مقاله ای تحت عنوان اقتصاد بازاری موسوی تقدیم دوستان عزیز
نوشته محمد قراگوزلو
موفق باشید
توماج
وبلاگ پروسه
اقتصاد بازاری موسوی
چشم زدی به عملکرد و مواضع اقتصادی موسوی
محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com
درآمد 1
در تاریخ 1/ مرداد 1386 (22 جولای 2007) مقالهیی از صاحب این قلم در پرتیراژترین روزنامهی وقت ایران (شرق؛ سال چهارم. ش: 913) منتشر شد که چند توضیح فشرده پیرامون آن درآمدی است برای ورود به متن این مقالهی سَرِدستی.
I. مقاله در حساسترین بخش روزنامه یعنی صفحهی اول، بالا و سمت راست تیتر خورد.
II. تیتر اصلی مقاله این بود "میرحسین موسوی محافظهکار شرمگین." طبق یک سنت غلط ژورنالیستی رایج در ایران – که حتا به خود اجازه میداد عنوان مقالات شاملو را نیز تغییر دهد – مقالهی مفصل من هم شامل این کج سلیقهگی تُرشیده شد و با عنوان بیربط "سیاستمدار گوشهنشین" به همراه تصویری جدید از جناب مهندس چاپ گردید. مضاف به این که از یک مقالهی پانزده صفحهیی A4 با فونت 10، چیزی در حدود سی درصد - یعنی نیمی از صفحهی سیاسی روزنامه - کسوت کوتاه و آبرفتهی چاپ پوشید. مثل لباسهای چیت و کتان حراجی لالهزار و کوچه برلن آن هم بعد از یک دست شسته شدن با چوبک و صابون مراغه.
III. هنگام نشر مقاله (سال 1386) هیچ کس گمان نمیزد موسوی یکی از دو کاندیدای اصلی انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اسلامی باشد. امری که حتا چهار ماه قبل از انتخابات نیز چندان روشن نبود و خاتمی را هم به چرتکه انداختنی در میدان پر نوسانِ میان توهم"یا من یا موسوی میآییم" دچار اختلال مغناطیس سیاسی کرده بود. آنچه که من در آن مقاله نوشته بودم از بهرههای مختلف سود میبردکه در این مجال به اجمال چند نکتهی آن را باز میگویم:
الف. موسوی فردی غیر پاسخگو و سیاستمداری منفعل است که در بهترین تحلیل میتواند در صورت فعال شدن، جناح قائم به گذشتهی محافظهکاران جدید را نمایندهگی کند.
ب. موسوی از جنس لیبرالیسم زنگزدهی خاتمی نیست و با جامعهی مدنی جان لاکی و تمدن شناسی و ژیگولیسم سیاسی متمرکز در کارگزاران و مشارکت همگرایی ندارد. حتا از سنخ مجمع روحانیون مبارز موسوی خوئینیها هم نیست.
پ. هر قدر که ظرفیت خاتمی و حامیانش برای نزدیکی به اتحادیهی اروپا و عشوهگری در برابر تیمچهی صندوق بینالملل و کریدور بانک جهانی غلیظ است، در مقابل موسوی ترجیح میدهد در تلفیقی از آرای بازار آزادی وزرای موتلفهیی دو کابینهی خود (عسگر اولادی و میرسلیم) و مواضعِ ناسیونالیستیِ تولیدگرایِ صنعتِ ملی محور، سنگ قبر "بورژوازی ملی" را گلاب بپاشد.
ت. در نهایت نتیجه گرفته بودم (این بخش کاملاً منتشر شده بود) برخلاف جهتگیریهای لیبرالیسم نصفه نیمهی خاتمی و اطرافیانش، موسوی ورژن دوم و البته کمسویی از احمدینژاد است.
ث. این استدلال که موسوی در انتخابات دور هفتم (2 /خرداد 76) و نهم (3 /تیر 1384) ریاست جمهوری اسلامی دعوت نامهی اصلاحطلبان دولتی را برگشت زد، سبب نمیشود که او در شرایط خاص، اسبش را برای یک چهار نعل تازهی سیاسی زین نکند.
و در مجموع گفته بودم که به هر شکل، ذرهیی از مشکلات رو به فزونی کشور با آمدن یا نیامدن آقای مهندس حل نخواهد شد. پس از انتشار آن مقالهی دم بریده و سر و کله شکسته، عدهیی از "دوستان" اقتصاد خوانده، کلاس جامعهشناسی یافته و علوم سیاسی بافته بر من خرده گرفتند که گویا در حق موسوی به جفا سخن گفتهام."دوستانی" که در روابط دانشگاهی – به ویژه دانشگاه تربیت مدرس و دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران – با من سلام و علیکی داشتند، ناگهان سرسنگین شدند و درِ درشکهشان را - که گاه تا خیابان فلان در قالب تاکسی رایگان - باز بود به روی من بستند و به کنایت بنده را "احمدینژاد"ی خواندند! یکی از حافظان مزغل مدرسهی "ِایکییوسان" و یاران ؛پس از مصرف خروارها تن امگا 3-6-9 بر یکی از باندهای این خلاقیت و نبوغ فرود آمد که "این چپهای آمریکای لاتین [منظورش چاوز و مورالس و اورتگا و... بود] و کسانی مانند جیمز پتراس که احمدینژاد را نمایندهی طبقهی کارگر و فرودستان ایران میدانند از آدرسهای غلط امثال ایشان [ایشان یکی از نامهای مستعار من است] به چنان نتایجی میرسند!!"
(در افزوده: "عزیزی" که روزگاری احمدینژاد را فرزند "کاوه آهنگر" دانسته بود، اینک با تاخیر به انتهای صف این جماعت رسیده است و بدون نوبت سخن میگوید!!)
درآمد 2
قضاوت دربارهی مطالب آن مقالهی لت و پار شده و به بایگانی رفته، البته با تاریخ است و ای بسا بیتاریخ و جغرافیا نیز میتوان آن را به داوری نهاد. به خصوصکه جناب مهندس پس از دو دهه سکوت و ممارست در امور هنر و فرهنگستان و نقاشی حالا بیش از همیشه در میانهی میدان؛ میان ایرانیان چرخ میزند. با این حال ما [همان ایشان] عجالتاً آن مقاله و مباحث صحیح و سقیماش را میگذاریم سرکوچه و ساحتی دیگر را سیاحت میکنیم. باز هم با جناب میرحسین موسوی. در این مقالهی بیآب و لعاب قصد دارم با شتاب نشان دهم که اوضاع اقتصادی دوران نخست وزیری "سبز" برخلاف تومارنویسی* مدعیان ریز و درشت، چندان هم مطلوب نبوده و مستقل از نقش جنگ، زحمتکشان ایران از معیشت مفید بهره نداشتهاند. در ادامه با تاکید بر مواضع انتخاباتی مهندس و مشاوران ارشدش خواهم گفت در صورتی که ایشان [این بار ایشان یعنی میرحسین موسوی] هم به مقام ریاست جمهوری دهم نایل میآمدند، درهای اقتصاد ایران بر همین پاشنه میچرخید، که اکنون میچرخد. این بخش حجتی است بر مدعای مقدمه ی مقالهی "دموکراسی کارگری..." که باعث ریشخند حضرات "سبز" و پسماندههای سوسیال دموکرات و ملی ـ مذهبیها و سکولارها و جمهوریخواهان و مجاهد خلقیها شد. اگر استدلالهای من مجابکننده باشد همهی آن و این ریشخندها باد هواست.
چرا سلبی؟
کمپین سبز برای توجیه عملکرد افتضاح اقتصادی دوران نخست وزیری موسوی و مواضع مفتضح بازار آزادی او در جریان انتخابات دهم (1388) همواره موضعی سلبی اتخاذ میکند. (در افزوده: گرچه نگارنده بارها منظور خود را از "سبز" با اشاره به جریانها و افراد مدعی و سمپات این به اصطلاح "جنبش" گفته است، اما یک بار دیگر تکرار میکنم کلیهی گرایشهایی که هنوز در توهم استقلالطلبی و ترقیخواهی بورژوازی لیبرال میسوزند، و به جای تضادِ واقعی کار ـ سرمایه به تضاد موهوم سنت ـ مدرنیته میگروند در کنار همهی سکولارها، ملی ـ مذهبیها، سوسیال دموکراتها، جمهوریخواهان، مجاهدین خلق، مشروطهطلبان و... در این طیف ارتجاعی قرار دارند.) باری گفتیم کمپین سبز برای توجیه سیاستهای بازار آزادی، به مواضع سلبی روی میکند و حمله به دولت نهم و شخص احمدی نژاد را – که به تعبیر محسن رضائی ایران را به لبهی پرتگاه رسانده– جایگزین مواضع ارتجاعی خود میسازد.
«وقتی بیان میشود 270 میلیارد دلار در این سه چهار سال چه شده، این یک دغدغه و نگرانی را نشان میدهد.»
(موسوی، مطبوعات ایران، 1/3/1388)
حکایت جناب موسوی به ماجرای "پنجه و وجب و شیره و شیرین" شیخ ما، مانسته است. حضرتشان پس از 20 سال خاموشی سرانجام زبان گشودند تا ما به ازای رنج و فقر و فلاکت روزانهی کارگران و فرودستان را ارزان بخرند و درکمپین تبلیغاتی خود، علیه رقیب گران بفروشند. کیست که نداند:
· واردات؛ طی سالهای 88-1384 واردات کشور تقریباً 269 میلیارد دلار، یعنی برابر با کل درآمد نفتی همین دوران بوده است. فقط در یک قلم خبرگزاری ایلنا روز سهشنبه 20/ مرداد 1388 در متن گزارشی تحت عنوان "تحمیل پائیز دولتی به باغهای ایران" به نقد گسترهی واردات گسترده نشست و چنین نوشت:
«مدعیان حمایت از مردم [منظور دولت نهم بود، چرا که ایلنا سنگ اصلاحطلبان دولتی را به سینه میزند] بازار کشور را بر روی میوههای خارجی باز کردهاند. در 4 سال گذشته یک میلیارد دلار واردات میوه داشتهایم. در حالیکه تولید میوه در داخل 4 برابر بیش از مصرف داخلی آن است.» همان روز صفحهی 11 روزنامهی "سرمایه" - که از اقتصاد کارگزارانی + مشارکتی دفاع میکرد – از "فاجعهی سیب آمریکایی کیلویی 300 تومان" که با وجود تکذیب مسوولان در بازار عرضه میشود، سخن گفت. و البته باز هم در همان روز احمد توکلی به یاد ما آورد که دولت در چهار ماه سال 1388 یک میلیارد و صد و شش میلیون دلار بنزین خریده است.
· در سه ماه نخست سال 1388 واردات ایران از چین 138 درصد افزایش داشته و از رقم دو میلیارد و 62 میلیون دلار در سال 83 به رقم 4 میلیارد و 915 میلیون دلار رسیده است. بازار ایران در سالهای گذشته تخت دو نفرهیی برای همآغوشی اضافه تولید چینیها و مصرف وطنیها بوده است! یک سر این تخت در شهر توسری خوردهی بانه و... سر دیگر آن در اسکلههای نامرئی است. نازبالش این تخت هم در خیابانهای جمهوری و ونک و... تهران است. چه شود؟
· سهم کالایی سرمایهیی از 42 درصد در سال 1383 به 5/18 درصد در سال 1386 کاهش یافته است. به عبارت دیگر در دولت نهم بیش از 177 میلیارد دلار افزون بر درآمدهای نفتی خرج شده است. (این رقم از طریق حذف درآمدهای نفتی از درآمدهای عمومی دولت به دست میآید.)
· با توجه به کاهش بهای نفت از 147 دلار در بشکه به 60 تا 70 دلار – یعنی نصف کسری بودجهی دولت در سال 88 (44 میلیارد دلار) - دولت و مجلس برای جبران این کسری راهکارهای متفاوتی را پیش نهادند. از یکسو تقلیل حدود 30 درصدی بودجهی عمرانی سبب شد که رشد سرمایهگذاری صنعتی در سال 1386 و نیمهی اول 1387 به ترتیب به منهای 11 و 21 درصد کاهش یابد. مهمترین پیآمد این امر اخلال در امر تولید داخلی، تعطیلی پیدرپی صنایع و به تبع آن بیکارسازیهای وسیع کارگران و تعویق و تقلیل دستمزدها – نسبت به تورم – بوده است.
· طرح هدفمندسازی یارانهها. آزادسازی قیمتها یا به تعبیر آیتالله جنتی "شبه ریاضت اقتصادی" در بهترین شرایط میتواند 20 میلیارد دلار از کسری بودجه را در ماههای پایانی سال 89 جبران کند. اصرار دولت به حذف 40 میلیارد دلاری یارانهها به دلیل پیش گفته صورت گرفت و از آنجا که احتمال تنشها و تشنجهای اجتماعی و سیاسی آن قوی بود از سوی مجلس به نصف تقلیل یافت. گیرم که سیر صعودی قیمتها، منطبق بر منطق بازار آزاد همچنان با سرعتی شبیه تختگاز ادامه دارد.
نگفته پیداست هیچ مجنون به کوه و بیابان زدهیی در شرایطی که خط فقر بالای یک میلیون تومان و دستمزد پایهیی کارگران 303 هزار تومان است، نمیتواند مدافع وضع موجود باشد. بنا به آمار عادل آذر (رئیس مرکز آمار ایران) در حال حاضر بیش از 32 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق زندهگی میکنند اما... همان مجنون به بیابان زده و با مور و عقرب همنشین شده نیز سودای لیلی عروسکی جناب موسوی و شرکای سبز در سویدای وجودش نمینشیند. من هم همین طور. پس برای اینکه این سودا و سویدا را رنگ و لعابی از واقعیت بزنیم به سالهای نخست وزیری جناب مهندس میرحسین موسوی سَرَکی میکشیم تا ببینیم جناب مهندس پلورالیست شدهی ما، در آن 8 سال چه گلی بر سر این لیلی بدبخت زدهاند. آمار نشان میدهد تاج عروس مهندس، کاملاً کاغذی آن هم از نوع کاهی بوده است. کمی تامل میکنیم.
هشت سال صدارت آقای مهندس
نگفته پیداست که به دلایل مختلف اطلاعات و آماری که بتواند عملکرد اقتصادی دولت موسوی را به بوتهی نقد بگذارد چیزی کمتر از هیچ است. با این حال من خواهم کوشید به اختصار هم که شده تصویری نسبتاً شفاف از آن دوران ارائه کنم. بله! "دوستان" لیبرال و بازار آزادی شنیدم. لطفاً تکرار نکنید. در آن 8 سال جنگ ایران و عراق جریان داشته و بخش قابل توجهی از توان اقتصادی کشور به سوی جبههها میرفته است.گرچه منتقدین فعلی موسوی – از جمله محسن رفیق دوست که در آن دوران وزیر دفاع بوده- از عدم همکاری دولت مهندس با جبههها ناگفتهها دارند و خود مهندس نیز تهدید کرده است که اگر شما ناگفتهها را بگویید من نیز ناگفتهها را خواهم گفت. راستش این پینگ پنگ ناگفتهها من را به یاد داستانهای مایک هامری علیرضا نوریزاده میاندازد. حضرتش پس از دریافت چند خبر شکسته بسته از دوستان اصلاحطلب سابقاً امنیتی خود (اکبر گنجی) نوولهای آگاتاکریستی را به سبک لالهزاری و خالهزنکی وطنی باز مینوشت و نامش را میگذاشت: ناگفتهها.
باری گفته میشود که نظام اقتصادی دولت موسوی بر اساس سیستم مبتنی برکنترل شدید بازار از طریق دخالت حداکثری دولت (بازار + برنامه) یا سرمایهداری دولتی شکل گرفته بود. ظاهراً در این شیوه دولت با یک درجه واسطه؛ توزیع ارزاق عمومی را از مسیر ارائهی کوپن به مردم انجام داده و از قرار به همین دلیل نیز منتقدان موسوی، دوران او را به کنایه "اقتصاد کوپونیستی" خواندهاند.
ظاهر قضیه نیز باید گواه همین ماجرا باشد. اما صرفنظر از مشاهدات آمپریک امثال نگارنده توزیع ارزاق کوپنی به سرعت در فساد بورژوازی نوکیسهی به اصطلاح بازاری و حجرهنشین به تجمیع سرمایههای متوسط در میان جماعتی خاص انجامید. شغل کذایی کوپن فروشی در همین راستا شکل گرفت. شغلی جدید در اقتصاد ایران که بر مبنای آن عدهیی سرگذرها میایستادند و کوپن خرید و فروش میکردند. واضح است که ارزاقی که توسط کوپن به مردم تعلق میگرفت کفاف امرار معیشت آنان را نمیداد و در نتیجه مردم کوپنهای خود را نمیفروختند و واضحتر است که این کوپنهای فروشی از بقالیها به دست دلالان نمیرسید. اینکه "بازاریان عزیز" به چه شیوهیی کوپنهای مازاد را تهیه و به دلالها میدادند خود حکایت جالبیست که لابد نظام کنترلی دولت مهندس باید پاسخگوی باشد. برای عبور از این بخش به یک حکایت واقعی اشاره میکنم. مرداد67 – به گمانم – برای ملاقات دوستی به یکی از مراکز بهداشت بزرگ تهران رفته بودم. در بخش بهداشت خانواده، دو کارمند زن را گمارده بودند که سینهی مادران متقاضی کوپن شیرخشک را بفشرند و در صورت "شرف صدور"!! شیر کافی از کوپن شیرخشک محرومشان کنند. به مدیر آن بخش گفتم این دیگر چه سیاست مسخره و شرمآوری است؟ گفت: آخر اینها (یعنی مادران مفلوک) کوپن شیرخشک را میگیرند و در بازار آزاد میفروشند. گفتم آقاجان! مادر شیردهی که از رشد کودکش میزند و کوپن شیرخشک نوزادش را میفروشد لابد میخواهد از بهای آن لوبیا بخرد. که گفت دستور دولت است. از این ماجرا که بگذریم واقعیت این است که به دلیل بسته بودن جامعهی ایران در دوران جنگ هرگز شاخصهای رفاه و توسعهی انسانی – به شکل معتبری ارائه نشد. آمار دقیق مرگ و میر کودکان زیر یک سال، مرگ مادران باردار، مرگ ناشی از بیماریهایی همچون کزاز نوزادان، امید به زندهگی و غیره هیچ گاه به درستی دانسته نیامد. خانههای بهداشت عقبماندهی روستایی، با حضور یک مامای بیسواد اساساً قادر نبودند یک زایمان متعارف را به زندهگی پیوند بزنند، و کلمهی "استریل" و کزاز نوزادان برایشان کاملاً ناشناخته بود. به تبع این ماجرا نمیتوان به آمار دولت – که معمولاً به دور از چشمان ماموران WHO صورت میبست – چندان اعتماد کرد. با این حال به چند مورد مستند اشاره میکنم. بدون تقدم و تاخر.
بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) به طور متوسط برای هر 1000 نفر یک پزشک لازم است. در سال 1373 این رقم در ایران 3000 نفر بوده است. نگفته نماند که غالب این پزشکان نیز در شهرهای بزرگ مستقر بودهاند. تعطیلی دانشگاهها و انقلاب فرهنگی؟! در ایجاد این ناترازمندی نقش مهم ایفا کرده است. در مورد دندانپزشک معیار WHO یک نفر برای هر 10000 است. در سال 1373 نسبت دندانپزشک به صد هزار جمعیت، فقط 9 بوده است. بر مبنای همان معیارهای حداقلی جهانی برای هر 250 نفر یک تخت بیمارستانی ضروری است، در سال 1365 برای هر 700 نفر یک تخت وجود داشته است، که غالب آنها در تهران و چند شهر بزرگ قرار داشته است.
واردات و وابستهگی
نگفته پیداست که ورود به مبحث "وابستهگی" و "استقلال بورژوازی" حالا دیگر اساساً بحث مهملی است. کما اینکه 32 سال پیش نیز بوده است. پیشروان جنبش فدائی – امثال مسعود احمدزاده – نیز میدانستند که بورژوازی مستقلِ ملی مترقی یاوهیی بیش نیست. پس؛ غرض ما از طرح این مبحث و ارائهی آمار مربوط، به هیچ وجه اثبات وابستهگی بورژوازی ایران – در اینجا دولت موسوی – نیست. خطاب ما به جماعتی است که هنوز آرمان جنبش سوسیالیستی (لغو مالکیت + لغو کارمزدی) را با اهداف استقلالطلبانه و ناسیونالیستیِ جمال عبدالناصری و نهروئی اشتباه گرفتهاند و برای انکشاف سرمایهداری، پشت سر "بورژوازی ملی" مرتجع و ضد انقلاب صف بستهاند. ابتدا گفته باشم که انتقاد ما از واردات به منزلهی دلسوزی برای کارخانهداران و بورژوازی وطنی نیست. ممکن است واردات از سود فراوان این جماعت کاسته باشد اما واقعیت این است که حجم سنگین این واردات به بیکارسازی کارگران ایرانی در تمام سطوح کارخانههای بزرگ و کوچک و ارزان سازی نیروی کار نیز انجامیده است. از سوی دیگر واقعیت این است که با وجود پیشرفت نسبی برخی زیرساختها در بعضی صنایع – مانند عسلویه – عملکرد دولت نهم و دهم به گونهیی بوده که واردات به نحو شگفتانگیزی تمام بازارهای کشور را قبضه کرده است. حالا دیگر مسلمانان ایرانی با تسبیح چینی ذکر میفرستند و مردهگان زیر سنگ لحد ساخت پکن دفن میشوند. چنین بلبشویی که صدای همه را در آورده است سبب نمیشود که ما به واردات در دولت "خدمتگزار" جناب مهندس نقدی حواله نکنیم.
«در سال 1362، با وجود حجم قابل توجه درآمدهای ارزی، به علت افزایش چشمگیر واردات کالا از خارج کشور، موازنهی تجاری به میزان 584 میلیون دلار کسری نشان میدهد. با کاهش درآمدهای ارزی در سال 1363 میزان کسری موازنه پرداختها به حدود 2/1 میلیارد دلار افزایش یافت.» (حمید ابریشمی 1375، ص:95)
در سال 1367، در کل صنایع ایران، به طور میانگین 3/21 درصد ارزش مواد مصرفی مواد اولیهی خارجی بوده است. بیشترین وابستهگی به مواد اولیهی خارجی به ترتیب به صنایع متفرقه با 53 درصد، صنایع شیمیایی، نفت، زغالسنگ، لاستیک و پلاستیک با 3/41 درصد و صنایع تولید فلزات اساسی با 7/32 درصد بوده است. گرچه آمار مربوط به وابستهگی صنایع به ماشینآلات در دسترس نیست، اما حجم کلان هزینههای ارزی سه وزارتخانهی صنعتی [صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات - این وزارتخانهها در دولت مهندس هنوز ادغام نشده بودند] و حجم واردات صنعتی به طور کلی بیانگر وابستهگیهای عمیق به بازار جهانی در زمینهی صنعت است. وابستهگی به تکنولوژی خارجی در صنایع کشور، بیشتر در زمینهی ماشینآلات و راهاندازی آن، الکترونیک، مکانیک، برق، شیمی و کامپیوتر بوده است. وابستهگی به مواد اولیه قطعات و ماشینآلات و دانش فنی و در نهایت کاهش تولید باعث شده که از 123 کارگاه بزرگ مورد بررسی تنها 53 کارگاه یا 7/4 درصدآنها موفق به صدور کالاهای تولیدی خود شوند. به دیگر سخن 3/95 درصد از این صنایع قادر نبودهاند، حتا بخش ناچیزی از ارز هزینه شدهی خود را از طریق صدور تولیدات جبران کنند.» (پیشین، ص:33)
«به این ترتیب با وجود "صنعتی شدن" در یک دورهی هفتاد ساله، نیاز کشور به تولیدات صنعتی خارجی همواره افزایش یافته و دامنهی کالاهای وارداتی از چند قلم کالای محدود به هزاران قلم کالا، مواد و ماشینآلات گسترش یافته است. از 300 میلیارد دلار واردات (کیهان: 4/ مهر 1372) در 20 سال گذشته [یعنی از سال 1352 تا 1372] حدود 200 میلیارد دلار آن مربوط به سالهای پس از انقلاب بوده است. ضمن اینکه اشتغال صنعتی کشور در صنایع بزرگ تنها کمتر از نیمی از اشتغال صنعتی کشور را تشکیل داده است.» (کلیهی [ ] و تاکیدها در تمام مقاله از من است)
(ابراهیم رزاقی (1372) دو ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی ش: 76-75، صص:79-78 )
«آمار منتشره از سوی وزارت صنایع در مورد تولیدات صنعتی نشان دهندهی کاهش میزان تولید در قسمت اعظم تولیدات صنعتی در سال 1367 است. به طوری که از 88 قلم کالای مورد بررسی در واحدهای صنعتی عمده آمارگیری شده 58 قلم آن با کاهش تولید مواجه بوده است.» (حمید ابریشمی، 1375، ص:32)
طی سالهای 1356-1338 تولید ناخالص داخلی ایران 6/5 برابر شده و ارزش افزودهی صنعت به 8/9 برابر رسیده است. در فاصلهی سالهای 1365 – 1356 [یعنی صدارت جناب مهندس] تولید ناخالص داخلی حدود 7/13 درصد کاهش یافته است و ارزش افزودهی صنعت به 5/26 درصد صعود کرده است. سالهای 1365 و 1367 از نظر کاهش قدر مطلق نوسان تولید ناخالص داخلی و ارزش افزودهی صنعتی، از نظر کاهش قدر مطلق استثناییست... سهم اندک صنعت در تولید ناخالص داخلی بیانگر ناتوانی این بخش نسبت به بخشهای دیگر اقتصادی است.
با توجه با اینکه 61 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور در سال 1366 از واحدهای بزرگ صنعتی به دست میآمد و این واحدها به کومک مواد اولیه قطعات، ماشینآلات و تکنولوژی خارجی به تولید میپرداختند و بدون درآمد نفت صادراتی چنین حرکتی غیر ممکن بوده و هست ابعاد عقبماندهگی صنعتی کشور روشن میشود. (ابراهیم رزاقی، 1375، ص: 424)
واردات کشاورزی
همین نویسنده – که اینک از سوی سوسیال لیبرالیستهای سمپات موسوی به عنوان شاخصترین نظریهپرداز اقتصادی ایران معرفی میشود و از قضا همین کتاب او نیز مرتب تبلیغ میشود – واردات محصولات کشاورزی در دولت "خدمتگزار" مهندس را چنین ترسیم میکند: «واردات محصول زراعی در سال 1352 حدود 6/7 میلیون تن و در سال 1356 حدود 2/4 میلیون تن بوده است: در سال 1368 [یعنی به یُمن هشت سال صدارت مهندس] این میزان به حدود 10 میلیون رسیده، سال 1368 از نظر واردات محصولات زراعی نسبت به سال 1352 حدود 6/31 درصد و نسبت به سال 1356 حدود 138 درصد افزایش یافته است.» (پیشین، ص: 304)
واردات مواد غذایی در سال 1368 روی هم حدود 2/10 میلیون تن، اعم از زراعی، دامپروری و ماهیگیری بوده است. واردات این مواد در سالهای 1357، 1361، 1366 به ترتیب 3، 6/5، 7/6 تن بوده است.
(سالنامهی آماری کشور، سال 1369، صص:415-412)
صادرات غیر نفتی
در سال 1362، کلاً 5200 تُن میوه از کشور صادر شده است که در مقابل حجم تولید میوه (1200000 تُن سیب درختی، 140000 تُن انگور و 600000 تُن انار، بیش از یک میلیون تُن مرکبات، 350 هز ار تُن انواع میوههای هستهدار و 150 هزار تُن گلابی) رقم ناچیزی بوده است. همچنین از مجموع 460 هزار تُن خرمای تولیدی، فقط 14 هزار تُن و از 80 هزار تُن کشمش و سبزی تنها 9 تُن صادر گردیده است و بدین ترتیب محصولات مازاد بر مصرف کشور روی دست تولیدکنندهگان مانده است. (در افزوده: ماجرای شیوع "بیماری هلندی" در صنعت نفت ایران بماند برای مجالی دیگر )
دستمزد
در فاصلهی سالهای 1365 – 1361 میانگین مزد و حقوق سالانهی پرداختی به کارگران صنعتی از 7/772 هزار ریال در سال 1361 – با 34 درصد رشد – به 2/1035 هزار ریال در سال 1365 رسیده است. (سالنامهی آماری کشور 1369، ص:294) در صورت حفظ قدرت خرید میبایستی میانگین مزد و حقوق پرداختی این کارگاهها به 294/1هزار ریال میرسید. به این ترتیب با وجود افزایش یاد شده، عملاً 25 درصد از میانگین مزد و حقوق دریافتی کارگاههای بزرگ صنعتی کاسته شده است. (پیشین، ص:399)
بهرهوری نیروی کار
کیفیت و بهرهوری نیروی کار در چارچوب نظام سرمایهداری به چند عامل مستقیم مرتبط است. شرایط مفید کار، دستمزد مناسب، تامین اجتماعی و رفاه در کنار سطح قابل قبولی از تکنولوژی، مواد اولیهی مطلوب و تخصص علمی. به استناد آمار رسمی در دوران صدارت جناب مهندس نیروی کار بازدهی و کیفیت حداقلی نیز بیرون نداده است:
در سالهای 65-1355، تعداد افراد آموزش دیده و متخصص شاغل در کشور حدوداً دو برابر گردید. اما میزان بازدهی و بهرهوری نیروی کار متخصص کشور در سال 1365 نسبت به سال 1355 پیشرفت مورد انتظار را نداشته است. در طول این دوره، تقریباً 2/2 میلیون نفر نیروی کار جدید وارد فرایند تولیدی کشور شدند و جمعیت شاغل از 8/8 میلیون نفر به 11 میلیون نفر بالغ گردید، ولی تولید ملی طی این سالها در کل روند مطلوبی نداشته است.
(محمد علیزاده، 1369 "نگاهی به وضعیت اشتغال، مدیریت و بهرهوری در نیروی کار" [مقاله] اطلاعات، دوشنبه، 6 اسفند).
<<در افزایش تولید ناخالص ملی طی سالهای 1368 به بعد، افزایش جهانی قیمت نفت نقش تعیینکننده داشته است.»
(ابریشمی، 1375، ص:198)
خصوصیسازی اقتصادی
کمپین جناب موسوی چنین وانمود میکرد که ایشان نه فقط با حذف یارانهها مخالف است بلکه اساساً منتقد خصوصیسازیهای نئولیبرالی نیز هست. (در ادامه با اشاره به موضعگیریهای انتخاباتی مهندس و مشاور ارشدش، بطلان این ادعا را نشان خواهیم داد) نگاهی به تغییرات در سپردههای بخش دولتی و خصوصی و تشکیل سرمایه در این بخش نشان میدهد در فاصلهی 14 سال پس از سال 1355 از حیث تشکیل پسانداز بخش خصوصی از بخش دولتی موثرتر و فربهتر عمل کرده است:
| تشکیل سرمایه | 1355 | 1369 | افزایش |
| دولتی | 7/863 | 4/046/3 | 53/3 برابر |
| خصوصی | 625 | 2/616/2 | 19/4 برابر |
ارقام به میلیارد ریال است.
به نقل از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ترازنامه و گزارش سالیانه 1356 و 1369
طرح این نکته قطعاً به مفهوم دفاع از سرمایهداری دولتی نیست. سرمایهداری در تمام اشکالش اعم از بازار آزادی و یا دولتی دشمن زندهگی فرودستان اقتصادی و سهم مهلک برابری و آزادی است. از این آمار میتوان نتیجه گرفت که عروج نئولیبرالیسم درسال 1979 (تاچریسم) و 1981 (ریگانیسم) و مصادف شدن آن با انقلاب 57، از یکسو و حرکت به سوی جهانی شدن و ادغام در اقتصاد جهانی سرمایهداری با تلنگر خصوصیسازی نئولیبرالی کمی پیش از عروج جریان بورژوایی کارگزاران سازندهگی (دولت پنجم و ششم) شکل بسته است.
در مجموع با تمام قیل وقالهای عدالتخواهانهی موسوی، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 1361 تا 1367 به طور کلی و میانگین نیم درصد بوده است.
(در افزوده: در جریان مناظرات انتخاباتی خرداد 1388، میرحسین موسوی با دروغ خواندن مواضع احمدینژاد آمارهای او را نقش مار میدانست. در اینکه آمارهای احمدینژاد به خصوص نرخ تورم و بیکاری، به کلی از آمارهای واقعی فاصله داشت تردیدی نیست. اما نقش مارکشیدن احمدینژاد، عملکرد اقتصادی وحشتناک دولت موسوی را توجیه نمیکند. کمپین سبز در برخورد با نئوکانها فقط نگا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر