پیام صدای دمکراسی شورائی به:
کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی
درود های گرم و صمیمانه ما را بپذیرید ایران در هفتهای که گذشت جمعه ۵ آذر ماه
آرامش مصنوعی بر هم خورد رژیمی که با بحرانهای همه جانبه روبروست، راه دیگری جز تمرکز روزافزون قدرت در دستگاه اجرایی ندارد. این روند، گرچه تلاشیست از سوی طبقه حاکمه برای مقابله با تودههای ناراضی مردم و حفظ نظم موجود، اما در عین حال با منافع اقتصادی و سیاسی برخی از فراکسیونهای درونی طبقه حاکم نیز در تضاد قرار میگیرد. به ویژه که این تمرکز قدرت در دستگاه اجرایی، همواره همراه است با تمرکز قدرت در دست گروهی محدود از طبقه حاکم که این قدرت را در خدمت منافع اقتصادی و سیاسی مختص خود به کار میگیرند. کشمکش میان مجلس و دولت، در اساس برخاسته از این تضاد منافع است که به منازعه بر سر تمرکز قدرت در دستگاه اجرایی و سلب اختیارات مجلس تبدیل شده است.
آرامش مصنوعی و ظاهری که خامنهای تلاش داشت با تشکیل گروهی متشکل از نمایندگان مجلس، دولت و شورای نگهبان، برای حل اختلافات در مناسبات مجلس و دولت پدید آورد، در این هفته بر هم خورد. سخنگوی شورای نگهبان، در یک مصاحبهی مطبوعاتی اعلام کرد که "گروه بررسی اختلافات دولت و مجلس، پس از ۱۸ جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و صاحبنظران دانشگاهی، پیشنهادات خود را برای رفع اختلافات، به حضور مقام معظم رهبری تقدیم کرد." وی که به عنوان سخنگوی گروه حل اختلاف اظهار نظر میکرد، در تشریح پیشنهادات این گروه به خامنهای، به نکتهای در این ظاهراً توافقات اشاره کرد که نزاع مجلس و دولت در چندین ماه گذشته بر سر این موضوع بود که در جمهوری اسلامی کدامیک از ارگانها و نهادهای آن به قول خودشان در رأس امورند و قدرت برتر را برای امر و نهی به ارگانها و نهادهای دیگر داراست. وی گفت: "رئیس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از سایر قوا سؤال کند، تذکر دهد و پیگیری نماید. همچنین رئیس جمهور میتواند آییننامه برای دستگاه تحت امر خود صادر نماید یا آنها را واگذار نماید."
این دقیقاً همان چیزیست که احمدینژاد خواهان آن بود. وی بدین طریق میتواند به مجلس تذکر بدهد و اگر خلاف نظر دولت بخواهد چیزی را تصویب کند، مورد سؤال و استیضاح قرار دهد. به زبانی صریحتر به محاکمه بکشد و اگر هم خیلی پررویی کرد، بسیج و سپاه را بفرستد، توپباراناش کنند و تعطیلاش نمایند. علاوه بر این، نزاع دولت و مجلس به ویژه بر سر آییننامههای مؤسسات و نهادهای اقتصادی، مالی و پولی، نفت، گاز، صندوقهای ذخایر پولی، یک بار برای همیشه به نفع دولت حل میشود و دست گروههای رقیب از طریق مصوبات مجلس، در تدوین آییننامههای این نهادها و ظاهراً سهم و کنترل بر آنها، به کلی کوتاه خواهد شد.
سخنگوی گروه حل اختلاف، ادامه داد و افزود: "تعیین محل اعتبار مالی در طرحها و پیشنهادهای نمایندگان در لایحهها از طریق صرفهجویی در منابع مالی، مصداق بار مالی" است و باید ممنوع شود.
این بدان معناست که دست نمایندگان به کلی در اصلاح و تغییر به ویژه لوایح بودجه بسته خواهد شد و هر آنچه را که نظر دولت است، موظف به تصویب آن خواهند بود. محدود کردن اختیارات مجلس در خصوص سؤال از وزرا یکی دیگر از این پیشنهادات گروه حل اختلاف اعلام گردید. اما برای این که هر گونه راه فرار مجلس سد شود و در عین حال نزاع احمدینژاد با مجمع تشخیص مصلحت نیز به نفع وی حل گردد، گروه همچنین پیشنهاد کرد که اولاً، "مجلس از قانونگذاری در مواردی که تخصصاً از صلاحیت این نهاد خارج است، خودداری کند و دیگر حق نخواهد داشت "این گونه مصوبات احتمالی را پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام" ارجاع دهد. در مواردی هم که مسئله مورد اختلاف، مسئله مالی و بار آن است، "مجلس نه فقط حق ورود ندارد" بلکه "در صورت ورود و رد شورای نگهبان، حق ارجاع آن را به مجمع تشخیص مصلحت ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد."
در پی این مصاحبه، چرت مجلسیان پاره شد. آنها که در طول چند هفتهی اخیر به دستور اربابشان، سکوت کرده بودند تا آرامش ابلاغ شده را حفظ کنند، طغیان کردند. غوغایی در مجلس به راه افتاد که خیر! ما این حرفها را قبول نداریم. توافق هم نکردهایم و آنچه سخنگوی گروه اعلام کرده است، نظر خودش هست و شورای نگهبان. یک عضو هیئت رئیسه مجلس که عضو گروه حل اختلاف نیز بوده است، در پاسخ گروهی از نمایندگان که خواستار توضیح و روشن شدن مسئله بودند، گفت: ما ۴ مورد از سخنان سخنگوی شورای نگهبان را قبول نداریم. گروه حل اختلاف "اختیاری برای رئیس جمهور در راستای تذکر به قوای دیگر و یا سؤال کردن از آنان قائل نبود و ما این را قبول نداشتیم که رئیس جمهور میتواند به قوای دیگر تذکر دهد. قانون اساسی چنین اجازهای را به رئیس جمهور نداده است." این را هم قبول نداریم که "چون مجلس بار مالی یک طرح یا پیشنهادی را تأمین نکرده حق ورود جهت قانونگذاری را ندارد. اگر مجلس طرحی داشته باشد و این طرح، بار مالی داشته باشد و مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشود، مجلس میتواند با اصرار خود این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد. همهی مصوبات دولت هم باید به مجلس ارجاع شود و تغییر نام مصوبات به مصممات یا هر عنوان دیگر، مجوزی برای عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس نخواهد بود."
توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و عضو گروه حل اختلاف، نظر سخنگوی گروه را نظر جنتی اعلام کرد و افزود: کارگروه نه جمعبندی داشت و نه رأیگیری شد. ما گفتیم مجلس "بر قوای دیگر تفوق قانونی دارد و رئیس جمهور اجازه دخالت در برخی امور را ندارد." علی لاریجانی هم از ارسال نامهای به شورای نگهبان خبر داد و گفت: "این مباحث مطرح شده، جمعبندی کارگروه نیست و ما قبول نداریم." جار و جنجال و اعتراض در درون مجلس چنان بالا گرفت که روحالله حسینیان، این شکنجهگر پیشین وزارت اطلاعات که زمانی از قتلهای زنجیرهای نویسندگان و فعالین سیاسی دفاع کرد و به قاتل بودن خود افتخار میکند، برای مرعوب کردن مخالفین و خفه کردن صدای آنها، پشت تریبون رفت و گفت: "یکی از وظایف مقام معظم رهبری حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه است. مقام رهبری که نسبت به قوای سه گانه ولایت شرعی دارند، اختلاف مجلس و دولت را به شورای نگبهان واگذار کردهاند و شورای نگهبان هیئتی را برای بررسی موضوع تشکیل داد و نظر نهایی را برای رهبری ارسال نمود تا بر اساس آنچه که مصلحت میبینند نظر خود را به قوای مجریه و مقننه ابلاغ کنند. صحبتهای روز گذشته این شبهه را ایجاد کرد که برخی نمایندگان در صدد فضاسازی، زمینهسازی و در مقام فشار قرار گرفتهاند که لازم است از سوی مجلس اعلام کنند که نمایندگان تابع نظر مقام رهبری هستند و منتظرند که هر نظری را که اعلام کنند، مورد اطاعت قرار دهند. هر کس که موافق با نظر بنده است صلواتی بفرستد تا دشمن ناامید شود. و تصور نشود که میان قوا اختلاف است و مجلس برای اختلاف با رهبری زمینهسازی میکند." مجلسیان که همگی چاکر و فرمانبردار بت اعظم، دیکتاتور مطلقالعنان، ولی فقیه هستند، به دو گروه تقسیم شدند. گروه طرفداران احمدینژاد صلوات بلندی فرستادند، اما اکثریت آنها در تردید به سر میبردند که چه کنند؟ از یک طرف، نوکر و مطیع خامنهای این سمبل ارتجاع و استبدادند و از طرف دیگر نمیتوانستند انکار کنند که اختلاف وجود دارد و جدی هم هست. در این لحظه، لاریجانی تریبون را به دست گرفت و گفت: البته ما همه "مطیع آقا هستیم" و "هر تصمیمی که رهبری بگیرند مورد اطاعت قرار میگیرد. اشکال از آنجا شروع شد که سخنگوی شورای نگهبان نظر خود را به عنوان نظر مشترک کارگروه مطرح کرد. شورای نگهبان میتوانست نظر خود را به رهبری ارائه دهد که رهنمودهای ایشان واجبالطاعه است."
با این همه، روشن است که اختلاف مجلس و دولت به همین سادگی حلشدنی نیست. اگر جز این میبود، میبایستی جلسات پشت پرده خامنهای با احمدینژاد و لاریجانی و دستورات وی، اختلافات را از مدتها پیش حل کرده باشد. اما میدانیم که چنین نشد و خامنهای مسئله را به شورای نگهبان ارجاع داد. این هم نتوانست اختلاف را حل کند و باز هم به خود خامنهای بازگشت. این بار البته او میتواند دستورات خود را به شکلی که ظاهراً ردای قانونی بر آن پوشیده است، به طرفین نزاع دیکته کند.
در ظاهر، همانگونه که خواست و تمایل وی و الزام رژیم دیکتاتوری عریان به تمرکز هر چه بیشتر قدرت در قوه مجریه در شرایط بحرانی ایجاب میکند، خواست احمدینژاد برآورده خواهد شد. اما اختلافات در جای دیگر، با حدتی بیشتر بروز خواهند کرد. اختلافات به طور قطعی حل نخواهند شد، مگر آن که مجلسی که اکنون وجودش زائد شده است، برچیده شود. یا لااقل ترکیب آن به نحوی تغییر کند که همه پذیرفته باشند، وظیفهای جز فرمانبرداری بی چون و چرا از قدرت اجرایی ندارند. خامنهای و احمدینژاد از هم اکنون مقدمات آن را فراهم کردهاند.
بوی تعفن حکومت اسلامی همه جا را فرا گرفته است
فساد، ویرانی، تباهی، فقر، بیکاری، گرسنگی، انحطاط اخلاقی، قتل و کشتار، گوشههایی از فجایعی هستند که رژیم جمهوری اسلامی در طول سه دهه گذشته در ایران به بار آورده است. به طور معمول وقتی که از فجایع و جنایات بیانتهای جمهوری اسلامی سخن میگوییم، به فقر، گرسنگی و بیکاری میلیونها تن از مردم ایران، بیحقوقی و استثمار وحشیانه کارگران، تبعیض و ستمگری نسبت به زنان، محرومیت تودههای مردم از حقوق مدنی، آزادیهای سیاسی و دمکراتیک، هزاران زندانی سیاسی، شکنجه، کشتار و اعدام، اعتیاد میلیونها تن از مردم به مواد مخدر، گسترش روزافزون فحشا و تنفروشی، فساد فراگیر دستگاه دولتی و دهها معضل اجتماعی دیگر از این نمونهها اشاره میشود. اما به هر عرصهای که نظر افکنیم، این فساد، تباهی و ویرانی که رژیم اسلامی حاکم بر ایران به بار آورده است، آشکارا خود را نشان میدهد.
بگذارید به چند نمونه از اتفاقات این هفته که جای آنها معمولاً در ستون حوادث است، نظری بیافکنیم. ببینیم روزمره چه فجایعی در ایران رخ میدهد که معمولاً هم چندان به آنها اهمیت داده نمیشود، اما به واقع، انعکاس فساد و عفونت بزرگیست که حکومت اسلامی در همه عرصهها به بار آورده است.
در این هفته خبری انعکاس یافت از دستگیری قاتلی که در طول ۳ روز، دو نفر را در این هفته به قتل رساند و ۱۱ زن و مرد دیگر در لیست قتل و کشتار وی قرار داشتند که دستگیر شد. قاتل کیست و چرا علاوه بر جنایت قتل دو انسان، قصد داشت تعداد دیگری را هم به قتل برساند. پلیس و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، هیچ اطلاعاتی از این فرد انتشار ندادند. اما از ریش و پشم حزباللهی عکسی که به هنگام بازجویی از وی انتشار یافته و اسلحهای که در اختیار داشته، میتوان حدس زد که احتمالاً یکی از مزدوران بسیجی رژیم باشد. حالا ماجرا چیست؟ آنگونه که پلیس و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگویند: قاتل که ساکن شهر قدس شهریار است، پس از دیدن یک فیلم پورنو که تصور میکرده مربوط به همسرش است، تصمیم میگیرد که عاملان آن را مجازات کند. وی در بازجوییاش به قاضی گفت: "سه ماه پیش در پی اختلاف با همسرم از او جدا شدم ولی با میانجیگری خانوادهام و به خاطر آینده ۳ فرزندم به ادامه زندگی با همسرم رضایت دادم تا این که دو هفته پیش فردی فیلم ضبط شده در گوشی تلفناش را به من نشان داد. چون آن تصویر به همسرم شباهت داشت و من به گمان این که تصویر متعلق به همسرم است، ماجرا را برایش بازگو کردم، اما او منکر این فیلم شد و از ترساش همراه بچهها شبانه فرار کرد. به خانه یک زن آشنا به نام زهرا رفتم که وی مدعی شد تصویر متعلق به همسر من است و از من خواست از عاملان حادثه انتقام بگیرم. بعد از آن، ماجرا را با رمالی آشنا در میان گذاشتم که وی هم ادعا کرد به او الهام شده که باید چنین افرادی از بین بروند. با شنیدن این حرفها نام ۱۱ مرد و چند زن را که گمان میبرم عاملان حادثه آن فیلم شوم هستند شناسایی کرده و درصدد انتقام از آنها بودم که فقط ۲ نفرشان را کشتم. اگر دستگیر نمیشدم همه آنها را به قتل میرساندم."
توجه میکنید! مردی تصور میکند، زنی که در فیلم پورنوست، شبیه همسرش میباشد. ماجرا را با رمال در میان میگذارد. قرمان قتل مسببین فرضی و احتمالی ۱۱ مرد و چندین زن صادر میشود. روز یکشنبه این هفته، جسد مردی جوان که با گلوله به قتل رسیده است یافت میشود. ۲ روز بعد مردی که در اثر اصابت گلوله زخمی شده است در نقطه دیگری از شهر قدس یافت میشود که نام قاتل را میگوید و پس از انتقال به بیمارستان تسلیم مرگ میشود. برملا شدن نام قاتل به دستگیریاش میانجامد و دیگر نمیتواند تعداد دیگری را به قتل برساند. پلیس اعلام میکند "که با اعترافات وی محلهایی که وی در آنجا حضور یافته بود شناسایی و معلوم شد، محلهای پاتوق موادفروشان و خانههای فساد بوده که در این رابطه ۱۱ زن و مرد نیز دستگیر شدند."
به تمام ماجرا که دقت شود، مجموعهای از مصایبی را که حکومت اسلامی در ایران به بار آورده است، فقر، بیکاری، اعتیاد، تنفروشی، خرافات، سوء ظن به زنان، قتل و کشتار، یک جا در این پرونده جمع شدهاند. عامل و مسبب واقعی این صحنههای فجیع نیز جز جمهوری اسلامی کسی نیست که بوی گند و کثافتاش همه جا را فرا گرفته و بر سر هر رویدادی خود را نشان میدهد.
در همین هفته بود که دادگاه موسوم به حادثهی سعادتآباد برگزار شد. در جمهوری اسلامی اگر امینت از عموم تودههای مردم سلب شده است، این سلب امنیت برای زنان بسی فراتر است. به ویژه اگر زنی از داشتن پدر و برادر نیز محروم باشد، دیگر معلوم نیست، چه بر سر او خواهد آمد. در حادثهی میدان کاج سعادتآباد زنی با این معضلات درگیر پرونده است و مردی که میخواهد در کشور پر از هرج و مرج و بیحقوقی زنان، از این زن باجگیری کند. این ماجرا در روز روشن جلو چشم پلیسی که نظارهگر صحنه است به قتل یک مرد دیگر میانجامد. جمهوری اسلامی به جای این که به مردم جواب دهد که چگونه پلیس حاضر در محل حادثه هیچ دخالتی نکرد و گذاشت تا آن قدر خون از بدن مقتول برود تا به قتل برسد، به شیوهی مسخره همیشگیاش، دادگاهی در طول یک هفته برپا کرد تا با محکوم کردن قاتل به مرگ، گویا درس عبرتی برای دیگران باشد. اما اگر تاکنون هزاران اعدام توانسته بود، جلو جرم و جنایت را در ایران بگیرد، دیگر چنین اتفاقاتی نمیبایست رخ دهند. بالعکس میدانیم که این وحشیگریهای رژیم، کمترین تأثیری بر کاهش جرم و جنایت نداشته و نه فقط نداشته، بلکه افزایش هم یافته است. حادثهی میدان کاج سعادتآباد، خود گویای همین حقیقت است. این جمهوری اسلامیست که با حکومت ستمگرانه و ظالمانه خود، با قوانین ارتجاعی خود، با ترویج انواع فساد، قتل و کشتار، آفرینندهی این فجایع است. این نظم اقتصادی - اجتماعی سرمایهداری و حکومت اسلامی پاسدار این نظم ستمگرانه است که این همه جنایت در ایران به بار میآورد. روزی نمیگذرد که گروهی از مردم ایران در نتیجه این فجایع به قتل نرسند. در همین هفته، پلیس جمهوری اسلامی از مرگ یک زن و شوهر و فرزند خردسالشان در تهران نیز خبر داد.
همه ساله، صدها هزار تن از مردم ایران در نتیجه فقر، بیکاری و گرسنگی به قتل میرسند. همه ساله هزاران کارگر در جریان حوادث ناشی از کار جان میبازند. همه ساله دهها هزار انسان در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر جان خود را از دست میدهند. همه ساله گروهی از مردم ایران با احکام ظالمانهی بیدادگاههای جمهوری اسلامی اعدام و به قتل میرسند. همین چند روز پیش وزارت بهداشت اعلام کرده در کشور ایران، سال گذشته ۳۰ هزار تن در اثر حوادث ترافیکی فوت کردند و حدود ۴۰ برابر این تعداد روانهی بیمارستانها شدند. جمهوری اسلامی در کشتار مردم ایران،
گوی سبقت را از تمام رژیمهای جنایتکار سراسر تاریخ ایران ربوده است. بوی گند حکومت اسلامی، سراسر ایران را فرا گرفته است. حکومت اسلامی جز فساد و تباهی و نابودی مردم ایران ارمغانی نداشته و نخواهد داشت.
تفسیرهای خبری
پنجشنبه ۴ آذر ۱۳۸۹ بازداشت مرتضا کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه
مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز سه شنبه دوم آذرماه بازداشت شد. براساس اطلاعیهای که از سوی سندیکای فوق در تاریخ دوم آذرماه به این مناسبت انتشار یافته، آمده است: "بر اساس احضاریه کتبی که از بازپرسی شعبه ٢ ویژه امنیت برای ایشان ارسال شده بود، در تاریخ ٣٠/٨/٨٩ به دادسرای اوین معرفی شده که بعد از مراجعه به ایشان گفته شده بود ٢ روز بعد مراجعه نمایند . نام برده امروز پس از مراجعه به این دادسرا، بازداشت شده که طی تماس تلفنی با منزل، بازداشت خود را اعلام نموده است". مرتضا کمساری در جریان اعتصاب کارگری در دیماه سال ٨٤ دستگیر شده و حکم اخراج از کار دریافت کرده بود که با پیگیری متعدد اعضای سندیکا توانست در نهایت در بهمن ماه سال بعد از هیات تشخیص اداره کار شرق تهران رای بازگشت به کار دریافت کند.
مرتضا کمساری پنجمین کارگر عضو سندیکای شرکت واحد است که هم اکنون در زندان بسر میبرند. منصور اسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی از دیگر کارگران زندانی و عضو سندیکای شرکت واحد هستند. دستگیری مرتضا کمساری در حالی صورت میگیرد که دو روز پیش از آن، همایون جابری دیگر عضو سندیکا بعد از گذشت دوازده روز با گذاشتن وثیقهی ٣٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود.
دستگیری، شکنجه و احکام زندان علیه کارگرانی که برای بدیهیترین حقوق شناخته شدهی کارگران در سطح جهان مبارزه میکنند، بیانگر عمق ماهیت ارتجاعی و شبه فاشیستی حاکمیت اسلامی است.
هم اکنون به دلیل سیاستهای ضد کارگری دولت اسلامی تعدادی از کارگران و نیز فعالان جنبش کارگری در زندان بسر برده و حتا در اثر تجدید فشارها مجبور به ترک کشور و پناهندگی به کشورهای دیگر شدهاند. محمد اشرفی از اعضای کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های آزاد کارگری یکی از افراد فوق است که در هنگام فرار از کشور در یونان توسط پلیس این کشور دستگیر و هم چنان در بند پلیس یونان میباشد.
کارگران ایران برای رهایی از بند حاکمیت اسلامی و مناسبات سرمایهداری راهی جز اتحاد و سرنگونی حکومت فعلی ندارند و حاکمیت اسلامی با علم به این موضوع هرگونه تلاش کارگران برای ایجاد تشکل و اتحاد در میان اعضای این طبقه را به شدت سرکوب میکند. حکومت اسلامی به خوبی میداند که طبقهی کارگر چه نقشی در سرنگونی این حکومت منفور میتواند داشته باشد.
اعدام و قطع دست در زندانهای ایران در روزهای اخیر بار دیگر احکام اعدام چندین زندانی با اتهاماتی چون مواد مخدر در ایران اجرا شد. در آخرین مورد از این اعدامها که توسط مقامات قضایی اعلام شده است، اعدام یک جوان ٢٤ ساله به نام محمود به اتهام داشتن نیم کیلو کراک در شهر کاشان میباشد. هم چنین در زندان مشهد نیز دست یک زندانی به نام مجید به اتهام سرقت قطع گردید. این دومین باری است که در هفتههای اخیر حکم قطع دست در ایران اجرا میشود. پیش از این احکام قرون وسطایی سنگسار به دنبال اعتراضات بینالمللی و واکنش منفی جامعه چندین بار لغو گردیده است.
اعدام یکی از روشهای مجازات دولتی است که هم اکنون در اکثر کشورهای جهان ممنوع شده است در این میان رژیم جمهوری اسلامی که مدعای رهبری اسلامی دارد و معتقد است دستگاه قضایاش براساس قوانین اسلام است، دارای بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت در کل جهان است و این در حالی است که بسیاری از اعدامها در ایران در پشت پرده و بدون اعلام خبر آن از سوی دستگاه قضایی صورت میگیرد. اگر روزگاری اعلام اعدامها جهت ایجاد ترس در میان مردم بود. امروز میزان صدور و اجرای احکام اعدام آن چنان زیاد شده است که رژیم از ترس واکنش منفی مردم و نیز افکار بینالمللی تنها به اعلام بخشی از آنها بسنده میکند.
اما اگر صدور و اجرای حکم اعدام در سیستم قضایی اکثر کشورهای دنیا لغو شده، صدور احکام وحشیانهای چون قطع دست تقریبن در تمام دنیا ممنوع شده، ایران (به استثنایی یکی دو کشور اسلامی دیگر) جزو استثنائات تاریخ بشری در قرن بیست و یکم است که به طور رسمی و قانونی این حکم را هنوز صادر و اجرا میکند. قطع دست یک انسان به دلیل دزدی عملی بیشرمانه است که تنها از سوی حاکمان جلاد، ولی فقیه و قاضیالقضات جبارش قابل اجرا است.
حکومت اسلامی در حالی در ایران جوانان را به دلیل فروش مواد مخدر و یا دزدی اعدام کرده و یا دستهای شان را قطع میکند که خود بزرگترین دزد و فروشندهی مواد مخدر در جهان است. دولت اسلامی خود یک عامل مهم در انتقال مواد مخدر به کشورهای دنیا است و کسی نیست که نداند سپاه و ماموران امنیتی از جمله وزارت اطلاعات چه دستان کثیفی در این تجارت دارند. اگر مجازات جوانان مردم اعدام و قطع دست است، مجازات حاکمان اسلامی به خاطر دزدیهای میلیاردی و فروش مواد مخدر چیست؟ آیا نباید سوال کرد که چگونه است که امروز مواد مخدر به راحتی در دسترس جوانان قرار دارد؟ آیا نباید سوال کرد که چگونه است که ایران دارای بیشترین معتاد در سطح جهان است؟ آیا غیر از این است که دولت ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی و اجتماعی با ترویج مواد مخدر در ایران همراه است؟
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۸۹ کارگران بی دستمزد و کارگران زیر خط فقر کارگران لوله سازی خوزستان می گویند که به دلیل ناتوانی مدیریت خصوصی در اداره کارخانه، ۱۸ ماه حقوق طلبکار هستند. این کارگران می افزایند که همین ضعف مدیریت موجب شده است که کارخانه از اردیبهشت تاکنون غیرفعال باشد.
کارگران لوله سازی خوزستان در گفت و گو با ایلنا همچنین یادآروی می کنند که تا پیش از واگذاری کارخانه لوله سازی خوزستان به بخش خصوصی که در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت بیش از ۱۷۰۰ کارگر در این کارخانه کار می کردند که این تعداد به ۶۰۰ نفر کاهش یافت.
همین خبرگزاری در گزارش دیگری می نویسد که کارگران پارس متال که بین هجده تا بیست سال سابقه ی کار دارند ماهی دویست هزار تومان دستمزد دریافت می کنند که طبعاً دستمزدی مطلقاً ناکافی ست. کارگران پارس متال می گویند که کارفرمای شرکت حتا به مصوبه ی شورای عالی کار نیز بی توجهی می کند و حقوق هر کارگر را هفته ای پنجاه هزار تومان تعیین کرده است. این در حالی ست که بر اساس مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۳۸۹ دستمزد یک کارگر ساده نباید از سی صد و سه هزار تومان کم تر باشد. کارگران پارس متال که مانند دیگر هم زنجیران خود در سراسر ایران از داشتن تشکلات صنفی مستقل محروم هستند نمی توانند حتا با دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار پاسخ نیازهای خود و خانواده هایشان را بدهند چه رسد به این که ماهی فقط دویست هزار تومان دریافت کنند. دستمزدهای کارگران باید با دخالت تشکل های مستقل کارگری و وضعیت واقعی اقتصادی معین گردد به طوری که این دستمزدها بتوانند نیازهای یک خانواده کارگری پنج نفره را برآورده کنند.
به هر حال تجربه نشان داده است که اگر کارگران به شیوه های مختلف خود را متشکل نکنند و صدای اعتراضشان را بلند نکنند نه فقط وضعیتشان روز به روز خراب تر می شود که آن چه موجود است را نیز از دست می دهند. در همین راستا باید به تجمع کارگران ساختمانی در برابر مجلس شورای اسلامی در روز یکم آذر اشاره کرد.
چند صد تن از کارگران ساختمانی به نمایندگی از کارگران ساختمانی سراسر کشور در برابر مجلس تجمع نمودند. آنان مخالف ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه هستند. بر اساس این ماده دولت تا ۵ سال قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی را اجراء نخواهد کرد و سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است تا تمامی پولی را که تاکنون بابت بیمه کارگران ساختمان گرفته است به صاحبان آن بازگرداند. این یک تجاوز آشکار و شرم آور دولت و مجلس اسلامی علیه کارگران است که باید به سرعت متوقف شود.
ایرلند در لبه ی پرتگاه
جمهوری ایرلند که زمانی به عنوان آزمایشگاه نئولیبرالیسم سرمایه داری زبانزد عموم سرمایه داران و بهشت برین آنان بود در لبه ی پرتگاه ورشکستگی و سقوط مالی قرار گرفته است. به همین خاطر دولت آن اعلام کرد که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تقاضای کمک کرده است.
دولت ایرلند چندین ماه بود که وضعیت مالی و اقتصادی کشور را لاپوشانی می کرد و قصد داشت به هر نحو شده از افتادن تشت رسوایی اش از بام سرمایه داری نئولیبرال جلوگیری کند تا این که سرانجام اعلام کرد که به بروکسل رفته و خواهان کمکی نزدیک به یک صد میلیارد یورو شده است.
البته همانگونه که همگان می دانند منظور از کمک چیزی به جز وام نیست که از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به ایرلند داده خواهد شد. وزرای اقتصاد کشورهای اروپایی با واحد پول یورو روز یکشنبه گفتند که جلوگیری از سقوط ایرلند به ثبات در کشورهای عضو منطقه ی یورو کمک می کند.
ناگفته پیداست که نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بدون شرط به ایرلند وام نمی دهند. به همین خاطر اعضای دولت ایرلند به صورت فوق العاده تشکیل جلسه دادند و اعلام کردند که با حذف هزاران شغل در بخش دولتی قصد دارند نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو که برابر با ۱۰ % درآمد ناخالص ملی ایرلند است، صرفه جویی کنند. این تنها بخشی از ریاضت های اقتصادی ست که بر دوش مردم ایرلند انداخته شده است چرا که دولت اعلام نموده است که برنامه هایش برای به اصطلاح صرفه جویی های بیش تر که بهتر است ریاضت های بیش تر خوانده شود در مجموعه ای یک صد و شصت صفحه ای تنظیم شده است.
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۹ یکهتازی دولت و هرج و مرج در آموزش و پرورش روز شنبه ٢۹ آبان، علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات اخیر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر واگذاری آموزشکدههای فنی و حرفهای به وزارت علوم گفت: "وزیر آموزش و پرورش باید از دور زدن مجلس خودداری و قانون را به صراحت اجرا کند." نامبرده در ادامه سخنان خود و در انتقاد از اقدام وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: "این اقدام وزیر آموزش و پرورش موجب در هم ریختگی فعالیت این آموزشکدهها و ایجاد چالش در ادامه تحصیل دانشجویان شد."
این نقلِ قول از یک نماینده مجلس ارتجاع که در ادامه شکوههای یکی دو سالِ اخیرِ مجلس از یکه تازیهای دولت است، به روشنی نشان میدهد که دولت و وزرای آن کماکان به مجلس و قوانین آن بی اعتنائی میکنند و گوش آنها بدهکار آنچه که نمایندگان مجلس میگویند و یا در مجلس به تصویب میرسانند نیست و اگر این قوانین و مصوبات نمایندگان مجلس، بر وفق خواستهای دولت نباشند، مانند کاغذ پارهای آن را به دور میاندازند و آنچه را که خود تشخیص میدهند انجام میدهند.
علی عباسپور نماینده مجلس اما علاوه بر این شکایت از قلدری دولت و وزیر آموزش و پرورش، به نکات دیگری نیز اشاره میکند که شنیدن آن هم جالب است. عباس پور که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است و قاعدتاً اگر طرح و قانون جدیدی بخواهد در زمینه آموزش و پرورش اجرا شود امثال وی باید آن را تصویب نموده و یا لااقل در جریان قرار بگیرند، در ادامه صحبتهای خود، تلویحاً از هرج و مرجی که بر دستگاه آموزش و پرورش حاکم است پرده برمیدارد. او میگوید: "به جز این مسئله، ما شاهد سخنان دوگانهای در آموزش و پرورش هستیم، به طور مثال بارها از سوی دکتر حاجی بابایی (رئیس آموزش و پرورش) شنیدهایم که قصد دارند کتابهای پایه اول دبستان را برای سال تحصیلی آینده بر اساس نظام جدید آموزشی تغییر دهند، این در حالی است که این نظام هنوز به تصویب قطعی نرسیده و اجرای آن نامشخص است."
این گفتار نماینده مجلس نیز نه فقط یکهتازی دولت و بی اعتنائی آن به مجلس و نمایندگان آن را بیان میکند، و ادامه کشمکشهای بی انتهای مجلس و دولت را به نمایش میگذارد، بلکه در عین حال از بی برنامهگی و هرج و مرجی که بر دستگاه آموزش و پرورش کشورحاکم است نیز پرده برمیدارد.
تشدید فشارعلیه فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد و خانواده آنها آخرین خبرهای انتشاریافته در مورد فعالان سندیکای شرکت واحد که توسط نیروهای سرکوب رژیم بازداشت و به زندان افکنده شدهاند، حاکی از آن است که دستگاه سرکوب و شکنجه، بر فشارهای جسمی و روحی خود علیه این کارگران افزوده است.
غلامرضا غلامحسینی یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که روز چهارشنبه دوازدهم آبان ماه توسط مزدوران اطلاعاتی رژیم در شهر کرج بازداشت شده بود، پس از بازجوئی و ضرب و شتم شدید، به بند ۸ زندان رجایی شهر کرج منتقل شده و هم اکنون بدون اعلام هیچگونه اتهامی، در شرایط سخت و غیر انسانی در این زندان محبوس میباشد.
همچنین همایون جابری کارگر دیگر شرکت واحد، که به جرم همراهی کردن خانواده همکار خویش غلام حسینی، در رفت و آمد به مراجع انتظامی و قضایی، توسط مامورین امنیتی دستگیر شد، اکنون در بند ۴ زندان رجایی شهر کرج بسر میبرد. خبرهای انتشار یافته در این مورد حاکی از آن است که مقامهای قضایی برای آزادی همایون جابری وثیقهی ٣٠ میلیون تومانی صادر کردهاند اما جابری و خانوادهاش اعلام نمودهاند که تهیهی این وثیقه از عهدهی آنها خارج است.
انتقال این دو کارگر شرکت واحد به زندان مخوف رجائی شهر کرج در حالی صورت می گیرد، که رضا شهابی عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد، که در ٢٢ خرداد بازداشت شده است کماکان در وضعیت بلاتکلیفی در بند امنیتی ٢٠۹ زندان اوین بسر میبرد و در حالی که از بیماریهای متعدد جسمی نیز در رنج است، اما مقامات و مسئولین زندان هیچگونه اقدامی برای مداوا و درمان وی انجام نمیدهند. لازم به یادآوری است که برای آزادی رضا شهابی وثیقهی ۶٠ میلیون تومانی صادر شده بود و به رغم آن که خانوادهی وی تودیع وثیقه نمودند، اما رضا شهابی آزاد نشد و سپس مبلغ وثیقه را مطابق ابلاغیهی کتبی به ١٠٠ میلیون تومان افزایش دادهاند.
اقدامات سرکوب گرانه دستگاه مخوف پلیسی - امنیتی رژیم فقط به کارگران بازداشت شده و زندانی خلاصه نمیشود. نیروهای امنیتی وسرکوب رژیم، همپای تشدید فشار بر کارگران زندانی، با استفاده از روشها و شیوههای مختلفی، روز به روز بر فشارهای خود علیه خانوادههای این فعالان نیز افزودهاند و از هیچگونه اقدام ضدانسانی علیه آنها فروگذار نکردهاند.
بازداشت و زندانی کردن کارگران شرکت واحد، ضرب و شتم و تشدید فشارهای جسمی و روحی بر کارگران و اعضای خانواده آنها، از نظر تمام کارگران ایران و از نظر هر انسان مترقی و عدالتخواه، اقداماتی ضد انسانی است که باید مورد اعتراض قرار بگیرد و شدیداً محکوم شود. این خواستِ همه ِ مردمِ کارگر و زحمتکش ایران است که بازداشت و آزار کارگران شرکت واحد و تشدید فشار علیه خانواده آنها فوراً متوقف، و تمام کارگران زندانی بی درنگ آزاد شوند.
ادامه اضافه کاری اجباری و خودداری دولت از استخدام پرستاران جدید روز گذشته (شنبه ٢۹ آبان) شمسالدین شمس رئیس شورای عالی نظام پرستاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بار دیگر به کمبود شدید تعداد پرستاران موجود در بیمارستانهای دولتی و اضافه کاری اجباری پرستاران اعتراف نمود. وی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: "به رغم افزایش تعداد تختهای بیمارستانی، نسبتِ پرستار به تخت کاهش یافته است، به طوری که تعداد تخت یک بیمارستان از ٢۴٠ به ٣٠٠ تا ۴٠٠ تخت افزایش یافته، اما نیروی پرستاری آن اضافه نشده است."
رئیس شورای عالی نظام پرستاری، درادامه سخنان خودهمچنین به این موضوع نیز اعتراف نمود که تعداد تختهای بیمارستانی در کشوربه میزان یک و نیم تا دو برابر تعداد تختهای مصوب در چارتهای بیمارستانی افزایش داشته، این در حالیست که تعداد پرستاران تقریباً ثابت مانده است. به عبارت دیگر پرستاران بیمارستانها با کار طاقتفرسا و اضافه کاریهای اجباری و مداوم خود، کمبود شدید نیروی کار در این بخش را جبران نمودهاند.
البته پرستاران زحمتکش ایران، در اعتراض به شرایط کاری خود بارها دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند و خواستار کاهش فشار کار از طریق استخدام نیروی کار جدید و افزایش حقوق خود شدهاند. اما دولت از پذیرش خواستها و مطالبات پرستاران سر باز زده است.
در حالی که دولت و وزارت بهداشت آن از کمبود شدید تعداد پرستاران و پرسنل بیمارستانها و از شدت فشارِ کارِ پرستاران کاملاً اطلاع دارند، اما برای به اصطلاح صرفهجویی در هزینهها، از استخدام نیروی کار جدید امتناع میورزند. این درحالی ست که میلیاردها دلار صرف تبلیغات اسلامی میشود، و پولهای بسیار هنگفتی که ثروت جامعه است و به مردم زحمتکش ایران تعلق دارند، یا نصیب حزبالله لبنان میشوند، یا صرف تبلیغ و ایجاد مسجد در فلان کشورآمریکای لاتین میشوند و یا از جیب امثال کرزای سر درمیآورند!
امتناع از استخدام نیروی جدید در حالی صورت میگیرد که احمدینژاد به عنوان رئیس جمهورو نیز وزیر بهداشت وی، از چند ماه پیش وعده داده بودند که برای کاهش فشار کار پرستاران، ٢٣ هزار پرستار جدید استخدام شود و در همایش بررسی مسائل پرستاران که ١۹ مهر در تالار وزارت کشور برگزار شد نیز وحید دستجردی وزیر بهداشت گفت استخدام ٢٣ هزار پرستار قطعی است. با این وجود هنوز از استخدام نیروی کار جدید خبری نیست و پرستاران کماکان با کار و اضافهکاریهای اجباری و طاقتفرسا این کمبود نیروی کار را جبران میکنند.
در حالی که دولت و مجلس تصمیم نهائی برای تعیین تکلیف و استخدام ٢٣ هزار پرستارجدید را به یکدیگر حواله میدهند و در هر حال تا این لحظه به بهانههای مختلفی از اجرائی شدنِ قانون ارتقای بهرهوری نیروهای بالینی نظام سلامت، خودداری میکنند، اما پرستاران مصرانه خواستار استخدام نیروی جدید به تناسب افزایش تختهای بیمارستانی، کاهش فشار کار و لغو اضافه کاری اجباری و افزایش حقوقهای خود هستند. در همین رابطه شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستارمیگوید: "جامعه پرستاری به دقت و شدت موضوع استخدام و اجرای قانون ارتقای بهرهوری نیروهای بالینی نظام سلامت را تا حصول نتیجه، پیگیری میکند و اجازه نمیدهد که این موضوع مشمول مرور زمان شود."
برنامه رادیو دمکراسی شورایی برنامه رادیو ۵ آدر ماه
( در فرمت MP3) آخرین مصاحبه ها گفتگویی با ماریا رشیدی از فعالین زنان و دبیر انجمن حق زنان در سوئد به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت به زنان گفتگویی با هایده درآگاهی از فعالین چپ و فعال جنبش زنان به مناسبت روز جهانی علیه خشونت بر زنان نقد و بررسی از طرح هدفمند کردن یارانهها و پیامدهای این طرح برای اقشار کمدرآمد و طبقه کارگر ایران در گفتگویی با توکل گفتگویی با حسن ماسالی از سخنگویان کارزار تدارک بینالمللی برای رسیدگی مردمی به جنایات جمهوری اسلامی و کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت گفتگویی با الهه امانی پژوهشگر و فعال حقوق زنان به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان "هدف واقعی از طرح هدفمند کردن یارانهها چیست؟" در گفتگویی با رحمان خشونت علیه زنان و راهکارهای مقابله با خشونت در گفتگویی با عزیزه شاهمرادی گفتگویی با همسر غلامرضا غلاحسینی از اعضای سندیکای شرکت واحد که در هفته گذشته توسط ماموران امنیتی ربوده شده و تاکنون اطلاعی از او در دست نیست گزارشی از تظاهرات دانشجویان چپگرا علیه سیاستهای دولت اسلامگرای ترکیه گزارشی از چگونگی دستگیری سعید ترابیان و غلامرضا غلامحسینی گفتگویی با اردوان زیبرم از سخنگویان کارزار تدارک دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران درباره برگزاری اولین کنفرانس بینالمللی حقوقدانان ایران تریبونال "در کدام قانون نوشته شده که دفاع از حقوق کارگران جرم است؟" در گفتگویی با حسن شهابی برادر رضا شهابی از اعضای هئیت مدیره سندیکای شرکت واحد که اکنون ۵ ماه است در زندان بسر میبرد اعتصاب عمومی و تظاهرات میلیونی مردم فرانسه در اعتراض به لایحه دولت برای افزایش سن بازنشستگی و درسهای این اعتصاب در گفتگویی با بهروز فراهانی فعال سیاسی و کارگری در فرانسه تیراندازی و خشونتهای راسیستی به مهاجرین و خارجیتباران شهر مالمو-سوئد در گفتگویی با امید اسدیان دشواریهای زندگی پناهندگان ایرانی در آتن در گفتگویی با ریبوار قبادی گزارش از وضعیت بهنام ابراهیمزاده فعال حقوق کودکان و فعال کارگری در گفتگویی با موسی ابراهیمزاده برادر بهنام خشونت علیه زنان در گفتگویی با مینا سعدادی مشکلات قضایی و دشواریهای وکالت در جمهوری اسلامی در گفتگویی با محمد مصطفایی نقد و نظر با شکوه میرزادگی پیرامون لایحه حمایت از خانواده و قانون چندهمسری گفتگویی با پری قدمی پیرامون طرحهای امنیتی و حجاب در مراکز آموزشی و مدارس ایا مردم فلسطین میتوانند به یک صلح پایدار برسند؟ چشمانداز و دورنمای مذاکرات صلح، در گفتگویی با تراب حقشناس از فعالین سیاسی چپ و از دوستداران جنبش مقاومت مردم در فلسطین به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام در گفتگویی با میلا مسافر از فعالین سیاسی و مدافع حقوق بشر گفتگویی با فرید پرتویی از فعالین کارگری و از اعضای اتحادیه کارگران خدمات عمومی در کانادا در رابطه با سمینار کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه (ث ژ ت) درباره جنبش کارگری در ایران گزارشی از اکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در فرانکفورت، آلمان گفتگویی با مهرداد باران هنرمند آهنگساز و از تنظیم کنندگان مجموعه سرودهای شرارههای آفتاب (آفتابکاران جنگل) گرفتن تعهد کتبی از کارکنان شرکت واحد برای عدم بیان مشکلات کاری در رسانههای داخلی و خارجی در گفتگویی با اصلان جوادزاده انتخابات و رفراندوم در اصلاح قانون اساسی در ترکیه و تاثیرات آن بر کشورهای همجوار در گفتگویی با بهرام رحمانی گرانی و افزایش سرسامآور قیمتها و حذف یارانهها در گفتگویی با بهروز فراهانی گزارشی از تظاهرات علیه رژیم جمهوری اسلامی و در اعتراض به شرکت احمدینژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در گفتگویی با محمود آذری بازگشایی مدارس و مبارزه علیه قوانین ارتجاعی و خرافات مذهبی در مدارس در گفتگویی با سوسن بهار "مدارس امسال در چه شرایطی بازگشایی خواهند شد و کودکان و نوجوانان با چه مشکلات و معضلاتی روبرو هستند؟" در گفتگویی با سارا نیکو نقد و نظر با شهین نوایی در بررسی از قانون حمایت از خانواده و ترویج فحشای دولتی با عنوان صیغه علل و عوامل فقر و تهیدستی زنان و کودکان در ایران و جوامع سرمایهداری در گفتگویی با مرجان افتخاری "آیا رژیم جمهوری اسلامی قادر به اسلامیزه کردن دانشگاهها خواهد بود؟" در گفتگویی با احمد موسوی گزارشی از سمینار سندیکای ث ژت فرانسه در رابطه با جنبش کارگری ایران در گفتگویی با مهشید مجاوریان "جرم شیوا نظر آهاری دفاع از انسانیت و مقابله با نقض حقوق بشر در ایران است" در گفتگویی با شادی امین لایحه حمایت از خانواده و تاثیرات این لایحه در زندگی زنان در گفتگویی با مینا سعدادی گفتگویی با جهان از زندانیان سیاسی دهه شصت و از بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی ۶۷ اهداف و انگیزه کانون از برگزاری مراسم یادمان برای جان باختگان دهه شصت و قتلعام و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در گفتگویی با بابک عماد "هدف رژیم از کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت بهویژه قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ چه بود؟" در گفتگویی با سودابه اردوان لایحه حمایت از خانواده در نقد و بررسی با عزیزه شاهمرادی رویکرد دولت احمدینژاد به مسائل ناسیونالیستی در گفتگویی با بهروز فراهانی تشدید بحران درونی رژیم و تبلیغات ناسیونالیستی دولت احمدینژاد در گفتگویی با رحمان نتایج استراتژی امریکا در عراق در گفتگویی با توکل
آدرس تماس با رادیو:
info@radioshora.org
شماره پیام گیر رادیو:
۰۰۳۳ ۹ ۵۴ ۹۱ ۶۷ ۸۹
رادیو دمکراسی شورائی
به حمایت مالی شما نیازمند است با کمک مالی خود، به ادامه کار صدای دمکراسی شورائی، یاری رسانید.
کمک های مالی خود را به شماره حساب زیر واریز نمائید. در صورتی که مایل به درج کد کمک مالی در سایت رادیو دمکراسی شورائی هستید، از طریق ایمیل زیر، کد کمک مالی خود را برای ما ارسال نمائید. پس از دریافت کمک مالی، کد مورد نظر شما در سایت درج خواهد شد. شماره حساب: Gironummer 2492097 نام صاحب حساب : Stichting ICDR IBAN: NL08INGB0002492097 BIC: INGBNL2A Amsterdam, Holland آدرس ایمیل : icdr@radioshora.org
مشخصات پخش ماهواره ای برنامههای رادیو دمکراسی شورایی
برنامههای رادیو در روزهای یکشنبه، سهشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته پخش خواهد شد. پخش این برنامهها هر روز از ساعت ۳۰ / ۲۰ شب به وقت ایران خواهد بود. تکرار این برنامه در ساعت ۲۳ همان شب و نیز ۷ صبح و ۱۲ روز بعد خواهد بود. در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه تکرار برنامههای روزهای قبل پخش خواهد شد. هم چنین، هر شب از ساعت ٣٠ : ۱٩ (به وقت اروپا) میتوانید از طریق سایت رادیو دمکراسی شورایی به آدرس " www.radioshora.org " برنامههای رادیویی ما را دریافت کنید. همکاران ما در رادیو دموکراسی شورایی منتظر پیشنهادات، انتقادات، اخبار و گزارشهای شما شنوندگان گرامی رادیو هستند. با فرستادن اخبار و گزارش و نیز پیشنهادات و انتقادات خود، در هر چه بهتر شدن رادیو دموکراسی شورایی، این صدای کارگران و زحمتکشان، به ما یاری رسانید. برای دریافت برنامههای رادیو دمکراسی شورایی از مشخصات زیر استفاده کنید:
نام: Radioshora
ماهواره: Hotbird 6
زاویه آنتن: ۱٣ درجه شرقی
فرکانس پخش: ۱۱۲٠٠ مگا هرتز
پولاریزاسیون: عمودی
FEC : ۶ / ۵
Symbol rate : ۲۷۵٠٠
مشخصات پخش ماهوارهای برنامههای رادیو دمکراسی شورایی را به خاطر بسپارید و به دیگران نیز بگویید
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
| 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر