری از حاضرین را دستگیر کردند. نیروهای اطلاعاتی و سرکوب رژیم پس از بازداشت این افراد، تحت این عنوان که اقامه نماز جمعه "غیرقانونی" بوده است، اقدام به تهدید و ارعاب دیگر حاضرین نمودند و پس از فیلمبرداری و ثبت مشخصات آنها، محل را ترک نمودند.
در جمهوری اسلامی یورش به محل جلسات و اجتماعات گروههای سیاسی و یا حتا جلوگیری از برگزاری مراسمهای سادهای مانند مراسم سالگرد، تجمع خانوادهها در خاوران و یا مراسم ختمِ خانوادههائی که عزیزان خود را از دست دادهاند، نکته تازهای نیست. مردم ایران در یک سال گذشته بارها شاهد این موضوع بودند که رژیم، از تجمع و برگزاری مراسم گرامیداشت فرزندان و عزیزانشان که توسط جمهوری اسلامی و مزدوران آن به قتل رسیدهاند، جلوگیری به عمل آورد. مردم ایران بارها شاهد این موضوع بودند که دستگاههای سرکوب رژیم، آنها را از برگزاری هر گونه مراسمی منع نمود و در مواردی نیز به این گونه مراسم، وحشیانه یورش برد و بسیاری از برگزارکنندگان مراسم را نیز مورد ضرب و شتم قرار داد و یا بازداشت نمود.
بنابراین حمله به تجمعات و گردهم آئیهائی از این نوع ودستگیری افراد توسط نیروهای سرکوب رژیم، موضوع تازهای نیست. در جمهوری اسلامی یورش به تجمعات و محل جلساتِ نه فقط گروههای سیاسی اپوزیسیون غیر قانونی که اساساً هیچگاه فعالیت آنها به رسمیت شناخته نشده است، بلکه حتا گروههای سیاسی اپوزیسیون قانونی و نیمه قانونی هم موضوع جدیدی نیست و سابقه چندین ساله دارد.
سوای ماهیت ارتجاعی و ضد دموکراتیک حکومت اسلامی، که اصولاً هیچگونه مخالفت و تکثُر گروههای سیاسی، ولو آنکه نظام را هم قبول داشته باشند، نمیپذیرد و تحمل نمیکند، اما در عین حال تمام اقدامات دستگاه سرکوب و امنیتی رژیم در زمینه اعمال این محدودیتها و ممنوعیتها، نشاندهنده این موضوع است که رژیم پوسیده جمهوری اسلامی، از هر گونه تجمعی و به هرگونه مناسبتی وحشت دارد. جمهوری اسلامی با این اقدامات خود در واقع این را نشان میدهد که تا چه حدِّ زیادی شکننده شده و خود را آسیبپذیراحساس میکند.
تردیدی دراین مسئله وجود ندارد که موقعیت رژیم جمهوری اسلامی در طی یکی دو سال اخیر از هر نظر بسیارضعیفتر و شکنندهترشده است. اما وقتی که در نظام اسلامی نماز جمعه هم "غیرقانونی" میشود، وقتی که نماز جمعه چند تن از اعضای نهضت آزادی و یا حداکثر یک جلسه با شرکت چند تن از اعضای این حزب را هم برنمیتابد، این دیگر بایستی نشاندهنده این موضوع باشد که وضعیت رژیم جمهوری اسلامی بسیار وخیمترازگذشته شده است و بر متن شرایط جدید و تشدید بحران سیاسی و اقتصادی، درجه آسیبپذیری و شکنندگی آن به مراحل تعیین کنندهای رسیده است.
اعتصاب غذای یک فعال کارگری در زندان و اخراج چهار عضو سندیکای کارگران هفتتپه بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک که از ٢٢ خرداد دستگیر و همچنان در بند انفرادی ٢٠٩ در بازداشت بسر میبرد، در اعتراض به وضعیت خود و فشارهایی که بر وی در زندان وارد میشود، از روز چهارشنبه ٧ مهر ماه دست به اعتصاب غذا زده است. مقامات زندان در عین آن که برای وی وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی تعیین کردهاند، اما محدودیتهائی نیز برای ملاقات او با اعضای خانوادهاش ایجاد نمودهاند و در مورد خواست اعضای خانواده برای آزادی بهنام، پیوسته این خانواده را سرمیدوانند و از آزادی وی سر باز میزنند. شایان ذکراست که بهنام ابراهیمزاده به وثیقه تعیین شده برای خود اعتراض نموده و گفته است که او مرتکب جرمی نشده است که در قبال چنین وثیقه سنگینی میخواهند وی را آزاد کنند. اعتصاب غذای این فعال کارگری که از روز چهارشنبه هفتم مهر ماه آغاز شده ، موجب نگرانی شدید خانواده وی شده است.
از سوی دیگر مطابق خبر اعلام شده در سایت ایلنا به نقل از رضا رخشان رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، هیات حل اختلاف اداره كار شهرستان شوش رای به اخراج چهار نفر از كارگران كارخانه نیشكر هفتتپه داده است. رضا رخشان از فعالان كارگری در كارخانه نیشكر هفتتپه درگفتوگو با ایلنا اعلام كرد: هیات حل اختلاف اداره کارشوش در تازهترین احكام خود اخراج فریدون نیكوفرد، جلیل احمدی، قربانعلیپور و محمد حیدری مهر را تایید كرد. وی افزود: این افراد ، از کارگران عضو سندیکای کارگری نیشکر هفتتپه بودند که در ارتباط با اعتراضهای کارگری و فعالیت صنفی توسط کارفرما اخراج شدهاند.
حدود یک سال پیش بود که اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، به اتهامات واهی مانند " اقدام علیه امنیت کشور" بازداشت و در دادگاه نمایشی رژیم به زندان محکوم شدند. اما همه کارگران هفت تپه میدانستند و میدانند که آنها، نه به خاطر اقدام علیه امنیت کشور، بلکه تنها و تنها به خاطر تلاش و مبارزه در راه تحقق مطالبات کارگران، به خاطرفعالیت در راه تشکلیابی کارگران و به خاطر ایجاد سندیکای کارگری بازداشت شده و به زندان افتادهاند. همه کارگران هفتتپه این موضوع را میدانند که کارگران یاد شده و همچنین علی نجاتی رئیس هیأت مدیره سندیکا، درست زمانی که دادگاهِ رژیم آن ها را به حبس محکوم نموده بود و آنان در زندان بودند، کارگزینی نیشکر هفتتپه به جرم غیبت بیش از١۵ روز، حکم اخراج این کارگران را صادر نمود. این کارگران نیز که نسبت به اتهامات خود و همچنین نسبت به صدور حکم اخراج خویش اعتراض داشتند، پس از اتمام دوره حبس، برای بازگشت به کار، همهی تلاش خود را به کار بستند، و بدین منظور، به ادارات مختلف دولتی از جمله اداره کار و "دیوان عدالت اداری" نیز مراجعه نمودند. اما یک سال پس از این تلاشها و سرگردانیها، سرانجام هیأت حل اختلاف اداره کار شوش نیز در تازهترین احكام خود اخراج فریدون نیكوفرد، جلیل احمدی، قربانعلیپور و محمد حیدری مهر، چهار تن از اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران هفتتپه را تایید كرد.
این احکام که مورد اعتراض شدید کارگران اخراجیست، باید مورد اعتراض سایر کارگران نیشکر هفت تپه نیز قرار بگیرد. کارگران شرکت نیشکرهفتتپه باید به دفاع از اعضای هیأت مدیره سندیکای خود برخاسته و در چنین موقعیتی نباید دوستان و همکاران خود را تنها بگذارند. همهی ما باید خواستار بازگشت به کارِ فعالین سندیکائی از جمله اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه باشیم.
بهنام ابراهیم زاده نیزکه یک فعال کارگریست، هیچ جرمی مرتکب نشده است. این فعال کارگری و همه فعالان کارگری و سندیکائی که به زندان افتادهاند باید آزاد شوند و به سرِ کارهای خود برگردند.
تفسیرهای خبری
پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸۹ اعتصاب طلافروشان و علت واقعی افزایش جهشوار نرخ ارزها آشفتگی اوضاع اقتصادی در ایران واقعیتیست که هر آن، خود را در عرصههای مختلف تولید، توزیع و مبادله، مالی و پولی نشان میدهد. در این هفته بازار طلا و پولهای خارجی با تلاطمی شدید همراه بود. بهای ارزهای خارجی افزایشی جهشوار یافت و تنها در فاصله یک روز، با افزایش ده درصدی روبرو شدند.
خبرگزاریها گزارش کردند که بهای دلار آمریکا از ۱۱۱۰ تومان در روز سهشنبه به ۱۲۴۰ تومان، در روز چهارشنبه افزایش یافت. هر یورو، ۱۴۰ تومان افزایش یافت و از ۱۴۸۰ تومان به ۱۶۲۰ تومان رسید. بهای ارزهای دیگر هم به همین نسبت افزایش پیدا کرد. توأم با آن، بهای سکههای مختلف نیز شدیداً بالا رفت. این که در طول ۲۴ ساعت، پول یک کشور، ده درصد ارزش خود را از دست بدهد، نشانهی بیثباتی و درهم ریختگی اوضاع اقتصادی در چنین کشوریست. منشأ این بیثباتی در کجاست؟
در این هفته، اتفاق دیگری در ایران رخ داد که دولتیان کوشیدند برای سرپوش نهادن بر سرمنشأ واقعی این بیثباتی وضعیت پولی کشور و تنزل شدید ارزش ریال، آن را علت این تنزل معرفی کنند. در این هفته کشمکش دولت و طلافروشان بر سر ۳ درصد مالیات ارزش افزوده به تعطیل مغازههای طلافروشی انجامیده بود. اعتصاب طلافروشان گرچه میتواند به ویژه در کشوری نظیر ایران که با بحرانهای همهجانبه روبروست، تأثیر بسیار اندکی بر نرخ طلا و ارز بر جای بگذارد، اما هرگز نمیتواند منجر به سقوط ارزش پول یک کشور گردد. چند ماه پیش نیز طلافروشان به مدت چند روز مغازههای خود را بستند، بی آن که این اعتصاب، بازار طلا و ارز را با تلاطم روبرو سازد. اما از آنجایی که این کشمکش دولت و طلافروشان نیز، با وخامت اوضاع اقتصادی و مالی در کل جامعه، ارتباط دارد، ببینیم این کشمکش و نزاع از کجا منشأ گرفته و بر سر چیست؟
اکنون، دیگر پوشیده نیست که دولت با بحران مالی و خزانهای تهی روبروست. بدهکاری دولت به بانکها، به دهها تریلیون تومان رسیده است. درآمدهای دولت از فروش نفت و گاز که منبع اصلی هزینههای دستگاه دولتیست، کاهش یافته است. این در حالیست که هزینههای دستگاههای نظامی، پلیسی و امنیتی مدام در حال افزایش است. بنابراین دولت یکی از اصلیترین راههای تأمین این هزینهها را افزایش مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم قرار داده است. یکی از اقتصاددانهای رژیم در گفتگو با خبرگزاری دولتی فارس، در همین مورد میگوید: درآمد دولت در سال جاری کاهش یافته است و اکنون در سطح ۵ سال قبل است. اما هزینههای دولت طی ۵ سال گذشته، متناسب با تورم، افزایش یافته است. راه حلِ معقول برای حل عدم تعادل در بودجه یا افزایش نرخ ارز است و یا افزایش مالیات.
پس، طرفداران دولت نیز دیگر کتمان نمیکنند که دولت با بحران تأمین هزینههای خود روبروست و راه حل آن را هم افزایش مالیات و نرخ ارز میدانند. این هر دو جنبهی راه حل دولت در دستور کار قرار گرفته است. یکی از مسایل مطرح در این هفته، در مورد افزایش نرخ ارز به سیاست دولت و بانک مرکزی برمیگردد. بانک مرکزی خواهان افزایش نرخ ارز، همراه با افزایش مالیاتهاست. البته سعی میکند که این افزایش نرخ ارز به نحوی انجام بگیرد که تلاطمات شدیدی را در پی نداشته باشد. معهذا چنین چیزی در شرایط کنونی جامعهی ایران ممکن نیست، و هر اقدام برای افزایش نرخ ارز، جهشوار، ارزش پول داخلی را کاهش میدهد.
در هر حال، در نتیجهی وخامت وضعیت مالی دولت است که آنها تازه پس از گذشت ۳۱ سال از آزادی کامل تجار و کسبه در پرداخت نکردن مالیات، قوانین جدیدی برای افزایش مالیات آنها به مرحله اجرا گذاردهاند. اکنون پس از گذشت ۳۱ سال، از زبان اقتصاددانهای دولتی میشنویم که سود واردات تجار به طور متوسط ۵۰ درصد است و از بابت ۶۰ میلیارد دلار واردات قانونی و غیر قانونی ۳۰ هزار میلیارد تومان سود خالص نصیب آنها شده است، در حالی که بابت حقوق گمرکی فقط ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت میکنند. کسبه در حالی که ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی را به دست میآوردند، در سال ۸۸، کل مبلغی را که به عنوان مالیات پرداختهاند، رقم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. با این همه، دولت در قبال واکنش خشمآلود این حامیان همیشگی جمهوری اسلامی، چیزی جز عقبنشینی در چنته نداشت و فعلاً مسئله افزایش مالیات بر درآمد بازاریان عملا، به حالت تعلیق درآمده است، چون فقط افزایشی بسیار ناچیز یافت. اما در این میان مالیات بر ارزش افزوده به یکی از کمشکشهای حاد، به ویژه با طلافروشان تبدیل گردید.
در ظاهر امر، بر سر این مسئله نباید میان دولت و آنها کشمکش و نزاع پیش آید چرا که این مالیات مستقیماً از خریدار گرفته میشود و نه فروشنده. اما آنچه که قضیه ارزش افزوده را به مسئلهای پیچیده و پرتنش تبدیل کرده، در اینجاست که با درج ۳ درصد مالیات ارزش افزوده در فاکتورهای خرید، درآمد و سود فروشندگان نیز میتواند تا حدودی مشخص شود، و این، آن چیزیست که به خصوص، طلافروشان زیر بار آن نمیروند. آنها میگویند فقط از قیمت اجرت و دستمزد طلای مصرفی، باید ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود و نه هر معاملهی طلا.
رئیس سازمان امور مالیاتی رژیم، به این مسئلهی مورد اختلاف اشاره میکند و میگوید: مشکل طلافروشان، نرخ ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیست. مشکل در اینجاست که آنها میترسند با شفاف شدن درآمد واقعیشان، مشکلی در مالیات بر درآمد برای آنها ایجاد شود و دولت از این طریق بخواهد مالیات بر درآمد آنها را افزایش دهد. بنابراین روشن است که در اینجا اختلاف و نزاع بر سر سهمیست که دولت و تجار میخواهند از سود نصیب خود کنند. این نزاعی درون خانوادگیست که آن را بین خودشان حل خواهند کرد. اما این نزاع در هر حال، علت افزایش ده درصدی بهای پولهای معتبر بینالمللی در این هفته نیست. همانگونه که اشاره شد، سیاست بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز به منظور جبران بخشی از هزینهها و کسری بودجهی دولت نیز در محدودهای میتواند تأثیر داشته باشد، اما تمام این افزاشی مرتبط با آن نیست. افزایش بهای طلا در بازار جهانی، یا محدودیتهای ایجاد شده بر سر حوالهها و نقل و انتقالهای ارزی در نتیجه تحریمها نیز میتوانند در این میان تأثیرگذار باشند، اما نمیتوانند یک جهش ده درصدی را در افزایش بهای ارزها توضیح دهند. علت اصلی را باید در بحران اقتصادی جامعه ایران و سیاستهای اقتصادی دولت، موسوم به سیاستهای اقتصادی نئولیبرال جستجو کرد. اقتصاد ایران با بحرانی ژرف روبروست. در حالی که در نتیجهی رکود، قدرت تولیدی اغلب مؤسسات در سطحی بسیار نازل قرار دارد، دولت آزادسازی قیمتها را در دستور کار قرار داده است. این آزادسازی قیمتها که در مرحله نهایی خود، تحت عنوان "هدفمندسازی یارانهها" به مرحله اجرا درمیآید، در شرایطی که مؤسسات تولیدی به علل داخلی و خارجی، پاسخگوی نیازهای بازار نیستند ودر عین حال دولت، محدودیتهایی بر واردات برخی کالاها قائل شده است، منجر به کاهش مداوم ارزش پول داخلی و بیثباتی فزاینده آن میگردد. در چنین وضعیتیست که هر عامل داخلی و یا بینالمللی میتواند تنزل شدید و جهشوار ارزش ریال را در پی داشته باشد. افزایش ده درصدی بهای ارزهای معتبر بینالمللی، بیان دیگری جز این کاهش شدید ارزش ریال نیست. این، روندی اجتنابناپذیر در نتیجه بحران اقتصادی و سیاستهای اقتصادی دولت است. سیاستهای لحظهای دولت نیز نمیتواند جهت عمومی آن را تغییر دهد.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که با ریختن ارز، طلا و سکه به بازار، بهای ارزها را به اول هفته بازمیگرداند. اما این صرفاً یا ادعاست. اولاً افزایش نرخ ارزها جزئی از سیاست خود دولت است. ثانیاً، ذخائر ارزی بانک مرکز اکنون دیگر در آن حد نیست که بتواند در اوضاع وخیم اقتصادی ایران و جهان، آنها را برای اشباع بازار و بازگرداندن نرخها به لااقل یک هفتهی قبل از آن، روانه بازار کند. ثالثاً، هر تلاشی هم که انجام دهد، یک مُسکن لحظهایست که تأثیرات کوتاه مدت خواهد داشت و نمیتواند روند عمومی کاهش روزافزون ارزش پول داخلی و افزایش نرخ ارزهای جهانی را متوقف سازد. آنچه که در این هفته پیش آمد، مقدمهایست بر آنچه که در هفتهها و ماههای آینده، در ابعادی وسیعتر و شدیدتر رخ خواهد داد.
رسوایی، آنگونه که مختص جمهوری اسلامیست در سراسر جهان، هرگز نمیتوان کشوری یافت که همچون مجریان حکومت الله درایران، دروغهایی چنان علنی و رسوا تحویل مردم بدهند. مردم ایران میدانند که بر طبق گزارشی که خبرگزاریهای رژیم در هفته پیش انتشار دادند، در جریان رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهر مهاباد بمبی منفجر گردید که در نتیجهی آن، گویا ۹۰ نفر کشته و زخمی شدند. در حالی که وزیر اطلاعات رژیم ابراز امیدواری میکرد که عوامل انفجار دستگیر و مجازات شوند و روز جمعه دوم مهر ماه، وزیر کشور، وعده میداد که به محض دستگیری عاملان بمبگذاری آنها را پس از دستگیری در مهاباد، به سزای عملشان برساند، روز شنبه این هفته، روشن شد که ماجرا خاتمه یافته است. اما چگونه؟
فرماندهی قرارگاه حمزهی سیدالشهدای سپاه پاسداران روز یکشنبهی این هفته در بخش خبر شبکهی یک ظاهر شد تا بگوید به فضل الهی موفق شدیم "در یک عملیات موفق با همکاری نیروهای اطلاعاتی و انتظامی، ۳۰ نفر از عوامل اصلی و محوری جنایت اخیر تروریستی در شهرستان مهاباد را به هلاکت برسانیم."
عجب شاهکاری! کی، کجا و چگونه این عملیات انجام گرفت؟ این جزء اسرار است. فعلاً کسی از آن اطلاعی در دست ندارد، حتا خودِ پاسدارانی که گویا این عملیات موفق را انجام دادهاند! آیا ممکن است، فرد یا افرادی که بمبگذاری کردهاند، در یک جا ۳۰ نفر جمع شوند که سپاه پاسداران همه را به قتل برساند، کسی از آنها زخمی و دستگیر نشود و برای پاسداران هم کمترین تلفاتی نداشته باشد؟ بله! البته در خیال و در یک سناریوی جعلی! اما این ۳۰ نفری که کشته شده و اجساد آنها لابد به دست پاسداران افتاده است و تردیدی ندارند که کشته شدهاند، آیا هیچ نام و نشانی هم نداشتهاند؟ نه! تا اطلاع ثانوی آنها بدون نام و مشخصات خواهند ماند. حتا یک نفر هم موجودیت واقعی نداشته که اصلاً نامی داشته باشد و پس از عملیاتِ موفق اعلام شود.
یک کودک دبستانی هم که این داستان عملیات موفقیتآمیز سپاه پاسداران را بشنود، تردیدی به خود راه نمیدهد که این ماجرا سر تا پا دروغ و غیر واقعیست. اما چگونه ممکن است داستانی را که جعلی و رسوا بودن آن از نخستین نگاه بر هر کس روشن است، به عنوان واقعیتی محض به مردم تحویل داده شود؟ پاسخ این است: چون و چرا بر سر این مسئله جایز نیست. پاسداران وابسته به قرارگاه سیدالشهدا هستند و همدست آنها سربازان گمنام امام زمان. از آنها معجزههایی ساخته است که کسی قادر به درک و فهم آنها نیست. رسوایی جمهوری اسلامی بیش از آن است که دروغهایی از این دست، چیزی به حساب آیند. وقتی که رئیس جمهوری کشوری که بیرحمترین پاسدار نظام سرمایهداری حاکم بر ایران است، نظامی که به وحشیانهترین شکل ممکن کارگران استثمار میکند، ابتداییترین حقوق را از آنها سلب نموده و هر اعتراضی به نظم ستمگرانه سرمایهداری را بیرحمانه سرکوب میکند، در سازمان ملل در نقش مخالف سرمایهداری حرف بزند، دروغی به این رسوایی، تعجبآور نخواهد بود که سپاه پاسداران نیز، یک داستان ساختگی به عنوان یک رویداد واقعی تحویل مردم دهد. اما چرا سپاه پاسداران با عجله نیاز به ارائه داستانی داشت که ساختگی بودن آن چنین واضح و علنی است؟ از همان آغاز ماجرا که اعلام شد بمبی در جریان رژه منفجر شده است، آشکار بود که ماجرا هر چه که هست، از درون خود رژیم منشأ میگیرد. خواه توطئهای علیه مردم کردستان باشد، خواه تسویه حسابهای درونی، یا اقدام خرابکارانه جاسوسان کشورهای درگیر با جمهوری اسلامی. البته این فرض هم به قوت خود باقیست که اصلاً بمبی منفجر نشده، بلکه انفجار ناشی از منفجر شدن یکی از تسلیحات، در حین مانور بوده باشد. در هر حال میبایستی به فوریت اقتدار!! رژیم نشان داده شود.
فرمانده قرارگاه حمزه البته میگوید: این انفجار، "با برنامهریزی سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی (موساد) و آمریکا (سیا) صورت گرفته و توسط برخی اشرار و مزدوران به اجرا درآمده است." جمهوری اسلامی آنقدر دروغ گفته و هر اتفاقی را در ایران به اسرائیل و آمریکا وصل کرده است، که حتا اگر هم واقعیت داشته باشد کسی نمیتواند در مورد صحت و سقم آن قضاوت کند. اما این فرض هم که نیاز به عوامل نفوذی در درون رژیم دارد، با ادعای کشتن ۳۰ نفر جور در نمیآید.
چنین به نظر میرسد که برخلاف ادعای فرمانده قرارگاه حمزه، کسی در این رابطه نه دستگیر و نه کشته شده است. فقط خواستهاند با این موضعگیری، ماجرایی را که تماماً ماهیت آن برای مردم ایران پوشیده است، مختومه اعلام کنند. از این نمونهها جمهوری اسلامی فراوان داشته و دارد. هفته پیش دو روز پشت سر هم، دو پزشک ترور شدند و مردند. اتفاق بسیار غیر معمولیست که کسی بخواهد یک پزشک را با گلوله به قتل برساند، آن هم در خیابان پر رفت و آمد تهران و مهمتر این که فردای آن روز نیز پزشک دیگری ترور شود و به قتل برسد. اما برای این که عاملین و عوامل پشت پردهی این قتلها برملا نشود، روز پنجشنبه این هفته اعلام شد که قاتل خودکشی کرده است. به همین سادگی مسئله خاتمه یافت. تمام آنچه که این روزها در ایران میگذرد، با وضوح تمام، در همه عرصهها فساد و گندیدگی بیانتهای جمهوری اسلامی را نشان میدهند. داستانسرایی سپاه پاسداران هم جزئی از همین واقعیت را به نمایش میگذارد. برنامه رادیو دمکراسی شورایی
برنامه رادیو ۱۱ مهر ماه
http://www.radioshora.org/mp3/11mehr.mp3
( در فرمت MP3) برنامه رادیو ۹ مهر ماه
http://www.radioshora.org/mp3/9mehr.mp3
( در فرمت MP3) برنامه رادیو ۸ مهر ماه
http://www.radioshora.org/mp3/8mehr.mp3
( در فرمت MP3)
برنامه رادیو ۶ مهر ماه
http://www.radioshora.org/mp3/6mehr.mp3
( در فرمت MP3)
-------------
آخرین مصاحبه ها گرفتن تعهد کتبی از کارکنان شرکت واحد برای عدم بیان مشکلات کاری در رسانههای داخلی و خارجی در گفتگویی با اصلان جوادزاده
http://www.radioshora.org/interview/sound/aslan_jawadzade_vahed_3oct.rm
انتخابات و رفراندوم در اصلاح قانون اساسی در ترکیه و تاثیرات آن بر کشورهای همجوار در گفتگویی با بهرام رحمانی
http://www.radioshora.org/interview/sound/rahmani_bahram_turkey.rm
گرانی و افزایش سرسامآور قیمتها و حذف یارانهها در گفتگویی با بهروز فراهانی
http://www.radioshora.org/interview/sound/farahani_yaraneha.rm
گزارشی از تظاهرات علیه رژیم جمهوری اسلامی و در اعتراض به شرکت احمدینژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در گفتگویی با محمود آذری
http://www.radioshora.org/interview/sound/mahmud_gozaresh.rm
بازگشایی مدارس و مبارزه علیه قوانین ارتجاعی و خرافات مذهبی در مدارس در گفتگویی با سوسن بهار
http://www.radioshora.org/interview/sound/bahar_suasan_madares.rm
"مدارس امسال در چه شرایطی بازگشایی خواهند شد و کودکان و نوجوانان با چه مشکلات و معضلاتی روبرو هستند؟" در گفتگویی با سارا نیکو
http://www.radioshora.org/interview/sound/sara-niko.rm
نقد و نظر با شهین نوایی در بررسی از قانون حمایت از خانواده و ترویج فحشای دولتی با عنوان صیغه
http://www.radioshora.org/interview/sound/shahin_navaee.rm
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
رادیو دمکراسی شورائی
به حمایت مالی شما نیازمند است با کمک مالی خود، به ادامه کار صدای دمکراسی شورائی، یاری رسانید.
کمک های مالی خود را به شماره حساب زیر واریز نمائید. در صورتی که مایل به درج کد کمک مالی در سایت رادیو دمکراسی شورائی هستید، از طریق ایمیل زیر، کد کمک مالی خود را برای ما ارسال نمائید. پس از دریافت کمک مالی، کد مورد نظر شما در سایت درج خواهد شد. شماره حساب: Gironummer 2492097 نام صاحب حساب : Stichting ICDR IBAN: NL08INGB0002492097 BIC: INGBNL2A Amsterdam, Holland آدرس ایمیل : icdr@radioshora.org
مشخصات پخش ماهواره ای برنامههای رادیو دمکراسی شورایی
برنامههای رادیو در روزهای یکشنبه، سهشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته پخش خواهد شد. پخش این برنامهها هر روز از ساعت ۳۰ / ۲۰ شب به وقت ایران خواهد بود. تکرار این برنامه در ساعت ۲۳ همان شب و نیز ۷ صبح و ۱۲ روز بعد خواهد بود. در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه تکرار برنامههای روزهای قبل پخش خواهد شد. هم چنین، هر شب از ساعت ٣٠ : ۱٩ (به وقت اروپا) میتوانید از طریق سایت رادیو دمکراسی شورایی به آدرس " www.radioshora.org " برنامههای رادیویی ما را دریافت کنید. همکاران ما در رادیو دموکراسی شورایی منتظر پیشنهادات، انتقادات، اخبار و گزارشهای شما شنوندگان گرامی رادیو هستند. با فرستادن اخبار و گزارش و نیز پیشنهادات و انتقادات خود، در هر چه بهتر شدن رادیو دموکراسی شورایی، این صدای کارگران و زحمتکشان، به ما یاری رسانید. برای دریافت برنامههای رادیو دمکراسی شورایی از مشخصات زیر استفاده کنید:
نام: Radioshora
ماهواره: Hotbird 6
زاویه آنتن: ۱٣ درجه شرقی
فرکانس پخش: ۱۱۲٠٠ مگا هرتز
پولاریزاسیون: عمودی
FEC : ۶ / ۵
Symbol rate : ۲۷۵٠٠
مشخصات پخش ماهوارهای برنامههای رادیو دمکراسی شورایی را به خاطر بسپارید و به دیگران نیز بگویید.
| 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر