ندای سبز آزادی: در ادامه انتشار مجموعه مقالاتی که مصطفی تاج زاده در دوران مرخصی خود تحریر کرده است، یادداشت جدیدی با عنوان "حزب پادگانی و مجاهدین خلق" در دسترس سایت امروز برای انتشار قرار گرفته است. تاج زاده این یادداشت را به "زندانیان و محکومان مظلوم اما سرافراز منتقد کودتای انتخاباتی ۸۸ " تقدیم کرده است. متن کامل یادداشت در پی می آید.
مقدمه:
رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی درفروردین ۱۳۸۹علیه اینجانب همه سخنان و نظریاتی را که من در جلسات خصوصی و عمومی و عمدتاً در ایام تبلیغات انتخاباتی گفته‌ام "فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی" خوانده و مرا به این جرم محکوم کرده است. گویی از دید حزب پادگانی که فعالان انتخاباتی را به محاکمه و زندان کشیده، "جمهوری اسلامی ایران" معادل مقامات موجود است و هر نوع کوشش قانونی برای تغییر مردم سالارانه صاحب منصبان حتی در انتخابات، تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود و مجازات دارد؛ حال آنکه سیاست ورزی قانونی به طور عام و رقابت‌های انتخاباتی به طور خاص، همه طرف ها، اعم از مسئولان کنونی و رقبای سیاسی آنان را به طور یکسان زیر چتر وحدت بخش خود می کشد و نمی توان فقط یک طرف این رقابت را معادل جمهوری اسلامی ایران خواند و طرف دیگر را دشمن نامید و به زندان کشاند(۱). همچنین علاوه بر فعالیت ها و تبلیغات مستقیم انتخاباتی، اعتراض به نتیجه انتخابات (در همه اشکال حقوقی و قانونی خود از جمله اجتماع مسالمت آمیز خیابانی) نیز به طور یکسان در زیر چتر وحدت بخش و مفهوم فراگیر نهادی به نام "انتخابات" جا می گیرد. روشن است هر جا که انتخابات واقعی وجود دارد حساسیت به تخلف، تقلب و اعتراض نسبت به روند انتخابات و نتایج آن هم به طور طبیعی وجود خواهد داشت. به همین دلیل شور اعتراضی ۲۵ خرداد را هرگز نمی توان از شور انتخاباتی ۲۲ خرداد و شور جشنواره ای روزها و شب های قبل از آن جدا کرد. چنانچه مسئولان مربوط می توانستند از ارتفاعی بالاتر به فرآیند انتخابات نگاه کنندوحساسیت مردم را ارج نهند، به راحتی قادر بودند به یک اندازه ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۲۵ خرداد را مایه مباهات نظام بدانند و در عین احترام به مطالبات معترضان و ختم نکردن همه راه ها به آقایان احمد جنتی و سعید مرتضوی، ظرفیت جدیدی از انتخابات پذیری جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارند. افزون بر آن اگر شور انتخاباتی و مشارکت گسترده مردم به واقع "موجب عظمت و مایه مباهات" باشد، نمی توان کسانی را که در پدید آمدن این شور نقش داشتند به انفرادی کشید و آزار داد و فعالیت آن ها را به عنوان "تبلیغ علیه جمهوری اسلامی" محکوم کرد.(۲)دراین نوشته کوشیده ام تشابه"بینش،روش ومنش"حزب پادگانی را در تشکیل دادگاه های انقلاب با"مجاهدین خلق"نشان دهم و از اقتدارگراها بپرسم که آیا حاضرند "فرق"خود را با نگرش و راهبرد "طالبانی-خوارجی"مجاهدین خلق روشن کنند؟
اول. " انتخابات " یا " دادگاه انقلاب "؟
رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی علیه من ودیگر فعالان انتخاباتی منتقد یکه سالاری ،محاکمه فعالیت سیاسی قانونی و انتخابات آزاد است. به همین دلیل ترجیح می‌دهم به جای دفاع از اشخاص از اصل انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه به عنوان ارزشمندترین دستاورد انقلاب اسلامی در مسیر نیل به آرمان های ملت ایران دفاع کنم. درست است که اکنون رییس ستاد انتخابات کشور نیستم اما حساسیت من به انتخابات آزاد نمی تواند محدود به همان دوره سه سال و نیم مسئولیتم در وزارت کشور باشد.(۳) من رویای روزی را دارم که همه اصول قانون اساسی و از آن جمله اصول مربوط به حق تعیین سرنوشت ملت در انتخابات آزاد اجرا شود و هرگز شاهد برگشت به انتخابات فرمایشی و نمایشی دوره ستم شاهی نباشیم و هیچ شهروندی به علت مهم شمردن رأی خود و ایستادگی در پای آن به زندان نیفتد، مورد ضرب و شتم قرار نگیرد، ترور نشود، از پل به خیابان پرت نشود،پیکر مجروحش زیر ماشین نرود و با احکام قرون وسطایی همه عمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محروم نشود.همچنین به دلیل آنکه انتخابات را یک امر عارضی و تحمیلی بر نظام بر آمده از انقلاب اسلامی نمی دانم، کسانی را که مولفه های اساسی انتخابات آزاد را نقض می‌کنند و فعالان انتخاباتی را به بند می کشند و محاکمه می‌کنند، وارث فکری دیدگاه و جریانی می‌دانم که بر خلاف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، انقلاب و انتخابات را دو امر متضاد می دانند یا اصل انتخابات را مساله ای فرعی، حاشیه‌ای و زینتی در ذیل انقلاب ارزیابی می‌کنند. در حقیقت ریشه دو دیدگاهی که درباره شیوه ی صیانت از اصل " نظام" اکنون مقابل هم صف آرایی کرده اند به همان دورانی بر می گردد که از یک سو رهبر فقید انقلاب سعی در تاسیس نهادهای انتخابی (قانون اساسی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و نیز نهاد انتخابات وهمه پرسی) داشت و از سوی دیگر کسانی درحاشیه انقلاب، انتخابات را فرعی و شکلی و غیرمحتوایی و درواقع سرمایه دارانه(بورژوازی) و انحرافی می دانستند. برای بررسی مکانیزم جایگزینی دیدگاه حاشیه ای دهه ۶۰ به نگرش حاکم و متن دهه ۸۰ که از جمله در متن کیفرخواست ما انعکاس یافت، نگاهی به رخدادهای ابتدای انقلاب اسلامی و به ویژه بررسی دیدگاهی که از موضع "انقلابی" بر فرعیت مساله انتخابات و اصالت نهادهای دیگر از جمله "دادگاه خلقی" و "دادگاه انقلابی" پافشاری می کرد، راهگشا خواهد بود.
دوم." مجاهدین خلق" و " انتخابات"
نشریه مجاهد در ماه های نخست پیروزی انقلاب در مقاله‌ای با عنوان "آیا انقلاب نیکاراگوئه راه ایران را خواهد رفت؟" خواهان تعویق انتخابات در ایران و کانالیزه کردن شور انقلابی مردم در مسیر "محتوایی تر" بود. در این مقاله ضمن مقایسه برنامه دولت موقت انقلاب اسلامی (شامل رفراندوم، برگزاری انتخابات مجلسِ تدوین قانون اساسی و…) با "برنامه فوری دولت موقت انقلاب نیکاراگوئه" می خوانیم : "سوال این است که این شباهت ظاهری تا چه حد می تواند بیانگر سرنوشت های یکسان این دو انقلاب باشد. بررسی تصمیم گیری های دولت انقلابی ساندنیست و مقایسه آن با خط مشی اتخاذی دولت موقت انقلابی ایران در روزهای نخست پیروزی تفاوت فاحشی را نشان می دهد . سرلوحه کار و برنامه اعلام شده در کشور ما، پشت سر گذاشتن یک دوره انتقالی بود از طریق یک همه پرسی و تدوین قانون اساسی از طریق به تصویب رساندن آن در مجلس مؤسسان منتخب ملت و بالاخره برگزار کردن انتخابات مجلس که به روی کار آمدن یک دولت قانونی منجر می شود. این برنامه ای بود قبل از بدست گرفتن قدرت. یعنی در حالی که شور انقلابی مردم در اعلا درجه قرار داشت و پتانسیل انقلابی جامعه برای انجام هر عمل انقلابی وجود داشت، تمامی برنامه کار ، با وجود پشتیبانی میلیونی توده ها، یک تغییر شکل در حکومت اعلام شد".(۴)
از دید "مجاهدین خلق" کانالیزه کردن شور مردم در مسیر انتخابات امری "شکلی"(۵) محسوب می شد و در مقایسه با تغییرات واقعاً "انقلابی" نیکاراگوئه که مستلزم به تعویق انداختن انتخابات بود، نمونه عقب مانده‌ای را عرضه می‌کرد: "اما دولت موقت نیکاراگوئه تغییرات انقلابی جامعه را اصل گرفت و انتخابات را به ۳ تا ۵ سال دیگر احاله دادند(۶) آنها در کمتر از ده روز که از استقرار حاکمیت شان گذشت برنامه اقدامات فوری خود را اعلام کردند".(۷) البته احاله و تعویق انتخابات در ایران به گونه ای که "مجاهدین خلق" در نظر داشتند، فاصله زمانی نامحدود و نامعینی را در بر می‌گرفت و مرحله ی بلند مدتی را شامل می‌شد. شاهد مدعا آنکه دو ماه پیش از مقایسه فوق، "سازمان مجاهدین خلق" در اطلاعیه رسمی خود درباره فلسفه به تعویق انداختن انتخابات اعلام کرده بود: "تا پایان موفقیت مرحله بعدی انقلاب، یعنی تا محو کلیه آثار ستم امپریالیستی و وابستگی های استعماری در همه سطوح نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره نیازی به [مجلس] موسسان و قانون اساسی جدید نداریم، چراکه اول باید همه پایگاه های نفوذ استعمار را در میان مردم از بین برد و آنگاه فارغ از هر فرد و گروه وابسته به استعمار و عاری از هر تمایل ارتجاعی، به تصمیم گیری در مورد ضوابط اساسی حاکم بر مردم پرداخت".(۸)
همچنان که مشاهده می‌شود از ابتدای انقلاب دو خط و دو دیدگاه متفاوت درباره "انقلاب" و "نظام" وجود داشته که پیوند یا عدم پیوندآن با" قانون اساسی" و "انتخابات" بسیار تعیین‌کننده است. بررسی استدلال رهبر فقید انقلاب درباره ضرورت تدوین هرچه سریع تر قانون اساسی و برگزاری انتخابات و تعویق ناپذیری آن و استدلال مسعود رجوی درباره فرعیت قانون اساسی انتخابات و تعویق پذیری اش همچنین بیانگر دو دیدگاه متفاوت درباره نحوه اداره کشور، امنیت و ماهیت نظام است. به رغم خودکشی سیاسی "مجاهدین خلق" در دست بردن به سلاح در برابر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ و شلیک تیرخلاص به مغز "سازمان" با رفتن به عراق و هم پیمان شدن با صدام در حال جنگ با ایران درسال ۱۳۶۵، نگاه آن سازمان"قانون اساسی و انتخابات" به اشکال گوناگون به حیات خود ادامه داده است.(۹) تفاوت این دو دیدگاه در این بود که امام خمینی می خواست "شور انقلابی" ملت را خرج حاکمیت قانون و تاسیس نهادهای قانونی و انتخابی کند تا "دولت دائم" بر اساس قانون اساسی و رأی مردم تشکیل شود ولی مجاهدین خلق با "شکلی" و "غیر محتوایی" خواندن همه آن قانونگرایی‌ها و نهادسازی ها، قصد داشتند به بهانه از بین بردن "همه پایگاه های نفوذ استعمار"، حالتی دائمی به یک وضعیت حادث و استثنایی ببخشند. به همین دلیل نشریه مجاهد انتقاد می کرد که "چرا با وجود داشتن قدرت عظیم منبعث از اراده توده ها و حمایت بی دریغ مردم"، این انرژی صرف قانون اساسی و انتخابات می شود و چرا رهبری انقلاب اسلامی راه دیگر انقلاب های معاصر را نمی رود که به جای قانون اساسی و مجلس و ریاست جمهوری و دیگر نهادهای انتخابی، اولویت و محوریت را به تشکیل دادگاه های خلقی وانقلابی تا رفع "فتنه" از جامعه نمی‌دهد(۱۰). بنابراین در همان شماره نوشت: "آنچه یک جریان انحرافی را بقا می بخشد و فرصت می دهد بیشتر به گمراه کردن مردم و ایجاد فتنه بپردازد، برخورد ناصحیح با آن است. مهم ترین ویژگی دادگاه انقلابی خلق برخورد صحیح و خلقی و همگانی با یک جریان انحرافی است که دیگر جایی برای بقای سیاسی و اجتماعی وبالمآل تاریخی و ایدئولوژیک متهم نمی گذارد. این خود محتوی اصیل اسلام است که همیشه در برخورد پیامبر و ائمه به چشم می خورد. تاریخ انقلاب های چین، الجزایر، ویتنام، لیبی و فلسطین ضرورت تشکیل دادگاه های خلق را بعد از پیروزی انقلاب به خاطر جلوگیری از اختلاف و چند دستگی ها اثبات کرده و کارآیی آن را در عمل نشان داده است".(۱۱)
سوم. انتخابات و حسن ظن به مردم
"مجاهدین خلق" با پیشنهاد به تعویق افکندن نامحدود انتخابات، وظایفی مانند جلوگیری از "اختلاف و چنددستگی" و "گمراه شدن مردم" را به عهده دادگاه های انقلاب می گذاشتند که ذاتاً و در شرایط متعارف به عهده گفت‌وگو، رقابت و انتخابات آزاد است(۱۲). تبدیل مباحثه آزاد و احزاب آزاد و انتخابات آزاد به محاکمه انقلابی، با روش رهبر فقید انقلاب منافات داشت. تفاوت فوق در همان زمان از چشمان "ادوارد سعید" متفکر نامدارفلسطینی دور نماند. وی در این زمینه نوشت: "برای امام خمینی این یک امر قطعی است که هرچه زودتر این قانون اساسی مورد منازعه به مرحله اجرا درآید. بسیاری به ایشان گفته اند که تا پایان تجربه منازعه با آمریکا و دست و پنجه نرم کردن با این کشور همه پرسی را به تاخیر بیندازد. گفته شده است که کشور در حال انقلاب است و برای مدت طولانی می تواند به خوبی دوران گذار و انتقال را تحمل نماید. اما این اعتراضات، اندرزها و پیشنهادها را امام یکباره به کناری گذاشت. تناقض شگفت آور آن که آنان که این مرجع، این قمی پدرسالار را به خوبی نمی شناسند، تصور نمی کنند او یک قانون مدار موشکاف است. او تاکید دارد که قدرتش می بایست بر مبنای قانون استوار باشد". (۱۳)بر اساس چنین نگرشی بود که رهبر فقید انقلاب همه آن شور و هیجان انقلابی و چند دستگی ها و صف آرایی گروه های مختلف را که در اطراف دیوار سفارت آمریکا به حمایت از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام گرد آمده بودند، به یک سرمایه معنوی برای تدوین و تصویب قانون اساسی و مشارکت مردم در همه پرسی آن تبدیل کرد و سپس همگان را به شرکت در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس شورأی اسلامی و خبرگان رهبری فراخواند.(۱۴)
"فرعی" و "شکلی" تلقی کردن انتخابات از سوی "مجاهدین خلق" ریشه در نگاهی سرشار از سوء ظن به جامعه دارد که در پس تئوری های کمونیسم ضد دموکراتیک روسی توجیه ضد آمریکایی می‌یابد. نشریه مجاهد در این زمینه می نویسد: "این واقعیت را ( همچنان که نویسنده سابق الذکر ]لنین[ بدان اشاره کرد) می توان با مشاهده نفوذ تفکرات و فرهنگ طبقاتی حتی در محروم ترین اقشار و طبقات جامعه مشاهده نمود. بسیاری از زحمتکشان، حاملان ناآگاه ایدئولوژی و اندیشه های استثمارگران و تحت تاثیر تفکرات و عادات، رسوم و پسیکولوژی مشخص برخاسته از مناسبات استثماری هستند".(۱۵) بنابراین تا زمانی که زحمت کشان از نفوذ اندیشه‌های استعمارگرانه و امپریالیستی نجات نیافته اند، باید انتخابات را تعلیق نمود و به کارهای "مهم تر" و مرتبط با مسائل انقلاب پرداخت. (۱۶) در این برداشت از "انقلاب" و "نظام انقلابی" دوران گذار (ناشی از سقوط نظام قدیم که قانون اساسی قدیم لغو شده و قانون اساسی جدید هنوز تصویب یا تأیید نشده است و انقلابیون بر مبنای "ضرورت‌ها و مصلحت‌های هر مرحله خاص از انقلاب" تصمیم می‌گیرند)،که یک وضعیت منطقی و استثنایی است ،به یک حالت دائمی تبدیل می شود و نهادهای دموکراتیک نظیر قانون اساسی، همه‌پرسی، مجلس و ریاست جمهوری جای خود را به یک سلسله نهادهای دیگر می دهند که متناسب با همان وضعیت استثنایی دوران گذار و در جهت مبارزه با پایگاه های نفوذ استعمار و پالایش قشرهای محروم از عادات، تفکرات، رسوم و روان شناسی برخاسته از مناسبات استعماری و حذف قشرهای سرمایه دار و استثمارگر طراحی شده اند. به این ترتیب تشکیل دادگاه های انقلاب همراه با اعتراف‌گیری و تواب سازی در سلولهای انفرادی و بیان اعترافات در حضور خبرنگاران یا دادگاه های فرمایشی ، برای "جلوگیری از اختلاف و چنددستگی" رسالت و کارکردی انقلابی پیدا می‌کند و به جای بحث، مناظره، رقابت و انتخابات آزاد می‌نشیند.
چهارم. اعتراف سازی یا گفت و گوی آزاد؟
گذار از حال و هوای سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی، تبلیغات میدانی و خیابانی به نفع این یا آن کاندیدا، هیجان میتینگ‌های انتخاباتی یا اعتراضی و شور و شوق جشنواره ها و کارناوال ها به فضای ساکت و سرد سلولهای انفرادی یا به نمایش تهوع‌آور اعتراف کردن در برنامه ها و دادگاه‌های نمایشی، افشاگر آن دیدگاه به پدیده انقلاب و حفظ نظام است که در تاریخ پرعبرت "مجاهدین خلق" و هزاران ساعت اعتراف گیری و پرونده سازی از اعضا و محاکمه های درون گروهی آن فرقه دیده ایم یا شنیده‌ایم. در حقیقت ریشه همه آن اعتراف گیری ها و پرونده سازی های سازمانی را که بعد ها در عراق عصر صدام به صورت انبوه به صحنه آمد، باید در"تعلیق انتخابات" و تداوم انقلابی دوران گذار و تن ندادن به گفت وگو و بحث و رقابت آزاد سیاسی و در نتیجه اولویت و حتی اصالت دادن به محاکمه و زندان به منظور حفظ "نظم آهنین" در مقابل "نظم دموکراتیک" دید که احکام آن را سازمان به این شکل تئوریزه می کرد: "در دادگاه خلق آنچه مورد توجه قرار می گیرد، جنبه سیاسی و اجتماعی جرائم است و کمتر به جنبه حقوقی و جزایی آن پرداخته می شود....جرائم مورد رسیدگی در این دادگاه، بسته به ویژگی های آن مرحله از انقلاب گوناگون است. ولی وجه مشترک همه آنها جنبه سیاسی و اجتماعی عمل ارتکابی است که باعث خدشه دار شدن شرافت و حیثیت جامعه انقلابی شده است، صرف نظر از اینکه عمل مذکور در حقوق مدرن عنوان جرم دارد یا نه. به این معنی که اهمیت سیاسی عمل انجام شده به حدی است که عناوین دیگر جرم را تحت الشعاع قرار داده است و یا حتی عملی که عنوان بزه را هم در مواقع عادی نداشته باشد، به خاطر آثار سویی که به بار می آورد جرم تلقی می کند و مرتکب را برای از بین بردن یا تخفیف نتایج و آثار سوء عمل محاکمه و محکوم می سازد".(۱۷)
مطابق تئوری انقلابی مذکور اعتراف گیری در انفرادی وتواب سازی بر سیاست ورزی قانونی، گفت‌وگو، رقابت حزبی و انتخابات آزادتقدم مطلق می یابد .به این ترتیب ویژگی های یک مرحله کوتاه ازانقلاب یا "اوضاع غیرعادی" به ویژگی تمام مراحل انقلاب تبدیل می شود و کشور به علت وجود ضد انقلاب داخلی یا خارجی همواره خارج از وضعیت "عادی" و "قانونی"باقی می‌ماند و راه برای صدور احکام سیاسی و در واقع غیرقانونی و غیرحقوقی باز می شود. در این دیدگاه تکلیف اختلاف و چنددستگی و گمراه شدن یا نشدن مردم در جریان بحث آزاد، رقابت آزاد و انتخابات آزاد معلوم نمی شود بلکه به دلیل آنکه هرنوع انتقاد به رهبری یا گروه حاکم ایجاد اختلاف و چند دستگی در جامعه و گمراه کردن مردم محسوب می شود، "فتنه" است و مطابق تفسیر "مجاهدین خلق" از قرآن کریم باید دادگاهی و سرکوب شود: "به همین ترتیب کسی هم که از نظر ایدئولوژیک سبب ایجاد یک جریان انحرافی در جامعه گردد و سیر و جریان اصیل و حرکت طبیعی جامعه را سد کند، یا سبب کندی حرکت آن شود، مورد محاکمه دادگاه خلق قرار می گیرد. دراینجا محاکمه مرتکب، در حقیقت محاکمه یک جریان انحرافی است و حکم دادگاه هم بر محکومیت سیاسی و اجتماعی این جریان متوجه است، و نه فقط محکومیت جزایی این فرد یا افراد مرتکب (به مضمون آیه ۱۹۱ سوره بقره توجه شود که : الفتنة اشد من القتل). اجرای حکم دادگاه هم به خاطر گرفتن انتقام از شخص نیست بلکه اجرای حکم محکومیت جریان انحرافی را بیان می کند و رأی صادره از دادگاه خلق حکم ناگزیر خلق هایی است که منافع خود را در هر برهه ای از زمان بدرستی تشخیص می دهند و به دست وفادارترین و باایمان ترین فرزندان خود آن را اجرا می کنند".(۱۸) بنابراین دادگاه آرمانی مجاهدین خلق احکام صادره علیه "فتنه گران" را از قوانین جزایی متعارف اخذ نمی کند، بلکه تنها قانون معتبر در این نگرش "طالبانی- پادگانی" همان است که نشریه مجاهد از آن به "ویژگی های آن مرحله از انقلاب" تعبیر می کند.(۱۹)
پنجم. "فتنه خاتمی" از دید "مسعود رجوی"
برای لحظه ای تصورکنید مجاهدین خلق اداره کشور را در دست داشتند و شهروندی، مثلا آقای خاتمی با برخی سیاست‌ها و عملکردهای سازمان مزبور مخالفت می‌کرد. در آن صورت آیا به "سد کردن یا کندکردن سیر و جریان اصیل و حرکت طبیعی جامعه" متهم نمی‌شد و آیا سرنوشتی بهتر از آنچه بر اعضای منتقد سازمان در اردوگاه اشرف عراق آمد، در انتظار او بود؟ منظور من بازداشت، انواع شکنجه‌ها و فشارها به دست "وفادارترین و با ایمان ترین فرزندان خلق" و در نهایت تشکیل دادگاهی نمایشی و صدور حکم محکومیت بر اساس نظر رهبر فرقه است که در واپسین سال های حاکمیت صدام از رادیو بغداد سید محمد خاتمی را تهدید می کرد و می گفت: "اگر یادتان باشد سال ۵۸ و ۵۹ فتنه ی بزرگ لیبرال- ارتجاع بود و ضد امپریالیست بازی‌های خمینی .... فتنه ی این دوران بود".(۲۰) مسعود رجوی بعد از حماسه دوم خرداد ۷۶ و پس از آنکه امام خمینی را "فتنه آن دوران" و آقای خاتمی را "فتنه این دوران" خواند، به صراحت اعلام کرد « باید بدون تعارف به "قلب موضوع" زد که "نامش خاتمی" است». او همچنین استدلال کرد، از آنجا که تمام کارکرد خاتمی "بستن راه ارتش آزادی بخش مجاهدین به روی ایران" است، باید قبل از هرکس دیگر و بیش از هرکس دیگر به "فتنه خاتمی" زد. طبق استدلال مسعود رجوی همان گونه که در سال های نخست انقلاب "فتنه ضد امپریالیستی" امام خمینی عامل حفظ جمهوری اسلامی ایران بود، در دوم خرداد ۷۶ نیز "فتنه جامعه مدنی خاتمی" همان نقش و کارکرد را داشت و تا هنگامی که "سر خاتمی به سنگ نخورد راه برای اشغال نظامی ایران باز نخواهد شد".(۲۱)
اگرچه ریسمان صدامی که رجوی می خواست خود را به کمک آن بالا بکشد به گردنش پیچیده و او را رسوای عام و خاص کرده است اما "دادگاه خلقی" که او آن را آرمان پردازی می کرد،دامن سازمانش را گرفت و در اذهان اقتدارگراها به حیات آرمانی خود ادامه می دهد.(۲۲)ولی رهبری که نه فقط در "نوفل‌لوشاتو" شاه را به برگزاری انتخابات قلابی متهم می‌کرد بلکه در بهشت زهرا هم صریحاً گفت هر نسل حق تعیین سرنوشت خود را دارد و حتی در وصیت نامه خود محمدرضا پهلوی را به برپایی "انتخابات نمایشی و برقراری مجلسی فرمایشی" و صدام را به "ضدیت با حقوق بشر" و "حقوق بین الملل" محکوم کرد، چگونه می توانست دادگاه ایدئولوژیک و انقلابی را جایگزین سیاست ورزی قانونی و انتخابات آزاد کند و پرچم تاسیس نهادهای قانونی و انتخاباتی را زمین بگذارد؟ نسل انقلاب به یاد دارد این "مجاهدین خلق" بودند که حاضر به شرکت در مناظره های آزاد رادیو- تلویزیونی نشدند و سرد و طعنه آلود به قانون گرایی و حساسیت انتخاباتی رهبر فقید انقلاب نگاه می کردند. (۲۳) در عین حال عدم تقید قانونی دادگاه های نخست دوران انقلاب را ارج می نهادند و بر از دست رفتن آن وضعیت تاسف می خوردند و می‌نوشتند: "حقانیت دادگاه های انقلاب را علی‌رغم نقاط ضعفی که داشتند از پشتیبانی بی دریغ و پرشور همه اقشار خلق می توان دریافت. دادگاه های انقلاب اسلامی از آنجاکه بنا به ضرورت مرحله انقلاب در قید و بند قوانین متعارف دادرسی نبودند، عملکرد انقلابی داشتند".(۲۴)
ششم." جامعه باز و انتخابات" یا " اردوگاه و تواب سازی"؟
امروز شاید بتوان منطق مدافعان محاکمه های انقلابی را در اوایل پیروزی تا حدودی فهمید و ترس از اقدام های خشونت‌بار و انتقامی عوامل رژیم پیشین، فقدان تجربه کافی انقلابیون، آشوب طلبی گروه های ماجراجو در نقاط مختلف کشور و نیز مارکسیسم زدگی گفتمان نسل انقلاب را از دلایل و عوامل آن بر شمرد، اما آنچه فهم آن برای اکثریت قاطع ایرانیان دشوار است، ادامه همان روش خوارجی – طالبانی در اشکال جدید آن هم در عصر وفور اطلاعات و ارتباطات و حاکمیت گفتمان دموکراسی و حقوق بشر در زمانه جهانی شده کنونی است.(۲۵) "مجاهدین خلق" بر اساس محدودیت های فکری، تقدیس مارکسیسم- لنینیسم، و نیز خودبزرگ‌بینی مفرط نمی توانستند افقی فراتر از تجربه چین، لیبی و عراق بعثی برای انقلاب و دادگاه انقلاب تصور کنند، بنابراین بی پروا از احکام سیاسی- ایدئولوژیک دادگاه های انقلاب دفاع می کردند و می نوشتند: "چون در این دادگاه ها پیش از آنکه محاکمه متهم از منظر جزایی مورد نظر باشد، رسیدگی به مسئولیت سیاسی و اجتماعی و محاکمه جریانی که متهم بدان وابسته است طرف توجه می باشد، احکامی هم که این دادگاه ها صادر می کنند منافع انقلابی جامعه را مد نظر قرار می دهد، و ممکن است با ضوابط حقوقی و جزایی مرسوم نخواند. چه بسا یک دادگاه خلق متهمی را محکوم به اعدام کند، در حالی‌که از نظر حقوق کلاسیک، جزای آن جرم اعدام نباشد و یا بالعکس، در مورد جرائمی که از نظر جزائی مجازات اعدام به دنبال دارد، بنا به منافع خلق و بنا به جهات سیاسی – ایدئولوژیک ممکن است دادگاه چنین حکمی ندهد. می توان گفت که در دادگاه خلق فرشته عدالت با چشمان باز(۲۶) احکام خود را در جهت منافع مردم تعیین می کند، نه بر اساس ضوابط خشک و از پیش تعیین شده"(۲۷).
چنین نگرشی که بر مبنای دائمی ساختن یک وضعیت استثنایی به نام "مرحله انقلاب" استوار شده است و چنین دادگاهی که حکم آن بر اساس "منافع خلق" و "بنا به جهات سیاسی- ایدئولوژیک" آن گونه که رهبری سازمان تشخیص می‌دهد "تعیین" می‌شود نه بر پایه "ضوابط حقوقی و جزایی مرسوم" یا "ضوابط خشک و ازپیش تعیین شده"، جامعه را آن چنان که "جورجو آگامبن" نظریه پرداز معاصرایتالیایی می گوید به یک اردوگاه بزرگ تبدیل خواهد کرد. (۲۸) حزب پادگانی همچون"مجاهدین خلق" به آن درجه از بصیرت و آگاهی نرسیده است که دریابدکه در عصر جهانی شدن و پذیرش همگانی حقوق بشر نمی توان حقوق شهروندان را نقض و جامعه را در "تعلیق" نگاه داشت و در عین حال ثبات، نشاط و پیشرفت همه جانبه میهن را انتظار کشید. بنابراین با روزنامه های موقتاً تعطیل شده و احزابی که در انتظار صدور حکم انحلال یا تداوم فعالیت خود هستند و فعالان انتخاباتی که در دادگاه‌های نمایشی محکوم شده اند و بسیاری از آنان در حال حاضر در بیرون از زندان در حالت "تعلیق" و در واقع "اردوگاهی" زندگی می‌کنند، نمی توان کشور را اداره کرد و به توسعه همه جانبه دست یافت و جامعه را بانشاط دید. به عبارت روشن در دوره‌ای که در کشورهای گوناگون شاهد بازگشت نظامیان به پادگان ها و پرداختن آنان به وظیفه اصلی و مهم "پاسداری از میهن" هستیم، حزب پادگانی قادر نیست به پیشروی نظامی خود در جامعه مدنی ادامه دهد و کشور را با چالش‌های متعدد و بعضاً بحران‌آفرین روبرو کند.
هفتم ." دادگاه انقلاب" تراژیک یا کمیک؟
اگر احکام دادگاه‌های انقلاب در ابتدای پیروزی،به رغم پذیرش نقض آیین دادرسی وانتقادهای وارد برآن با اقبال عمومی مواجه می‌شد بدان علت بود که بسیاری ازمردم انتظار محاکمه و مجازات آن دسته از مقامات رژیم سابق را می کشیدند که متهم بودند هم وطنان خود را در سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ به ویژه در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و دیگر تظاهرات عمومی مورد ضرب و شتم قرارداده یا به قتل رسانده‌اند. عده‌ای نیز به شکنجه مبارزان به ویژه در سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ و تشکیل دادگاه‌های نظامی ـ نمایشی و صدور حکم اعدام آن ها متهم بودند. نظام سیاسی برآمده از انقلاب نیز تثبیت نشده و هنوز چند صباحی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که گروههای خشونت پرست در اطراف و اکناف ایران به ماجراجویی پرداختند و برای مردم در مناطق گوناگون به ویژه در استانهای مرزی مزاحمت ایجاد کردند. افزون بر آن در سال ۱۳۵۹ جنگی تمام عیار به ایران تحمیل شد. در سال ۱۳۶۰ نیز کشور با ترورهای گسترده "مجاهدین خلق" روبرو شد(۲۹). در چنان شرایطی احکام دادگاه های انقلاب و با اقبال عمومی مواجه می شد. امروز هیچ کدام از آن عوامل و دلایل وجود ندارد؛ گفتمان جهانی برخلاف سال ۱۳۵۷نه تنها غیر دموکراتیک نیست، بلکه کاملا حقوق بشری است؛ کشور در جنگ نیست و تروریسم کاملاً مهار شده است .گذشته از آن فعالان انتخاباتی۸۸ که در دادگاه های انقلاب محاکمه و به مجازات های سنگین محکوم شده اند به شکنجه و ضرب و شتم و ترور مردم و براندازی و تجزیه‌طلبی متهم نیستند. آنان نه‌تنها با اِعمال خشونت مخالف اند و در چارچوب قانون اساسی فعالیت و از دموکراسی و حقوق بشر دفاع می کنند. بلکه منتقد جناح حاکم هستند که چرا به قانون تمکین نمی کند و حقوق شهروندی را محترم نمی شمارد.به علاوه این حزب پادگانی است که درزمینه تعلل در شناسایی و محاکمه ضارب عزت ابراهیم نژاد در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و شکنجه گران روح‌الامینی، کامرانی،قهرمانی و جوادی‌فر در کهریزک و نیزقاتلان ندا و سهراب و کیانوش و سید علی موسوی و دیگر شهدای گمنام جنبش سبز در حوادث اخیر در جایگاه متهم در افکار عمومی قرار دارد و باید پاسخگو باشد. به دلیل این جابجایی است که نه فقط احکام غیرقانونی دادگاه های انقلاب درباره فعالان انتخاباتی ۸۸ با محکومیت افکار عمومی روبرو شد بلکه اعدام دو زندانی پس از عاشورای خونین ۸۸ و نیز ۵ زندانی در بهار ۱۳۸۹ بااستناد به احکام دادگاه های انقلاب با اعتراض گسترده و مدنی ایرانیان به‌خصوص در مناطق کرد‌نشین مواجه شد.(۳۰)
هگل گفته بود "تاریخ دوبار تکرار می‌شود؛ بار اول به شکل تراژدی و بار دوم در قالب کمدی!" من نمی دانم احکام شعب گوناگون دادگاه های انقلاب را در یکسال گذشته چه بخوانم؛ تراژدی یا کمدی؟(۳۱) ولی می دانم نه تنها این احکام با اقبال مردم مواجه نشد بلکه کهریزک همان را بر سر استبدادطلبان ایرانی آورد که گوانتانامو و ابوغریب با جنگ طلبان آمریکا کرد. از سوی دیگر همین سرکوب ها در نهایت راه را برای استقرار دموکراسی می گشاید. وقتی مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد، روستایی وشهری ، شمال شهری و جنوب شهری، دانشگاهی و حوزوی، فارس ، ترک، کرد، لر، بلوچ ، عرب، ترکمن و دیگر اقوام ایرانی به یکسان در معرض ضرب و شتم و بازداشت وشکنجه و محکومیت قرار می گیرند، زمینه برای پذیرش حقوق برابر برای همه ایرانیان بیش از همیشه فراهم می شود. چرا که سرکوب یکسان و کور، در بسیاری از کشورها زمینه ساز پذیرش دموکراسی و حقوق اساسی برابر برای همه مردم بوده است. علت اینکه حزب پادگانی خود را مجبور می‌بیند هرچند در مواردی گذرا، با عبور ظاهری از گفتمان آقای مصباح، از دموکراسی دفاع کند و خود را مدافع آن بخواند همین رشد اندیشه دموکراسی خواهی در ایران است، به طوریکه می توان گفت هر چه سرکوب بیشتر شده، اندیشه سبز گسترده تر و عمیق تر شده است. همین مسأله جنگ طلبان ایرانی را در یک دو راهی تاریخی قرار داده است که انتخابات آتی را یا "پهلویستی" و رسوا برگزار کند یا تن به بازی برد – برد و انتخابات کاملاً آزاد بدهد. توجه کنیم بی‌کفایتی، ناکارآمدی و فساد روز‌افزون حکومت اقتدارگراها و نیز سرکوب ها موجب نارضایتی روبه رشد عمومی ، اختلافات روبه تزاید اصولگراها و فشارهای روبه افزایش حقوق بشری شده است(۳۲). در این سو خوشبختانه گذشت زمان به سود جنبش سبز بوده که با انسجام و وحدت و نیز با رشد آگاهی های عمومی جایگاه بهتری درداخل و خارج کشور کسب کرده است. به باور من ملت نهضت ساز ایران در حال زایش نوزاد مبارکی است که با همه اشکال خشونت ورزی، تبعیض و نگاه تمامیت‌خواه و حذفی مخالف است وفصل دموکراتیک و نوینی را برای ایران زمین رقم خواهد زد، به یاری خداوند و استقامت مردم.(۳۳)
پانوشت‌ها
[۱] تنها در چارچوب نگاه فرقهای و کودتایی به مسأله انتخابات است که فعالیت انتخاباتی رقیب معادل فعالیت براندازانه محسوب می‌شود. این دیدگاهی است که با وضوح و صراحت در سخنرانی یک مقام نظامی- امنیتی به نام سردار مشفق به آن اذعان شده است. متأسفانه در حکم قاضی پرونده من همان دیدگاه با اندکی صراحت کمتر در لابلای یک سلسله تعابیر قضایی پیچیده و تکرار شده است. چنین دیدگاهی دستگاه قضایی و دادگاه انقلاب را به ابزار قضایی یک جریان سیاسی مشخص تبدیل می‌کند.
بازگشت
[۲] اگر چنین دیدگاهی حاکم شود و به زور بر مسند قضا بنشیند، در آن صورت مسئولان حکومتی موجود باید برای ابد در قدرت بمانند و هر نوع کوشش سیاسی یا انتخاباتی برای خاتمه دادن به دوران "انجام وظیفه آنان" عملی "براندازانه" محسوب شود. چنین دیدگاهی با روح و نص قانون اساسی در تعارض است و یکی از فرقهای مهم نظام‌های دموکراتیک و استبدادی به شمار می‌رود.
بازگشت
[۳] اولین محاکمه من مربوط به انتخابات مجلس ششم بود که در آن اکثریت اعضای شورای نگهبان با اعزام آمرانه و غیرقانونی آقای حداد عادل به جای آقای علیرضا رجایی به مجلس بدون آنکه رأی آورده باشد، پایه گذار بدعتی دیگر در جهت عملیاتی ساختن بدعت نظارت "استصوابی" یا "نظارت مطلقه، غیرقانونی و غیرپاسخگو" شدند. من به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور اقدام مذکور را به رسمیت نشناختم و به آن اعتراض کردم. به همین دلیل با شکایت آقای جنتی مواجه و محاکمه شدم. البته حتی در آن دادگاه نیز از اتهام تقلب در انتخابات تبرئه شدم ولی متأسفانه مقامات قضایی در ۱۰ سال گذشته حاضر نشده اند به شکایتی که همزمان از آقای جنتی کردم، رسیدگی کنند تا ریشه تخلف و تقلب در انتخابات شناسایی و خشک شود. درهرحال من نه به عنوان یک دعوای شخصی با آقای جنتی، بلکه به عنوان امانت دار رأی ملت در دوران ریاست ستاد انتخابات کشور، خود را موظف به پیگیری حق کشی فاحشی می‌دانم که وی در حق ملت ایران روا داشت و به یاری خدای متعال تا پایان عمر بر احقاق آن حق پایدار خواهم بود. چراکه آزادی و سلامت انتخابات را در گرو رسیدگی به آن شکایت می دانم.
بازگشت
[۴] نشریه مجاهد، سال اول، شماره ۳، ۱۵ مرداد ۱۳۵۸٫
بازگشت
[۵] یکی از خطاهای بزرگ انقلابیونی که تحت تأثیر کمونیسم روسی بوده‌اند، تقسیم‌بندی "شکلی- محتوایی" درباره موضوعاتی است که در آنها یا چنین اقدامی اشتباه است یا شکل، اگر از آن مهم‌تر نباشد، اهمیتی کمتر از محتوا ندارد. در این تقسیم‌بندی معمولاً "شکل" در برابر "محتوا" که معادل حقیقت انگاشته می‌شود، تحقیر می شود و مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد. در چنین نگاهی "محتوا" یا هدف یعنی نابودی ظلم و ستم و استقرار عدالت، مقدس و "شکل" و "روش" رسیدن به آن صرفا یک امر ابزاری و فاقد اصالت و ارزش ذاتی تلقی می شود. به این ترتیب در تعارض بین شکل و محتوا، دومی اولویت و حتی اصالت می یابد. غافل از آنکه محور و دائرمدار یک حکومت قانونی، "شکل" یا "قواعد" است و نظم سیاسی اگر بر مبنای ترس و زور و قهر استوار نباشد، تنها می‌تواند بر "حاکمیت قانون" بنا شود تا حقوق و تکالیف هم دولت مردان و هم شهروندان و به یک معنا تکلیف همه روشن باشد. به بیان دیگر هیچ نظمی بدون قاعده شکل نمی‌گیرد، اختلاف در این است که این قواعد باید شفاف، غیرشخصی، غیرقابل تفسیر و در قالب تصویب علنی قوانین و با رأی اکثریت تایید شوند یا اینکه به نام یا به بهانه یک هدف بزرگ و بعضا مقدس،قواعد حاکم بدون قانون یا با دور زدن آن تنظیم و اعمال شوند.
بازگشت
[۶] متاسفانه از تحلیل "مجاهدین خلق" درباره تصمیم تاریخی ساندنیست ها برای برپایی انتخابات آزاد در نیکاراگوئه در دهه دوم انقلاب که طی آن "دانیل اورتگا" قدرت را به حریف آمریکا گرای خود واگذار کرد و نزدیک به دو دهه بعد درانتخابات اخیر ریاست جمهوری آن کشور به پیروزی رسید، بی اطلاعم. نمی دانم آیا مسعود رجوی اقدام دانیل اورتگا را در نهادینه کردن دموکراسی و سیاست ورزی قانونی و انتخابات آزاد، با ریسک و در واقع به قیمت واگذاری ریاست جمهوری به حریف خود تایید کرد، یا تصمیم کادر رهبری ساندنیست ها را خطای بزرگ آنان خواند ؟ به هرحال رهبر فقید انقلاب اسلامی یک دهه زودتر از انقلابیون نیکاراگوئه حکمیت صندوق های رأی را پذیرفت.
بازگشت
[۷] نشریه مجاهد، همان.
بازگشت
[۸] اطلاعیه مجاهدین خلق،۱۷ خرداد ۱۳۵بازگشت
[۸] "تعویق تدوین قانون اساسی و انتخابات تا محو کلیه آثار ستم امپریالیستی و وابستگی‌های استعماری در همه سطوح نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره" و "از بین بردن همه پایگاه های نفوذ استعمار در میان مردم" به این معنا بود که جامعه هرگز روی آزادی مطبوعات، احزاب و انتخابات آزاد را نبیند چرا که اگر همه وابستگی‌های نظامی، سیاسی و حتی اقتصادی نیز قطع شود، "وابستگی فرهنگی" و "پایگاه های نفوذ استعمارگران" از مفاهیم کشداری است که رهبری سازمان همواره می‌تواند آن را علم کند، خصوصاً آن که با عملکرد استبدادی حکومت‌های انقلابی ایده آلِ "مجاهدین خلق"، مانند چین، گرایش به فرهنگ آزاد و حتی غربی به ویژه نزد جوانان افزایش نیز می یابد. همین مسأله دلیل و در واقع بهانه اعمال انسداد بیشتر، جلوگیری از رقابت آزاد سیاسی و عدم حاکمیت قانون می‌شود. پیروان این دیدگاه به این پرسش پاسخ نمی‌دهند چنانچه روش‌های استبدادی پاسخگوی حل مسائل به‌ویژه در امور فرهنگی و نابودی پایگاه های نفوذ استعمارگران باشد، باید با گذشت زمان وابستگی فرهنگی جامعه به غرب کمتر شود نه اینکه افزایش یابد و با اولین نسیم آزادی، نظام سیاسی، مانند اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشد. به این ترتیب "محو آثار ستم امپریالیستی" توجیه‌گر استمرار دیکتاتوری در بسیاری از رژیم های انقلابی شده است. نهایت این اندیشه به اصطلاح انقلابی به نسل‌کشی می‌رسد.
بازگشت
[۹] استاد مطهری بر این باور بود که به رغم شکست خوارج، روح و دیدگاه آنان در جهان اسلام نفوذ کرد و ادامه یافت، به طوری که بسیاری از شیعیان و نیز اهل سنت، که خود را مخالف خوارج می‌دانند، همچون آنان می اندیشند و عمل می کنند.
بازگشت
[۱۰] انتقاد "مجاهدین خلق" آن بود که چرا امام خمینی که بیش از هر رهبر انقلاب دیگری از حمایت میلیونی مردم برخوردار است، روش مائو، قذافی و … را در پیش نمی‌گیرد و برای مبارزه با امپریالیسم، برچیدن پایگاه های نفوذ استعمارگران و نیز آموزش و پالایش توده های مردم به روش های انقلابی و خشونت بار متوسل نمی شود و در حقیقت به شکل استبدادی کشور را اداره نمی‌کند بلکه به جای آن می‌کوشد از تأسیس جمهوری اسلامی تا تعیین خبرگان مسئول تدوین قانون اساسی و نیز تصویب خود قانون اساسی، بر اساس همه پرسی یا انتخابات اقدام کند. سپس با رأی مردم ارکان دائم حکومت (رییس جمهور، مجلس شورا، مجلس خبرگان رهبری و شوراها) تعیین شوند. روشن است چنانچه رهبری فقید انقلاب فریب آن توصیه ها را می خورد و کشور را با شورأی انقلاب اداره می کرد، پس از چندی یکی از مهمترین معترضان روش فوق مسعود رجوی می شد که چرا رژیم جدید دموکراسی و حقوق بشر را رعایت نمی کند. توجه شود با آن که انتخابات آزاد هنوز هم در قاموس "مجاهدین خلق" پدیده‌ای سرمایه‌‌دارانه و مذموم ارزیابی می شود و به همین علت حتی در اردوگاه اشرف در عراق نیز برای تعیین مسئولان سازمان انتخابات آزاد برگزار نمی کنند ولی در دل همان اردوگاه، پیش از آنکه سازمان به حکومت رسیده باشد،مریم رجوی را به ریاست جمهوری "منصوب" می کنند، دادگاه خلقی تشکیل می‌دهند و اعضای منتقد سازمان را به اشد مجازات محکوم و مجازات می‌کنند، در عین حال به جمهوری اسلامی ایران انتقاد می کنند که چرا در آن حقوق بشر نقض می‌شود و انتخابات آزاد ریاست جمهوریش نیست!
بازگشت
[۱۱] در جامعه "بی طبقه توحیدی" مجاهدین خلق، چنددستگی معنا ندارد زیرا "طبقات" که منشاء واقعی چنددستگی هستند، برچیده می شوند. تا استقرار آن وضعیت ایده آل، "دادگاه های انقلاب" موظف به مقابله با اختلاف و چند دستگی هستند یعنی بنا به مصالح هر مرحله انقلاب گروهی از منتقدان را حذف می کنند. نکته مهم آن که "مجاهدین خلق" با برداشتی پادگانی از جامعه "اختلاف" و "چند دستگی" را نه تنها مضر می داند بلکه اجتناب پذیر ارزیابی می کند و معتقد است که در "جامعه بی طبقه توحیدی" اساسا گروه بندی وجود نخواهد داشت زیرا حقیقت یکی است و آن را رهبری اعلام می کند و سایرین نیز باید اطاعت کنند. هرگونه فاصله گرفتن از برداشت رهبری" انحراف" است و به "فتنه" منجر می شود. به همین علت با قانون اساسی و انتخابات آزاد مشکل دارند، زیرا پیش فرض آن وجود دیدگاه ها، برنامه ها و سیاست های رقیب است که کارآمدی هر کدام را قواعد از پیش تعیین شده و رأی اکثریت، نه رأی رهبری مشخص می کند. به همین دلیل است که می گویم وجه مشترک هر چهار سیستم نازیسم، فاشیسم، استالینیسم و طالبانیسم مخالفت ریشه ای و جدی آنان با انتخابات آزاد و لوازم آن است.آقای احمدی نژاد اخیراً نیز در اظهاراتی شبیه آن چه مجاهدین خلق می گفتند اعلام کرد"از روزی که جناح بندی درست شد،فاتحه برخی از آرمان ها خوانده شد"(رجانیوز، ۳/۵/۸۹). وی همچنین "نظام ولایی"را نظامی"تک حزبی "خواند(شرق ،۲۵/۴/۸۹).در "نظام تک صدای ولایی"مطلوب آقای احمدی نژاد نیز همچون"جامعه بی طبقه توحیدی" مجاهدین خلق،یک حزب برحق وجود دارد که پیرو رهبری است.پس دسته بندی(جناح بندی)معنا ندارد.به همین دلیل امین دولت دهم اعلام کرد که "نظام انقلابی" را با مدل "دموکراسی " نمی توان اداره کرد(شرق ۹/۵/۸۹).
۱۲[۱۲] در این نگرش مجاهد خلقی دادگاه انقلاب دچار یک اضافه بار ویژه می‌گردد که از بیرون حوزه حقوقی بر او تحمیل شده و کارکردش جبران کمبودهای عرصه‌های غیر قضایی است. دادگاهی که مجاهدین خلق رسالت رفع فتنه را بر دوش آن می‌نهادند مشروعیت خود را نه از "حقوق" که از تحلیل‌های سیاسی یک گرایش خاص درباره "انقلاب" و "نظام انقلابی" می‌گرفت.
بازگشت
[۱۳] ادوارد سعید، اسلام رسانه، ترجمه اکبر افسری، انتشارات توس، ص ۱۹۴٫
بازگشت
[۱۴] در سالهای اولیه پیروزی انقلاب، رقابت ها در حد قابل قبولی انجام و در هر انتخابات جناحی پیروز می شد اما کسی در فردای انتخابات به جرم شورآفرینی انتخاباتی در معرض بازداشت و محاکمه و زندان های طولانی مدت قرار نمی گرفت.
بازگشت
[۱۵] نشریه مجاهد، شماره ۵۴، اردیبهشت ۵۹:تذکر این نکته را مفید می‌دانم که به اعتقاد من رهبر فقید انقلاب را باید از چشم مطهری دید و نه از تنگنای نگاه استصوابی – نظامی مصباح و جنتی. او در ملاقات خود در پاریس دیده بود که چگونه امام خمینی خداباوری و مردم باوری را با یکدیگر جمع کرده است؛ "من دیدم در همه رفقا و دوستانی که من سراغ دارم احدی به اندازه ایشان به روحیه مردم ایمان ندارد" (سخنرانی در دانشکده الهیات، ۲/۱۱/۱۳۵۷). مطهری به رغم دیرآشنایی و ۱۳ سال شاگردی، خصوصیت مهمی در روحیه استاد در پاریس کشف کرده بود؛ جمع خداباوری و مردم باوری در قلبی واحد و ایمانی واحد. در همان ایام "مجاهدین خلق" نیز همه اطلاعیه ها و سخنرانی های خود را "به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران" آغاز می کردند. اما زبان نفاق آلودی که برای بیان مقاصد خویش اتخاذ کرده بودند، اجازه همزیستی خداباوری و خلق باوری را در اختیارشان نمی گذاشت. "به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران" می گفتند و می گویند اما در مقام عمل، مردم را توده ای نفوذپذیر در قبال القائات امپریالیسم آمریکا می دیدند و آن را از زبان "لنین" چنین توجیه می کردند که "بسیاری از زحمت کشان، حاملان ناآگاه ایدئولوژی ها و اندیشه های استثمارگران و تحت تأثیر تفکرات و عادات، رسوم و پسیکولوژی مشخص برخاسته از مناسبات استثماری هستند". به نظر من "نفاق" فرقه رجوی این نبود که در خفا به خدا بی باور بودند و در جامعه خود را موحد جلوه می دادند. نفاق بزرگ آنان در بی باوری به مردم نهفته بود. آنان شعار خلق می دادند ولی در همان حال به لحاظ تئوریک خلق را ناآگاه، فریب خورده و مفتون به فتنه های آمریکا می دیدند. در جانب مقابل، جمع بین خداباوری و مردم باوری امام خمینی بیش از هر چیز در گشودگی به روی انتخابات متجلی می شد: "وقتی یک دولت صالح پیش آمد مردم را آزاد می گذارند برای انتخابات. قهراً وقتی انتخابات آزاد شد، مردم، مردم که همه غیرصالح نیستند، مردم اکثرشان صالحند، مردم خوبی اند، دلشان می خواهد مملکتشان صحیح باشد، سالم باشد، اقتصادشان صحیح باشد، همه چیز را دلشان می خواهد" (صحیفه نور، جلد ۵، ص۳۲۱). وی براساس همین مردم باوری بود که می گفت: "همه و همه ملت موظفند نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند" (صحیفه نور، جلد ۸ ، ص ۶). با کمال تأسف باید گفت امروزه در سایه انحراف از مشی انقلاب و امام، مفهوم "نظارت ملی بر مسئولان" به نظارت "استصوابی و نظامی و امنیتی مقامات بر ملت" تبدیل شده است. امامی که مطهری به ما معرفی می کرد ملت را مفتون به فتنه های موساد و سیا و آمریکا نمی دانست. برعکس، چنان اعتمادی به ملت داشت که می گفت: "رئیس جمهوری که بخواهد سلطنت کند به این مملکت، خود مردم باید جلویش را بگیرند" (صحیفه نور، جلد ۱۶، ص ۲۵) و تأکید می کرد: "اگر هی بگویند ملت ما حالا نمی شود، حالا نرسیده اند که به آنجایی که مثلاً وکیل تعیین بکنند، اینها محتاج به قیم اند، این ها همان حرفی است که آمریکا می زند. می خواهد که نویسنده های ما بگویند مملکت ما احتیاج به قیم دارد. قیمشان چه کسی باید باشد؟ مستشارهای آمریکایی!" (صحیفه نور، جلد ۱۰، ص ۵۱) آنان نمی فهمند که با این کار "اهانت می کنند به یک ملت رشیدی که با رشد خودش کارها را به اینجا رسانده" (همانجا). آن روز مسعود رجوی می خواست قیم مردم شود و امروز حزب پادگانی با نظارت استصوابی – نظامی قصد دارد همین نقش را ایفا کند. هر دو قضاوت و گزینش آزاد ملت ایران را برنمی تابند و به همین دلیل از مطبوعات، احزاب، تجمعات و انتخابات آزاد گریزانند. ویژگی مشترک دو فرقه رجویه و مصباحیه "آزادی ترسی" آنان است که "صغیر بودن مردم" آن را توجیه می کند. آنان نارسایی و تناقض های درونی گفتمان خود و درواقع"ترس پنهان" و فرعونیت خود و سوءظن به اکثریت مردم را به نا آگاهی توده ها فرافکنی می کنند تا استبداد و انحصارطلبی و سرکوب گریشان با براهین "انقلابی" و "اسلامی" توجیه می شود، غافل از آنکه فرق آشکاری است بین "مردم گرایی پیامبرانه" که مستلزم احترام به حقوق و آزادی های فردی و جمعی آنان و مسئولیت پذیری هر انسان است با "مردم گرایی فرعونی" که ممکن است آرزوی بهروزی و رستگاری مردم را داشته باشد. اما درهر حال آنان را صغیر می داند، به شعورشان اعتقاد ندارد و به اراده آزاد هرفرد احترام نمی گذارد. به اعتقاد من هر کس از مردم دوستی سخن بگوید و با حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی آنها به مقابله برخیزد، موجودی است که می کوشد، ولو ناخودآگاه، ضعف ها،کمبودها و فقدان اعتماد به نفس خود را با سر دادن شعار مردم گرایی و تلاش برای خدمت به آنان پنهان کند. زیرا کسی که به اصالت و رأی مردم معتقد است نمی تواند مخالف آزادی های قانونی مردم باشد و ازسوی دیگر فردی که حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی و فرهنگی شهروندان را نقض می کند، بی شک به قدرت تشخیص ومردم و حق آنان در تعیین سرنوشت خویش اعتقاد ندارد .به همین دلیل حامی انتخابات مهندسی شده است. این شخص می داند در فضای آزاد جایگاهی نزد همان مردمی که از آنان دم می زند نخواهد داشت. جالب آنکه هم "مجاهدین خلق" و هم "حزب پادگانی" انتظار دارند که جهانیان درباره آنان تمام موازین دموکراسی و حقوق بشر را رعایت کنند اما وقتی خود حاکم اند، "دموکراسی و حقوق بشر" را پدیده ای "غربی" و در واقع "ضدانقلابی" و"ضد اسلامی"می دانند و به خود حق می دهند که برای اهداف به ظاهر متعالی ،حقوق دیگران را نقض کنند. هر دو جریان طرفدار معیارهای دوگانه اند؛انتخابات آزاد خوب است اما برای همسایه!
بازگشت
[۱۶] "مجاهدین خلق" برای توجیه دیدگاه واقعی و منفی خود به مردم آن را منطبق بر و متخذ از دیدگاه "لنین" می خوانند تا هیچ شخص یا حزب انقلابی نتواند در این زمینه به آنها انتقاد کند. از نظر آنان "لنین" پیامبر دوران جدید است که رفتار و گفتارش به ویژه برای انقلابیون "حجت" به شمار می رود و کسی حق "چون و چرا" درباره آن ندارد.
بازگشت
[۱۷] نشریه مجاهد، سال اول، شماره ۳، ۱۵ مرداد ۱۳۵۸٫
بازگشت
[۱۸] نشریه مجاهد، همان شماره.
بازگشت
[۱۹] علت اینکه رسیدگی به اتهامات فعالان انتخاباتی و سیاست ورزان قانون گرا که مسوولیت های مهمی را در جمهوری اسلامی، به ویژه در دوره حیات امام به عهده داشتند و در شورآفرینی در انتخابات اخیر هم نقش جدی ایفا کردند، به دادگاه انقلاب واگذار شد آن بود که اگر می خواستند به اتهامات سیاسی بازداشت شدگان طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی کنند، دادگاه الزاما می بایست علنی و با حضور هیات منصفه تشکیل می شد. در این صورت علاوه بر آنکه افکار عمومی از متن دفاعیه سبزها آگاه می شد، تعیین اینکه آیا جرمی صورت گرفته است یا نه و آیا مجرم باید از تخفیف در مجازات بهره‌مند شود یا نه، به عهده هیات منصفه بود. نقش مقامات امنیتی و نظامی نیز حداکثر تهیه کیفر خواست به نام مدعی العموم بود. قاضی نیز موظف بود مطابق نظر هیأت منصفه حکم صادر کند نه بنا بر درخواست و نظریه مسئولان نظامی و امنیتی. اجرایی شدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجازه نمی دهد دستگاه قضایی محل تسویه حساب سیاسی شود. زبان مقامات قضایی نیز الزاماً "حقوقی" خواهد شد نه سیاسی.
بازگشت
[۲۰] رادیو مجاهد، ۱۲/۹/۷۷٫
بازگشت
[۲۱] رأی قاطع مردم به آقای خاتمی دو بار کشور را از جنگ نجات داد. یکی در دوم خرداد ۷۶ که انتخاب وی با گفتمان دموکراسی خواه و صلح‌طلبش حمله نظامی ظاهراً محدود آمریکا به ایران را به بهانه دست داشتن ایران در انفجار "الخبر" عربستان منتفی کرد. دیگری هنگامی بود که حمله به کشورمان پس از اشغال نظامی افغانستان و پیش از اشغال عراق منتفی شد. آیا اگر آقای احمدی‌نژاد به جای سال ۸۴ در سال ۸۰ رییس‌جمهور شده بود و دیپلماسی کنونی را دنبال می‌کرد، دولت بوش قبل از عراق به ایران حمله نمی‌کرد؟ اعتراف مسعود رجوی به اینکه تا وقتی خاتمی رییس‌جمهور ایران است، هم اشغال نظامی ایران منتفی است و هم راه "ارتش آزادیبخش مجاهدین خلق" بسته، بی پایه بودن تبلیغات سوء حزب پادگانی علیه اصلاح طلبان را ثابت می کند که سبزها همسو با "مجاهدین خلق" حرکت می کنند. همین مسأله نشان می دهد که چرا رجوی حماسه دوم خرداد ۱۳۷۶ را "فتنه خاتمی" خواند و امروز هم از فتنه جدید"موسوی" سخن می گوید و حاضر نیست از جنبش سبز ببرد.
بازگشت
[۲۲] به گمان من چنانچه رهبر فقید انقلاب می خواست گوش به نصایح و مشاوره هایی بدهد که نمونه‌هایش را از قول ادوارد سعید نقل کردم و اگر می خواست سیاست ورزی قانونی و شور انتخاباتی را به قتلگاه کهریزک و دادگاه‌های نمایشی بکشد، جمهوری اسلامی ایران به همان سرنوشت سازمان مجاهدین خلق دچار می شد.
بازگشت
[۲۳] همه کسانی که پس از پیروزی انقلاب مردم را تحت القائات دشمن می دانند و قیمومیت خود را بر آنان، مستقیم یا غیرمستقیم، از این طریق موجه می سازند و با مطبوعات، احزاب و انتخابات آزاد که بهترین راه بیان خواسته ها و گرایش ها و عواطف ملت است، مخالفت می کنند نمی توانند به دو سؤال جواب دهند. اول آنکه اگر اکثریت مردم حاملان ناآگاه ایدئولوژی ها و اندیشه های استعمارگران هستند، چگونه می توانند رژیم استبدادی را ساقط کنند؟ آیا "انقلاب" خود نشانگر"بلوغ" یک ملت نیست؟ اگر ملت بالغ نباشد انقلابش اصالتی ندارد. اقدامی ناآگاهانه یا ماجراجویانه است که مردمی صغیر وبدون قدرت تشخیص آن را انجام می دهند. اگر هم مردم در عصر دیکتاتوری می‌توانند به بلوغ برسند، به طریق اولی در عصر آزادی باید بالغ تر شوند. بنابراین بعد از پیروزی انقلاب باید آزادتر شوند نه محدودتر. دوم اینکه چرا در چنین جوامعی با حاکمیت انقلابیون مدعی کشف حقیقت تام ، مردم به شکل روزافزونی از حاکمان و وعده هایشان فاصله می گیرند و در نتیجه حکومت محدودیت بیشتری بر انتخاب آنان اعمال می کند؟ بدیهی است هرقدر مطبوعات، احزاب، انتخابات و … محدودتر شوند، به معنای آن است که به نظر حاکمان اکثریت مردم قدرت تشخیصشان کمتر می‌شود و نمی توانند در فضای آزاد گزینه شایسته را انتخاب کنند. همین مسأله به تنهایی شکست حکومت انقلابیون را ثابت می کند.مردم رشیدی که حق تغییر رژیم ۲۵۰۰ ساله را دارند اما از انتخاب شهروندان شایسته برای حکومت عاجزند.بنابراین لازم است آقای جنتی و حامیانش به جای آنان نامزدهای لایق را برگزینند.
بازگشت
[۲۴] نشریه مجاهد، سال اول، شماره ۳، ۱۵ مرداد ۱۳۵۸ .
بازگشت
[۲۵] در مرحله "تلاش برای محو آثار ستم امپریالیستی" و "مقابله با پایگاه های نفوذ استعمار در میان مردم" همه چیز در حال "تعلیق" است الا مبارزه حکومت برای پالایش توده ها و قطع وابستگی های امپریالیستی. در این سیستم هیچ کس نمی داند روز بعد چه بر سرش خواهد آمد و این وضع تا کی ادامه خواهد داشت. نکته مهم آن که به میزان تثبیت نظام سیاسی برآمده از انقلابی که رهبرانش چنین دیدگاهی دارند، این مبارزه قربانی های بیشتری را با خشونت به روز شده حذف می کند. این روند همان استدلال آقای حسین شریعتمداری را در کیهان به یاد می آورد که قطار انقلاب باید در هر ایستگاهی عده ای را پیاده کند. آنان روند حذف را برای خلوص و دیرپایی انقلاب مفید و بلکه اجتناب ناپذیر می‌خوانند و کلام الهی را نفی می کنند که اگر فتح و نصرت "الهی" باشد، باید مردم فوج فوج به دین خدا بگروند، نه اینکه فوج فوج از آن دور شوند.
بازگشت
[۲۶] رساترین تعبیر برای تبیین تفاوت بین "حاکمیت قانون" و "اعمال سلیقه" را در این عبارت می توان یافت. تجربه هزاران سال ستم و خودکامگی شاهان و حاکمان در سراسر جهان به بشر آموخته است که "فرشته عدالت" با "چشمان بسته" درباره افراد داوری کند یعنی قاضی و هیأت منصفه بسته به عملی که رخ داده، و برمبنای قانون از پیش تعیین شده یا عرف جاری و نه با توجه به اینکه چه کسی در دادگاه حاضر شده است، حکم صادر کنند. "چشمان باز" که ظاهری زیباتر از چشمان بسته فرشته عدالت دارد و غیرمستقیم نابینایی و بی بصیرتی دومی را القا می کند، درحقیقت اصل "عدالت" را که مهم ترین وجه آن "برابری افراد در برابر قانون" است قربانی می کند. "چشمان باز" فرشته عدالت یعنی احکام قضایی برپایه خواست رهبران که "منافع خلق" را تشخیص می دهند و "بنا به جهات سیاسی – ایدئولوژیک" صادر شوند، نه بر مبنای قانون و "ضوابط خشک و از پیش تعیین شده". چشمان باز یعنی قاضی از "چشم رهبر" به متهمان بنگرد و بر آن اساس حکم صادر کند نه بر پایه "ضوابط خشک و از پیش تعیین شده".
بازگشت
[۲۷] نشریه مجاهد، سال اول، شماره ۳، ۱۵ مرداد ۱۳۵۸٫
بازگشت
[۲۸] "جورجو آگامبن" معتقد است: "اگر ذات اردوگاه عبارت است از جسمانیت بخشیدن به وضعیت استثنایی و در نتیجه ایجاد مکانی برای خود حیات برهنه (منظور همان حیات بیولوژیکی حیوانی است که هنوز واجد هیچ منزلت نیک و نمادین نیست) در کل، در این صورت هرزمان که چنین ساختاری ایجاد می شود، عملا باید تصدیق کنیم که با یک اردوگاه رو به روییم، صرف نظر از سرشت جنایاتی که در متن آن صورت گرفته و نیز صرف نظر از هر عنوان و مکان نگاری (Topography) خاصی هم که داشته باشد. استادیوم فوتبال در شهر باری (Bari) که پلیس ایتالیا مهاجرین غیر قانونی آلبانیایی را در سال ۱۹۹۱، پیش از بازگرداندن آنها به کشورشان موقتا در آن جا جمع کرد، پیست دوچرخه سواری‌ای که مقامات حکومت ویشی در فرانسه یهودیان را پیش از تحویل دادن شان به آلمانی ها در آن جا گرد آوردند، اردوگاه پناهندگان نزدیک مرز اسپانیا، جایی که آنتونیو ماچادو در سال ۱۹۳۹ در آنجا جان باخت، همچنین مناطق انتظار (zones d'attente) در فرودگاه های بین المللی فرانسه که خارجیان خواستار پناهندگی را در آنها حبس می کنند، همگی باید اردوگاه خوانده شوند " (وسایل بی هدف، ترجمه امید مهرگان – صالح نجفی، نشر چشمه، ص ۴۹).
بر این فهرست می‌توان نمونه های مشابهی را اضافه کرد: کانتینرهایی که در روزهای تظاهرات مدنی جنبش سبز به محل بازداشت فله ای تظاهرکنندگان بدل شد و صدها شهروند و دختر و پسر ساعت ها در فضای سنگین و رعب آور و آهنین آنها حبس شدند؛ فضاهایی که مهاجران زحمت کش و ایران ساز افغانی پیش از اخراج از کشور در آنها محبوس شدند و در معرض ضرب و شتم قرار گرفتند، کوچه های فرعی منتهی به خیابان های اصلی شهرهای کشور که بعضا در معرض محاصره مامورین قرار می گرفت و همه راه های فرار به روی تظاهرات کنندگان محاصره شده در آنها بسته می شد و بارانی از باتوم و انواع سلاح های سرد همراه با فحاشی بر محصورین فرود می آمد و چه بگویم از کهریزک و از اوینی که من و امثال من به دلیل اشتهار "زندانیان خوشبخت" آن بودیم، چون در آنجا کمتر از صدها فعال انتخاباتی و معترض گمنام مورد آزار و بعضا ضرب و شتم قرار گرفتیم. مکان هایی که فیلسوف ایتالیایی نمونه های "نرم تر" آن‌را اردوگاه می نامد و می گوید: " در آن حال بنا به هر نیت و هدفی، حاکمیت عادی قانون به حالت تعلیق در می آید .مکانی که در آن احتمال ارتکاب یا عدم ارتکاب فجایع، نه به قانون، بلکه به فرهیختگی و شعور اخلاقی خود پلیس بستگی دارد؛ پلیسی که موقتا در مقام حاکم عمل می کند". (همانجا، ص ۵۰). و من در نمونه اوین دیدم که آن "پلیس" یا به عبارت دقیق‌تر بازجو یا کارشناسی که "موقتا در مقام حاکم عمل می کند" خود و جریان به زعم او خودی را صاحب انحصاری نظام می داند و بر اساس "مأموریت الهی" که برای خود درجهت حفظ نظام قائل است، دیگران حتی بسیاری از اصول گراهای مستقل و منتقد به دستگیری فعالان عرصه سیاست و اعمال روش‌های پلیسی و خشونت‌بار با معترضان انتخاباتی رااشخاص بی بصیرت و در واقع فریب‌خوردگانی به حساب می آورد که عمق "فتنه" را درک می‌کنند و بنابراین محتاج توجیه و مراقبت هستند که به سرنوشت فتنه‌گران دچار نشوند. آری چنین بازجویانی برای آینده ما حکم و در حقیقت تکلیف "معین" می کنند. در تصور آنان "جمهوری اسلامی ایران" یک اردوگاه- اگر نگوییم پادگان- است که باید طبق ضوابط "انقلابی" اداره شود، یعنی در آن تنها یک صدا حاکم باشد و منتقدان ساکت شوند، اگر مجیز حکومت نمی‌گویند و همواره به یاد داشته باشند که "نَفْسِ نفس کشیدنشان از رأفت نظام اسلامی و ولایی است".
بازگشت
[۲۹] قابل تامل آنکه اکثر قریب به اتفاق مقاماتی که توسط "مجاهدین خلق" به شهادت رسیدند، معتقد به تفکیک مخالفان و محاربان و رعایت حقوق منتقدان و مخالفان قانونی بودند و اطلاعیه ده ماده ای دادستانی در اردیبهشت همان سال با تأیید آنها صادر شده بود. در رأس آنان نیز دکتر بهشتی قرار داشت.
بازگشت
[۳۰] تلاش ناکام حزب پادگانی برای اینکه ثابت کند "ندا" را نکشته ، ناشی ازمحکومیت این جنایت فجیع در افکار عمومی ملی و جهانی است. جالب آنکه برای "ندا" فیلم و مستند می‌سازند اما مانع برگزاری مراسم سالگردش می‌شوند و خانواده او را در تحریم خبری قرار می‌دهند و دانشگاه آکسفورد را تحت فشار قرار داده اند تا بورس تحمیلی "ندا" را حذف کند!
بازگشت
[۳۱] با اینکه دادگاه انقلاب به اتهامات ما رسیدگی کرد اما حتی همان دادگاه نیز به علت ضعف استدلال و فقدان اسناد و مدارک و نیز تحت فشار افکار عمومی مجبور شد اتهاماتی چون "براندازی"، "محاربه" و حتی "تلاش برای برپایی انقلاب یا کودتای مخملی" را از کیفرخواست ما و نیز رأی محکومیت خود حذف کند و به جای آن "ایجاد اخلال در ترافیک"، "توهین به مسئولان" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" را قرار دهد. همچنین برای اینکه هر کدام از" فعالان انتخاباتی منتقد یکه سالاری" حداقل به ۵ سال زندان محکوم شویم و دست از فعالیت های سیاسی و انتخاباتی برداریم، عنوان "اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی" را نیز جزو جرائم ما قرار داد بدون آن که یک دلیل یا سند محکمه پسند در این زمینه ارائه کند. جالب تر آن که احکام دادگاه فله‌ای صادر شد. به همین دلیل چه در تظاهرات شرکت کرده باشی یا نه، چه فساد اخلاقی و مالی داشته باشی یا نه، سابقه و مدت خدماتت به انقلاب و نظام برآمده از آن از سن بازجویت بیشتر باشد یا نباشد، از خانواده معزز شهدا باشی یا نه، سابقه اسارت در زندان ستمشاهی داشته باشی یا نه، در جنگ تحمیلی به افتخار جانبازی نایل شده باشی یا نه و در دادگاه از خودت دفاع کرده باشی یا نه؟درنحوه بازداشت،بازجویی ها و ارتباط با بیرون زندان تفاوت ایجاد نمی کند. حکم دادگاه بدوی نیز به علت "اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی" و "تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران" شش سال است و در تجدیدنظر احیاناً به پنج سال کاهش می‌یابد. در این جا من از محکومیت کسانی سخن می گویم که احکام دستگیری آنان سه روز قبل از انتخابات (۱۹ خرداد ۱۳۸۸) صادر شده بود و روز بعد از انتخابات دستگیر شدند. وگرنه احکام ناعادلانه زیادی درباره صدها انسان شریف صادر شد که بعضاً فقط به علت ارسال پیامک، پس از آن که مدت ها در سلولهای انفرادی و عمومی به سر بردند، به چندین سال زندان محکوم شدند یا هنوز در انتظار محاکمه هستند.
بازگشت
[۳۲] خوشبختانه گفتمان حقوق بشری به تدریج جایگاه جدیدی در میان طیفی از اصولگرایان معتدل می‌یابد که از جمله نمونه بارز آن را در سخنان آقای دکتر علی مطهری مشاهده می‌کنیم. نفس اینکه آقای مطهری رفتار حکومتی را با استناد به گفتمان حقوق بشری نقد می‌کند و حسرت می‌خورد که چرا اصولگراها زودتر از اصلاح طلبان به افشای کهریزک نپرداختند، بیانگر ورود به دوره جدیدی از تعمیق آرمان‌های اصلاحی و سبز است. من با استقبال از روشنگری های این دوستان نمی‌توانم از بیان این حسرت خودداری کنم که ای کاش اصولگرایان بسیار زودتر از ما اصلاح‌طلبان صدای اعتراض خود را علیه مداخله‌گری امثال سردار مشفق و دیگر امنیتی ها و نظامی های کودتاکننده در انتخابات بلند می‌کردند. ای کاش مداخله‌گری نظامیان در عرصه سیاست و صدور بیانیه‌های سیاسی توسط ارگان های نظامی بسیار زودتر از این ها توسط اصولگرایان دوستدار امام و اندیشه‌اش محکوم می شد. ای کاش اصولگرایان معتدل اولین جریانی بودند که علیه جنایات فجیع عاشورای ۸۸ ضد سبزهای حسینی موضع می‌گرفتند. ای کاش صدای اصولگریان در نفی تک صدایی و استبداد دینی بلندتر از دیگر صداهای اعتراضی شود.
بازگشت
[۳۳] من در این مقاله کوشیدم "نقد" سبزها را از اندیشه و راهبرد "مجاهدین خلق" بیان کنم. آیا اقتدارگراها حاضرند "فرق" خود را با بینش، روش و منش "مجاهدین خلق" معلوم کنند؟
--
چه شکسته ایستادی
--
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شما این ایمیل را به جهت عضویت در گروه ۲۳ خرداد دریافت کرده‌اید
برای آگاهی از قوانین گروه ۲۳ خرداد اینجا را ببینید
http://groups.google.com/group/23khordad
برای لغو عضویت خود در گروه ۲۳ خرداد به آدرس زیر ایمیل بزنید
23khordad+unsubscribe@googlegroups.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر